بنوك ومؤسسات مالية أصول البنك التجاري الدولي كينيا ترتفع إلى 9.3 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من 2026 بواسطة ندى عبد العزيز 9 يونيو 2026 | 1:43 م كتب ندى عبد العزيز ارتفعت أصول البنك التجاري الدولي كينيا إلى نحو 9.33 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 8.96 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة قدرها نحو 371 مليون جنيه وبمعدل نمو يقارب 4.1%. كما صعدت الالتزامات (بخلاف حقوق الملكية) إلى 6.689 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقارنة مع 6.688 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، وفقاً للقوائم المالية للبنك. على صعيد هيكل الملكية، حافظ البنك التجاري الدولي (مصر) على القيمة الدفترية لمساهمته في تابعته الكينية عند مستوى 757.53 مليون جنيه، مؤكداً استمرار استحواذه الكامل على 100% من رأسمال الشركة. وارتفعت إجمالى الإستثمارات فى الشركات التابعة والشقيقة للبنك التجاري الدولي إلى 1.257 مليار جنيه مقابل 1.157 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025. 9 يونيو 2026 | 1:43 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
نقل و ملاحة تراجع حركة السفن يدفع «زينيث» لتأجيل استثمارات بقيمة 180 مليون جنيه بواسطة يوسف مجدى 9 يونيو 2026 | 1:08 م كتب يوسف مجدى ضغوط متزايدة تواجه أنشطة تموين السفن والخدمات البحرية مع تراجع حركة العبور بقناة السويس، الأمر الذي دفع شركة «زينيث إنتربرايز» إلى تأجيل استثمار جديد بقيمة 180 مليون جنيه كان مخصصًا لشراء سفينة تموين وقود، في انتظار تحسن مؤشرات السوق وعودة النشاط الملاحي إلى مستويات أكثر استقرارًا. هذا القرار يعكس التأثير المباشر للتوترات الجيوسياسية الإقليمية على قطاع النقل البحري، خاصة في ظل تباطؤ حركة السفن وتراجع الطلب على بعض الخدمات المرتبطة بالملاحة والتزود بالوقود. عمرو قطايا، رئيس «زينيث إنتربرايز»، قال إن شركته اضطرت إلى تأجيل صفقة شراء سفينة جديدة من تركيا بقيمة 3.5 مليون دولار، نتيجة الانخفاض الحاد في حركة الملاحة عبر قناة السويس بسبب الصراعات الجارية في منطقة الخليج، والتي تسببت في تراجع عدد السفن العابرة بنحو 50%. وأوضح أن متوسط عدد السفن العابرة لقناة السويس انخفض إلى نحو 30 سفينة يوميًا، مقارنة بحوالي 60 سفينة يوميًا قبل اندلاع الحرب الأخيرة في منطقة الخليج، وهو ما انعكس بشكل مباشر على نشاط تموين السفن بالوقود. وأشار إلى أن الشركة تعمل وكيلاً لشركة مصر للبترول في مجال تزويد السفن العابرة لقناة السويس بالوقود، موضحًا أن الشركة الحكومية تمتلك ثلاث سفن مخصصة لهذا النشاط الحيوي. وأضاف قطايا أن الاضطرابات المستمرة في مضيق هرمز أثرت بصورة مباشرة على حركة تجارة النفط العالمية، إذ تراجعت تدفقات الخام نتيجة القيود المفروضة على حركة ناقلات النفط والسفن التجارية، لافتًا إلى أن عدد السفن العابرة للمضيق تراجع إلى نحو سفينتين يوميًا فقط مقارنة بنحو 35 سفينة قبل تصاعد الأزمة. وتوقع أن تستغرق عودة حركة الملاحة إلى مستوياتها الطبيعية ما بين 6 و8 أشهر حتى بعد انتهاء التوترات الحالية، مشيرًا إلى أن استعادة الثقة في المسارات البحرية تحتاج إلى وقت كافٍ لإعادة تنظيم حركة التجارة العالمية. وأكد أن فرض رسوم إضافية على عبور السفن قد تكون له تداعيات اقتصادية أوسع من الإغلاق الكامل للمضيق، نظرًا لما يترتب عليه من ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين والتشغيل، وهو ما