التقى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، بالمهندس محمد البشير وزير الطاقة السوري، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات البترول والغاز، وذلك في إطار العلاقات الأخوية بين البلدين والجهود الرامية لدعم التعاون الإقليمي في قطاع الطاقة.

واستعرض الوزيران مستجدات تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مجال الغاز الطبيعي، بما في ذلك متابعة الإجراءات الخاصة باتفاقية توريد الغاز عبر خط الغاز العربي، بالإضافة إلى بحث فرص التعاون في إعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية للطاقة داخل سوريا من خلال الاستفادة من الخبرات والإمكانات التي تمتلكها شركات قطاع البترول المصرية، وفي مقدمتها إنبي وبتروجت، فضلًا عن التعاون في مجالات التدريب الفني وبناء القدرات وتبادل الخبرات.

وخلال اللقاء، أكد المهندس كريم بدوي على أن العلاقات المصرية السورية تستند إلى روابط تاريخية وأخوية راسخة بين الشعبين الشقيقين، وهو ما يمثل قاعدة قوية لدفع التعاون المشترك في مختلف المجالات، خاصة في قطاع الطاقة، مشيرًا إلى أن ما يجمع البلدين من مصالح مشتركة ورؤية متقاربة تجاه تعزيز التكامل العربي يفتح آفاقًا واسعة لتطوير الشراكة في مجالات البترول والغاز الطبيعي، بما يحقق المصالح المتبادلة بين البلدين.

وأضاف الوزير أن مصر تمتلك خبرات وإمكانات كبيرة في مختلف أنشطة صناعة البترول والغاز، إلى جانب بنية تحتية متطورة تشمل شبكات نقل الغاز ومرافق المعالجة ومصانع التسييل، وهو ما يؤهلها لدعم مشروعات التعاون مع سوريا خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن تعزيز التعاون بين البلدين سيسهم في دعم أمن الطاقة وتحقيق التكامل الإقليمي، بما ينعكس إيجابًا على جهود التنمية وإعادة الإعمار وتعافي قطاع الطاقة في سوريا.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق المشترك ودراسة تشكيل آلية فنية لمتابعة تنفيذ المشروعات والفرص المتفق عليها، بما يدعم تعافي قطاع الطاقة السوري ويعزز التعاون الثنائي بين البلدين.

حضر اللقاء المهندس سيد سليم العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( إيجاس ) والمهندسة عبير الشربيني القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني بوزارة البترول والثروة المعدنية والأستاذ يوسف مروان مدير عام متابعة العقود والاتفاقيات البترولية والتعدينية بالوزارة.

التقى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالسيدة “مسكريم برهان”، المديرة الإقليمية للتنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان بالبنك الدولي، والوفد المرافق لها، في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز الشراكات الدولية وتوطيد التعاون الإنمائي مع المؤسسات المالية العالمية.

وأشار وزير الزراعة إلى أنه من خلال التنسيق المستمر والوثيق بين وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، يتم بشكل دوري مناقشة التدخلات المختلفة ودراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمقترحات المقدمة من المنظمات الدولية؛ بهدف تعزيز البنية التحتية الزراعية وتحسين دخول صغار المزارعين، بما يضمن زيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري.

ومن جانبها، أكدت المديرة الإقليمية أن البنك الدولي يعقد سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع الوزارات المعنية، وفي مقدمتها الزراعة والري، باعتبارهما الركيزة الأساسية والشريك الجوهري في إنفاذ استراتيجيات تحقيق الأمن الغذائي.

وفي ذات السياق، تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، تماشياً مع الرؤية المشتركة لدعم جهود التنمية الريفية والزراعية المستدامة، ودفع عجلة النقاش حول برنامج التعاون الأوسع في مصر، والذي تدعمه إدارة البنك الدولي بالإقليم ليغطي قطاعات حيوية مترابطة تشمل الزراعة، والغذاء، والمناخ، والبيئة، والمياه.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء التقدم المحرز في المبادرات الإقليمية والدولية المطروحة مؤخراً، فضلاً عن استعراض المشروعات الحالية والمستقبلية الممولة والمقترح تمويلها من البنك الدولي، ومن بينها مشروعات تحسين المرونة الزراعية، وتمكين الإنتاج المحلي المستدام للحبوب، بالإضافة إلى مشروع التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ.

