مغازى : القانون الجديد يتضمن 44 مادة تغطى شئون نهر النيل بشكل متكامل

إجتمع الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى باللجنة الخاصة بإعداد قانون النيل والتى تقوم بمراجعته وتنقيح جميع القوانين واللوائح التى تناولت شئون النهر.

جاء ذلك فى إطار حملة إنقاذ نهرالنيل وتغليظ العقوبات على التعديات على نهر النيل وأشار د.مغازى إلى أن القانون الجديد يتضمن 44 مادة تغطى كل شئون النهر بشكل متكامل كما تضع محددات تفيد فى إسباغ الحماية الكاملة على نهر النيل من أنشطة التعديات والتلوث كما يسهل على المواطنين التعامل مع الوزارة فى شئون نهر النيل.

وأفاد سيادته انه سيتم خلال شهر التقدم بالمسوده إلى مجلس الوزراء تمهيداً لإصدارالقانون مشيراً أن القانون يجمع كافة الأحكام والقواعد المتعلقة بحماية نهرالنيل وتلك الحاكمة لإستخدامات الأراضى الكائنة ضمن حرم نهرالنيل وفرعيه تحت مظلة قانون واحد بدلاً كونها متناثرة بين قوانين وقرارات متفرقة يصعب حصرها ويشمل أيضاً توحيد جهات التعامل مع نهر النيل لإحكام الرقابة على النهر وتسهيل التعامل مع الموطنين.

جدير بالذكر أن القوانين التى لها صله بنهر النيل هى قانون 12 لسنة 1982 وقانون 48 لسنة 1982 كما أن هناك قرارات وزارية صدرت خلال سنوات طويلة فكان من الواجب توحيدها فى قانون واحد لتوضيح المسئوليات والواجبات.