ينعكس في النهاية على أسعار النفط والطاقة والسلع عالميًا ويزيد من الضغوط التضخمية. وأوضح قطايا أن أسعار الشحن البحري شهدت ارتفاعات كبيرة منذ بدء الأزمة، خاصة مع استمرار تحويل مسارات العديد من السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح، لتصل تكلفة شحن الحاوية الواحدة بين الصين وأوروبا إلى نحو 4 آلاف دولار. ولفت إلى أن الصين بدأت اتخاذ إجراءات للحد من الزيادات المبالغ فيها في أسعار نقل الحاويات عبر فرض غرامات على بعض شركات الشحن، رغم ارتفاع تكاليف التشغيل والتأمين خلال الفترة الأخيرة. وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه القطاع، أشار قطايا إلى أن منح تراخيص تموين السفن بالوقود لشركات أجنبية يقلص من فرص الشركات المحلية في الحصول على حصة مناسبة من السوق، خاصة مع السماح لتلك الشركات باستيراد الوقود من الخارج، في حين تواجه الشركات المصرية قيودًا تحد من قدرتها التنافسية. وأضاف أن نقص إمدادات الوقود المخصصة لتموين السفن نتيجة توجيه كميات أكبر للسوق المحلية يمثل تحديًا إضافيًا أمام الشركات العاملة بالقطاع، مؤكدًا أهمية تحقيق توازن يضمن استمرار النشاط البحري وتعزيز تنافسية الشركات الوطنية. وأشار قطايا إلى حصول “زينيث إنتربرايز” على اعتمادات وشهادات دولية من ليبيريا وقبرص واليونان لتنفيذ أعمال التفتيش البحري والتأكد من سلامة الأجهزة الملاحية بالسفن، مطالبًا بتيسير إجراءات استيراد قطع الغيار اللازمة لأعمال الصيانة والتشغيل بما يدعم استمرار تقديم الخدمات وفق المعايير الدولية. 9 يونيو 2026 | 1:08 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
عقارات انطلاق «بولاريس هومز» بخطة استثمارية مبدئية بقيمة 5 مليارات جنيه بواسطة مها عصام وسناء علام 9 يونيو 2026 | 1:01 م كتب مها عصام وسناء علام أعلنت شركة بولاريس باركس إطلاق ذراعها الجديدة للتطوير العقاري “بولاريس هومز”، باستثمارات مبدئية تبلغ 5 مليارات جنيه، تستهدف تنفيذ مجموعة من مشروعات البوتيك كومباوند في غرب القاهرة، وذلك ضمن استراتيجية توسعية تستند إلى الطلب المتزايد على المشروعات السكنية منخفضة الكثافة وعالية الخصوصية. وقال باسل شعيرة، المدير العام لشركة بولاريس باركس، إن الشركة بدأت نشاطها العقاري بإطلاق أول مشروعين هما “أوزال فيلا” و”أوزال ريزيدنس”، واللذان يتمتعان بمواقع متميزة في قلب مدينة الشيخ زايد، بمساحة اججمالية تصل لـ18 فدان ومبيعات مستهدفة للمشروعين تتراوح بين 2.5 و3 مليار جنيه. وأضاف خلال مؤتمر الشركة، أن بولاريس هومز رصدت خطة استثمارية مبدئية بقيمة 5 مليارات جنيه للتوسع في مشروعات البوتيك كومباوند، مؤكداً أن السوق العقاري المصري ما يزال يتمتع بفرص نمو قوية ويُعد من أكثر القطاعات الواعدة، مدعوماً بالطلب الحقيقي على الوحدات السكنية. ولفت إلى أن توجهات السوق الحالية تشير إلى زيادة الطلب على المساحات الأصغر، وهو ما دفع الشركة إلى تصميم وحدات بمساحات مدروسة تحقق كفاءة استخدام تضاهي الوحدات الأكبر، بما يلبي احتياجات شرائح متنوعة من العملاء دون المساس بجودة الحياة أو الوظائف الأساسية للوحدة. وأشار إلى أن مكتب حسام أبو الفتوح يتولى الأعمال الاستشارية والتصميمية للمشروعين، بما يضمن تقديم منتجات عقارية تتوافق مع أحدث المعايير التخطيطية والمعمارية. وأوضح أن الشركة تجهز حاليا لتطوير قطعتين إضافيتين من الأراضي، مع خطة لإضافة أراضٍ جديدة إلى محفظتها العقارية بشكل دوري كل ستة أشهر، بما يدعم خطط النمو والتوسع المستقبلي. وأكد أن إطلاق “بولاريس هومز” لا يعني تغيير توجهات شركة بولاريس باركس الأساسية، موضحاً أن الشركة ستواصل نشاطها في القطاع الصناعي بالتوازي مع التوسع في التطوير العقاري، بما يحقق تنوعاً في مصادر الإيرادات واستدامة النمو. وأضاف أن الشركة تعتزم التركيز على الاستثمار في منطقة غرب القاهرة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، مع اعتبار التنويع الجغرافي أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجيتها المستقبلية، بما يتيح التوسع لاحقاً في مناطق أخرى داخل السوق المصرية. وشدد على أن الملاءة المالية القوية للشركة تمثل أحد أهم عناصر نجاح خطتها الاستثمارية، وتمكنها من تنفيذ مشروعاتها وتسليمها وفق الجداول الزمنية المستهدفة، بما يعزز ثقة العملاء ويحقق قيمة مضافة للسوق العقاري المصري. 9 يونيو 2026 | 1:01 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «الإحصاء»: استهلاك الأقطان المحلية يرتفع 69.6% خلال موسم 2025.. والصادرات تتراجع 32.8% بواسطة سناء علام 9 يونيو 2026 | 12:58 م كتب سناء علام أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، النشرة السنوية لإحصاءات القطن لعام 2025، والتي كشفت عن تطورات حركة الإنتاج والاستهلاك والصادرات والمخزون من القطن المصري خلال الموسم الزراعي (سبتمبر/أغسطس). وأظهرت بيانات الجهاز أن إجمالي كمية الأقطان المحلية المستهلكة بلغ نحو 182.22 ألف قنطار متري خلال موسم 2025، مقابل 107.5 ألف قنطار متري خلال موسم 2024، بنسبة ارتفاع بلغت 69.6%. وأشارت النشرة إلى تراجع إجمالي كمية صادرات القطن المصري لتسجل 700 ألف قنطار متري خلال موسم 2025، مقابل 1.1 مليون قنطار متري خلال الموسم السابق، بانخفاض بلغت نسبته 32.8%. كما انخفض إنتاج القطن الشعر خلال عام 2025 ليسجل نحو 1.7 مليون قنطار متري مقابل 2.5 مليون قنطار متري عام 2024، بنسبة تراجع بلغت 29.6%. واحتلت الهند صدارة الدول المستوردة للقطن المصري خلال موسم 2025، حيث استحوذت على نحو 457.2 ألف قنطار متري، بما يمثل 64.4% من إجمالي الكميات المصدرة خلال الموسم. وفيما يتعلق بالمخزون، أوضحت بيانات الجهاز ارتفاع إجمالي المخزون الفعلي من القطن الشعر ليصل إلى 994 ألف قنطار متري في 31 أغسطس 2025، مقابل 453.8 ألف قنطار متري في التاريخ نفسه من عام 2024، بزيادة بلغت 119%. واستحوذت الأقطان من الأصناف طويلة ومتوسطة التيلة على النصيب الأكبر من المخزون، بإجمالي 913.4 ألف قنطار متري بنسبة 91.9% من إجمالي المخزون، فيما جاء صنف جيزة 94 كأكثر الأصناف تواجداً بكمية بلغت 571.5 ألف قنطار متري بنسبة 57.5% من إجمالي القطن الشعر الموجود. وتتركز النسبة الأكبر من المخزون في محافظة الشرقية بكمية بلغت 196.3 ألف قنطار متري بنسبة 19.8% من إجمالي المخزون، تليها محافظة البحيرة بكمية 173.8 ألف قنطار متري بنسبة 17.5%. وبحسب النشرة، بلغت كميات المخزون من الرتب عالية الجودة نحو 582.3 ألف قنطار متري بنسبة 58.6%، تلتها الرتب عالية الجودة (جود) بكمية 408.8 ألف قنطار متري بنسبة 41.1%، بينما سجلت الأقطان بدون رتب نحو 2.9 ألف قنطار متري بنسبة 0.3% من إجمالي المخزون. كما ارتفع المخزون الفعلي من الأقطان المستوردة إلى 60.8 ألف قنطار متري في 31 أغسطس 2025، مقابل 33.6 ألف قنطار متري في أغسطس 2024، بنسبة زيادة بلغت 80.7%. 