«انتلي برو» لحلول إطفاء الحريق تستهدف تنفيذ أعمال بقيمة 100 مليون جنيه في 2026

تستهدف شركة انتلي برو للحلول الهندسية وأنظمة مكافحة الحريق، تنفيذ أعمال بقيمة 100 مليون جنيه في 3 قطاعات خلال عام 2026، ضمن خطة توسع تعتمد على التركيز في المشروعات الكبرى ذات القيمة الفنية العالية، بما يعكس تطور القدرات الهندسية والتنفيذية للشركة وخبرتها في إدارة الأعمال المعقدة.

وأوضح المهندس كريم أحمد رئيس الشركة “انتلي برو ” أن الشركة تعمل حاليًا على محفظة مشروعات متنوعة موزعة على عدة قطاعات رئيسية، من بينها قطاع الجامعات، والهيئات التابعة للوزارات، إلى جانب مشروعات في قطاعات خدمية واستثمارية وصناعية مختلفة، لافتًا إلى أن طبيعة هذه القطاعات تفرض أعلى مستويات الالتزام بمعايير السلامة والحماية من الحريق.

وأضاف أن مستهدفات 2026 تأتي استكمالًا لأداء قوي خلال عام 2025، حيث نجحت الشركة في تنفيذ أعمال بحجم يقارب 70 مليون جنيه، وهو ما يعكس ثقة الجهات المختلفة في قدرات “انتلي برو” الفنية، وخبرتها المتراكمة في تصميم وتنفيذ أنظمة مكافحة الحريق وفقًا للاشتراطات المحلية والدولية.

وفي سياق متصل، أكد  أحمد أن قطاع أنظمة مكافحة الحريق في مصر يشهد معدل نمو ملحوظ، مشيرًا إلى أن نمو القطاع خلال عام 2025 تجاوز 15%، مع توقعات بوصوله إلى نحو 20%، مدفوعًا بعدة عوامل، أبرزها استقرار سعر العملة وزيادة وعي المستثمرين بأهمية تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية داخل المشروعات الصناعية والخدمية.

وأشاد  بالدور المتطور الذي تقوم به الحماية المدنية خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن التحديث في آليات الفحص والاعتماد، والمرونة في اعتماد الحلول والأنظمة الفنية، ساهم بشكل مباشر في تقليل الأعباء على المستثمرين والشركات، مع الحفاظ في الوقت نفسه على أعلى معايير الأمان.

وفي إطار الحديث عن الصناعة المحلية، شدد رئيس الشركة على أهمية تشجيع الدولة لتمويل المشروعات الصناعية الجديدة، خاصة تلك التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مؤكدًا أن دعم التمويل لا يجب أن يقتصر على المصانع القائمة فقط، بل يمتد إلى القطاعات الواعدة التي تسهم في خفض فاتورة الاستيراد وخلق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.

وأكد أحمد أن شركته تضع نصب أعينها التوسع المدروس والمستدام، بالتوازي مع تطوير قدراتها الفنية والبشرية، والمساهمة في الارتقاء بمستوى السلامة داخل المشروعات المصرية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التنمية الصناعية المستدامة.