كشف تحليل صادر عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية لأداء أهم 20 دولة مستوردة للمنتجات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير إلى إبريل 2026، استمرار تصدر المملكة العربية السعودية قائمة الأسواق الرئيسية، بعدما سجلت الصادرات إليها نحو 213 مليون دولار، محققة نمواً بنسبة 21% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وأوضح التقرير أن النمو في السوق السعودي يعكس استمرار قوة الطلب على المنتجات الغذائية المصرية، إلى جانب تنوع قائمة السلع المصدرة، خاصة الشيكولاتة ومركزات المشروبات ومنتجات الألبان وأغذية الحيوانات.

وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية ضمن أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات الغذائية المصرية، بقيمة بلغت نحو 160 مليون دولار، محققة نمواً بنسبة 11%، بدعم من زيادة صادرات الملح والفراولة المجمدة والزيتون المصنع والمحضرات الغذائية المتنوعة.

واحتلت الأردن المرتبة الثالثة بقيمة صادرات بلغت نحو 110 ملايين دولار، مع نمو نسبته 22%، مدفوعة بارتفاع صادرات الشحوم والدهون وزيوت الطعام والشيكولاتة، بينما جاءت إسبانيا في المرتبة الرابعة بقيمة صادرات وصلت إلى 103 ملايين دولار، لتسجل أعلى معدل نمو بين الأسواق الرئيسية بزيادة بلغت 52 مليون دولار وبنسبة نمو 103%.

وأشار التقرير إلى أن النمو الكبير للصادرات إلى إسبانيا جاء مدفوعاً بارتفاع الطلب على زيوت الطعام وزيت الزيتون والزيتون المصنع، بما يعكس توسع حضور المنتجات الغذائية المصرية في السوق الأوروبية.

كما بلغت صادرات الصناعات الغذائية إلى هولندا نحو 97 مليون دولار بنمو 2%، بينما سجلت ليبيا صادرات بقيمة 93 مليون دولار رغم تراجعها بنسبة 23% مقارنة بالعام السابق.

الصين وفلسطين وبريطانيا ضمن الأسواق الأسرع نمواً

واصلت الصين تعزيز مكانتها كأحد الأسواق الواعدة أمام المنتجات الغذائية المصرية، حيث ارتفعت الصادرات إليها بنسبة 42% لتسجل نحو 82 مليون دولار، مدفوعة بزيادة صادرات الفراولة المجمدة.

كما حققت الصادرات إلى فلسطين نمواً قوياً بنسبة 47% لتصل إلى نحو 81 مليون دولار، في حين سجلت إيطاليا صادرات بقيمة 78 مليون دولار بزيادة 10%.

وبلغت صادرات الصناعات الغذائية إلى الإمارات العربية المتحدة نحو 76 مليون دولار مع استقرار نسبي في الأداء، بينما ارتفعت الصادرات إلى كازاخستان بنسبة 17% لتصل إلى 46 مليون دولار.

وسجلت المملكة المتحدة أداءً إيجابياً ملحوظاً، حيث ارتفعت صادرات الصناعات الغذائية إليها بنسبة 61% لتصل إلى نحو 61 مليون دولار، كما ارتفعت صادرات العراق إلى 87 مليون دولار بنسبة نمو 26%، بدعم من زيادة صادرات الشيكولاتة ومنتجات التبغ والشحوم والدهون.

تراجع محدود في بعض الأسواق

وعلى الجانب الآخر، شهدت بعض الأسواق تراجعاً خلال الفترة محل الدراسة، حيث انخفضت الصادرات إلى ألمانيا بنسبة 14% لتسجل نحو 56 مليون دولار، متأثرة بانخفاض وارداتها من الفراولة المجمدة وبعض المنتجات الزراعية المصنعة.

كما تراجعت الصادرات إلى السودان بنسبة 16% لتصل إلى نحو 107 ملايين دولار، وانخفضت إلى لبنان بنسبة 29% لتسجل 47 مليون دولار، إضافة إلى تراجع الصادرات إلى الصومال بنسبة 33%، والمغرب بنسبة 24%.

وبلغ إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى أكبر 20 دولة مستوردة نحو 1.706 مليار دولار خلال أول أربعة أشهر من عام 2026، تمثل نحو 70% من إجمالي صادرات القطاع البالغة 2.432 مليار دولار.

ويعكس ذلك استمرار تركّز الصادرات المصرية في الأسواق الرئيسية، بالتوازي مع نجاح القطاع في فتح أسواق جديدة وتحقيق معدلات نمو قوية في عدد من الأسواق الواعدة، وعلى رأسها إسبانيا والصين وفلسطين والمملكة المتحدة.