9 يونيو 2026 | 12:58 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار بعثة غذائية مصرية إلى المغرب لاقتناص فرص تصديرية جديدة بواسطة سناء علام 9 يونيو 2026 | 12:50 م كتب سناء علام انطلقت اليوم الثلاثاء فعاليات البعثة التجارية المصرية لقطاع الصناعات الغذائية بمدينة الدار البيضاء في المملكة المغربية، بمشاركة 31 شركة مصرية من قطاعات الصناعات الغذائية والطباعة والتغليف، بهدف بحث فرص التوسع وزيادة صادرات المنتجات المصرية إلى السوق المغربي. وتنظم البعثة التجارية من قبل المجلس التصديري للصناعات الغذائية بالتعاون مع سفارة جمهورية مصر العربية بالمغرب، وجهاز التمثيل التجاري المصري، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب (CFCIM). وشهدت الجلسة الافتتاحية للبعثة كلمات ترحيبية لكل من جيروم موثون، نائب رئيس الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب، والسفير أحمد نهاد عبد اللطيف، سفير مصر لدى المملكة المغربية، وهاني عافية، عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الغذائية وأمين الصندوق ورئيس البعثة التجارية، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والمستشار التجاري المعتز بالله علي، رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري بالرباط، وسارة إبراهيم، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق. وشارك من جانب المجلس التصديري للصناعات الغذائية الدكتور تميم الضوي، نائب المدير التنفيذي ومدير إدارة المعلومات التسويقية وتكنولوجيا المعلومات، حيث تولى إدارة فعاليات وجلسات اليوم الأول للبعثة. وتضمنت فعاليات اليوم الأول عدداً من العروض التقديمية والجلسات الفنية حول فرص التعاون التجاري ومتطلبات دخول المنتجات المصرية إلى السوق المغربي، حيث استعرض أنس لحلو قاسي، رئيس قسم الصناعات الغذائية بوزارة الصناعة والتجارة المغربية، تطورات قطاع الصناعات الغذائية بالمغرب وآفاق التعاون مع الشركات المصرية. كما قدم ممثلو المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالمغرب (ONSSA) عرضاً حول الاشتراطات الصحية والرقابية الخاصة باستيراد المنتجات الغذائية، بينما تناول عبد الهادي سعيد، رئيس قسم التعاون الدولي بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المغربية، الإجراءات الجمركية وآليات الاستفادة من الاتفاقيات التجارية. واستعرضت نجلاء دنيا، مديرة تطوير العلامات التجارية وعلاقات العملاء بمجموعة Label’Vie، توجهات المستهلك المغربي واحتياجات السوق فيما يتعلق بتطوير المنتجات الغذائية، فيما تناول سعيد فرح، الأمين العام لاتحاد تجار ومهنيي درب عمر، آليات عمل أسواق الجملة وقنوات التوزيع الرئيسية بالمملكة المغربية. وتأتي هذه التحركات في ظل أهمية السوق المغربي كأحد الأسواق الواعدة أمام صادرات الصناعات الغذائية المصرية، حيث بلغت واردات المغرب من المنتجات الغذائية نحو 9.6 مليار دولار خلال عام 2024، بما يمثل نحو 13% من إجمالي واردات المملكة البالغة 76.6 مليار دولار. وشهدت واردات المغرب الغذائية نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، لترتفع من 4.2 مليار دولار عام 2015 إلى 9.6 مليار دولار في 2024، بما يعكس توسع الطلب المحلي وزيادة الاعتماد على المنتجات المستوردة لتلبية احتياجات السوق. وتتصدر الحبوب قائمة واردات المغرب الغذائية بقيمة 2.796 مليار دولار، يليها قطاع السكريات والحلويات بقيمة 1.071 مليار دولار، والزيوت والدهون النباتية والحيوانية بقيمة 891 مليون دولار، ومخلفات الصناعات الغذائية وأعلاف الحيوانات بقيمة 854 مليون دولار، والفواكه والمكسرات بقيمة 708 ملايين دولار. كما تشمل أبرز بنود الواردات الغذائية