نائب “البنك الدولى”: مصر بحاجة الى صندوق سيادي لإدارة وإستثمار أصول وموارد الدولة

أكد الدكتور محمود محيى الدين، النائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولى ووزير الاستثمار الأسبق، أن مصر بحاجة إلى صندوق سيادى، وجهاز لإدارة الأصول المملوكة للدولة.

أضاف فى حواره ببرنامج “حلقة الوصل” عبر فضائية “ON Live”، أن الدولة بحاجة إلى صندوق سيادى لأنها مقبلة على مجموعة من الموارد الكبيرة والتدفقات النقدية المرتبطة بالموارد الطبيعية والغاز الطبيعى والبترول والاكتشافات الأخرى فى مجالات الثورة المعدنية ولا بد من حسن استخدامها من خلال ما يعرف بالصناديق السيادية لتحفظ حق الأجيال القادمة واستثمار الموارد.

وأشار محي الدين ، الى أن معدل نمو الاقتصاد فى مصر العام المقبل سيكون أفضل من العام الحالى، والسابق بسبب التحسن فى ميزان التجارة وتشجيع الاستثمار.

وقال أن معدل نمو الاقتصاد العالمى يزيد فى الآونة الحالية بعد تعافى الاقتصاد الأمريكى، كما أن هناك دولا كثيرة فى أفريقيا تتعافى اقتصاديًا.

أكد على ضرورة تحقيق مبدأ الشفافية والإفصاح والمحاسبة والعدالة فى الفرص فى كافة مؤسسات الدول أو المؤسسات الخاصة، حيث إن هذا أساس التنمية.

وطالب بضرورة الاستثمار فى البشر والبنية الأساسية وأن تتاح الفرصة للقطاع الخاص ليقوم بدوره، مع الاهتمام بالادخار وتشجعيه من خلال عمل حسابات لطلبة الجامعات والمدارس.

دعا الدكتور محمود محيى الدين، النائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولى ووزير الاستثمار الأسبق، الحكومة المصرية لاحتواء بعض الآثار الخاصة بتعويم الجنيه، بعد تأثيره على ارتفاع أسعار السلع، حيث يجب على الدولة الاهتمام بالفئات التى تأثرت سلبًا من ذلك القانون، وعمل مبادرات تكافل وكرامة وغيرها.

وأضاف أن هناك 17 مؤشرًا للتنمية المستدامة، كلها تتأثر بالقدرة على تقديم خدمات على المستوى المحلى وليس الإقليمى والدولى فقط، مضيفاً: “القرار تم اتخاذه ولا يمكن التراجع عنه”.

وأوضح أنه يجب أن تعمل الدولة على تحسين الرواتب، وتخفض على الموظفين البسطاء الأعباء الأساسية، مثل التعليم والرعاية الصحية والمواصلات.