البنك العربي يحقق 820  مليون دولار أرباح خلال 2018..ويوصي بتوزيع 45% منها نقداً على المساهمين

محفظة التسهيلات الائتمانية تصل إلى 25.8 مليار دولار.. وودائع العملاء تسجل 34.3 مليار دولار

حققت مجموعة البنك العربي خلال عام 2018 صافي أرباح بعد احتساب الضرائب والمخصصات قدرها 820.5مليون دولار مقارنة بنحو 533 مليون دولار في نهاية العام 2017.

وسجلت أرباح المجموعة قبل احتساب الضرائب نحو 1.1 مليار دولار، فيما بلغت قاعدة رأس المال لدي البنك نحو 8.7 مليار دولار، وارتفعت نسبة كفاية رأس المال لتصل إلى 15.6%، وارتفع العائد على حقوق الملكية ليصل إلى 9.5%.

وأوصي مجلس إدارة البنك العربي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 45% للعام 2018 وبمبلغ 418 مليون دولار.

وحقق صافي الأرباح التشغيلية نمواً بنسبة 8% وذلك بفضل النمو في صافي الفوائد والعمولات من الأعمال البنكية الرئيسية حيث بلغت نسبة النمو في صافي الفوائد 9%، كما وحققت المجموعة نمواً في إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية بنسبة 3% لتصل إلى 25.8 مليار دولار مقارنة بـ 25.1 مليار دولار، في حين ارتفعت ودائع العملاء لتصل34.3 مليار دولار.

ومن جانبه قال صبيح المصري رئيس مجلس الإدارة إن الأرباح التي حققها البنك عام 2018 تعكس قوة مركزه المالي ونجاح سياساته التي تركز على تحقيق النمو المستدام في أنشطته وتأتي تتويجاً لمسيرته الحافلة بالانجازات، وتأكيداً واضحاً على نجاحه في التعامل مع المستجدات الإقليمية والدولية.

وفي سياق متصل أوضح نعمه صباغ المدير العام التنفيذي للبنك العربي أن هذه النتائج الايجابية تأتي مدفوعة بالنمو الملحوظ الذي واصل البنك تحقيقه في إيراداته التشغيلية من مختلف قطاعات وأسواق عمله الرئيسية حيث حققت صافي الأرباح التشغيلية نمواً جيداً نتيجة لنمو صافي الفوائد والعمولات وذلك بفضل الجهود المستمرة والناجحة في زيادة مستويات الإقراض، وبما يعكس كفاءة البنك على ادارة السيولة ومصادر التمويل وقدرته على الاستفادة من انتشاره في العديد من الاسواق.

وأشار إلى المحافظة على استقرار الكلف التشغيلية حيث بلغت نسبة الكفاءة (المصاريف إلى الإيرادات) 40%، بالاضافة إلى محافظة البنك على سلامة محفظته الائتمانية وجودة أصوله، حيث فاقت نسبة تغطية المخصصات للديون المتعثرة 100% وذلك دون احتساب قيمة الضمانات، بحسب بيان البنك اليوم السبت.

وأضاف صباغ أن البنك وفي ضوء انتهاء القضايا التي كانت مرفوعة ضده في نيويورك منذ العام 2004 والتي انتهت لصالحه قام بعكس الفائض في المخصصات والبالغ قيمته 325 مليون دولار مما انعكس ايجاباً على النتائج المحققة لهذا العام، مشيراً إلى أن البنك وتماشياً مع إستراتيجيته وسياسته المتحفظة واستمراراً لنهجه القائم على ضرورة التحوط بشكل كافي لمواجهة التغيرات السلبية في الأوضاع الاقتصادية قام باستدراك مخصص بمبلغ 225 مليون دولار لقاء تدني قيمة استثمار في تركيا نتيجة لانخفاض سعر صرف العملة.

ويشار إلى أن النتائج التي حققها البنك أولية وهي خاضعة لموافقة البنك المركزي الأردني.