المغربية القهوة والشاي والتوابل بقيمة 659 مليون دولار، ومنتجات الألبان والبيض والعسل بقيمة 403 ملايين دولار، والبذور الزيتية والنباتات الصناعية بقيمة 343 مليون دولار، والخضروات والجذور والدرنات بقيمة 295 مليون دولار، ومحضرات الحبوب والدقيق والمخبوزات بقيمة 280 مليون دولار. وأكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن هذه المؤشرات تعكس وجود فرص كبيرة أمام الشركات المصرية لزيادة صادراتها إلى السوق المغربي، خاصة في المنتجات المصنعة والمعبأة ذات القيمة المضافة، والاستفادة من قنوات التوزيع الحديثة وسلاسل التجزئة والفنادق والمطاعم. ومن المقرر أن تشهد البعثة خلال الأيام المقبلة زيارات ميدانية إلى سوق درب عمر، أحد أكبر مراكز تجارة الجملة في المغرب، وسلسلة متاجر Label’Vie، بهدف التعرف على طبيعة السوق واتجاهات المستهلك المغربي، تمهيداً لعقد لقاءات ثنائية مباشرة بين الشركات المصرية والمستوردين والمشترين بالمملكة. 9 يونيو 2026 | 12:50 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
نقل و ملاحة «إيكاو» تشيد بقدرة المطارات المصرية على استيعاب الرحلات الجوية الطارئة بواسطة أموال الغد 9 يونيو 2026 | 12:42 م كتب أموال الغد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلالها الضوء على أهمية زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات في دعم الطلب المتزايد على السفر الجوي وتنشيط السياحة. ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتطوير ورفع كفاءة المطارات المصرية، بما يواكب المعايير الدولية، ويعزز القدرة على استيعاب الزيادة في حركة السفر الجوي، وتقليل التكدس، إلى جانب تحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين. وقد انعكس ذلك في إشادات دولية واسعة بكفاءة المطارات المصرية وقدرتها على التعامل مع مختلف التحديات، فضلًا عن دورها في دعم وتنشيط حركة السياحة. واستعرضت الإنفوجرافات، الرؤية الدولية الإيجابية للمطارات المصرية في ظل التوترات الإقليمية الحالية، حيث أشادت منظمة الطيران المدني الدولي “إيكاو”، بنجاح المطارات المصرية مؤخرًا في استيعاب عدد كبير من الرحلات الجوية الطارئة والمعاد جدولتها نتيجة إغلاق العديد من المجالات الجوية في المنطقة. كما أكد المجلس العالمي للسفر والسياحة، أن مصر تعد مثالًا رائعًا على المرونة في قطاع السفر والسياحة، خاصة بعد مضاعفة الطاقة الاستيعابية للمطارات وتوسعة بنيتها التحتية السياحية، في حين أشارت منصة “ويجو” إلى أهمية المجال الجوي المصري كممر للرحلات التي تم تغيير مسارها بسبب إغلاق المجالات الجوية لدول مجاورة. ومن جانبها، أشادت “البريكس” بما شهدته حركة الركاب في المطارات المصرية من نمو في أوائل عام 2026، بما عكس تحسنًا في أداء القطاع مدعومًا بخطط تطوير المطارات وزيادة التدفقات السياحية الوافدة. وبشأن الطفرة التي حققتها المطارات المصرية في عدد الركاب خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2026، أشارت الإنفوجرافات إلى زيادة عدد الرحلات بالمطارات المصرية بنسبة 7.4%، لتصل إلى 70.7 ألف رحلة خلال الفترة من يناير حتى أبريل 2026، مقارنة بـ 65.8 ألف رحلة خلال الفترة ذاتها من عام 2025. كما ارتفع عدد الركاب بالمطارات المصرية بنسبة 6.8%، ليصل إلى 9.4 مليون راكب خلال الفترة من يناير حتى أبريل عام 2026، مقارنة بـ 8.8 مليون راكب خلال الفترة ذاتها من عام 2025. واستكمالًا لما سبق، وفيما يتعلق بإنشاء مطارات جديدة، أوضحت الإنفوجرافات أنه تم إنشاء 