وسلط اللقاء الضوء على مبادرة “أجري كونيكت” التابعة لمجموعة البنك الدولي، والتي تعد مظلة تنموية طموحة تهدف إلى مساعدة 300 مليون من صغار المزارعين على الانتقال من مرحلة الاكتفاء الذاتي إلى تحقيق فائض في الإنتاج من خلال بناء منظومة متكاملة تشمل تعاونيات قوية وروابط سوقية أفضل وتحسين فرص الحصول على التمويل والأدوات الرقمية لشركاء التنمية، حيث تلتزم مجموعة البنك الدولي بموجبها بمضاعفة تمويلها في مجال الأعمال الزراعية.

وتركز المبادرة على ثلاثة محاور رئيسية تشمل الغذاء كأساس لتحويل المناطق الريفية لمراكز تشغيل، والغذاء كركيزة للاقتصادات عبر سلاسل القيمة والتصنيع والتبريد، والغذاء كمصدر أساسي للبشر لتلبية زيادة الطلب في ظل تغير المناخ وندرة المياه.

وبحث الوزير مع المديرة الإقليمية للبنك الدولي آليات التعاون من خلال مبادرة “القرية المنتجة”، والتي تستهدف الاعتماد على الميزة النسبية والإنتاجية لكل قرية وتأهيلها اقتصادياً، مع تحقيق التكامل بين المشروعات والبرامج التي تنفذها وزارتا الزراعة والري، وتطوير وتحديث الجمعيات الزراعية وروابط مستخدمي المياه لتعظيم كفاءة استغلال الموارد وتبني حلول تكنولوجية موائمة للمناخ.

وناقش الجانبان سبل رفع مستوى التعاونيات الزراعية، وتوفير الخدمات الاستشارية الرقمية المتقدمة ونظم البنية التحتية الرقمية العامة، بالإضافة إلى تحديث البنية التحتية للري والصرف،، ودعم البحث والتطوير في سلاسل القيمة الزراعية، بجانب الاستثمار في سد فجوة المهارات الحرجة بقطاعي الزراعة والأعمال الزراعية عن طريق برامج الإرشاد والبحث والتدريب، وتفعيل النظام المالي للمزارعين عبر برامج التأمين وضمان الائتمان وإيصال المستودعات وتوسيع نطاق التمويل، فضلاً عن دفع إصلاحات السياسات العامة والتزامات الدول لتسريع الإصلاحات الهيكلية الجاذبة والمحفزة للاستثمار الخاص في قطاع الأغذية والزراعة.

ومن جانبه، أكد السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة المصرية، بتوجيهات من القيادة السياسية، تضع ملف الأمن الغذائي والمائي على رأس أولوياتها التنموية، مشيراً إلى أن الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي تمثل حجر زاوية في دعم صغار المزارعين وتطوير الريف المصري.

وأضاف الوزير أن الوزارة تستهدف من خلال التعاون في مبادرة “القرية المنتجة” تعظيم القيمة المضافة للموارد المتاحة بالقرى المصرية، وتحويل الجمعيات الزراعية وروابط المياه إلى كيانات ديناميكية قادرة على مساندة الفلاح وتطبيق التكنولوجيا الحديثة، لافتاً إلى أن تكامل الجهود بين وزارتي الزراعة والري، بالتنسيق مع المؤسسات الدولية، يسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة استخدام مياه الري وتأمين إنتاج مصر من المحاصيل الاستراتيجية في مواجهة التحديات المناخية.

