أكدت الأستاذة الدكتورة هند فروح، بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، ورئيس الوحدة المركزية للمدن المستدامة والتغيرات المناخية بوزارة الإسكان، أن تعزيز كفاءة الطاقة في القطاع السكني أصبح ضرورة اقتصادية ملحة في ظل ارتفاع معدلات استهلاك الطاقة، وليس مجرد توجه بيئي.

وأوضحت أن المباني السكنية تستحوذ على نحو 46% من إجمالي استهلاك الطاقة في مصر، فيما يتم توجيه ما يقرب من 59% من الغاز الطبيعي المستخدم محليًا إلى توليد الكهرباء، وهو ما يبرز أهمية تبني معايير البناء المستدام والحلول الذكية لترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة الموارد.

وأضافت أن الأسواق العالمية تشهد تناميًا ملحوظًا في الطلب على العقارات الخضراء، حيث تشير الدراسات إلى أن الوحدات العقارية المستدامة يمكن أن تحقق قيمة سوقية أعلى بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بالعقارات التقليدية، بما يعكس تزايد وعي المستثمرين والمستخدمين النهائيين بأهمية الاستدامة وتأثيرها على القيمة الاستثمارية للأصول العقارية.

التقى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ستافروس باباستافرو، وزير البيئة والطاقة اليوناني، لبحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليونان في مختلف مجالات الطاقة.

وأكد الجانبان، في مستهل المباحثات، عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وما تمثله من نموذج ناجح للتعاون الإقليمي في منطقة شرق المتوسط، خاصة في قطاع الطاقة.

وأعرب المهندس كريم بدوي عن تقديره لمسار الشراكة المصرية اليونانية وما شهدته من تطور ملحوظ خلال السنوات الأخيرة في قطاع الطاقة، مؤكداً أهمية الانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ الفعلي، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة من خلال مشروعات إقليمية عملية تدعم أمن الطاقة وتعود بالنفع على البلدين والمنطقة.

كما أكد الوزيران الدور القيادي الذي تقوم به مصر واليونان في دفع أهداف منتدى غاز شرق المتوسط، مشيرين إلى أن الاستراتيجية طويلة المدى المحدثة للمنتدى تمثل فرصة مهمة لتسريع جهود التكامل الإقليمي، وتطوير المشروعات، وجذب الاستثمارات اللازمة لتنفيذها.

وفي مجال الغاز الطبيعي، أشاد الجانبان بالتقدم المحقق في فتح آفاق جديدة للتعاون في تجارة وتسويق الغاز الطبيعي المسال بين مصر واليونان، مؤكدين أهمية تعزيز هذا التعاون بما يخدم مصالح البلدين ويدعم أمن الطاقة في المنطقة، وأكد الجانبان في هذا الصدد على أهمية الدور الذي تقوم به الشركة المشتركة التي تم تأسيسها بين الجانبين المصري واليوناني، نتيجة الاتفاق الموقع بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» ومجموعة كوبيلوزس اليونانية، باعتبارها نواة للتعاون الإقليمي بين البلدين في قطاع الغاز، وربط أسواق الطاقة في شرق المتوسط بالأسواق الأوروبية.

واتفق الجانبان على مواصلة بحث فرص التعاون في مجالات تجارة الغاز ونقله وإعادة تغييزه، والاستفادة من البنية التحتية المتاحة لدى البلدين لدعم إمدادات الطاقة إلى الأسواق الأوروبية.

الهيدروجين والطاقة منخفضة الكربون

وفيما يتعلق بالهيدروجين والطاقة منخفضة الكربون، أكد الجانبان أهمية البناء على التعاون القائم مع شركة «ديسفا»، المشغل الوطني لمنظومة نقل الغاز الطبيعي في اليونان، وقطاع الغاز المصري، بما يتيح نقل الخبرات والتجارب اليونانية الناجحة إلى مصر في مجالات نقل الهيدروجين وتطوير البنية التحتية اللازمة له، إلى جانب تقنيات احتجاز وتخزين الكربون.

كما بحث الجانبان فرص تنفيذ مشروعات تجريبية مشتركة وتبادل الخبرات والمعرفة في التقنيات منخفضة الكربون، بما يدعم جهود التحول الطاقي وخفض الانبعاثات، ويعزز دور البلدين في دعم المبادرات الإقليمية الهادفة إلى تحقيق الحياد الكربوني.

كما استعرض الجانبان إمكانات شركات المشروعات والخدمات البترولية المصرية، وما تمتلكه من خبرات فنية وهندسية متقدمة، وفي مقدمتها إنبي وبتروجت وصان مصر وبترومنت وإيبروم وشركة الخدمات البحرية البترولية، إلى جانب شركة الحفر المصرية، حيث بحث فرص تعزيز التعاون بين الشركات المصرية ونظيرتها اليونانية ودراسة فرص الاستعانة بالشركات المصرية في تنفيذ المشروعات بمجالات الطاقة والبنية التحتية، بما يحقق منافع متبادلة ويدعم التكامل.

