أعلن حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن شركة ديلي Deli  الصينية حصلت رسميًا على الرخصة الذهبية لمشروعها الصناعي المتخصص في تصنيع الأدوات المكتبية في مصر، وذلك بعد موافقة رئاسة مجلس الوزراء.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي على هامش وضع حجر أساس مصنع ديلي في مصر،  أن منح هذه الرخصة يعكس الأهمية الاستراتيجية للمشروع وقدرته على إضافة قيمة حقيقية للاقتصاد الوطني.

وأشار هيبة إلى أن الرخصة الذهبية تعد آلية موحدة تعتمد على «موافقة واحدة ورخصة واحدة»، وتُمنح للمشروعات ذات الأثر الاستراتيجي التي تدعم تعميق التصنيع المحلي وتعزيز الصادرات وتوفير فرص العمل المستدامة.

وذكر أنه من المتوقع أن تسهم الرخصة في تسريع إجراءات الإنشاء والتجميع والتشغيل، بما يضمن دخول المشروع مرحلة الإنتاج الفعلي في وقت قياسي.

وقال رئيس هيئة الاستثمار إن وضع حجر الأساس لمصنع Deli Egypt بمنطقة المشروع يمثل خطوة مهمة في مسار تعزيز البنية التحتية الصناعية وتحسين مناخ الأعمال، مشيرًا إلى أن المشروع يُقام على مساحة 162 ألف متر مربع، باستثمارات تصل إلى 200 مليون دولار، ليصبح أحد أكبر المشروعات الجديدة بقطاع الصناعات المكتبية في المنطقة.

وأضاف أن المشروع يعكس ثمار الجهود الحكومية في تحسين بيئة الاستثمار، وتوفير بنية تحتية مؤهلة، وتطبيق سياسات مرنة لتسهيل إجراءات التأسيس والتراخيص، بما يجعل مصر وجهة جاذبة للاستثمارات الصناعية الكبرى.

وأكد هيبة أن مشروع Deli لا يقتصر على ضخ استثمارات جديدة، بل يسهم في توطين صناعة الأدوات المكتبية والتعليمية، وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، ورفع جودة المنتج المصري وفق أعلى المعايير، كما يتوقع أن يعزز المشروع القدرة التصديرية نحو الأسواق العربية والإفريقية، بما يدعم توجه الدولة لزيادة الصادرات غير النفطية.

وتابع أن دخول شركة عالمية بحجم مجموعة Deli للسوق المصرية يعكس ثقة الشركات الأجنبية في الإصلاحات الاقتصادية، ويبرهن على قدرة مصر على جذب الصناعات ذات القيمة المضافة والمرتبطة بقطاع تعليمي وخدمي واسع.

ولفت هيبة إلى أن المشروع سيسهم في دعم سلاسل الإمداد المحلية والصناعات المغذية، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، بالإضافة إلى نقل خبرات عالمية في التصنيع المتقدم، بما يرفع كفاءة العنصر البشري ويعزز القدرة الإنتاجية للصناعة المصرية.

وأشار إلى أن المشروع يستفيد من شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بالأسواق الدولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والكوميسا ومنطقة التجارة الحرة العربية، وهو ما يمنح منتجات Deli المصنعة محليًا ميزة تنافسية قوية في النفاذ إلى تلك الأسواق بتكاليف جمركية أقل.

وأكد أن المشروع يمثل دفعة جديدة لاستراتيجية الدولة الرامية إلى تعزيز الصناعات الموجهة للتصدير وجذب استثمارات أجنبية مباشرة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.

وشدد على التزام الهيئة العامة للاستثمار بتقديم جميع التسهيلات اللازمة لمشروع Deli Egypt حتى بدء التشغيل الكامل، في إطار دعم الدولة للمشروعات الإنتاجية التي تعمّق الصناعة المحلية وتدعم خطط التصدير وتعزز النمو الاقتصادي المستدام.

كشف تشارلي هونج، المدير الدولي لمجموعة Deli الصينية، عن خطة المجموعة للتوسع في مشروعها الصناعي في مصر على مرحلتين باستثمارات 400 مليون دولار.

