مطالب برلمانية بزيادة سعر توريد قصب السكر إلى 3500 جنيه للطن ورفع حصة الأسمدة

‏تصاعدت المطالب البرلمانية بزيادة سعر توريد طن قصب السكر خلال الموسم الجديد، إلى 3500 جنيه بدلًا من 2500 جنيه حاليًا، مع زيادة حصة الأسمدة المقررة للمزارعين، في ظل ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج الزراعي، إذ دعا النائب أحمد مصطفى الدربي إلى زيادته بنسبة 30%، إلى جانب صرف شيكارتين إضافيتين من الأسمدة لكل فدان، دعمًا للمزارعين وضمانًا لاستمرار زراعة المحصول الاستراتيجي.

‏تقدم النائب فتحي قنديل، عضو مجلس النواب عن دائرة مراكز نجع حمادي وأبوتشت وفرشوط بمحافظة قنا، بطلب مناقشة عامة، موقّع من جانبه وعشرين نائبًا، بشأن سياسة الحكومة تجاه سعر توريد قصب السكر، مطالبًا بزيادة السعر من 2500 جنيه إلى 3500 جنيه للطن خلال الموسم الجديد، بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف الإنتاج والأعباء التي يتحملها المزارعون.

‏

‏ووجه طلب المناقشة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري التموين والمالية، استنادًا إلى المادة 132 من الدستور والمادة 230 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بهدف استيضاح سياسة الحكومة بشأن تدني سعر توريد قصب السكر، ومدى ملاءمته للتكاليف الفعلية التي يتحملها الفلاحون في مراحل الزراعة والرعاية والحصاد.

‏وأوضح النائب فتحي قنديل، أن السعر الحالي، البالغ 2500 جنيه للطن، لا يحقق العائد المجزي للمزارعين، في ظل الارتفاع الملحوظ في أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي، وعلى رأسها المبيدات والأسمدة وغيرها من الاحتياجات الضرورية لاستمرار زراعة المحصول.

‏

‏وأشار إلى أن أسعار المبيدات ومستلزمات الإنتاج ارتفعت بنحو 200%، في الوقت الذي لم يشهد فيه سعر توريد طن قصب السكر زيادة على مدار السنوات الأربع الماضية، وهو ما يفرض ضرورة إعادة النظر في السعر المقرر للموسم الجديد.

‏

‏كما أشار إلى خفض حصة الفدان من الأسمدة الأزوتية، موضحًا أنها تراجعت من 12 جوالًا إلى 5 أجولة، الأمر الذي يزيد من الأعباء التي يتحملها المزارعون، ويؤثر في حسابات تكلفة الإنتاج والعائد المتوقع من زراعة القصب.

‏وطالب النائب فتحي قنديل والنواب الموقعون على طلب المناقشة العامة برفع سعر توريد طن قصب السكر إلى 3500 جنيه بدلًا من 2500 جنيه، مؤكدين أهمية اتخاذ قرار يراعي الزيادة في تكاليف الزراعة، ويحقق قدرًا أكبر من التوازن بين تكلفة الإنتاج وسعر التوريد.

‏

‏وتأتي المطالبة في إطار السعي إلى دعم مزارعي قصب السكر، لا سيما في محافظة قنا، التي تمثل زراعة القصب فيها نشاطًا زراعيًا مهمًا يرتبط بمصادر دخل عدد كبير من الأسر، فضلًا عن ارتباط المحصول بصناعة السكر، حيث تعتبر محافظة قنا الأولى في زراعة القصب وإنتاج السكر.

‏

‏وأكد النائب فتحي قنديل تمسكه بالمطالبة برفع السعر إلى 3500 جنيه للطن، معربًا عن أمله في الاستجابة لمطالب المزارعين، بما يسهم في تخفيف الأعباء عنهم وتحسين العائد من زراعة قصب السكر، بما يساعد على استمرار زراعة القصب والحفاظ على استقرار إنتاجه.

‏

‏

‏

‏طالب أحمد مصطفى الدربي، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة النقل والمواصلات، بزيادة سعر توريد طن قصب السكر بنسبة 30% عن السعر المقرر حاليًا، إلى جانب زيادة حصة الأسمدة المقررة للمزارعين، لمواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج وضمان استمرار زراعة المحصول الاستراتيجي.

‏

‏وأوضح الدربي، في خطاب موجه إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مزارعي قصب السكر، خاصة في محافظات صعيد مصر، يواجهون أعباءً وتكاليف متزايدة في زراعة وإنتاج المحصول، ما يستدعي تقديم مزيد من الدعم والمساندة للحفاظ على استقرار الإنتاج.

‏

‏وأشار إلى أن محصول قصب السكر يرتبط بصورة مباشرة بمصانع السكر، ويعتمد على منظومة إنتاج تضم أعدادًا كبيرة من المزارعين والعاملين، ما يجعل دعم المزارعين ضرورة للحفاظ على استمرارية الإنتاج وتأمين احتياجات صناعة السكر.

‏

‏وطالب عضو مجلس النواب بدراسة زيادة سعر توريد طن قصب السكر بنسبة 30% عن السعر المقرر حاليًا، بما يتناسب مع الزيادة في تكاليف مستلزمات الإنتاج والخدمات الزراعية وأعمال الزراعة والحصاد والنقل.

‏

‏كما دعا إلى زيادة حصة الأسمدة المقررة لمزارعي قصب السكر بواقع شيكارتين إضافيتين لكل فدان فوق الحصة الحالية، لمساعدتهم على توفير الاحتياجات السمادية اللازمة للمحصول في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج.

‏

‏وأكد الدربي أن هذه المطالب تأتي في إطار دعم المزارع المصري وتشجيعه على الاستمرار في زراعة قصب السكر، باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية المهمة للاقتصاد، بما يسهم في تحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج والعائد الذي يحصل عليه المزارع، والحفاظ على المساحات المزروعة بالمحصول ودعم منظومة إنتاج السكر.