كشفت الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن حجم صادرات الصناعات والمنتجات الغذائية المصرية خلال الفترة من 6 إلى 12 يونيو 2026، والتي سجلت نحو 216 ألف طن عبر 4576 رسالة غذائية مصدرة، لصالح 1484 شركة عاملة في قطاع التصدير.

وأوضح تقرير صادر عن الإدارة العامة للصادرات والواردات بالهيئة أن الرسائل الغذائية المصدرة شملت نحو 760 صنفاً من المنتجات الغذائية المتنوعة، تضمنت الفواكه والثمار، والخضراوات والدرنات، والدقيق ومنتجات الحبوب، بالإضافة إلى محضرات الخضر والفاكهة وعدد من المنتجات الغذائية الأخرى.

الموالح والعنب والفراولة تتصدر صادرات الفاكهة

وأشار التقرير إلى أن عدد أصناف الفواكه المصدرة بلغ 41 صنفاً بإجمالي كميات وصلت إلى 67 ألف طن خلال الأسبوع الماضي، حيث تصدرت الموالح قائمة الفواكه المصرية المصدرة بكمية بلغت 29 ألف طن، تلاها العنب بنحو 20 ألف طن، ثم الفراولة بإجمالي 11 ألف طن.

كما سجلت صادرات الخضراوات نحو 40 ألف طن موزعة على 44 صنفاً، وجاء البصل في صدارة قائمة الخضراوات المصدرة بإجمالي 10 آلاف طن، يليه محصول البطاطس بنحو 9 آلاف طن، ثم البطاطا بإجمالي 6 آلاف طن.

السعودية في صدارة الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية

وتصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الدول المستوردة للمنتجات الغذائية المصرية خلال الأسبوع الماضي، تلتها كل من إنجلترا والسودان وإيطاليا وليبيا، وذلك ضمن قائمة تضم نحو 190 دولة تستقبل الصادرات الغذائية المصرية.

وعلى مستوى المنافذ التصديرية، احتل ميناء سفاجا المركز الأول من حيث عدد الرسائل الغذائية المصدرة خلال الفترة محل التقرير، بإجمالي 1050 رسالة، يليه ميناء دمياط بعدد 685 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بإجمالي 539 رسالة.

دعم الصادرات وتعزيز الثقة بالمنتجات المصرية

وفي إطار جهود الهيئة القومية لسلامة الغذاء لدعم منظومة التصدير وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على النفاذ للأسواق الخارجية، أصدرت الهيئة خلال الفترة نفسها نحو 1150 شهادة صحية للتصدير، وفقاً للآليات المعتمدة لضمان مطابقة المنتجات لاشتراطات السلامة الغذائية الدولية.

كما أصدرت إدارة الرقابة على المحطات ومراكز التعبئة 1620 إذن تصدير للحاصلات الزراعية لصالح 1057 شركة مصدرة، بما يدعم سرعة الإجراءات وانسيابية حركة الصادرات.

وفيما يتعلق بإدارة الرسائل الغذائية الواردة وضمان عدم حدوث تكدس بالموانئ المصرية، أوضحت الهيئة أنها قامت بإعادة تصدير 4 رسائل غذائية مرفوضة، في إطار تطبيق منظومة الرقابة على الغذاء والحفاظ على أعلى مستويات الحماية الصحية للمستهلكين.

أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة، الجاري مناقشته بمجلس النواب، يتضمن عددًا من التيسيرات والمعالجات الضريبية التي تستهدف دعم القطاع الصحي بشقية الخدمي والصناعي، وتخفيف الأعباء عن الجهات العاملة في هذا القطاع الحيوي.

أوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع القانون يتضمن خضوع الأجهزة الطبية لفئة ضريبية مخفضة 5% بدلًا من 14%، بما يسهم في دعم القطاع الصحي وتخفيف تكلفة التشغيل والإنتاج المرتبطة بالأجهزة والمستلزمات الطبية.

وأضافت، أن التعديلات المقترحة تضمنت أيضًا إزالة العبء الضريبي عن أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى، من خلال إعفاء مدخلات تصنيع ( لوازم وأجزاء وأجهزة)  الغسيل الكلوي من الضريبة على القيمة المضافة، دعمًا للخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وتخفيفًا للتكلفة على الجهات العاملة في هذا المجال.

وأكدت رشا عبد العال، أن هذه التعديلات تأتي في إطار توجه الدولة نحو دعم القطاعات ذات البعد الاجتماعي والصحي، وتحفيز الصناعات الطبية المحلية، بما يسهم في تعزيز القدرة على توفير الخدمات والرعاية الصحية بكفاءة أكبر.

