وزيرة التخطيط: أفريقيا ستحتاج إلى تمويل مناخي بقيمة 1.6 تريليون دولار حتى 2030

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن القارة الأفريقية ستحتاج إلى تمويل مناخي يصل إلى 1.6 تريليون دولار حتى عام 2030، بما يؤدي إلى زيادة الضغوط على الدول الأفريقية وقدرتها على تحقيق أهداف التنمية، خاصة في ظل سعيها للتغلب على آثار الأزمات الاقتصادية السائدة.

وأوضحت هالة السعيد، في بيان اليوم الأحد، أن أفريقيا تلقت 18.3 مليار دولار فقط في تمويل المناخ بين عامي 2016 و 2019، مبينة أنه على الرغم من أن دول القارة أقل مساهمة في مشاكل المناخ إلا أنها تعاني أكثر من عواقبها.

وحول تمويل أزمة المناخ في الوقت الذي يواجه فيه العالم ركودًا، أكدت “السعيد”، أن أي عمل مناخي جريء لن يتحقق دون التمويل الكافي اللازم لدعم الجهود الموجهة نحو التخفيف والتكيف، موضحة أن تمويل التحول إلى الطاقة الخضراء يمثل تحديًا رئيسيًا، خاصة بالنسبة للدول النامية.

ولفتت إلي تقديرات صندوق النقد الدولي بحاجة الاقتصادات الناشئة إلى الاستثمار بشكل جماعي بما لا يقل عن تريليون دولار في البنية التحتية للطاقة بحلول عام 2030، 3 تريليون دولار إلى 6 تريليون دولار في جميع القطاعات سنويًا بحلول عام 2050 للتخفيف من تغير المناخ، بالإضافة إلى 200 مليار دولار أخرى بحلول عام 2030 لجهود التكيف.

وأوضحت “لسعيد أن رؤية رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف 27، تهدف إلى ضمان التنفيذ الفعال للانتقال الأخضر في العالم سريعًا.

وأكدت أن مصر كانت تشارك بفعالية في معالجة مسألة التمويل كمكون أساسي لتحقيق خطة عام 2030، مشيرة إلى إطلاق أول تقرير وطني عن التمويل من أجل التنمية المستدامة ، وهو الأول من نوعه على مستوى العالم، فضلًا عن قيام الحكومة باتباع آليات تمويل مبتكرة ، كإصدار السندات الخضراء والصكوك ومقايضات الديون المناخية.

كما اشارت إلى دور القطاع الخاص، لافتة إلى تطور دور الشركات في مكافحة تغير المناخ بمرور الوقت، واكتساب الأمر أهمية كبيرة مؤخرًا مع زيادة الضغط على موارد الحكومات وقدراتها التقنية.

وأكدت وزيرة التخطيط، أن تشجيع الاستثمار الخاص له أهمية قصوى ليس فقط في معالجة أوجه النقص في التمويل، ولكن أيضًا لبناء قدرات ابتكارية وتعزيز الحلول التكنولوجية المتقدمة التي تشتد الحاجة إليها.

وأكدت على ضرورة اعتبار الشراكات بين القطاعين العام والخاص أدوات فعالة ومبتكرة في تمويل المشروعات المتعلقة بالمناخ.

وحول جهود مصر لتعزيز التحول الأخضر، أشارت السعيد إلى طرح الحكومة المصرية معايير  الاستدامة البيئية بهدف دمج معايير التنمية المستدامة والعادلة في الخطط الوطنية، فضلًا عن مشروعات حماية السواحل الشمالية من ارتفاع مستوى سطح البحر بالشراكة مع الصندوق الأخضر للمناخ، وتأهيل وزراعة 1.5 مليون فدان لتحقيق الأمن الغذائي والتعويض عن تدهور الأراضي، ومجمع بنبان للطاقة الشمسية، ومزارع الرياح الزعفرانة وجبل الزيت، ومشروعات الهيدروجين والأمونيا الخضراء.

وأوضحت أن رؤية رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف COP27، تهدف إلى ضمان التنفيذ الفعال للتحول الأخضر في العالم سريعًا ، مع مراعاة الاحتياجات والظروف الخاصة للقارة الأفريقية.

ولفتت إلى أن المؤتمر سيضم 10 أيام مواضيعية ستشهد أحداثًا متعددة منها “يوم الحلول” الذي تم وضعه حديثًا والذي تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تنظيمه.

وتابعت “من المتوقع أن يروج “يوم الحلول” على وجه التحديد لحلول لمجموعة واسعة من تحديات تغير المناخ ، والتي تغطي موضوعات حيوية تنطلق من تعزيز المدن المستدامة ، والنقل المستدام ، إلى الحلول القطاعية مثل إدارة النفايات”.

كما ذكرت السعيد أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ستطلق مبادرتين مهمتين خلال CoP-27 تحت رعاية رئيس الجمهورية، أولهما حياة كريمة لأفريقيا القادرة على التكيف مع تغير المناخ ، والتي بُنيت على نجاح مبادرة حياة كريمة التي يتم تنفيذها حاليًا لتحسين المجتمعات الريفية في جميع أنحاء مصر.

وأكدت أنه من خلال المبادرة ستعمل الدول الأفريقية جنبًا إلى جنب مع مختلف الشركاء، على تحسين نوعية الحياة في 30% من القرى والمناطق الريفية الأكثر ضعفًا وفقرًا في القارة بحلول عام 2030 ، بطريقة تراعي المناخ.

وحول المبادرة الثانية، أوضحت الوزيرة أنها “المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء”، والتي تركز على أهمية معالجة العمل المناخي والتنوع البيولوجي من خلال التمكين التكنولوجي في إطار الجهود الجارية للتنمية المستدامة في مصر.

كما ستطلق الوزارة مبادرة “تخضير خطط الاستثمار الوطنية في إفريقيا والدول النامية”، وذلك في إطار نجاح مصر في وضع معايير الاستدامة البيئية، موضحه أن أهداف تلك المبادرة الرئيسية تتمثل في زيادة حصة المشروعات الخضراء في خطط الاستثمار الوطنية.