‏عقد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية اجتماعًا موسعًا مع أعضاء اللجنة العامة لتجار المواد الغذائية والبدالين برئاسة محمد أنور مصلح رئيس اللجنة وذلك بحضور الدكتور المهندس علاء ناجى أبو العلا العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية والدكتور أحمد كمال مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي للوزارة ومحمد المصري عضو مجلس إدارة الاتحاد، ومجدي جاب الله نائب رئيس اللجنة ورئيس غرفة الفيوم والسيد أبو القمصان وأحمد أبو الفضل مستشارى رئيس الاتحاد ؛

‏وجاءت مشاركة ممثلي وزارة التموين والتجارة الداخلية فى الاجتماع في ضوء توجيهات وحرص الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية على التواصل المستمر مع شركاء المنظومة التموينية والاستماع إلى مطالب ومقترحات تجار التموين والبدالين التموينيين وشباب مشروع جمعيتى باعتبارهم أحد الأركان الرئيسية في منظومة تقديم الخدمة التموينية للمواطنين وشركاء أساسيين فى جهود الدولة لتطوير المنافذ التموينية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين ؛

‏وأكد أحمد الوكيل خلال الاجتماع أهمية الدور الذى يقوم به تجار المواد الغذائية والبدالون التموينيون في تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية ؛ مشددًا على حرص الاتحاد العام للغرف التجارية على نقل مطالب ومقترحات التجار إلى الجهات المختصة والعمل على إيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجه القطاع.

‏وشهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات المهمة من بينها توافر السلع وتحديث آليات العمل بمنظومة التموين وتيسير الإجراءات أمام التجار إلى جانب استعراض عدد من المقترحات التي تستهدف رفع كفاءة منظومة التوزيع وتعزيز استقرار الأسواق ؛

‏من جانبه استعرض الدكتور المهندس علاء ناجي جهود الشركة القابضة للصناعات الغذائية فى تطوير منظومة الإمداد والتوزيع، والعمل على توفير السلع بكميات مناسبة وجودة عالية بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائى واستقرار الأسواق ؛

‏كما أكد الدكتور أحمد كمال أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تنظر إلى تجار التموين والبدالين التموينيين وشباب مشروع جمعيتى باعتبارهم شركاء نجاح فى تنفيذ سياسات الدولة الخاصة بتوفير السلع والخدمات التموينية للمواطنين ؛ مشيرًا إلى أن الوزارة حريصة على الاستماع المستمر لمقترحاتهم والعمل على معالجة التحديات التي تواجههم بما يدعم استقرار المنظومة ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ؛

‏وفى ختام الاجتماع تم الاتفاق على استمرار التنسيق والتشاور بين الاتحاد العام للغرف التجارية والجهات المعنية واللجنة العامة لتجار المواد الغذائية والبدالين لمتابعة تنفيذ التوصيات والعمل على إزالة المعوقات التى تواجه العاملين بالقطاع بما يدعم جهود الدولة فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى وتوفير السلع للمواطنين .

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمتابعة جهود تنفيذ خطة إعادة هيكلة وحوكمة الشركات المملوكة للدولة، وذلك في إطار توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة، ورفع معدلات الأداء والإنتاجية بالشركات التابعة لها، بما يدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية ويعزز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وحضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والمستشار شريف الشاذلي، رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.

وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تواصل العمل على تنفيذ برنامج شامل لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وحوكمة دورها في النشاط الاقتصادي، بما يسهم في تحسين أدائها المالي والتشغيلي، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها، خاصة الأصول غير المستغلة، إلى جانب دعم جهود الدولة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية من خلال طرح حصص من عدد من هذه الشركات، بما يحقق مستهدفات تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن برنامج إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة يمضي بخطى متسارعة وفق رؤية متكاملة تستهدف تطوير أداء تلك الشركات وتعزيز قدرتها التنافسية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل بالتوازي على إدخال الإصلاحات التشريعية اللازمة التي من شأنها تيسير إجراءات طرح حصص من الشركات المملوكة للدولة، وتوفير بيئة أكثر جاذبية للاستثمار، بما يدعم جهود تحسين كفاءة إدارة الأصول وتعظيم عوائدها الاقتصادية.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، موقف الشركات الحكومية التابعة لـ6 شركات قابضة رئيسية، وهي: الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والشركة القابضة للصناعات المعدنية، والشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والشركة القابضة للتشييد والتعمير، والشركة القابضة للسياحة والفنادق.

