التمثيل التجاري: نسعى لتحويل العلاقات المصرية الصينية من التبادل التجاري إلى التكامل الإنتاجي

أكد الوزير المفوض التجاري سيد فؤاد، مدير إدارة شؤون الدول الآسيوية بجهاز التمثيل التجاري، أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والصين تمر بمرحلة تاريخية مهمة، بالتزامن مع الاحتفال بمرور 70 عامًا على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مشيرًا إلى أن مصر كانت أول دولة عربية وأفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين.

وأوضح، خلال كلمته في افتتاح فعالية «التصدير إلى الصين»، التي تنظمها جمعية المصدرين المصريين «إكسبولينك» بالتعاون مع وزارة التجارة الصينية، أن العلاقات الثنائية شهدت تطورًا ملحوظًا، خاصة منذ عام 2014، لتتحول إلى شراكة استراتيجية شاملة تمتد إلى مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

20.8 مليار دولار حجم التجارة الثنائية المصرية الصينية

واستعرض مدير إدارة شؤون الدول الآسيوية بجهاز التمثيل التجاري مؤشرات التجارة بين البلدين، موضحًا أن إجمالي حجم التجارة المصرية الصينية بلغ نحو 20.8 مليار دولار.

وأشار إلى أن الصادرات الصينية إلى السوق المصرية استحوذت على الجانب الأكبر من التجارة، بقيمة بلغت نحو 19.9 مليار دولار، مقابل نحو 819 مليون دولار للصادرات المصرية إلى السوق الصينية.

وأكد فؤاد أن هذه الأرقام تعكس قوة العلاقات التجارية بين البلدين، لكنها في الوقت ذاته تكشف عن خلل واضح في الميزان التجاري لصالح الصين، ما يجعل زيادة الصادرات المصرية إلى السوق الصينية أحد المحاور الرئيسية لتعزيز استدامة العلاقات الاقتصادية وتحقيق قدر أكبر من التوازن في التجارة الثنائية.

وأضاف أن الدولة المصرية، من خلال وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، تولي اهتمامًا كبيرًا بزيادة الصادرات وتنويع قاعدة المنتجات المصرية الموجهة إلى الأسواق الخارجية، وفي مقدمتها السوق الصينية، بما يسهم في تحسين هيكل التجارة الخارجية.

الإعفاءات الجمركية فرصة لزيادة الصادرات المصرية

وسلط سيد فؤاد الضوء على قرار الصين إتاحة إعفاءات جمركية لصادرات عدد من الدول الأفريقية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل فرصة مهمة أمام الشركات المصرية لزيادة نفاذ منتجاتها إلى السوق الصينية.

ودعا الشركات والمصنعين المصريين إلى الاستفادة من هذه التسهيلات من خلال رفع القدرة التنافسية للمنتجات، ودراسة احتياجات المستهلك الصيني، والتعرف على متطلبات السوق وقنوات التوزيع، بما يساعد على زيادة الحصة السوقية للمنتجات المصرية.

وأكد أن الاستفادة الحقيقية من الإعفاءات الجمركية لا تقتصر على خفض تكلفة دخول المنتجات إلى الصين، وإنما تتطلب تطوير المنتجات المصرية وتحسين جودتها وقدرتها على المنافسة في واحدة من أكبر الأسواق الاستهلاكية عالميًا.

الانتقال من التبادل التجاري إلى التكامل الإنتاجي

وكشف فؤاد عن توجه لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والصين بما يتجاوز نمط التبادل التجاري التقليدي، وصولًا إلى التكامل الاقتصادي والإنتاجي، من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الصينية إلى القطاعات الإنتاجية المصرية.

وأوضح أن زيادة الاستثمارات الصينية في مصر يمكن أن تسهم في تعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة، وخلق طاقات إنتاجية جديدة تستهدف السوق المحلية والتصدير في الوقت نفسه.

ولفت إلى أن منطقة تيدا الصينية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون الصناعي والاستثماري بين البلدين، مؤكدًا أهمية البناء على هذه التجربة وجذب المزيد من الشركات الصينية للعمل في مصر.

مصر بوابة الشركات الصينية للأسواق الأفريقية والعربية

وأكد مدير إدارة شؤون الدول الآسيوية أن مصر تمتلك مقومات قوية تؤهلها لتكون قاعدة انطلاق للشركات الصينية إلى الأسواق الأفريقية والعربية، مستفيدة من موقعها الجغرافي وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بعدد كبير من الأسواق الإقليمية.

وأوضح أن جذب الاستثمارات الصينية إلى مصر وزيادة الصادرات المصرية إلى الصين يمثلان مسارين متكاملين لتحقيق التوازن في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الصينية يمكن أن تدعم إقامة صناعات تستهدف التصدير، وليس السوق المصرية فقط.

4 قطاعات رئيسية لزيادة الصادرات إلى الصين

وأشار فؤاد إلى وجود عدد من القطاعات المصرية التي تتمتع بفرص واعدة في السوق الصينية، وفي مقدمتها الصناعات الغذائية والمنتجات الزراعية الطازجة والمصنعة، والمنسوجات والملابس الجاهزة، والصناعات الكيماوية والأسمدة ومواد البناء، إلى جانب مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والاقتصاد الأخضر.

وأكد أن هذه القطاعات تمثل مجالات يمكن البناء عليها لزيادة حجم الصادرات المصرية، خاصة مع توافر فرص نفاذ جديدة إلى السوق الصينية.

دعم المصدرين المصريين

وشدد  فؤاد على أهمية الاستفادة من وجود وفد صيني يضم عددًا من رجال الأعمال خلال فعالية «التصدير إلى الصين»، معتبرًا أن اللقاءات المباشرة بين الشركات تمثل فرصة لبناء شراكات تجارية واستثمارية طويلة الأجل.

وأكد استعداد جهاز التمثيل التجاري، من خلال مكاتبه في الصين، لتقديم الدعم الفني والمعلوماتي للشركات المصرية، ومساعدتها في التعرف على الفرص المتاحة ومتطلبات السوق الصينية، بما يسهم في تسهيل نفاذ المنتجات المصرية وتعزيز حضورها في السوق.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف الانتقال بالعلاقات الاقتصادية المصرية الصينية إلى مستوى أكثر عمقًا، يقوم على زيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات، وتعميق التصنيع، وتحقيق التكامل الإنتاجي، بما يعزز المصالح المشتركة للبلدين.