«المصري للدراسات» يطلق دليل الاستثمار الصناعي 2026 لدعم التصنيع وزيادة الصادرات

أصدر المركز المصري للدراسات الاقتصادية “دليل الاستثمار الصناعي في مصر 2026″، متضمناً خريطة متكاملة للفرص الاستثمارية، وأبرز الحوافز والتشريعات المنظمة للاستثمار، إلى جانب بيانات تفصيلية عن تكاليف التشغيل والبنية التحتية والقطاعات الصناعية المستهدفة، وذلك بالتزامن مع إطلاق مبادرة “مصر تنطلق بالتصدير” التي تستهدف زيادة عدد الشركات المصدرة إلى ما بين 20 و30 ألف شركة.

يأتي ذلك في إطار دعم جهود الدولة لتعزيز التصنيع وزيادة الصادرات، وتوفير مرجع شامل للمستثمرين المحليين والأجانب حول بيئة الاستثمار الصناعي، بالتزامن مع إطلاق وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية مبادرة “مصر تنطلق بالتصدير” الهادفة إلى توسيع قاعدة المصدرين المصريين من نحو ألفي شركة حالياً إلى ما بين 20 و30 ألف شركة خلال السنوات المقبلة.

وأكد الدليل أن الدولة تواصل تطوير الإطار التشريعي لضمان بيئة استثمارية مستقرة، حيث يتمتع المستثمر الأجنبي بالمعاملة ذاتها المقررة للمستثمر الوطني، مع حظر التأميم أو المصادرة إلا للمنفعة العامة وبموجب القانون، مع ضمان تعويض عادل وسريع.

وسلط الدليل الضوء على الحافز الاستثماري النقدي الذي يعد من أبرز الأدوات الجديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية، إذ يمنح المشروعات الصناعية التي تعتمد في تمويلها على النقد الأجنبي من الخارج بنسبة لا تقل عن 50% استرداداً نقدياً يتراوح بين 35% و55% من قيمة الضريبة المسددة مع الإقرار الضريبي، على أن يتم صرف الحافز خلال 45 يوماً من تقديم الإقرار.

وفي إطار تسهيل إجراءات الاستثمار، أشار الدليل إلى نجاح الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في إصدار 56 رخصة ذهبية حتى الآن، بما يسمح للمستثمر بالحصول على موافقة واحدة شاملة لإقامة المشروع وتشغيله وإدارته دون الحاجة إلى موافقات متعددة، إلى جانب التوسع في منظومة التأسيس الإلكتروني للشركات لتعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

كما استعرض الدليل خريطة واضحة لتكاليف ممارسة الأعمال خلال عام 2026، حيث تتراوح تعريفة الكهرباء للأنشطة الصناعية بين 189 قرشاً للكيلووات/ساعة للجهد الفائق و274 قرشاً للجهد المنخفض، مع تطبيق نظام تسوية الذروة للمنشآت كثيفة الاستهلاك، فيما بلغ سعر المازوت 10.5 ألف جنيه للطن، والبوتاجاز التجاري 550 جنيهاً للأسطوانة، وسعر غاز تموين السيارات 13 جنيهاً للمتر المكعب.

وفي قطاع المرافق، أوضح الدليل أن تعريفة المياه للقطاع الصناعي تتراوح بين 6.5 و8 جنيهات للمتر المكعب وفقاً لشرائح الاستهلاك، مع تطبيق سعر موحد يبلغ 25 جنيهاً للمتر المكعب في المحافظات الحدودية.

وأكد الدليل تحقيق نسب تنفيذ بلغت 100% للبنية التحتية في عدد من المناطق الصناعية الاستراتيجية، من بينها بياض العرب بمحافظة بني سويف، والمنطقة الحرة ببورسعيد، ومنطقة النوبارية بمحافظة البحيرة، بما يعزز جاهزية تلك المناطق لاستقبال استثمارات جديدة.

وأشار إلى أن الحصول على الحوافز الإضافية يرتبط بتحقيق مجموعة من المعايير، أبرزها نقل التكنولوجيا الحديثة، وتصدير ما لا يقل عن 50% من الإنتاج، ورفع نسبة المكون المحلي إلى 50% على الأقل، بما يدعم استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة.

واستعرض الدليل خريطة الاستثمار الصناعي على مستوى الأقاليم، موضحاً أن المحافظات الحضرية، وفي مقدمتها القاهرة والإسكندرية والسويس وبورسعيد، تركز على الصناعات الكيماوية والغذائية والهندسية، مستفيدة من قربها من الموانئ والمناطق الاقتصادية.

أما محافظات الدلتا فتتميز بصناعات الأثاث والأخشاب والطباعة والتغليف والصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل، إلى جانب الغزل والنسيج، فيما يشهد إقليم الصعيد توسعاً في الصناعات الثقيلة ومواد البناء والكيماويات والمنسوجات، مع اهتمام متزايد بجذب استثمارات في صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.

وفي المحافظات الحدودية، يركز الدليل على الصناعات القائمة على الموارد المحلية، وفي مقدمتها التصنيع الزراعي والسمكي، مع إبراز الفرص الاستثمارية في شمال سيناء من خلال المناطق الصناعية الجديدة ببئر العبد ووسط سيناء.

وأشار الدليل إلى أن قطاع السيارات يأتي ضمن القطاعات الصناعية السبع ذات الأولوية في الاستراتيجية الصناعية للدولة، مع التركيز على دمج الشركات المصرية في سلاسل التوريد العالمية وتعميق التصنيع المحلي، بدلاً من الاكتفاء بعمليات التجميع.

كما تناول فرص النمو في قطاع الصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل، لافتاً إلى أن شركات الأدوية المصرية تدرس إنشاء ما بين 7 و10 مصانع خارج مصر، خاصة في المملكة العربية السعودية ودول الخليج وأفريقيا، بما يعزز انتشار الصناعة المصرية في الأسواق الإقليمية ويدعم صادرات القطاع.

واختتم الدليل بمجموعة من التوصيات لتعزيز مناخ الاستثمار، تضمنت الإسراع في استكمال أعمال الترفيق بالمناطق الصناعية التي لم تصل بعد إلى الجاهزية الكاملة، وتطوير البنية اللوجستية، وتوسيع برامج تدريب الكوادر المؤهلة للتصدير، وتفعيل منظومة الرعاية الاستباقية للمستثمرين، إلى جانب وضع خطط للتكيف مع التغيرات المناخية لضمان استدامة المشروعات الصناعية وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.