تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات السكنية بمدن 6 أكتوبر والعبور الجديدة وحدائق أكتوبر، وذلك في إطار المتابعة الدورية للمشروعات القومية الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة، والوقوف على معدلات الإنجاز ونسب التنفيذ، والتأكد من الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة ومعايير الجودة المعتمدة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن وزارة الإسكان تضع على رأس أولوياتها الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات السكنية المختلفة، وفي مقدمتها مشروعات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، بما يسهم في تلبية الطلب المتزايد على السكن الملائم لمختلف شرائح المجتمع، ويوفر بيئة عمرانية متكاملة تتمتع بالخدمات الأساسية ومقومات الحياة الكريمة.

وأضافت وزيرة الإسكان أن المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات تمثل أحد أهم أدوات ضمان جودة التنفيذ والالتزام بالمخططات المعتمدة، مشددة على ضرورة تكثيف معدلات العمل بمختلف مواقع المشروعات، والتنسيق المستمر بين جهات التنفيذ وأجهزة المدن، مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية والكودات المعتمدة، بما يضمن تقديم منتج عمراني وسكني يليق بالمواطن المصري ويعكس حجم الاستثمارات التي تضخها الدولة في قطاع الإسكان.

وفي هذا الإطار، تلقت المهندسة راندة المنشاوي تقريرًا تضمن نتائج جولة ميدانية للمهندس عمار مندور، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات، بمدينة 6 أكتوبر، يرافقه المهندس نادر زعفر، رئيس جهاز المدينة، لمتابعة معدلات التنفيذ بعدد من المشروعات السكنية والتنموية بالمدينة.

وشملت الجولة تفقد مشروع الإسكان المتوسط “134 عمارة”، حيث تمت متابعة الموقف التنفيذي للأعمال الجارية ومراجعة نسب الإنجاز، إلى جانب الوقوف على مستوى جودة التنفيذ وأعمال تنسيق الموقع العام والتنسيق الحضاري، وذلك في إطار استكمال أعمال المشروع وفق الجداول الزمنية المحددة. كما تضمنت الجولة المرور على الممشى السياحي بمشروع “جنة” ومشروع “ظلال”، لمتابعة الأعمال الجارية والاطلاع على مستوى الخدمات المقدمة وأعمال تنسيق الموقع العام.

وتضمن التقرير نتائج جولة للمهندس محمد حمدي، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات، بمدينة العبور الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها والوقوف على معدلات الإنجاز بمواقع العمل المختلفة، وفي مقدمتها مشروعات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”.

وخلال الجولة، تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الخامسة من المبادرة الرئاسية، والتي تضم 125 عمارة سكنية، إلى جانب متابعة أعمال المرافق والطرق وتنسيق المواقع العامة، ومراجعة نسب الإنجاز الحالية وخطط العمل خلال المرحلة المقبلة، مع التأكيد على الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية والمعايير القياسية المعتمدة في التنفيذ. كما تم المرور على عدد من مواقع المشروعات بالحيين الخامس عشر والسادس عشر، وذلك بحضور المهندس محمود مراد، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة.

وتناول التقرير كذلك متابعة منطقة عمارات الطابع الحديث بمدينة العبور الجديدة، والتي تضم 78 عمارة سكنية بإجمالي 1872 وحدة سكنية، حيث تمت مراجعة مستوى أعمال النظافة العامة وصيانة المسطحات الخضراء وأعمال الإنارة، للحفاظ على المظهر الحضاري للمناطق السكنية وضمان استدامة الخدمات المقدمة للسكان.

وفي مدينة حدائق أكتوبر، استعرض التقرير نتائج جولة للمهندس ياسر عبدالحليم، رئيس جهاز المدينة، لمتابعة الموقف التنفيذي بمشروع “فاليرا جاردنز” (المرحلة الثانية) بمنطقة 219 عمارة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 120 عمارة بإجمالي 2880 وحدة سكنية كاملة المرافق والخدمات.

كما تم استعراض موقف تسليم الوحدات السكنية بالمشروع، حيث بلغ عدد الوحدات التي تم تسليمها للمستفيدين حتى الآن نحو 1270 وحدة سكنية، مع متابعة معدلات التنفيذ المتبقية على أرض الواقع.

