299 مليار جنيه تمويلات ممنوحة من الجهات الخاضعة لإشراف «الرقابة المالية» خلال 3 أشهر

أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغت قيمتها 299 مليار جنيه خلال الربع الرابع من 2024.

وأوضحت التقارير أن هذه التمويلات توزعت بين 148.3 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم، و32.3 مليار جنيه قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم، بجانب 36.5 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي، ونحو 28.1 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأشارت إلى قيمة التمويل الاستهلاكي بلغت 19.4 مليار جنيه، والأوراق المخصمة سجلت 26.6 مليار جنيه، ونحو 7.7 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري خلال الرابع الأخير من 2024.

ولفتت إلى أن قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة – بسجل الضمانات المنقولة سجلت 3.1 تريليون جنيه بنهاية الربع الرابع من 2024، كما بلغت قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حوالي 80.5 مليار جنيه.

وقد اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية استثمارات جديدة لصناديق التأمين الخاصة بقيمة 6.7 مليار جنيه خلال الربع الرابع من 2024.

وأشارت التقارير أن قيمة إجمالي أقساط التأمين سجلت 25.7 مليار جنيه خلال الربع الرابع من 2024؛ حيث بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات 14.4 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 11.3 مليار جنيه

وقد بلغت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 13.4 مليار جنيه، حيث بلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 6.4 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 6.9 مليار جنيه.

الجدير بالذكر أن تأمينات الممتلكات والمسئوليات يقصد بها التأمين على الممتلكات ضد الأخطار، مثل الحريق أو السرقة والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول، بينما يقصد بتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال تأمينات الحياة أو التأمين في حالة الوفاة أو التأمين ضد الحوادث الجسدية وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.