“الاستثمار” و”التنمية الصناعية” يستهدفان الإنتهاء من آلية تخصيص أراضى الصعيد بالمجان نهاية مارس

 وضع خطة للترويج للمشروعات الصناعية والفرص المتاحة فيها من خلال الهيئة العامة للاستثمار

تكوين فريق عمل مشترك بين الاستثمار والتنمية الصناعية لبحث سبل التعاون المشتركة

كشف مصدر مُطلع عن استهداف الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية الإنتهاء من التصور الكامل بشأن آلية تخصيص أراضي المناطق الصناعية بالمجان في الصعيد قبل نهاية الربع الجاري .

أضاف المصدر أن ذلك الإتجاه يأتي في ظل توجهات الدولة الهادفة الى سرعة العمل على تنمية محافظات الصعيد عبر جذب استثمارات متنوعة إليها وذلك عبر المحفزات الممنوحة من قبل قرارات المجلس الاعلى للاستثمار .

واتفقت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وهيئة التنمية الصناعية ، على تكوين فريق عمل مشترك بين الهيئتين لمتابعة مراحل التنفيذ ومناقشة المشكلات المشتركة ووضع الحلول المعالجة لها.

وقال محمد خضير، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار الى أن فريق العمل الجاري تشكيله من المقرر ان يبحث آلية تخصيص اراضي المناطق الصناعية بالمجان في الصعيد بالاضافة الى الاتفاق على وضع خطة للترويج للمشروعات الصناعية والفرص المتاحة فيها من خلال الهيئة العامة للاستثمار.

وقال مصدر مطلع بهيئة التنمية الصناعية أن إدارة الهيئة تواصل حاليًا جمع وحصر الطلبات التي تلقتها عبر محافظات الصعيد من المستثمرين للحصول على أراضي جديدة بالمجان وذلك وفقا لقرار المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وأضاف المصدر ان المرحلة التالية عقب حصر الطلبات تتمثل في تنقية الطلبات وفقًا للضوابط القائمة وذلك لسرعة إجراءات التخصيص عقب ذلك .

وحدد قرار “الأعلى للاستثمار ” صور التصرف في الأراضي الصناعية المرفقة بمحافظات اسوان والاقصر والوادي الجديد وسوهاج واسيوط وبني سويف وقنا، لمن تتوافر فيهم الشروط الفنية والمالية والضوابط المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2016 والتي يبينها قانون ضمانات وحوافز الاستثمار لأغراض التنمية الصناعية بدون مقابل خلال فترة تنتهي في 31/3/2020 .

وتتضمن الشروط أن يكون نشاط المستثمر في أحد المجالات الصناعية التي حددها قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وان يقدم المستثمر دراسة جدوي فنية واقتصادية ومالية للمشروع تقبلها الهيئة العامة للتنمية الصناعية طبقا للمعايير التي يقرها مجلس إدارة الهيئة علي ان تتضمن هذه الدراسة علي الأخص نوع النشاط الصناعي المراد تنفيذه والجدول الزمني للتنفيذ ومدي قدرة المستثمر علي تدبير التمويل اللازم لإقامة المشروع ومصدر هذا التمويل.