كما عرض مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة توزيع الشركات التابعة لهذه الكيانات القابضة، وحصص الشركات القابضة في تلك الشركات، فضلًا عن موقف قيدها في البورصة.

وفي هذا الإطار، أوضح “هاشم” أن هذه الشركات تتوزع بين شركات مدرجة بالبورصة، وأخرى مقيدة قيدًا مؤقتًا، وشركات جارٍ استكمال إجراءات قيدها قيدًا مؤقتًا، بالإضافة إلى عدد من الشركات غير المقيدة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لأوضاع تلك الشركات وتقييم جاهزيتها للخطوات المستقبلية المرتبطة ببرامج التطوير والطرح.

أعلن عثمان إيفرين أريكان، العضو المنتدب لشركة “بولاريس باركس” التركية، عن إطلاق الذراع السكني الجديد للمجموعة تحت اسم “بولاريس هومز” ، في خطوة تمثل تحولاً استراتيجياً في مسيرة الشركة داخل السوق المصرية، لتصبح بذلك أول مطور تركي يدخل قطاع التطوير العقاري السكني في مصر بهذا الحجم من الاستثمار.

وجاء الإعلان خلال احتفالية مرور 20 عاماً على تواجد الشركة في مصر، حيث أكد أريكان أن استثمارات “بولاريس باركس” في السوق المصرية لم تكن مجرد توسعات تجارية، وإنما تمثل شراكة طويلة الأجل واستثماراً في الإمكانات الاقتصادية والصناعية للدولة المصرية.

وأوضح أن الشركة نجحت خلال العقدين الماضيين في بناء نموذج صناعي متكامل، حيث تدير وتطور أكثر من 10 ملايين متر مربع موزعة على 6 مناطق صناعية بمواقع استراتيجية مختلفة، تضم نحو 700 مصنع عامل يوفرون ما يقرب من 75 ألف فرصة عمل مباشرة.

وأضاف أن حجم الاستثمارات المباشرة للشركة في مشروعاتها داخل مصر بلغ نحو 560 مليون دولار، فيما ساهمت المناطق الصناعية التي طورتها “بولاريس باركس” في جذب استثمارات محلية وأجنبية تقدر بنحو 4.5 مليار دولار من خلال الشركات والمصانع المتواجدة بها، متوقعاً مضاعفة هذه الأرقام خلال الفترة المقبلة مع اكتمال المشروعات والاستثمارات الجاري تنفيذها.

وأكد أريكان أن نجاح الشركة في مصر يعكس قوة العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ حالياً نحو 9 مليارات دولار، مع وجود فرص للوصول به إلى 15 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن مصر تمتلك مقومات رئيسية جعلتها سوقاً جاذبة للاستثمارات، من بينها الموقع الاستراتيجي، والقاعدة السكانية التي تتجاوز 110 ملايين نسمة، إلى جانب الفرص الصناعية والاستهلاكية، فيما تقدم تركيا خبراتها في مجالات التصنيع والتصدير وسلاسل الإمداد.

وقال العضو المنتدب لـ”بولاريس باركس” إن دخول الشركة قطاع التطوير العقاري السكني جاء بعد دراسة دقيقة لاحتياجات السوق المصرية، في ظل النمو السكاني المتواصل الذي يضيف نحو مليوني نسمة سنوياً، إلى جانب ارتفاع معدلات تكوين الأسر، بما يخلق طلباً سنوياً يقدر بنحو 450 ألف وحدة سكنية.

وكشف عن إطلاق أول مشروعات “بولاريس هومز” تحت اسم “أوزيل” (Ozel)، وهي كلمة تركية تعني “خاص” أو “حصري”، موضحاً أن المشروع يستهدف تقديم نموذج سكني يجمع بين جودة التصميم والاهتمام بالتفاصيل والقيمة طويلة الأجل، لسد الفجوة بين المدن الكبرى التي تفتقر إلى الطابع الإنساني، وبعض المجتمعات السكنية التي تركز على خفض التكلفة على حساب الجودة.

وقال أريكان “قبل 20 عاماً جئنا إلى مصر إيماناً بقدراتها الصناعية، واليوم نستثمر في إمكاناتها السكنية بنفس الرؤية. نحن لا نبني وحدات فقط، بل ننقل خبرتنا في الالتزام والجودة التشغيلية من المصانع إلى المجتمعات السكنية، بهدف إنشاء مجتمعات مستدامة تحافظ على قيمتها لسنوات طويلة”.