وزيرة التخطيط: نستهدف معدل نمو 5.4% واستقرار التضخم عند 6% خلال 2021/ 2022

قالت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية،  أن خطة التنمية الاقتصادية تتسم بالطموح باستهدافها معدل نمو اقتصادي 5,4% وذلك في ظل ظروف عدم التيقن بتطورات الجائحة وتداعياتها.

وأشارت إلى استهداف احتواء معدل التضخم ليستقر عند 6% ومعدل البطالة ليصبح في حدود 7.3% وتواصل تراجع معدل الفقر إلى 28.5%.

جاء ذلك خلال استعراضها وثيقة خطة العام الرابع والأخير (21/2022) من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (18/2019 – 21/2022)، والمستهدفات الرئيسة للخطة في مجال التنمية الاقتصادية.

وأكدت السعيد أن تلك المستهدفات قابلة للتحقيق في ظل توافر إرادة قوية لإحداث التغيير المنشود، ولمواصلة مسيرة البناء والتنمية الشاملة والمستدامة تحت قيادة حكيمة لديها ثقة كاملة في قدرة الشعب المصري على الصمود في مواجهة التحديات، وإدراك واعٍ بصلابة الاقتصاد الوطني، والعزم القوي على حشد الجهود لارتقاء وطننا الغالي لمصاف الدول المتقدمة.

وحول المستهدفات الرئيسة للخطة، ذكرت أن خطة عام 21/ 2022 تتبنى الأهداف الواردة بالبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي كافة، وكذا الأهداف الإنمائية المنبثقة من رؤية مصر 2030، مع الالتزام بالاستحقاقات الدستورية المقررة، وذلك في إطار تفعيل ركائز النمو الاحتوائي، وما يتضمنه من ترسيخ للمشاركة المجتمعية.

وأوضحت السعيد أن المستهدفات الرئيسة لخطة عام 21/2022 في مجال التنمية الاقتصادية، والمتضمنة تحقيق معدل نمو مرتفع للناتج المحلي الإجمالي يصل إلى 5,4% مقارنة بمعدل النمو المتوقع عام 20/2021، وقدره 2.8%، إلى جانب زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.4% في عام21/ 2022.

ولفتت إلى أنها تستهدف مضاعفة معدل الادخار إلى نحو 11.2% عام 21/ 2022مقابل 5,5% فقط في عام 20/ 2021.