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الأحد 14 يونيو 2026 فتح باب التظلمات لإيقاف بطاقات التموين لأى شخص يرى أنه مستحق للدعم، ويرغب في التقديم بطلب حول إيقاف البطاقة التموينية الخاصة به، عبر منصة “مصر الرقمية ” من خلال الخطوات التالية:-

-الدخول على استمارة تحديث البيانات

– ثم يقوم المواطن بالتقدم الى مكتب التموين التابع له لتقديم نموذج استكمال تحديث البيانات مرفقا بالمستندات الدالة على صحة تظلمه وأحقيته فى العودة إلى صرف الدعم التموينى.

– فضلا عن قيام المواطن بإرسال بيانات التظلم مقترنا بسبب الحذف إلى مركز خدمة العملاء على الخط الساخن رقم 19959.

– مراجعة البيانات والتأكد من صحتها وفى حالة استحقاق المواطن للدعم سيتم تفعيل البطاقة التموينية اعتبارا من الشهر التالى.

أكد الدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين للخدمات الرقمية، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أوقفت مؤخرًا صرف الدعم التمويني لعدد من البطاقات التي لا تنطبق عليها معايير الاستحقاق، وذلك في إطار تطبيق محددات العدالة الاجتماعية وضمان توجيه الدعم إلى مستحقيه.

وقال شتا، في تصريحات خاصة، إن الوزارة ستبدأ اعتبارًا من اليوم في استقبال تظلمات المواطنين الذين تم إيقاف بطاقاتهم التموينية، شريطة تقديم المستندات التي تثبت أحقيتهم في استمرار الحصول على الدعم، وذلك من خلال مديريات التموين بالمحافظات.

وأوضح أن قرار إيقاف الدعم شمل البطاقات التموينية التي تنطبق عليها بعض المؤشرات الدالة على عدم الاستحقاق، من بينها امتلاك وحدة سكنية داخل مجتمعات سكنية فاخرة، أو امتلاك سيارة فارهة أو أكثر من سيارة، أو امتلاك شركة مسجلة بالسجل التجاري، بالإضافة إلى الأسر التي يلتحق أبناؤها بمدارس دولية.

وشدد مساعد وزير التموين للخدمات الرقمية على حرص الوزارة على تحقيق العدالة في منظومة الدعم، مؤكدًا إتاحة الفرصة أمام المواطنين المتضررين لتقديم التظلمات وفحصها بدقة، بما يضمن استمرار الدعم للمستحقين الفعليين.

واصلت الأسواق العربية تصدرها لقائمة أهم المجموعات الدولية المستقبلة لصادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير إلى إبريل 2026، وفقاً لتقرير صادر عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية، حيث بلغت قيمة الصادرات إلى الدول العربية نحو 1.126 مليار دولار، تمثل حوالي 46% من إجمالي صادرات القطاع خلال الفترة.

وسجلت صادرات الصناعات الغذائية إلى الأسواق العربية زيادة بقيمة 39 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بما يؤكد استمرار أهمية السوق العربية كأحد الركائز الرئيسية لنمو صادرات القطاع وتعزيز تواجد المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية.

وجاء الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثانية ضمن أكبر المجموعات المستوردة للمنتجات الغذائية المصرية، بعدما بلغت قيمة الصادرات إليه نحو 551 مليون دولار، تمثل 23% من إجمالي الصادرات، محققاً أعلى معدل نمو بين المجموعات الرئيسية بقيمة زيادة بلغت 72 مليون دولار، وبنسبة نمو وصلت إلى 15%.

ويعكس النمو القوي للصادرات إلى الاتحاد الأوروبي ارتفاع الطلب على عدد من المنتجات الغذائية المصرية، خاصة الفراولة المجمدة والزيتون وزيوت الطعام، إلى جانب استمرار الشركات المصرية في تحسين قدرتها التنافسية والالتزام بمتطلبات الأسواق الأوروبية.

كما واصلت صادرات الصناعات الغذائية المصرية تحقيق أداء إيجابي في السوق الأمريكية، حيث ارتفعت بنسبة 11% لتسجل نحو 160 مليون دولار خلال أول أربعة أشهر من عام 2026، مدعومة بزيادة الطلب على المنتجات المصرية وتوسع الشركات في الأسواق الخارجية.

وفي المقابل، سجلت صادرات الصناعات الغذائية إلى الدول الإفريقية غير العربية نحو 155 مليون دولار، بانخفاض نسبته 6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما ارتفعت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 11% لتصل إلى 441 مليون دولار.

وتؤكد مؤشرات الأداء التصديري خلال الفترة استمرار نجاح قطاع الصناعات الغذائية في تنويع أسواقه الخارجية، مع الحفاظ على مكانته في الأسواق التقليدية والتوسع في أسواق جديدة، بما يدعم مستهدفات زيادة الصادرات المصرية غير البترولية.