وفي ختام متابعتها، وجهت المهندسة راندة المنشاوي بمواصلة الجولات الميدانية المكثفة لمختلف المشروعات بالمدن الجديدة، والمتابعة الدقيقة لمعدلات التنفيذ، والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه سير العمل، بما يضمن الانتهاء من المشروعات وفق البرامج الزمنية المقررة وتحقيق أهداف الدولة في توفير السكن الملائم وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

طرحت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية ممارسة عامة بين شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات للتأمين على الوحدات البحرية المملوكة للهيئة، وفق تصريحات مصدر مطلع وثيقة الصلة بالممارسة.

أوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد”، أن الممارسة تتضمن التأمين على 22 وحدة بحرية تابعة تابعة للهيئة ضد جميع الأخطار التي تتعرض لها خلال فترة سريان الوثيقة البالغة عام.

أشار إلى أن الوثيقة المطلوب إصدارها تتضمن التأمين على الوحدة البحرية بما تشمله من بجسم الوحدة واللوازم والتجهيزات التابعة لها، وكذلك المؤن والإمدادات للضباط والبحارة، وكذلك الأجهزة اللازمة للتشغيل والماكينات والمعدات وإمدادتها.

ويأتي ذلك وفق شروط مجمع تأمين أجسام السفن المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية، بحسب ما أقرته كراسة الشروط – والتي حصل «أموال الغد» على نسخة منه – وأظهرت أن التأمين سيكون بالقيمة الدفترية الشاملة للوحدات المؤمن عليها.

وأضاف المصدر أن التغطية التأمينية للوثيقة تشمل الأخطار التي تتعرض لها الوحدة البحرية أثناء قيامها بعمليات القطر للسفن داخل منطقة العمل المحددة أو أثناء عمليات الترميم و/ أو الإقامة في الأحواض الجافة أو أثناء الرباط على الأرصفة.

ولفت إلى أن الوثيقة تشمل كذلك تغطية الوحدات البحرية المراد التأمين عليها ضد أخطار الغرق والحريق والتصادم بالأشياء أو المنشأت الثابتة.

ومن الجدير بالذكر أن الوحدات البحرية المراد التأمين عليها تشمل القاطرات (إسكندرية 4، 5، 6، 7، 8، 9)، والقاطرات (دخيلة 6، 7، 8، 9)، وكذلك القاطرات (ياسين، شاهين، درويش، هداية، مختار، يوسف)، بالإضافة إلى لنشات الإرشاد (17، 18، 19، 20، 21، 22).

من الجدير بالذكر أن الهيئة العامة لميناء الإسكندرية تُعد أكبر الموانئ المصرية من حيث المساحة والطاقة الاستيعابية والقدرات التشغيلية، كما تتصدر موانئ الجمهورية في حجم الحركة التجارية، حيث تستحوذ على نحو 60% من إجمالي الصادرات والواردات المصرية.

وتشرف الهيئة على ميناءي الإسكندرية والدخيلة، اللذين يضمان مجموعة متنوعة من المحطات التخصصية لتداول مختلف أنواع البضائع، إلى جانب توافر كافة الخدمات التشغيلية واللوجستية المرتبطة بأنشطة النقل البحري. كما يتمتع الميناءان بشبكة متكاملة من وسائل النقل متعدد الوسائط، وارتباط مباشر بظهير لوجستي وصناعي ضخم، بما يعزز من مكانتهما كمركز محوري للتجارة والنقل البحري في مصر والمنطقة.

وقد تم إنشاء ميناء الإسكندرية عام 1900 ق م، وقد مر بمراحل تطويرعديدة حتى صدور قرار الرئيس الراحل جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 3293 لسنة 1966 باختصاصات و مسئوليات الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، حيث تم إنشاء الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بموجب القانون رقم 6 لسنة 1967؛ كما صدر القرار الجمهوري رقم 494 لسنة 1986 بإنشاء ميناء الدخيلة حيث أن الهيئة العامة لميناء الإسكندرية تختص دون غيرها بإدارة ميناء الدخيلة.