البنك المركزي يبحث عودة العمل بمجموعة من الرسوم على الخدمات البنكية أول يوليو.. «تعرف عليها»

يستعد البنك المركزي المصري لبحث عودة العمل بنحو 7 أنواع من الرسوم والعمولات المتعلقة بعدد من الخدمات البنكية المختلفة والتي كان قد تم ايقافها في مارس من العام الماضي، ضمن إجراءات واسعة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وتشمل قائمة الرسوم المقرر حسمها من جانب اجتماع البنك المركزي الأسبوع المقبل كل من:

-رسوم السحب والاستعلام من ماكينات الصراف الآلي atm

– المصروفات والعمولات على التحويلات البنكية بالجنيه.

-رسوم اصدار المحافظ الالكترونية للهاتف المحمول والبطاقات الافتراضية.

– رسوم وعمولات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول.

-رسوم التحويل بين اى حساب هاتف محمول وأى حساب مصرفي.

– مصروفات اصدار البطاقات المدفوعة مقدما للمواطنين.

-الرسوم والعمولات التي يتحملها تجار القطاع الخاص على عمليات البيع والشراء باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية بدون ادخال رقم سرى

يُشار الى ان فرض رسوم على الاستعلام والسحب من ماكينات الصراف الآلى يتم عند قيام عميل أحد البنوك باستخدام ماكينة صراف ATM لبنك آخر.

مثال: لو ان عميل يمتلك بطاقة صادرة عن البنك الأهلي المصري وقام باستخدامها عبر ماكينة ATM تابعة لنفس البنك، فلن يتم فرض اى رسوم عليه، اما اذا قام باستخدامها من خلال ماكينة تابعة للبنك التجاري الدولى على سبيل المثال، في هذه الحالة سيتم خصم قيمة الرسوم المقررة عند الاستعلام وعند السحب والتي تبلغ 1.5 جنيه للاستعلام و 5 جنيهات للسحب فى المرة الواحدة.

وفى حالة قيام عميل البنك التجاري الدولي بالسحب من ماكينة بنك آخر فانه سيتم فرض عمولة على كل عملية سحب بنسبة 2% من المبلغ بحد أدنى 20 جنيه

وعلمت «أموال الغد» أن استئناف العمل بهذه الرسوم أو مد فترة الغاءها سيخضع لتقييم عدد من العوامل بينها، الاجراءات والتدابير الاحترازية الواجب اتخاذها لضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها وأنشطتها المختلفة لتلبية احتياجات العملاء، كذلك مدى استفادة المواطنين من المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية من إقبال العملاء المتزايد على استخدام وسائل الدفع الالكتروني، الى جانب تحقيق توجهات البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي نحو التحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقود الكاش.