الحكومة تستهدف خفض الفجوة الادخارية إلى 8.7% خلال العام المالي الجاري

تستهدف وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري خفض الفجوة الادخارية إلى 8.7% خلال العام المالي الجاري مقابل 9.6% خلال العام المالي الماضي .

أشارت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية  التي تستهدفها الوزارة زيادة معدلات الاستثمار إلى 15.9% وزيادة معدلات الادخار إلى 7.1% بنهاية يونيو المقبل .

أوضحت الخطة أنه من المستهدف زيادة معدلات الاستثمار إلى 16.6% في العام المالي 18/2019 و7.1% في العام المالي 19/2020، وزيادة معدلات الادخار إلى 8.5% و10.5% خلال هذه الفترة، لتنخفض الفجوة إلى 8% في 18/2019 ثم 6.6% في 19/2020 .

وقالت الوزارة إنه رغم تراجع الفجوة الادخارية إلا أنها لازالت تعكس عدم كفاية حجم الادخار المحلي لتمويل الانفاق الاستثماري المستهدف، موضحة أن زيادة معدلات الادخار يستلزم مزيد من الإجراءات اللازمة لذلك والتفكير في طرح أوعية ادخارية جديدة تشجع المواطنين على الادخار .

وأعلنت الخطة عدد من الإجراءات المستهدفة لتشجيع الادخار منها استمرار السياسة النقدية في كبح جماح التضخم عن طريق امتصاص السيولة المالية عبر طرح أوعية ادخارية جديدة ومتنوعة تشجع المواطنين بكل فئاتهم على توجيه المدخرات للبنوك .

هذا بجانب تعزيز الشمول المالي وتبني خطة للتوعية بأهمية الادخار من خلال التوسع في إنشاء فروع البنوك ومكاتب البريد في القرى والتجمعات السكنية التي لا تتوافر بها خدمات مصرفية،وكذلك تبني خطة لتنمية مدخرات المصريين العاملين بالخارج وضمان تداول مدخراتهم من خلال القطاع المصرفي لزيادة مشاركتهم في الاقتصاد القومي .