وفي هذا السياق، تم التوافق على دراسة تنظيم منتدى أعمال مصري يوناني متخصص في الطاقة، يضم شركات من الجانبين، بهدف تعزيز التواصل المباشر، وتبادل الخبرات، وفتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك.

أكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون عبر مختلف أنشطة صناعة الطاقة، كما اتفقا على دراسة إنشاء مجموعة عمل رفيعة المستوى للطاقة بين مصر واليونان، بما يسهم في دعم التعاون الثنائي.

حضر المباحثات المهندس سيد سليم العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والمهندسة عبير الشربيني القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني بوزارة البترول والثروة المعدنية ويوسف مروان مدير عام متابعة العقود والاتفاقيات البترولية والتعدينية بالوزارة.

إرتفعت إجمالي استثمارات شركة الدلتا للتأمين إلى 2.409 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 2.244 مليار جنيه بنهاية عام 2025، بزيادة قيمتها حوالي 165 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، وبمعدل نمو 7.3%.

ووفقًا للقوائم المالية المستقلة للشركة، سجل إجمالي حقوق المساهمين بالشركة حوالي 1.692 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 1.249 مليار جنيه بنهاية العام الماضي.

وقد حققت الشركة صافي أرباح بعد خصم الضريبة بقيمة 442.619 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2026، مقابل 37.975 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من 2025، بنمو 1065%، كما ارتفعت أرباح الشركة قبل الضريبة بنحو 812.7% لتسجل حوالي 515.182 مليون جنيه، مقابل 56.442 مليون جنيه.

وكان قد  وافق مجلس إدارة شركة الدلتا للتأمين على مقترح زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من 550 مليون جنيه إلى 750 مليون جنيه.

وأوضحت الشركة  في بيان لها مرسل للبورصة المصرية، أن الزيادة في رأس  المال وقدرها 200 مليون جنيه، موزعة على 50 مليون سهم وتبلغ القيمة الاسمية للسهم الواحد 4 جنيهات، وذلك بدعوة قدامى المساهمين للاكتتاب كل حسب نسبة مساهمته؛ وتمثل نسبة 36.37% تقريبًا من عدد أسهم رأس المال المصدر.

كما تقرر تعديل المادتين (6، 7) من النظام الأساسي للشركة، مع عرض ذلك على الجمعية العمومية للشركة لإقراره.

ومن الجدير بالذكر أن نوفمبر الماضي، شهد تنفيذ عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة تأمين الوفاء المغربية على أسهم شركة الدلتا للتأمين، لعدد 122.32 مليون سهم بقيمة إجمالية 4.892 مليار جنيه، بسعر 40 جنيه للسهم الواحد.

ويأتي ذلك في أعقاب عرض الشراء الإجباري الذي أطلقته تأمين الوفاء للاستحواذ على كامل أسهم شركة الدلتا للتأمين، والذي مكّن المجموعة من تملك نسبة 97.9% من رأس المال وحقوق التصويت في الدلتا للتأمين.

تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في 11 أسبوعاً خلال تعاملات الأربعاء، مع ارتفاع أسعار النفط إثر تجدد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، ما عزز المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية وإبقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.7% إلى 4191.84 دولار للأونصة بحلول الساعة 07:47 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل أدنى مستوى له منذ 23 مارس الماضي. كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 1.6% إلى 4215.60 دولار للأونصة.

وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي لدى “تاستي لايف”، إن الأسواق تشهد إعادة تقييم واسعة لتوجهات البنوك المركزية العالمية، مع تحول ملحوظ نحو تشديد السياسة النقدية.

وجاءت الضغوط على المعدن النفيس بعد أن شنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، ضربات ضد إيران، عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب إسقاط طهران مروحية أميركية من طراز “أباتشي” في مضيق هرمز.

في المقابل، أعلنت قوات الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجمات استهدفت قاعدة أميركية في الأردن و21 هدفاً آخر في منطقة الخليج الأربعاء، رداً على الضربات الأميركية.

وساهم ارتفاع أسعار النفط في تعزيز توقعات بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، إذ ينظر المستثمرون إلى زيادة تكاليف الطاقة باعتبارها عاملاً قد يغذي التضخم. ورغم اعتبار الذهب أداة للتحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلص جاذبية المعدن الذي لا يدر عائداً.

