الرقابة المالية تمنح الخبراء الاكتواريين 6 أشهر إضافية لتوفيق الأوضاع

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 192 لسنة 2026، بشأن مد المهلة الممنوحة للخبراء الاكتواريين لتوفيق أوضاعهم وفقًا لقرار الهيئة رقم 56 لسنة 2026، الخاص بشروط وقواعد وإجراءات قيد ومباشرة أعمال الخبراء الاكتواريين.

ونص القرار، الذي وافق عليه مجلس إدارة الهيئة خلال اجتماعه المنعقد في 19 أغسطس 2026، على مد فترة توفيق الأوضاع لمدة 6 أشهر إضافية، اعتبارًا من تاريخ انتهاء المهلة المحددة بموجب القرار رقم 56 لسنة 2026.

ويأتي القرار استنادًا إلى قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم 10 لسنة 2009، وقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، إلى جانب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 56 لسنة 2026 المنظم لقواعد قيد ومباشرة أعمال الخبراء الاكتواريين.

وقررت الهيئة نشر القرار في الوقائع المصرية وعلى موقعها الإلكتروني.

وكان قد أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، القرار رقم (56) لسنة 2026 بشأن تنظيم قيد ومباشرة أعمال الخبراء الاكتواريين، في خطوة تستهدف تعزيز الإطار الرقابي لمهنة الخبرة الاكتوارية داخل القطاع المالي غير المصرفي.

وتضمن القرار استحداث سجل رسمي لقيد الخبراء الاكتواريين، يتم القيد فيه لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، بما يضمن تنظيم مزاولة المهنة ورفع كفاءة الممارسين في السوق المصرية.
كما نص القرار على منح الخبراء الاكتواريين وشركات الخبرة مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم مع القواعد والشروط الجديدة، على أن يتم خلالها تحديث البيانات واستيفاء متطلبات القيد وفقًا للضوابط الصادرة عن الهيئة.

ويأتي القرار في إطار جهود الهيئة لتطوير وتنظيم نشاط التأمين والارتقاء بالممارسات المهنية المرتبطة به، بما يدعم كفاءة السوق ويعزز مستويات الانضباط والحوكمة.