شعبة المخابز تطالب بصرف المستحقات المتأخرة وتحويل الرخص الطباقي لبلدية  

طالب حسن محمدي رئيس شعبة المخابز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات بضرورة صرفة مستحقات أصحاب المخابز المتأخرة، والممثلة في فارق سعر السولار عن السنوات الماضية، وكذلك حافز الـ5 جنيهات خلال فترة تطبيق منظومة الخبز الذي يعد حافز جودة ويصرف للمخابز التي لا تنتهج أي مخالفات.

وقال على هامش  الاجتماع الذي عقدته الشعبة، إن اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات أصدر  كتابا دوريا  بشأن إرجاء الحجز ضد اصحاب المخابز  البلدية لحين التحقق من قيام مكاتب التأمينات بتطبيق أحكام الكتاب الدوري  المشار اليه ،وذلك عقب اجتماع الشعبة والمطالبة بعدم الحجز على أصحاب  المخابز، كما أشار  الكتاب الدوري الى عدم  تعليق أداء  الخدمات التأمينية لأصحاب  المخابز البلدية على سداد المديونية لحين تحقيقها .

وذكر محمدي أنه على الرغم من قرار د. على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن تأجيل سداد المستحقات على أصحاب المخابز طوال شهر رمضان،  إلا أن مديرية التموين بمحافظة قنا تطالب أصحاب المخابز بسداد المستحقات عليهم دون الالتزام بالقرار  .

وعلى جانب آخر أشار إلى أن 4500 مخبز يقومون بدفع رسوم  التأمينات مرتين بسبب عدم إدراج الرخص الخاصة بهم ضمن المخابز البلدية، رغم صدور قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية لعام 2014  بتحويل المخابز الطباقى الى بلدية، ومع ذلك لم يتم تعديل الرخص حتى الآن.

وأكد محمدي ضرورة  تحويل رخص هذه المخابز البلدية ،نظرا لأن هيئة التأمينات تقوم بتحصيل مبلغ 6 جنيهات عن كل جوال دقيق يوميا ، بدعوة أن رخص هذه المخابز مازالت تندرج تحت المخابز الطباقى، على الرغم من صدور القرار، كما أن هذه المخابز تنتج الخبز البلدي فئه 5 قروش ،وأن أصحابها تضرروا على مدار السنوات الماضية بدفع رسوم التأمينات مرتين أحداهما لهيئة السلع التموينية وأيضا لهيئة التأمينات.

وأضاف أن أصحاب بعض هذه المخابز تعثروا في السداد لهيئة التأمينات وتعرض البعض منهم  للحبس على الرغم من أنهم  يقومون بسداد التأمينات لهيئة السلع التموينية ضمن تكلفة الدقيق ،مما يتطلب ضرورة تحويل الرخص الخاصة بهم الى رخص بلدية ،خاصة وأنهم يقومون بإنتاج الخبز البلدي المدعم فئة 5 قروش للرغيف.

ولفت محمدي إلى أن هناك العديد من المشكلات تواجه أصحاب المخابز، خاصة في محافظة الشرقية نتيجة السماح لمخابز القطاع العام التابعة للمحافظة بخروج ماكينة صرف الخبز من المخبز وإتاحة الصرف في أماكن بعيدة عن المخابز، في الوقت الذى يحظر على أصحاب المخابز الأخرى  بخروج ماكينة الصرف من المخبز ولا يتعرضون لمحاضر وغرامات.

وأوضح أن يتم التعميم على جميع المخابز بدون استثناء لعدم تعرضهم لخسائر، حيث تقوم المخابز التابعة للمحافظة ببيع الخبز في أماكن قريبة من المخابز الأخرى ، مما يسبب لهم خسائر مؤكدا أن  الشعبة لا تريد سوى المساواة فقط في ذلك لعدم تضرر البعض .

واستعرض الاجتماع خطة الوزارة في  تحويل المخابز البلدية التي تعمل بالوقود والسولار الى غاز طبيعي مشيدين بقرار وزارة التموين وفى الوقت ذاته طالبت الشعبة بعدم تحمل المخابز فوائد كبيرة وأن يتم ضمهم ضمن مبادرات القروض ذات الفوائد التي لا تزيد عن 5% باعتبار المخابز من ضمن المشروعات التي تتبناها الحكومة نظرا لما تقوم به من أعمال وطنية لإنتاج الخبز المدعم للمواطنين.

ونوه بأن  هيئة  السلع  التموينية  استعانت بشركة  لتوريد الولاعات  الغازية للمخابز بأسعار ترتفع عن  مثيلاتها بأكثر من 50% وذلك  بزياده علي أصحاب  المخابز، مطالبا بإعطاء المخابز قروض بفائدة 5% مثلما يحدث مع المشرعات الصغيرة، وأن ذلك سيسهل تحويل المخابز  البلدية الى تعمل بالسولار الى غاز  دون تحملهم أعباء كبيرة