وقال في تصريحات صحفية على هامش وضع حجر أساس لمصنع ديلي في مصر، إن القرار جاء بعد دراسة عدد من العوامل الاستراتيجية التي تجعل مصر قاعدة تصنيع مثالية، من بينها الموقع الجغرافي الذي يربط بين ثلاث قارات، وتطور البنية الصناعية واللوجستية، وتوافر العمالة الماهرة بتكاليف تشغيل تنافسية، إضافة إلى شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح دخول المنتجات إلى العديد من الأسواق دون جمارك.

وأشار هونج إلى أن السوق المصرية تعد سوقًا واعدًة في مراحل نموه الأولى مقارنة بالأسواق المشبعة مثل الخليج وأوروبا، لافتًا إلى أن تسارع التحول الرقمي في البلاد يخلق طلبًا متزايدًا على حلول التكنولوجيا وتصنيع الأجهزة، في ظل منافسة أقل حدة مقارنة بالأسواق الكبرى. كما أكد أن التركيبة السكانية الشبابية تمثل عنصرًا داعمًا لزيادة الطلب على المنتجات الرقمية.

وأوضح أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من إنشاءات المرحلة الأولى بحلول نهاية عام 2026، على أن تبدأ المرحلة الثانية مع بداية عام 2027.

وأضاف هونج أن المرحلة الأولى ستوفر 2000 فرصة عمل مباشرة، لتكون القاعدة الأساسية لانطلاق المراحل اللاحقة.

وأوضح أن المرحلة الأولى  ستشمل خطوطًا لتصنيع الأدوات المكتبية والمستلزمات المدرسية وآلات الطباعة والأدوات الكهربائية واليدوية، بما يلبي احتياجات قطاعات متعددة داخل مصر وخارجها.

وأشار المدير الدولي لـ Deli إلى أن خطة التصدير تستهدف أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، في إطار استراتيجية تعتمد على تنويع سلاسل الإمداد وتقليل الاعتماد على آسيا، إلى جانب تعزيز القدرة التنافسية من خلال التصنيع الأقرب للأسواق المستهدفة.

ونوه بأنه وفقًا للخطط الحالية، سيتم توجيه 50% من الإنتاج للسوق المحلي و50% للتصدير خلال المرحلة الأولى، على أن ترتفع حصة الصادرات إلى 60% في المرحلة الثانية المقرر بدأها مطلع 2027 باستثمارات إضافية تبلغ 200 مليون دولار ردا على سؤال أموال الغد.

وشدد هونج على أن المصنع الجديد سيتم بناؤه وفقًا لمعايير التصنيع الذكي من الجيل الثالث، مع الاعتماد على الروبوتات والذكاء الاصطناعي في خطوط الإنتاج، مؤكدًا التزام Deli بتطبيق نفس المعايير الدولية التي تعتمدها مصانعها عالميًا دون أي تنازل عن الجودة.

وأكد أن المشروع سيكون له أثر مباشر في دعم سوق العمل وبناء قوة عاملة مدربة، إلى جانب مشاركة المجموعة في المبادرات المجتمعية وبرامج دعم التعليم والابتكار وربط المهارات الصناعية باحتياجات سوق العمل.

وفيما يخص خطط الاستدامة، أوضح أن الشركة تدرس حلولًا متطورة لترشيد استهلاك المياه والطاقة، مع بحث خيارات الطاقة النظيفة دون الاستقرار بعد على نوع المصدر الذي سيتم اعتماده.

وفيما يتعلق بقيمة الأرض، أكد هونج أن إجمالي الاستثمارات المعلنة والبالغة 200 مليون دولار تشمل الأرض والمباني معًا، بينما لم يتم الإفصاح عن القيمة التفصيلية لكل عنصر على حدة.

وأكد على أن المشروع يمثل نواة صناعية قوية لتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات ونقل التكنولوجيا العالمية إلى السوق المصري، موضحًا أن حجم الإنتاج والعمالة مرشح للزيادة مع التوسع في المراحل المقبلة.