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، و مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والأفريقية، يوم الاثنين ٨ يونيو، حيث تبادل الجانبان الرؤي بشأن عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

تناول الاتصال الأوضاع في السودان، حيث شدد الوزير عبد العاطي على ضرورة الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه، ودعم مؤسساته الوطنية، ورفض إنشاء أية كيانات موازية، فضلا عن أهمية إطلاق مسار سياسي بملكية سودانية خالصة لوضع حد للصراع. كما أكد على أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية كخطوة تمهيدية نحو وقف مستدام لإطلاق النار، بما يسمح بنفاذ المساعدات الإنسانية وتخفيف معاناة الشعب السوداني.

كما تناول الاتصال ايضا تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث أكد وزير الخارجية على موقف مصر الثابت الداعم لوحدة واستقرار ليبيا، مشدداً على أهمية توحيد المؤسسات الوطنية والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة عبر مسار ليبي–ليبي، يمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت.

وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، شدد الوزير عبد العاطي على موقف مصر الثابت تجاه الحفاظ على أمن واستقرار منطقة القرن الأفريقي باعتبارها امتداداً مباشراً للأمن القومي المصري، وأهمية دعم مؤسسات الدول الوطنية والحفاظ على وحدة وسيادة وسلامة أراضي الدول ورفض أي سياسات من شأنها المساس بسيادة الدول أو تقويض أسس الاستقرار بالمنطقة. كما تم تناول قضية المياه باعتبارها قضية وجودية لمصر والأهمية البالغة لاحترام قواعد القانون الدولي وعدم القيام بأية إجراءات احادية.

أعلنت وزارة النقل بدء التشغيل التجريبي للمحطة متعددة الأغراض “سفاجا 2” بميناء سفاجا البحري، وذلك ضمن مشروع تطوير ميناء سفاجا الكبير، في خطوة جديدة لدعم منظومة النقل البحري واللوجستيات في مصر.

وشهدت أرصفة المحطة استقبال أول سفينتين خلال مرحلة التشغيل التجريبي؛ حيث وصلت السفينة “يو جي آر السمحة” قادمة من ميناء سنغافورة وعلى متنها 5000 سيارة، فيما وصلت السفينة “سفين بروسبر” من ميناء الملك عبدالله محملة بـ2642 حاوية مكافئة.

وتفقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه عدد من قيادات الوزارة، أرصفة المحطة وتابع انطلاق عمليات التداول للحاويات وآليات تشغيل المحطة، بما في ذلك تشغيل ثلاثة أوناش رصيف عملاقة من طراز (STS) وستة أوناش ساحة من طراز (RTG) تعمل بنظام هجين يعتمد على أحدث الأنظمة الذكية لإدارة وتخزين الحاويات، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتقليل الأخطاء البشرية.

وأكد الوزير في بيان أن المحطة الجديدة تمثل إضافة نوعية لمنظومة الموانئ المصرية، حيث تمتد على مساحة 776 ألف متر مربع، وتضم رصيفاً بطول 1100 متر وعمق 17 متراً، مع قدرة تشغيلية تصل إلى مليوني حاوية سنوياً كحد أقصى، بالإضافة إلى مناولة ما يصل إلى 7 ملايين طن من البضائع العامة والجافة، ومليون طن من البضائع السائلة، واستيعاب 50 ألف مركبة.

وأوضح أن المحطة تعد جزءاً محورياً من الممر اللوجستي المتكامل “سفاجا – قنا – أبو طرطور”، أحد الممرات اللوجستية الدولية التي تنفذها الدولة لدعم خطط تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، مشيراً إلى دورها في خدمة المشروعات التعدينية بالمثلث الذهبي، ودعم أنشطة التصدير والاستيراد، وربط مناطق التنمية في إقليم الصعيد بالميناء، بما يعزز جذب الاستثمارات الصناعية واللوجستية.

وأضاف الوزير أن المحطة تمثل نقطة انطلاق مهمة لتعزيز الربط التجاري مع دول الخليج وشرق أفريقيا، كما تدعم جهود الدولة لرفع تنافسية قطاع الموانئ المصرية وتحسين مكانة مصر على خريطة التجارة البحرية العالمية.

