طارق شكري: زيادات سعرية تتراوح بين 20 و 30% للعقارات في 2017

أكد المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري بإتحاد الصناعات، أن الزيادات السعرية الطبيعية التي تتم بالسوق العقارية سنويا لا تتخطى الـ15%، ولكنها من المتوقع أن ترتفع لتصل إلى ما يتراوح بين 20 و 30% خلال العام المقبل، نتيجة ارتفاع تكلفة تنفيذ الوحدة.

وأضاف شكري في كلمته خلال المؤتمر الذي عقدته الغرفة اليوم للإعلان عن استراتيجتها، أن تكلفة تنفيذ الوحدة تضم عدة مدخلات يساهم ارتفاعها في رفع تكلفة تنفيذ الوحدة، وخاصة ارتفاع قيمة مواد البناء وخاصة المستورد منها ساهم بشكل أساسي في رفع تكلفة تنفيذ الوحدة، مؤكدا على أن ليس كل الارتفاعات السعرية هي اختيار المستثمر.
وتوقع استقرار سعر صرف الدولار بالسوق خلال الفترة المقبلة بما يساهم في خلق توازن في كافة القطاعات، بالإضافة إلى تخفيض الأسعار.

وأكد أن تدشين صنايق عقارية بالسوق المحلية يساهم في الإسراع من وتيرة العمل والاستثمار عبر تمويل المطور وإعادة تسويق الوحدات مرة أخرى، والتي لديها هامش ربح قد يصل إلى 15% بالسوق المصرية مقابل 5% في الدول الأوروبية، وهو ما يعد هامش ربح جاذب لكافة الاستثمارات الأجنبية.

ولفت إلى أن هناك معوقات قانونية تواجه تدشين تلك الصناديق وهو ما يتسبب في عدم اجتذابها الفترة المقبلة، وهو ما يجب على الهيئة العامة للرقابة المالية التعامل معه تمهيدا لجذب استثمارات أجنبية للسوق المصرية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن مصر تحتاج لتطوير 400 ألف فدان سنويا لمضاعفة المساحة المعمورة وفقا لخطة الدولة 2030، وهي مساحة ضخمه ستعمل الدولة على تنميتها بالتعاون مع المستثمرين خلال المرحلة المقبلة، عبر طرح أراضي في المدن الجديدة القائمة والمدشنة حديثا.

وكشف عن عقد مؤتمر يضم أعضاء مجلس إدارة الغرفة ووزير الإسكان ومسئولي الوزارة خلال أسبوعين لعرض مشكلات ومطالب المطورين، وعرض سياسة الوزارة وخطتها لطرح أراضي استثمارية خلال الفترة المقبلة وتبادل وجهات النظر والرؤى حول أفضل آليات طرح الأراضي.

وحول التكامل مع باقي الجهات المسئولة عن صناعة التطوير العقاري في مصر، أكد شكري أن أي امتيازات تخص صناعة الاستثمار العقاري وتحصل عليها غرفة التطوير العقاري سيتم تعميمها على باقي المطورين والجهات داخل السوق العقارية، لافتا إلى أن كافة الجهات تعمل سويا بهدف دعم وتحسين ذلك القطاع.

وأضاف أنه سيتم عمل فروع لغرفة التطوير العقاري في المحافظات بهدف شمول كافة العاملين بالقطاع في كافة المحافظات.