رئيس «الرقابة على الصادرات»: نستهدف رفع مجالات اعتماد شهادات المنتجات إلى 17 مجالًا بنهاية نوفمبر

تستهدف الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات رفع عدد مجالات اعتماد شهادات المنتجات إلى 17 مجالًا خلال نوفمبر المقبل، مقابل مجالين فقط قبل 3 سنوات، في إطار جهودها لتعزيز منظومة تقييم المطابقة ودعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.

وقال المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة، إن الهيئة حصلت حتى الآن على الاعتماد الدولي في 13 مجالًا وفقًا للمواصفة ISO/IEC 17065، مع استهداف إضافة 4 مجالات جديدة خلال نوفمبر، بما يعزز قدرة الشركات المصرية على تلبية متطلبات التصدير، ومن بينها متطلبات السوق السعودية عبر نظام «سابر».

وأوضح خلال فعاليات مصر تنطلق بالتصدير بدمياط، أن الهيئة تعمل على دعم وتيسير حركة التجارة الخارجية ومساندة المصدرين المصريين بمختلف مراحل العملية التصديرية، بدءًا من قيد المنشآت في سجل المصدرين وفقًا للقانون رقم 118 ولائحته التنفيذية، مرورًا بفحص المنتجات واختبارها معمليًا، وصولًا إلى إصدار شهادات المنشأ.

وأضاف أن الهيئة تساعد المصدرين في التحقق من مطابقة منتجاتهم للمواصفات القياسية المعمول بها في الدول المستوردة، بما يرفع فرص نفاذها إلى الأسواق العالمية، بالتوازي مع دورها الرقابي في منع دخول المنتجات المستوردة غير المطابقة للمواصفات المصرية.

وأشار النجار إلى امتلاك الهيئة أكثر من 322 معملًا متطورًا موزعة على مختلف المنافذ والموانئ، مع وجود قاعدة معملية كبيرة في محافظة دمياط، خاصة بميناء دمياط، لافتًا إلى حصول الهيئة على الاعتماد الدولي لأكثر من 4450 اختبارًا وفقًا لمتطلبات المواصفة الدولية ISO/IEC 17025.

وتغطي منظومة الاختبارات المعملية عددًا من القطاعات الرئيسية، من بينها السلع الكهربائية والمنتجات الغذائية والكيماوية والمنسوجات ومواد البناء والأخشاب وقطع غيار المركبات، إلى جانب مختلف المنتجات الصناعية.

ولفت إلى أن الهيئة عززت قدراتها من خلال إنشاء معامل متخصصة، من بينها معامل التحاليل الحيوية، إلى جانب معمل القدرة الإطفائية بمدينة بدر، والذي حصل على اعتماد إدارة الإطفاء بالقوات المسلحة، بما يجعله جهة معتمدة لإجراء الاختبارات الخاصة بالتوريدات الإطفائية.

10 اتفاقيات تجارية تغطي أكثر من 30 دولة

وفيما يتعلق بخدمات إصدار شهادات المنشأ، أوضح النجار أن الهيئة تشرف على تنفيذ نحو 10 اتفاقيات تجارية تفضيلية تغطي أكثر من 30 دولة، بما يسمح للمنتجات المصرية بالاستفادة من المزايا والتخفيضات الجمركية المقررة بموجب تلك الاتفاقيات.

وأضاف أن الهيئة حصلت كذلك على الاعتماد الدولي لوحدة الفحص وفقًا للمواصفة ISO/IEC 17020، والتي تغطي جانبًا كبيرًا من الصادرات المصرية المتجهة إلى السوق البرازيلية، فضلًا عن اعتماد وحدة اختبارات الكفاءة PT وفقًا للمواصفة ISO/IEC 17043 في 12 مجالًا لاختبار كفاءة المعامل داخل المصانع.

وحدة للبصمة البيئية لمواكبة التشريعات الأوروبية

وأشار رئيس الهيئة إلى إنشاء وحدة التحقق والبصمة البيئية لمساعدة الشركات المصرية على مواكبة المتطلبات والتشريعات البيئية العالمية، وفي مقدمتها آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية CBAM، ونظام REACH، إلى جانب 23 تشريعًا بيئيًا، فضلًا عن مواصفات الأداء البيئي اليابانية والمحلية.

وأوضح أن الهيئة أطلقت بوابة إلكترونية باللغتين العربية والإنجليزية لتقديم طلبات خدمات التحقق البيئي، بما يسهم في تسهيل إجراءات الشركات ورفع جاهزية المنتجات المصرية للتوافق مع الاشتراطات البيئية للأسواق المستهدفة.

32 شركة تستفيد من نظام «المصدر المعتمد»

وكشف النجار عن تسجيل أكثر من 32 شركة في نظام «المصدر المعتمد» منذ تفعيله عام 2023، موضحًا أن النظام يتيح للمصدرين المسجلين ضمن الفئتين «أ» و«ب» التصدير مباشرة باستخدام رقم المصدر المعتمد، دون الحاجة إلى إصدار شهادة منشأ مستقلة لكل شحنة، بما يساهم في تقليص الإجراءات وتوفير الوقت أمام الشركات.

خدمات رقمية للمصدرين بـ5 لغات

وفي إطار التوسع في الخدمات الرقمية، أشار النجار إلى إتاحة نظام المساعد الذاتي لخدمات الهيئة بـ5 لغات تشمل العربية والإنجليزية والفرنسية والصينية والبرتغالية، مع العمل على إضافة اللغتين الألمانية والإسبانية خلال الفترة المقبلة.

كما تواصل وحدة تيسير حركة المصدرين عملها منذ 6 سنوات من خلال قنوات اتصال مخصصة عبر تطبيق «واتساب» والبريد الإلكتروني، بهدف التعامل مع التحديات التي تواجه الشركات المصدرة لدى مختلف الجهات وسرعة العمل على حلها.

وتوفر الهيئة كذلك الخط الساخن والبوابة الإلكترونية بثلاث لغات هي العربية والإنجليزية والفرنسية، إلى جانب التوسع في حضورها عبر منصات التواصل الاجتماعي، بما يشمل «فيسبوك» و«لينكد إن» و«إنستغرام» و«يوتيوب» و«واتساب»، مع متابعة استفسارات المصدرين وتعزيز قنوات التواصل المباشر معهم.

وأكد النجار أن تطوير المنظومة المعملية والاعتمادات الدولية والتحول نحو الخدمات الرقمية يستهدف في مجمله تقليص زمن الإجراءات، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمصدرين، وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على تلبية متطلبات الأسواق الخارجية، بما يدعم تنافسية الصادرات المصرية ويفتح المجال أمامها للنفاذ إلى أسواق جديدة.