نائب وزير المالية: 305 مليار جنيه حجم الفوائد وأعباء الدين المتوقعة بنهاية يونيو.. و 11 ملياراً فائض أولي مستهدف العام المالي المقبل

كشف أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات النقدية، عن أنه من المتوقع بلوغ الفوائد وأعباء خدمة الدين نحو 305 مليارات جنيه خلال العام المالي الجاري، بنسبة 31% من إجمالى الإنفاق العام.

وأضاف أنه من المتوقع أن يصل العجز الأولى للعام المالى الجاري إلى ما بين 1.7 و1.8% من الناتج المحلى، بينما تستهدف الوزارة تحقيق 11 مليار جنيه فائضا أولياً بموازنة العام المالي المقبل، وذلك للمرة الأولى منذ سنوات.

وأوضح كوجك ، خلال لقائه مع شعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيين، أن المنح الخارجية أصبحت تمثل نسبة ضئيلة من الموازنة العامة لتبلغ 2.5% فقط من الإيرادات، مؤكداً على سعي الحكومة لتطوير رفع كفاءة منظومة الضرائب لتعظيم إيرادات الدولة.

وتابع “أثر تطبيق القيمة المضافة على الخدمات بصفة خاصة سيظهر أكثر فى الأعوام المقبلة، ولا صحة لما يتردد بشأن ارتفاع ضرائب المرتبات وكسب العمل من العاملين بالحكومة، حيث أن ثلثى ضرائب المرتبات التي تقدر بنحو 33 مليار جنيه فى 2016/ 2017، تأتي من العاملين بالقطاع الخاص والعاملين خارج أجهزة الدولة الخاضعة للموازنة العامة”.

وأضاف أن الحكومة تحرص على تحقيق العدالة الضريبية، بما يكفل أداء الجميع التزاماته الضريبية المستحقة، مع تخفيف الأعباء الضريبية على الطبقة المتوسطة ومحدودى الدخل، مشيرا إلى أن مساهمة قطاع الخدمات فى الناتج المحلي تصل إلى 50% حاليا، مما يتطلب زيادة حصة الضرائب المحصلة من هذا القطاع، لتتناسب مع مساهمته فى الناتج.

وتوقع كوجك عدم حدوث زيادة ملموسة فى حصيلة الجمارك كنسبة من الإيرادات العامة جراء التوسع في الإعفاءات المتبادلة عبر الاتفاقيات الثنائية أو الإقليمية والدولية، وهو اتجاه عالمي.

وأوضح مشيرا إلى بيانات الـ9 أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2016/ 2017 توضح انخفاض معدل نمو استهلاك البنزين والسولار، مما يدل على أن التسعير الطبيعى يقود إلى ترشيد الاستهلاك، مشددا على أهمية زيادة مقررات الحماية الاجتماعية مع كل تطور في إصلاح الدعم، معبراً عن آمله بزيادة الإنفاق على برنامج تكافل وكرامة وغيره من برامج الحماية الاجتماعية المرتبطة بالدعم النقدي، إلى 50 – 60 مليار جنيه مستقبلا، مقابل 15 مليارا فى العام المالى المقبل.

وأضاف نائب وزير المالية للسياسات النقدية، أن وزارة المالية تعكف حالياً على إعداد عروض تحليلية لتكلفة البرامج في الوزارت المختارة، لبدء تطبيق موازنة البرامج بها، وضمان معاملة حسابية دقيقة لتكلفة كل خدمة على حدة، مؤكدا أن أهداف السياسة المالية تركز على إنجاز إصلاحات فعالة، تسهم في بناء هيكل اقتصادي أفضل تزداد فيه مساهمة الصادرات والاستثمارات فى الناتج المحلى، لضمان نمو حقيقى وخلق فرص عمل منتجة أكثر، وتحسين مستويات المعيشة، مع ضمان استدامة النمو والتوازن المالى المطلوب، عبر حوافز مالية وإدارية وتمويلية وتشريعية مدروسة بعناية وليس مجرد قرارات إدارية تحكمية.

واختتم حديثه، أن أن ما تم إنجازه يمثل الخطوات الأولى فى طريق طويل بدأناه للإصلاح المالى والاقتصادى، منوها بأن مؤشرات أولية مبشرة مع تراجع الواردات وزيادة الصادرات، ليسجل مؤشر طلبات التصدير في مؤشر مدير المشتريات أعلى نقطة منذ فترة، مع تحسن نسبى فى الإنتاج الصناعى، مما يتطلب مواصلة نهج المصداقية لاستكمال الإصلاحات المنشودة وبناء مقاييس حقيقية للمساءلة الفعالة