وتسعّر الأسواق حالياً احتمالاً يتجاوز 70% لرفع أسعار الفائدة الأميركية بحلول ديسمبر المقبل، وفق بيانات أداة “فيد ووتش” التابعة لمجموعة CME.

ويترقب المستثمرون صدور بيانات التضخم الأميركية لشهر مايو، بما في ذلك مؤشر أسعار المستهلكين المقرر نشره في وقت لاحق الأربعاء، ومؤشر أسعار المنتجين المنتظر الخميس، لاستشراف مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وقال سبيفاك إن كسر مستوى 4100 دولار للأونصة قد يغير الصورة الأساسية للذهب بشكل كبير، مضيفاً أن الأسعار قد تتجه نحو 3500 دولار للأونصة بحلول نهاية العام إذا استمر هذا المسار.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 1.3% إلى 64.54 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين 3% إلى 1675.25 دولار، فيما هبط البلاديوم 0.7% إلى 1213.47 دولار للأونصة.

عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مع كريس رايت، وزير الطاقة الأمريكي، بمقر وزارة الطاقة الأمريكية في واشنطن بحضور السفير معتز زهران سفير مصر بواشنطن، لبحث سبل دعم الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة وفرص الاستثمار ونقل الخبرات والتكنولوجيا في قطاعات الطاقة والتعدين.
وفي مستهل المباحثات، وجه المهندس كريم بدوي الشكر إلى وزير الطاقة الأمريكي على استضافة الاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى غاز شرق المتوسط في واشنطن، مؤكدا تقدير مصر للدور الأمريكي في دعم مبادرات التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، وفي مقدمتها المنتدى، بما يسهم في تعزيز أمن الطاقة والتكامل الإقليمي.
وأكد الوزير اعتزاز مصر بالشراكة الاستراتيجية الممتدة مع الولايات المتحدة الأمريكية في قطاع الطاقة، وما تمثله من ركيزة مهمة لدعم التعاون الثنائي في مجالات البترول والغاز والبنية التحتية والتكنولوجيا وبناء القدرات، مشددا على أهمية استمرار التواصل المنتظم رفيع المستوى بين وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الطاقة الأمريكية، بما يعزز التنسيق المشترك ويفتح آفاقا أوسع للتعاون خلال المرحلة المقبلة.

الاستثمارات الأمريكية في قطاع البترول والغاز المصري

وتناول اللقاء الاستثمارات الأمريكية في قطاع البترول والغاز المصري، حيث أكد المهندس كريم بدوي تقدير مصر للثقة المستمرة التي تبديها كبرى شركات الطاقة والتكنولوجيا الأمريكية، ومنها إكسون موبيل وشيفرون وأباتشي وSLB وهاليبرتون لدعم أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج للغاز والبترول في مصر.
واستعرض الوزير الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها مصر لتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع الشركات العالمية على ضخ المزيد من الاستثمارات، خاصة في مجالات الاستكشاف البحري بالبحر المتوسط، وتنمية موارد الغاز الطبيعي، وتعظيم كفاءة الحقول المتقادمة، بما يدعم جهود زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز أمن الطاقة.
كما أكد الوزير دور مصر كمركز إقليمي للطاقة وشريك موثوق في دعم أمن الطاقة على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال بنيتها التحتية الفريدة وموقعها الاستراتيجي في شرق المتوسط.
وشهدت المباحثات بحث فرص توسيع التعاون بين الجانبين في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي، بما يشمل التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي والمسح السيزمي المتقدم وإدارة الخزانات ، إلى جانب بحث فتح آفاق التعاون بين قطاع البترول المصري ومزودى التكنولوجيا ومؤسسات البحث الأمريكية.
كما تناول اللقاء فرص التعاون في مجالات خفض انبعاثات الميثان وإدارة الكربون، والبناء على التعاون القائم في تحسين كفاءة التشغيل وخفض الانبعاثات، مع بحث فرص الدعم الفني وتبادل الخبرات في تقنيات التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه.
وفي مجال بناء القدرات، تم التأكيد على أهمية توسيع برامج التدريب الفني للكوادر المصرية وتعزيز التعاون مع المؤسسات الأمريكية والمعامل الوطنية في المجالات الفنية المتخصصة، إلى جانب تبادل المعرفة في تكنولوجيات الطاقة وإدارة المشروعات والابتكار.
كما بحث الجانبان فرص التعاون في قطاع التعدين والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الأمريكية في ضوء الجهود التي تبذلها مصر لتطوير قطاع التعدين وتحويله إلى ركيزة رئيسية من ركائز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات، حيث تم الإشارة إلى العمل على اطلاق أول مسح جوي للثروات المعدنية في مصر منذ 42 عاماً بما يتيح بيانات حديثة عن الفرص الاستثمارية في معادن مختلفة.