عقدت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال اجتماعها الثاني برئاسة الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، عقب إعادة تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال أبريل الماضي، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين لبحث آليات تطوير منظومة ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة في مصر.

وشهد الاجتماع حضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، و ياسر صبحي، نائب وزير المالية، والدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات المعنية.

وأكد الدكتور حسين عيسى أن ملف ريادة الأعمال يمثل أولوية متقدمة ضمن أجندة عمل الحكومة، لما تمثله الشركات الناشئة من عنصر رئيسي في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الابتكار وخلق فرص عمل نوعية للشباب.

وأوضح أن الحكومة تعمل على بناء بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية للشركات الناشئة، من خلال توحيد الجهود بين مختلف الجهات الحكومية وتعزيز التكامل بين المبادرات والبرامج القائمة، بما يضمن تحقيق أثر اقتصادي وتنموي ملموس.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية إلى أهمية استمرار التواصل المباشر مع رواد الأعمال والاستماع إلى التحديات التي تواجههم، والعمل على تذليل العقبات أمامهم، بما يساعد أصحاب الأفكار الواعدة على تحويلها إلى مشروعات قابلة للنمو والتوسع محليًا ودوليًا.

وشدد على ضرورة فتح أسواق جديدة أمام الشركات الناشئة المصرية، وتعزيز التعاون بين الجهات المختلفة لإطلاق مبادرات مشتركة تدعم بناء منظومة متكاملة لريادة الأعمال.

من جانبه، أكد الدكتور بدر عبد العاطي أن دعم ريادة الأعمال يمثل أحد المحركات الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مشيرًا إلى أن تمكين الشباب المبتكر وتحويل أفكارهم إلى مشروعات ناجحة يمثل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن تسهيل إجراءات تأسيس الشركات وتوفير مصادر تمويل مبتكرة يمثلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز قدرة الشركات الناشئة على النمو، إلى جانب دعم حاضنات ومسرعات الأعمال، وتنمية المهارات، وتعزيز التعاون بين الجامعات ومراكز البحث العلمي والقطاع الخاص.

وأكد وزير الخارجية أهمية إشراك مجتمع ريادة الأعمال والقطاع الخاص في صياغة السياسات والمبادرات المرتبطة بالقطاع، بما يضمن توافقها مع احتياجات السوق، مشيرًا إلى استعداد الوزارة لدعم نفاذ الشركات الناشئة المصرية إلى الأسواق الخارجية من خلال علاقاتها الدولية وشراكاتها مع جهات التنمية.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس خالد هاشم جهود وزارة الصناعة في دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة من خلال هيئة التنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة، موضحًا العمل على تحديد الفرص الاستثمارية والاحتياجات الصناعية في القطاعات ذات الأولوية.

وأكد أهمية تطوير دور مركز تحديث الصناعة ليكون منصة متكاملة لدعم الابتكار الصناعي وربط الشركات الناشئة بالجامعات ومراكز البحث العلمي، بما يسهم في تحويل الأفكار الابتكارية إلى مشروعات إنتاجية ذات قيمة مضافة.

كما تناول الدكتور شريف فاروق جهود وزارة التموين في تيسير إجراءات تسجيل الشركات والعلامات التجارية وإصدار التراخيص، إلى جانب فرص التعاون مع رواد الأعمال في القطاعات الإنتاجية، خاصة الصناعات الغذائية.

واستعرضت الدكتورة مايا مرسي برامج وزارة التضامن الاجتماعي لدعم التمكين الاقتصادي والشمول المالي وريادة الأعمال، مشيرة إلى تنفيذ منظومة مالية استراتيجية للتمكين الاقتصادي بالشراكة مع أكثر من 34 جهة من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأضافت أن الوزارة وفرت تمويلات بقيمة 6.7 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب التعاون مع وزارة التعليم العالي لنشر ثقافة ريادة الأعمال داخل الجامعات وتأهيل الشباب لإطلاق مشروعاتهم الخاصة.

ومن جانبه، استعرض ياسر صبحي، نائب وزير المالية، الحوافز والتيسيرات الضريبية والتمويلية الموجهة لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، موضحًا تطبيق أنظمة ضريبية مبسطة وتوفير آليات تمويل تساعد على تخفيف الأعباء وتحفيز النمو.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجهات التمويلية ومجتمع ريادة الأعمال، بهدف بناء منظومة وطنية متكاملة تدعم الابتكار ونمو الشركات الناشئة وتعزز قدرتها على التوسع محليًا ودوليًا، بما يدعم التنمية الاقتصادية وزيادة معدلات التشغيل ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.

بحث د. محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع  دينيس لوندو، نائب وزير الصناعة والتجارة بجمهورية تنزانيا المتحدة، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، واستعراض فرص التعاون في مجالات التجارة البينية والخدمات اللوجستية والثروة الحيوانية والمعارض والبعثات التجارية وتطوير المدن الجديدة.

جاء ذلك خلال لقاء حضره السفير ريتشارد مولايابا ماكانزو، سفير تنزانيا لدى مصر، إلى جانب علاء البيلي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، والدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية.

