غادة والي: 22.6% متوسط معدلات بطالة المرأة..ويجب على القطاع الخاص إدراجها بمنطومة العمل

غادة والي تستلم جائزة تكرم حفل اموال الغد

قال غادة والي، وزيرة التضامن الإجتماعى، أن معظم عمل المراة في القطاع غير الرسمي حيث تفتقر إلى جميع سبل الحماية الاجتماعية والاقتصادية موجهة دعوة للقطاع الخاص أن تمثل قضية التدريب والتشغيل للمرأة المصرية جهداً حقيقياً وإنجازاً للمرحلة القادمة، مشيرة إلى أن متوسط معدلات بطالة المراة وفقاً للاحصاءات الرسمية تصل الى 22,6% واحتلت مصر المرتبة 139 بين 145 دولة فى نسب مساهمة المرأة بسوق العمل.

جاء ذلك خلال كلمتها بالاحتفال السنوى لمجلة أموال الغد تحت عنوان المسئولية المجتمعية للشركات، والذي شهد تكريمها ضمن أكثر 50 سيدة تاثيراً في الإقتصاد المصري خلال العام الماضي.

وأكدت والي أن المرأة المصرية استطاعت أن تشكل أهم أضلع الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمجتمع المصري وكان لها العديد من الإسهامات الرائدة حققت بها طفرات على كافة المستويات.

وأضافت أن الوزارة قدمت من خلال قطاعات عملها المختلفة العديد من آليات التمكين للمرأة حيث اهتمت بالمرأة المسنة وكرمتها فقدمت لها الدعم النقدى من خلال برنامج كرامة ودعمت مشروعات الأسر المنتجة ووجهت اهتماماً مكثفاً للمرأة الريفية عبر تنفيذ حزمة برامج إنتاجية تتناسب وطبيعة المجتمع وتقوم على الاستفادة من الخامات المحلية كما شكلت مبادرات حماية المرأة المعنفة جزءاً هاماً من استراتيجية الإهتمام بالمرأة.

ومن جهة ، أخرى أكدت الوزيرة التي تسلمت درع التكريم تقديراً لما قدمته من اسهامات اقتصادية واجتماعية بارزة في المجتمع على أهمية الدور الذى يقدمه القطاع الخاص فى تحقيق التنمية المستدامة والشراكة لخدمة المجتمع متطرقة إلى أوجه التعاون العديدة بين الوزارة والقطاع الخاص والتي أثمرت عن العديد من البرامج الخاصة بتفعيل مساهمة ذوى الاحتياجات الخاصة وتدريب مشرفى الرعاية وتطوير نظم المعلومات بالوزارة مشددة على أن المستقبل يحمل أوجه مساهمة حقيقية لرفع الواقع المعيشى للعديد من الطبقات الفقيرة وبرامج إقتصادية وأخرى تنموية للمرأة وذوى الاحتياجات الخاصة.

وأوضحت أن الوزارة على استعداد لدعم القطاع الخاص من خلال توفير قاعدة بيانات عن الفئات الأكثر إحتياجا كما تلعب الوزارة دور الشريك الضامن فى إطار التعاون بين القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

يذكر أن الاحتفال ضم عدد واسع من القيادات التنفيذية للشركات والمؤسسات العامة والخاصة ورجال الأعمال والهيئات الدبلوماسية.