تقرير_ 4 مقترحات للحد من خسائر شركات التأمين في تغطية السيول المرتقبة

إنشاء مجمعة للأخطار الطبيعية أبرز المقترحات من خبراء القطاع

حسام حفناوي: ارتفاع أقساط تغطية السيول سيساعد على نمو القطاع وزيادة نسبة المساهمة بالناتج القومى

وليد سيد: معدلات تكرار الخطر تدفع الشركات لوضع حدود للتغطية وسقف للتعويضات

ياسر العالم: فرعي السيارات والممتلكات أكثر الفروع تأثراً بالسيول.. وإجراءات الحماية وسيلة الدفاع

وضع عدد من خبراء قطاع التأمين 4 مقترحات للحد من خسائر الشركات بسبب تكرار حوادث السيول للعام الثالث على التوالي بعدة مناطق أبرزها سيناء والصعيد والبحر الأحمر؛ الأمر الذي تسبب في تكرار خسائر شركات التأمين وخاصة بفرعي السيارات والممتلكات، وتضم هذه المقترحات إصدار وثيقة منفصلة خاصة بخطر السيول والأخطار الطبيعية عن وثيقة الحريق والسطو، بجانب وضع حدود للتغطية، ووضع نسب تحمل للعميل، بالإضافة إلى إنشاء مجمعة للأخطار الطبيعية.

وأوضحوا أن تكرار الحوادث سيكون دافعاً لزيادة أسعار التأمين وخاصة أن شركات الإعادة سترفع سعر التغطية مما ينعكس إيجاباً على نمو أقساط القطاع وزيادة مساهمته بالناتج القومي، مشيرين إلى إرتفاع معدلات حدوث الخطر بنسبة 400% خلال 4 سنوات وفقاً لآخر دراسة، مؤكدين على أهمية إجراء المعاينات اللازمة قبل الإصدار والتأكد من وجود وسائل الحماية وصلاحيتها وكفاءتها وصيانتها الدورية.

من جانبه قال حسام الحفناوي، رئيس قطاع المنطقة المركزية بشركة مصر للتأمينات العامة والممتلكات، إن تكرار حوادث السيول والفيضانات على مدار 3 سنوات يستوجب إعادة النظر في تغطية الأخطار الطبيعية وخاصة مع زيادة معدلات الخسائر المؤمنة وغير المؤمنة وفقاً للمؤشرات الأولية لحجم الأضرار، مضيفاً أن شركات التأمين يجب أن تخاطب شركات إعادة التأمين بالخارج للتحكم في التهديدات التي قد تواجهها.

واقترح أن يتم إعادة النظر في تغطية السيول إما بتقديم التغطية بوثيقة منفصلة عن وثيقة الحريق والسطو وخاصة بالمناطق المهددة بالسيول أو زيادة حجم القسط، وخاصة أن الشركات كانت تقدمها شبهة مجانية في ظل تراجع معدلات حدوث الخطر، متوقعاً أن تعديلات الأسعار ستساعد على زيادة حجم أقساط قطاع التأمين مما سيؤدي إلى زيادة مساهمته في الناتج القومي.

بينما أكد وليد سيد مصطفى، الخبير التأميني ونائب رئيس اللجنة العامة لتأمينات الحريق بالإتحاد المصرى للتأمين، إن السيول عبارة عن تراكم للأمطار وإنحدارها من أماكن طبيعية مرتفعة تجرف العديد من الممتلكات وهي تكون مغطأة ضمن تغطيات الأخطار الطبيعية، موصياً بوضع حدود للتغطية وسقف للتعويضات وليس بالمبلغ الإجمالي لقيمة الممتلكات المذكورة بالوثيقة في ظل ارتفاع معدلات حدوث الخطر لأنها خطر متكرر ببعض المناطق.

وأشار إلى إمكانية وضع تحملات على العميل وتوصيات بضرورة إجراء المعاينة للمنطقة المحيطة وذلك قبل إصدار الوثيقة، مشدداً على ضرورة التأكد من صلاحية وكفاءة وصيانة وسائل الحماية الموجودة بالمنشأة والمنطقة، بواسطة العميل أو الدولة، منوهاً إلى أن معدلات خسائر الشركات من الأخطار الطبيعية خلال الفترة من 2011 إلى 2014 ارتفعت بنسبة 400% وفقاً لدراسة أجراها الاتحاد المصري للتأمين.

وأضاف أن رئيس الاتحاد كلف الرئيس ونائبة بلجان الحريق، والتأمينات الهندسية، والإعادة؛ خلال الفترة الماضية بتكوين لجنة مشتركة لبحث إمكانية انشاء مجمعة أخطار طبيعية للحد من الأضرار التي تتعرض لها الشركات عند تحقق الخطر وخاصة مع تكراره خلال السنوات الماضية.

وأوضح أن تسعير الأخطار الطبيعية يتم ضمن تغطيات الحريق والسطو ويأخذ في الاعتبار السياسة الاكتتابية لكل شركة تأمين وموقع المؤمن له.

ومن جانبه يري ياسر العالم ، العضو المنتدب لشركة إيجيبت لينك للوساطة التأمينية، أن تكرار حوادث السيول سيؤثر على قطاع التأمين نتيجة ارتفاع معدلات الخسائر المؤمن عليها، إضافة إلى أسعار إعادة التأمين مما سيكون عاملاً في ارتفاع سعر القسط التأميني على العملاء، مشيراً إلى أن سيول العام الحالي 2016 معظمها غير مؤمنة لأنها في مناطق سكنية بعكس العام الماضي، وأغلب الخسائر بفرع تأمين السيارات والممتلكات.

وأكد على ضرورة اتخاذ الدولة لإجراءات الحماية اللازمة وخاصة لمناطق المرتفعات لحماية الأفراد والممتلكات، مضيفاً أن دور قطاع التأمين يتمثل فى وضع شروط بالوثيقة بضرورة توفير مصارف خاصة بمياه السيل على غرار توجه الدول الأجنبية التى يرتفع بها معدلات حدوث الخطر باعتبارها من الكوارث الطبيعية.

وأشاد بتوجه الإتحاد المصري للتأمين بإنشاء مجمعة للأخطار الطبيعية للحد من خسائر الشركات بمشاركة جميع شركات الممتلكات وفقاً لحصة كل شركة بالسوق، موضحاً أن إصدار الوثيقة سيتم بواسطة شركة التأمين والمجمعة تسدد التعويض فى حالة تحقق الخطر ، مشدداً على ضرورة دراسة نماذج المجمعات الأجنبية للتوصل لأفضل نموذج لإنشاء المجمعة المصرية.