4 مطارات جديدة، ليرتفع إجمالي عدد المطارات إلى 23 مطارًا عام 2026، مقابل 19 مطارًا عام 2014، وتشمل هذه المطارات، مطار سفنكس الدولي بطاقة 1200 راكب/ساعة، مطار برنيس الدولي بطاقة 600 راكب/ساعة، مطار البردويل الدولي بطاقة 300 راكب/ساعة، ومطار العاصمة الدولي بطاقة 300 راكب/ساعة. وسلطت الإنفوجرافات الضوء على أبرز مشروعات تطوير المطارات لزيادة طاقتها الاستيعابية، حيث بلغت الطاقة الاستيعابية الحالية لمطار القاهرة 30 مليون راكب سنويًا، ومستهدف أن تصل لأكثر من 60مليون راكب سنويًا بعد إنشاء “مبنى 4” بالمطار، في حين بلغت الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمطارات المصرية -باستثناء مطار القاهرة الدولي- 44.6 مليون راكب سنويًا بعد تنفيذ مشروعات التطوير. وشملت هذه الجهود عددًا من المطارات من بينها مطار الغردقة الدولي، الذي ارتفعت طاقته الاستيعابية من 7.5 مليون راكب إلى 13 مليون راكب سنويًا، ومطار شرم الشيخ الدولي الذي ارتفعت طاقته الاستيعابية من 7 ملايين راكب إلى 10 ملايين راكب سنويًا، إلى جانب زيادة الطاقة الاستيعابية لمطار الإسكندرية الدولي من 1.2 مليون راكب إلى 6 ملايين راكب سنويًا. 9 يونيو 2026 | 12:42 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية بنمو 11.6%.. قروض الأفراد ببنك قناة السويس تتجاوز 12.7 مليار جنيه بنهاية مارس 2026 بواسطة هاجر بركات 9 يونيو 2026 | 12:39 م كتب هاجر بركات أظهرت القوائم المالية لبنك قناة السويس ارتفاع صافي محفظة قروض الأفراد خلال الربع الأول من عام 2026، مدعومة بالنمو القوي في القروض الشخصية وبطاقات الائتمان. وسجل صافي قروض وتسهيلات الأفراد نحو 12.704 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 11.4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 1.3 مليار جنيه، وبمعدل نمو بلغ نحو 11.6% خلال ثلاثة أشهر. وجاء النمو مدفوعًا بارتفاع صافي القروض الشخصية إلى 12.4 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة مع 11.2 مليار جنيه بنهاية 2025. كما ارتفع صافي أرصدة بطاقات الائتمان إلى 226.6 مليون جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 187 مليون جنيه في نهاية ديسمبر 2025، بينما بلغ صافي الحسابات الجارية المدينة 61.5 مليون جنيه مقارنة مع 48.3 مليون جنيه بنهاية العام الماضي. 9 يونيو 2026 | 12:39 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «ديب ميتالز» تستحوذ على 50% من «إبداع لمناجم الذهب» بواسطة سناء علام 9 يونيو 2026 | 12:39 م كتب سناء علام أعلنت شركة “ديب ميتالز للمعادن”، برئاسة محمد الجارحي، توقيع اتفاقية استحواذ على حصة تبلغ 50% من أسهم شركة “إبداع لمناجم الذهب” المصرية، في خطوة تستهدف دعم خطط التوسع في أعمال البحث والاستكشاف عن الذهب، وتسريع تطوير المشروعات التعدينية بالسوق المصرية. وتأتي الصفقة في إطار توجه الشركة لتعزيز استثماراتها بقطاع التعدين، والاستفادة من الفرص الواعدة التي يوفرها السوق المصري، بالتزامن مع جهود الدولة لتطوير قطاع الثروة المعدنية وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجالات البحث والتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة. ووقع الاتفاقية كل من محمد الجارحي، رئيس مجلس إدارة شركة “ديب ميتالز للمعادن”، وعمر النمير، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، ومحمد ممدوح، رئيس مجلس إدارة شركة “إبداع لمناجم الذهب”، وذلك بهدف توحيد الإمكانات الفنية والمالية