كما أشاد بالتعاون القائم مع مجموعة موانئ أبوظبي، مؤكداً أن الشراكة تأتي في إطار استراتيجية وزارة النقل لتعزيز التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في إدارة وتشغيل الموانئ، بما يضمن تطبيق أعلى المعايير التشغيلية ومواكبة التطورات المتسارعة في قطاع النقل البحري.

ومن جانبه، أكد الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، أن مصر تمثل أحد أهم الأسواق الاستراتيجية للمجموعة، مشيراً إلى أن محطة “نواتوم – سفاجا” ستسهم في تعزيز حركة التجارة عبر البحر الأحمر ودعم الربط بين الأسواق الإقليمية والعالمية.

ويأتي المشروع ضمن الخطة الشاملة التي تنفذها وزارة النقل لتطوير قطاع النقل البحري، والتي ترتكز على تطوير الموانئ البحرية، وتحديث الأسطول البحري المصري، وإقامة شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية، إلى جانب تطوير التشريعات والتحول الرقمي وتعزيز خدمات النقل واللوجستيات.

يُذكر أن مشروع ميناء سفاجا الكبير يضم ميناء سفاجا الحالي “سفاجا 1″، والمحطة متعددة الأغراض “سفاجا 2″، ومحطة الصب الجاف والرورو “سفاجا 3″، بالإضافة إلى مشروع “سفاجا 4” الذي يشمل إنشاء ثلاثة أرصفة جديدة بطول إجمالي يبلغ نحو كيلومترين، وغاطس يصل إلى 17 متراً، إلى جانب ترسانة متخصصة لإصلاح السفن التجارية.

تشارك شركة رواد الهندسة الحديثة في مشروع القطار الكهربائي السريع من خلال تنفيذ كوبري الفيوم ضمن الخط الأول (أكتوبر – أبو سمبل)، ومحطة سوهاج وورش القطار السريع ضمن الخط الثاني، إلى جانب تنفيذ كوبري أعلى طريق وادي النطرون – العلمين ضمن حزمة أعمال لتحرير تقاطعات شبكة الطرق مع مسار القطار السريع، ومشروع الورش المركزية للقطار الكهربائي السريع (HSR) كأحد أكبر مشروعات النقل المستدام .

أكد المهندس ياسر السعدنى ، مدير القطاع التجارى لشركة رواد الهندسة الحديثة ، أن الشركة تمتلك رصيدًا قويًا ومتنوّعًا من المشروعات المرتبطة بمحاور التنمية الرئيسية للدولة، وهو ما جعل اسمها مقترنًا بعدد من المشروعات القومية والعلامات الفارقة عبر قطاعات متعددة .

أضاف أن الشكة نفذت مشروعات متميزة في قطاع اللوجستيات أبرزها مشروع صوامع معدنية بسعة 100 ألف طن على رصيف عباس بميناء غرب بورسعيد، بما أسهم في رفع القدرة التخزينية للميناء إلى نحو 2 مليون طن سنويًا.

أشار إلى أن الشركة تتولى تنفيذ أعمال البنية الفوقية لمحطة الحاويات «تحيا مصر 1» بميناء دمياط مع استهداف دخول جزء من المحطة مرحلة التشغيل التجريبي بنهاية العام، بما يضع الشركة في قلب عملية تطوير أحد أهم موانئ شرق المتوسط.

تابع : أن شركة رواد الهندسة الحديثة تمتلك خبرة راسخة في ترميم وصون التراث محليًا وإقليميًا ، حيث تتولى تنفيذ أعمال ترميم وإعادة توظيف لعدد من المواقع التاريخية في القاهرة مثل قصر محمد علي بشبرا، وقصر الجوهرة، وقصر السلطانة ملك، إلى جانب ترميم بيوت ومساجد تاريخية مثل بيت الست وسيلة، ومسجد قانيباي الرماح، ومسجد جوهر اللالا ،  وعلى الصعيد الإقليمي شاركت الشركة في تطوير مبانٍ تراثية في جدة ضمن نطاق «جدة التاريخية/البلد»، من بينها تحويل مبنى «باب البنط» إلى متحف البحر الأحمر، وتطوير «مركز طارق عبدالحكيم» كمركز موسيقي وثقافي.