بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الأحد 14 يونيو 2026 فتح باب التظلمات لإيقاف بطاقات التموين لأى شخص يرى أنه مستحق للدعم، ويرغب في التقديم بطلب حول إيقاف البطاقة التموينية الخاصة به، عبر منصة “مصر الرقمية ” من خلال الخطوات التالية:-

-الدخول على استمارة تحديث البيانات

– ثم يقوم المواطن بالتقدم الى مكتب التموين التابع له لتقديم نموذج استكمال تحديث البيانات مرفقا بالمستندات الدالة على صحة تظلمه وأحقيته فى العودة إلى صرف الدعم التموينى.

– فضلا عن قيام المواطن بإرسال بيانات التظلم مقترنا بسبب الحذف إلى مركز خدمة العملاء على الخط الساخن رقم 19959.

– مراجعة البيانات والتأكد من صحتها وفى حالة استحقاق المواطن للدعم سيتم تفعيل البطاقة التموينية اعتبارا من الشهر التالى.

أكد الدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين للخدمات الرقمية، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أوقفت مؤخرًا صرف الدعم التمويني لعدد من البطاقات التي لا تنطبق عليها معايير الاستحقاق، وذلك في إطار تطبيق محددات العدالة الاجتماعية وضمان توجيه الدعم إلى مستحقيه.

وقال شتا، في تصريحات خاصة، إن الوزارة ستبدأ اعتبارًا من اليوم في استقبال تظلمات المواطنين الذين تم إيقاف بطاقاتهم التموينية، شريطة تقديم المستندات التي تثبت أحقيتهم في استمرار الحصول على الدعم، وذلك من خلال مديريات التموين بالمحافظات.

وأوضح أن قرار إيقاف الدعم شمل البطاقات التموينية التي تنطبق عليها بعض المؤشرات الدالة على عدم الاستحقاق، من بينها امتلاك وحدة سكنية داخل مجتمعات سكنية فاخرة، أو امتلاك سيارة فارهة أو أكثر من سيارة، أو امتلاك شركة مسجلة بالسجل التجاري، بالإضافة إلى الأسر التي يلتحق أبناؤها بمدارس دولية.

وشدد مساعد وزير التموين للخدمات الرقمية على حرص الوزارة على تحقيق العدالة في منظومة الدعم، مؤكدًا إتاحة الفرصة أمام المواطنين المتضررين لتقديم التظلمات وفحصها بدقة، بما يضمن استمرار الدعم للمستحقين الفعليين.

واصلت الأسواق العربية تصدرها لقائمة أهم المجموعات الدولية المستقبلة لصادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير إلى إبريل 2026، وفقاً لتقرير صادر عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية، حيث بلغت قيمة الصادرات إلى الدول العربية نحو 1.126 مليار دولار، تمثل حوالي 46% من إجمالي صادرات القطاع خلال الفترة.

وسجلت صادرات الصناعات الغذائية إلى الأسواق العربية زيادة بقيمة 39 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بما يؤكد استمرار أهمية السوق العربية كأحد الركائز الرئيسية لنمو صادرات القطاع وتعزيز تواجد المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية.

وجاء الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثانية ضمن أكبر المجموعات المستوردة للمنتجات الغذائية المصرية، بعدما بلغت قيمة الصادرات إليه نحو 551 مليون دولار، تمثل 23% من إجمالي الصادرات، محققاً أعلى معدل نمو بين المجموعات الرئيسية بقيمة زيادة بلغت 72 مليون دولار، وبنسبة نمو وصلت إلى 15%.

ويعكس النمو القوي للصادرات إلى الاتحاد الأوروبي ارتفاع الطلب على عدد من المنتجات الغذائية المصرية، خاصة الفراولة المجمدة والزيتون وزيوت الطعام، إلى جانب استمرار الشركات المصرية في تحسين قدرتها التنافسية والالتزام بمتطلبات الأسواق الأوروبية.

كما واصلت صادرات الصناعات الغذائية المصرية تحقيق أداء إيجابي في السوق الأمريكية، حيث ارتفعت بنسبة 11% لتسجل نحو 160 مليون دولار خلال أول أربعة أشهر من عام 2026، مدعومة بزيادة الطلب على المنتجات المصرية وتوسع الشركات في الأسواق الخارجية.

وفي المقابل، سجلت صادرات الصناعات الغذائية إلى الدول الإفريقية غير العربية نحو 155 مليون دولار، بانخفاض نسبته 6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما ارتفعت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 11% لتصل إلى 441 مليون دولار.

وتؤكد مؤشرات الأداء التصديري خلال الفترة استمرار نجاح قطاع الصناعات الغذائية في تنويع أسواقه الخارجية، مع الحفاظ على مكانته في الأسواق التقليدية والتوسع في أسواق جديدة، بما يدعم مستهدفات زيادة الصادرات المصرية غير البترولية.

واصل قطاع الصناعات الغذائية المصرية تحقيق أداء قوي خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، حيث بلغت قيمة الصادرات نحو 2.432 مليار دولار، مقابل 2.272 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، محققة نمواً بنسبة 7.1% وزيادة بقيمة 161 مليون دولار.

وقال محمود بزان رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن هذا النمو يعكس استمرار الدور المحوري للصناعات الغذائية كأحد القطاعات التصديرية الرئيسية الداعمة للاقتصاد الوطني، في ظل مساهمتها في تعزيز تدفقات النقد الأجنبي وزيادة قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وذكر أن الأداء الإيجابي للقطاع يأتي في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز الصادرات غير البترولية، وتوسيع قاعدة الأسواق المستقبلة للمنتجات المصرية، إلى جانب دعم تنافسية الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية ورفع قدرتها على مواجهة المتغيرات العالمية.

وأكد بزان أنه رغم استمرار التحديات التي تشهدها الأسواق الدولية، من تقلبات اقتصادية واضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية، إلا أن القطاع نجح في الحفاظ على مسار النمو، مستفيداً من تنوع الأسواق التصديرية وارتفاع الطلب على المنتجات الغذائية المصرية في عدد من الأسواق الرئيسية والواعدة.

ارتفاع الصادرات خلال جميع أشهر الفترة

وسجلت صادرات الصناعات الغذائية نمواً إيجابياً على مدار الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، حيث بلغت قيمة الصادرات خلال شهر يناير نحو 536 مليون دولار، مقارنة بـ531 مليون دولار خلال الشهر نفسه من عام 2025، بنسبة نمو بلغت 0.9%.

وخلال شهر فبراير ارتفعت الصادرات إلى نحو 586 مليون دولار، مقابل 532 مليون دولار في فبراير 2025، محققة نمواً بنسبة 10.2%.

كما سجل شهر مارس صادرات بقيمة 616 مليون دولار، مقارنة بـ578 مليون دولار خلال مارس من العام السابق، بنسبة نمو بلغت 6.6%.

وجاء شهر إبريل ليسجل أعلى قيمة صادرات شهرية خلال الفترة، حيث بلغت صادرات الصناعات الغذائية نحو 694 مليون دولار، مقابل 631 مليون دولار خلال إبريل 2025، بزيادة بلغت 64 مليون دولار ونمو نسبته 10.1%.

ويؤكد هذا الأداء استمرار تحسن تنافسية المنتجات الغذائية المصرية في الأسواق الخارجية، مع توسع الشركات المصدرة في الوصول إلى أسواق جديدة وتعزيز تواجدها في الأسواق القائمة، بما يدعم مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات وتحقيق معدلات نمو مستدامة للقطاع.