وتسريع أعمال الاستكشاف والتقييم وصولاً إلى مراحل الإنتاج وفق أعلى المعايير الفنية والبيئية. وتعد شركة “إبداع لمناجم الذهب” من الشركات العاملة في مجال البحث عن الذهب في مصر، حيث حصلت على أحد القطاعات الاستكشافية بمساحة 100 كيلو متر مربع ضمن نتائج المزايدة العالمية الأولى للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة التي أعلنت عنها وزارة البترول والثروة المعدنية عام 2020. ومن المقرر الإعلان خلال الفترة المقبلة عن حجم احتياطي خام الذهب بالمشروع والوصول إلى مرحلة الكشف التجاري، تمهيداً لبدء الإنتاج الأولي قبل نهاية العام الحالي، بما يدعم زيادة مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني وتعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية. وأكد محمد الجارحي، رئيس مجلس إدارة “ديب ميتالز للمعادن”، أن الاستحواذ يمثل خطوة محورية ضمن استراتيجية الشركة للتوسع في قطاع التعدين، مشيراً إلى أن الشركة تنظر إلى التعدين باعتباره أحد القطاعات القادرة على تحقيق نمو مستدام، وتسعى من خلال الشراكة مع “إبداع” إلى تسريع وتيرة الأعمال وتحقيق المستهدفات التشغيلية والإنتاجية. من جانبه، أوضح عمر النمير، نائب رئيس مجلس إدارة “ديب ميتالز” والعضو المنتدب، أن التطورات التي شهدها مناخ الاستثمار التعديني في مصر، إلى جانب التسهيلات والتشريعات الجديدة، عززت من جاذبية القطاع أمام المستثمرين، ودفعت الشركات إلى التوسع في تنفيذ مشروعات جديدة. وأشار إلى أن هذه البيئة الاستثمارية تشجع على إقامة شراكات استراتيجية تسهم في توظيف الخبرات الفنية والتمويلات اللازمة لتطوير مشروعات البحث والاستكشاف وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية. بدوره، أكد محمد ممدوح، رئيس مجلس إدارة “إبداع لمناجم الذهب”، أن الشراكة مع “ديب ميتالز” ستدعم تسريع الأعمال الميدانية والاستفادة من الإمكانات المشتركة، بما يساهم في تحقيق نتائج ملموسة خلال المرحلة المقبلة. وأضاف أن صفقات الاستحواذ والشراكات الاستثمارية تعكس تنامي ثقة المستثمرين في السوق المصرية، لما توفره من فرص واعدة في قطاع التعدين، فضلاً عن قدرتها على جذب التمويلات والخبرات اللازمة لتطوير مشروعات الذهب. وتأتي هذه الصفقة في وقت تواصل فيه مصر تنفيذ خطط تطوير قطاع التعدين، عبر تحديث الأطر التشريعية والإجراءات المنظمة للاستثمار، بهدف زيادة تنافسية السوق المصرية وتحويل الثروة المعدنية إلى أحد القطاعات الداعمة للنمو الاقتصادي. 9 يونيو 2026 | 12:39 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار 550 مليون دولار استثمارات جديدة لإنشاء مصنع إطارات صينية في مصر بواسطة سناء علام 9 يونيو 2026 | 12:35 م كتب سناء علام بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع وانج جيان جون، رئيس الشركة الصينية الوطنية للإطارات والمطاط، خطة الشركة للتوسع في السوق المصرية من خلال ضخ استثمارات جديدة لإنشاء مصنع متخصص في إنتاج إطارات النقل الثقيل والمعدات الهندسية والجرارات الزراعية. جاء ذلك خلال اجتماع موسع بحضور عمر مهنا، رئيس شركة “برميتون للإطارات إيجيبت”، والمهندس محمد زادة مساعد الوزير للصناعات الاستراتيجية، والمهندس محمد سامي مساعد الوزير للشئون الاستراتيجية، وعدد من قيادات وزارة الصناعة. وكشفت الشركة خلال الاجتماع عن اعتزامها ضخ استثمارات جديدة بقيمة 550 مليون دولار عبر شركة “بروميتيون للإطارات إيجيبت”، لإنشاء مصنع جديد بمدينة العامرية في محافظة الإسكندرية، على قطعة أرض