مصادر : تحركات حكومية لخفض أسعار الغاز للمصانع سبتمبر الجاري

كشفت مصادر حكومية ، عن عزم اللجنة الوزارية المختصة بمراجعة أسعار الغاز الطبيعي المورد للمصانع إجراء مراجعة للأسعار وتخفيضها خلال اجتماعها المقرر الشهر الحالي.

أشارت المصادر في تصريحات خاصة ، إلى أن هناك تحركات حكومية حالية لبحث اليات تحفيز القطاع الصناعي وتعظيم قدرات القطاع للتحرك نحو تيسير حركة الصادرات للوصول بالمؤشرات لنحو 100 مليار دولار سنوياً ، منوهة أن تخفيض سعر الغاز يعد أحد أهم المحاور المقررة لتنفيذ استراتيجية تحفيز الصناعة والصادرات ، وذلك بالتزامن مع هبوط سعر الغاز عالميًا إلي أقل من 2 دولار تقريبًا،

تابعت  أن تحديد السعر الجديد سيتماشي مع المتغيرات الأخيرة للسعر العالمي ،  وتكالليف النقل واستخدام الشبكة القومية للغاز.

وفى أكتوبر الماضى، قرر رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، تشكيل لجنة لمراجعة أسعار الطاقة كل 6 أشهر بصفة دورية؛ حيث من المنتظر عقد اجتماعها خلال النصف الأول من الشهرى الحالى.

ويعانى القطاع الصناعى فى مصر من ارتفاع تكلفة أسعار الطاقة على الصناعات كثيفة الاستخدام، إذ تعد الوحدة الحرارية من الغاز بقيمة 4.5 دولار، مقارنة بمتوسط السعر العالمى الذى يبلغ 2.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.

وقامت الحكومة  خلال شهر  مارس الماضى بإتخاذ حزمة قرارات لدعم قطاع الصناعة، لامتصاص التداعيات الناتجة جراء تفشي فيروس كورونا، تضمنت خفض سعر الغاز الطبيعى للصناعة عند 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بعدما خفضت فى أكتوبر 2019 أسعار الغاز لصناعة الأسمنت إلى 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بدلا من 8 دولارات، والحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين إلى 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بدلا من 7 دولارات.