وناقش الجانبان آليات زيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق التنزانية وأسواق شرق أفريقيا، من خلال تحديث القوائم السلعية وأكواد التصنيف الجمركي (HS Codes)، بما يسهم في إضافة منتجات جديدة وتوسيع نطاق التجارة المتبادلة استجابة لمقترحات مجتمع الأعمال في البلدين.

كما تناول اللقاء فرص تنظيم بعثات تجارية واستثمارية متبادلة، وإقامة معارض متخصصة تتيح للشركات المصرية والتنزانينية التعرف على الفرص المتاحة وبناء شراكات جديدة في القطاعات ذات الأولوية.

وبحث الجانبان تعزيز التعاون في قطاع الثروة الحيوانية وإنتاج وتصنيع اللحوم، إلى جانب استكمال إجراءات اعتماد المجازر واستيفاء متطلبات شهادات الحلال، بما يدعم انسياب حركة التجارة وزيادة فرص التبادل في هذا القطاع.

وأكد الدكتور محمد فريد أن تنزانيا تمثل شريكًا مهمًا لمصر في منطقة شرق أفريقيا، مشيرًا إلى حرص الوزارة على توسيع مجالات التعاون الاقتصادي وتحديث القوائم السلعية المتبادلة بما يفتح آفاقًا جديدة أمام التجارة والاستثمار بين البلدين.

وأشار الوزير إلى أهمية تنظيم بعثة تجارية واستثمارية مصرية إلى تنزانيا تتضمن معرضًا للمنتجات المصرية، بما يعزز التواصل المباشر بين مجتمع الأعمال ويدعم فرص إقامة شراكات اقتصادية جديدة.

وأوضح أهمية التعاون في مجال الثروة الحيوانية، وتوسيع الشراكات الاستثمارية في مراحل الإنتاج والتصنيع والتوزيع، مع استكمال المتطلبات الفنية اللازمة الخاصة باعتماد المجازر وشهادات الحلال وفق المعايير المعتمدة.

كما أكد  فريد أهمية إنشاء مراكز لوجستية في مدينة دار السلام التنزانية لدعم توزيع المنتجات المصرية داخل السوق التنزانية والأسواق المجاورة، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.

ولفت إلى استعداد مصر لنقل خبراتها في مجالات إنشاء المدن الجديدة والتخطيط العمراني وتطوير المناطق الصناعية واللوجستية، بما يدعم جهود التنمية في تنزانيا.

من جانبه، أكد  دينيس لوندو، نائب وزير الصناعة والتجارة التنزاني، تقدير بلاده للعلاقات التاريخية مع مصر، وحرصها على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وزيادة مشاركة الشركات المصرية، مشددًا على استعداد بلاده لتقديم التسهيلات اللازمة لدعم تنفيذ مشروعات مشتركة في مختلف المجالات.

بحث د. طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مع كبار مسؤولي الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالمملكة المغربية (ONSSA)، سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات سلامة الغذاء، بما يسهم في تيسير حركة التجارة البينية ودعم نفاذ المنتجات الغذائية المصرية والمغربية إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور طارق الهوبي بالعاصمة المغربية الرباط، بحضور المستشار التجاري معتز علي، رئيس المكتب الاقتصادي والتجاري بسفارة جمهورية مصر العربية بالمملكة المغربية، وذلك في إطار جهود تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين ودعم الشراكات في قطاع الصناعات الغذائية.

وتناول اللقاء عدداً من الملفات المشتركة، أبرزها تطوير آليات التعاون المؤسسي بين الجانبين، وتبادل الخبرات الفنية والمعلومات العلمية، إلى جانب الاستفادة من أفضل الممارسات الرقابية في مجالات سلامة الغذاء وتقييم المخاطر، بما يتوافق مع المعايير الدولية ويعزز حماية صحة المستهلك.

وأكد الدكتور طارق الهوبي حرص الهيئة القومية لسلامة الغذاء على تعزيز التعاون مع الجهات الرقابية النظيرة بالمملكة المغربية، في ضوء العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين، مشيراً إلى أن توحيد الرؤى وتبادل الخبرات الفنية يمثلان ركيزة أساسية لدعم تنافسية الصناعات الغذائية وزيادة فرص النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وأضاف أن التعاون بين الجانبين يسهم في تذليل التحديات المرتبطة بالتجارة الغذائية، ويدعم انسياب المنتجات بين البلدين، بما يعزز حجم التبادل التجاري ويزيد من ثقة الأسواق في المنتجات الغذائية المصرية والمغربية.

من جانبهم، أعرب مسؤولو الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالمغرب عن تقديرهم لمستوى التعاون القائم مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق وتبادل الخبرات لتطوير المنظومة الرقابية وتعزيز معايير سلامة الغذاء ودعم حركة التجارة بين البلدين.

ويأتي اللقاء ضمن مشاركة الدكتور طارق الهوبي في فعاليات البعثة التجارية المصرية لقطاع الصناعات الغذائية بالمملكة المغربية، والتي تستهدف فتح آفاق جديدة أمام الشركات المصرية، وتعزيز فرص تصدير المنتجات الغذائية إلى الأسواق الإفريقية والعربية، في إطار توجه الدولة المصرية نحو زيادة الصادرات وتعميق التعاون التجاري مع الدول الشقيقة.