مجاورة للمصنع القائم، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة خطوط الإنتاج الحالية. ومن المقرر أن يضيف المشروع الجديد طاقة إنتاجية تصل إلى 1.5 مليون إطار سنوياً، على أن يبدأ التشغيل والإنتاج مطلع عام 2028، بما يسهم في توفير نحو 1600 فرصة عمل مباشرة جديدة، ونقل التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز قدرات مصر التصديرية في قطاع الإطارات. وتناول الاجتماع طلبات الشركة المتعلقة بتوفير الأرض الصناعية اللازمة للمشروع، وتسريع إجراءات التراخيص الصناعية، إلى جانب الموافقات الخاصة بالكوادر الأجنبية المطلوبة لنقل الخبرات والمعرفة الفنية، فضلاً عن تعزيز إجراءات الرقابة على الواردات غير المطابقة للمواصفات ومواجهة الممارسات التجارية غير العادلة. وأكد وزير الصناعة دعم الوزارة الكامل لخطة توسعات الشركة في مصر، مشيراً إلى حرص الدولة على تهيئة مناخ الاستثمار وتذليل كافة التحديات أمام المستثمرين، مع تسريع إجراءات التراخيص الصناعية بالتنسيق مع الجهات المعنية. وشدد الوزير على أهمية توجه الشركة نحو تصنيع إطارات سيارات الركوب خلال المرحلة المقبلة، باعتبارها من الصناعات المغذية الرئيسية لقطاع السيارات، بما يدعم أهداف البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، ويسهم في تعميق التصنيع المحلي وخفض فاتورة الاستيراد من مكونات الإنتاج. كما استعرض الاجتماع جهود الشركة في مجالات ترشيد استهلاك الطاقة والمياه ومعالجة المياه وإعادة استخدامها داخل العمليات التصنيعية، حيث أكد الوزير أهمية الاعتماد على الطاقة الشمسية في تشغيل المصنع الجديد، وزيادة نسبة المكون المحلي في منتجات الشركة. وأشار إلى أن الدولة تعمل على تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في المشتريات الحكومية، بما يعزز الطلب على المنتجات المصنعة محلياً ويدعم نمو الصناعة الوطنية. من جانبه، أكد وانج جيان جون، رئيس الشركة الصينية الوطنية للإطارات والمطاط، ثقة الشركة في الاقتصاد المصري ومقومات الاستثمار بالسوق المحلية، مشيداً بجهود الحكومة في إزالة التحديات أمام المستثمرين. وأوضح أن الاستثمارات الجديدة تأتي ضمن استراتيجية طويلة الأجل للشركة في مصر، بدأت من خلال مصنعها الحالي بالإسكندرية، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنويع المنتجات لتشمل إطارات سيارات الركوب، بهدف تلبية احتياجات السوق المصرية والتوسع في التصدير للأسواق الخارجية. 9 يونيو 2026 | 12:35 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال البورصة تعلن نهاية حق توزيع 400 مليون جنيه لمساهمي «إي أف جي» بواسطة حاتم عسكر 9 يونيو 2026 | 12:31 م كتب حاتم عسكر قررت إدارة البورصة أن ينتهي الحق في توزيع كوبون مجموعة إي أف جي القابضة، بإغلاق جلسة يوم الأربعاء 24 يونيو الجاري. وتقرر توزيع الكوبون رقم (11) بواقع 0.278 جنيه للسهم الواحد اعتباراً من 29 يونيو سبق وحققت مجموعة إي اف چي القابضة، صافي الربح التشغيلي وصافي الربح قبل خصم الضرائب ارتفعا بمعدل سنوي 20% ليصل إلى 2.5 مليار جنيه و2.3 مليار جنيه على التوالي. كما بلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية 1.0 مليار جنيه مصري، وهو ما يعد انخفاضاً مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي نتيجة للضغوط المتعلقة بالضرائب وحقوق الأقلية، في حين بلغ إجمالي الأصول 270.2 مليار جنيه مصري بنهاية مارس 2026 9 يونيو 2026 | 12:31 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail