كشف تحليل صادر عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية حول هيكل صادرات القطاع خلال الفترة من يناير إلى إبريل 2026، استمرار تنوع القاعدة الإنتاجية والتصديرية للصناعات الغذائية المصرية، مع تحقيق عدد من السلع الرئيسية معدلات نمو قوية، بما يعكس ارتفاع الطلب العالمي على المنتجات الغذائية المصرية ذات القيمة المضافة المرتفعة وقدرة الشركات على التوسع في الأسواق الخارجية.

وأوضح التقرير أن الفراولة المجمدة تصدرت قائمة أهم السلع الغذائية المصدرة خلال الفترة، بقيمة بلغت نحو 321 مليون دولار، محققة نمواً بنسبة 11% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، لتواصل الحفاظ على مكانتها كأحد أبرز المنتجات المصرية المطلوبة عالمياً، خاصة في الأسواق الأوروبية والآسيوية.

وجاءت مركزات صناعة المشروبات الغازية في المرتبة الثانية بقيمة صادرات بلغت نحو 202 مليون دولار، محققة نمواً بنسبة 4%، بينما احتلت الشيكولاتة المرتبة الثالثة بقيمة صادرات بلغت 159 مليون دولار، مسجلة نمواً استثنائياً بنسبة 128% وزيادة بقيمة 90 مليون دولار، لتصبح من أكثر السلع مساهمة في نمو الصادرات خلال الفترة، بدعم من ارتفاع الطلب عليها في الأسواق العربية والإقليمية.

وسجلت صادرات زيوت الطعام نحو 129 مليون دولار بنمو محدود بلغ 2%، فيما بلغت صادرات محضرات الحبوب والبسكويت نحو 107 ملايين دولار بنمو 10%، بينما ارتفعت صادرات أغذية الحيوانات المحضرة إلى 95 مليون دولار، محققة نمواً بنسبة 13%.

منتجات مصنعة تحقق معدلات نمو قوية

وأشار التقرير إلى أن صادرات الزيتون المخلل والمصنع بلغت نحو 85 مليون دولار، بزيادة 19%، في حين سجلت المحضرات الغذائية المتنوعة نحو 70 مليون دولار بنمو قوي بلغ 33%.

كما حققت صادرات الشحوم والدهون نمواً ملحوظاً بنسبة 58% لتصل إلى نحو 58 مليون دولار، لتصبح من أبرز السلع الداعمة لنمو صادرات الصناعات الغذائية خلال الفترة.

وشهدت عدة منتجات أخرى معدلات نمو مرتفعة، حيث ارتفعت صادرات الملح إلى نحو 49 مليون دولار بنسبة نمو 79%، كما قفزت صادرات زيت الزيتون إلى 26 مليون دولار بنمو 124%.

وسجلت صادرات اللبان نمواً قياسياً بنسبة 292% لتصل إلى نحو 24 مليون دولار، بينما ارتفعت صادرات المصارين والأمعاء بنسبة 29% إلى نحو 22 مليون دولار، والحلويات الجافة بنسبة 40% لتسجل 20 مليون دولار.

تراجع بعض السلع وسط استمرار نمو القطاع

وفي المقابل، شهدت بعض السلع تراجعاً خلال الفترة، حيث انخفضت صادرات السكر إلى نحو 79 مليون دولار بنسبة تراجع 34%، وبقيمة انخفاض بلغت 41 مليون دولار، نتيجة استمرار تنظيم صادرات السكر وربطها بتوافر الفائض في السوق المحلية.

كما تراجعت صادرات الدقيق ومنتجات المطاحن إلى نحو 90 مليون دولار بانخفاض 22%، وانخفضت صادرات الخضروات المجمدة إلى 85 مليون دولار بنسبة 14%.

وسجلت صادرات محضرات الخضر نحو 68 مليون دولار بتراجع 11%، بينما انخفضت صادرات الخمائر إلى 52 مليون دولار بنسبة 23%، والمكرونة إلى 39 مليون دولار بنسبة تراجع 16%.

وأكد التقرير أن الأداء العام لهيكل الصادرات السلعية يعكس استمرار قوة المنتجات الغذائية المصنعة ذات القيمة المضافة المرتفعة في قيادة نمو القطاع، وعلى رأسها الشيكولاتة والفراولة المجمدة والشحوم والدهون والمحضرات الغذائية المتنوعة والملح وزيت الزيتون.

وأوضح أن هذه السلع تمثل نحو 89% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة، بقيمة بلغت 2.172 مليار دولار من إجمالي صادرات القطاع البالغة 2.432 مليار دولار، بما يؤكد استمرار تركّز الصادرات في عدد من المنتجات الرئيسية، مع وجود فرص كبيرة لمواصلة التنويع والتوسع في الأسواق الدولية خلال المرحلة المقبلة.

كشفت الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن حجم الواردات الغذائية التي دخلت السوق المصرية خلال الفترة من 6 إلى 12 يونيو 2026، حيث بلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة نحو 2479 رسالة بإجمالي كميات تقدر بنحو 216 ألف طن، لصالح 872 شركة مستوردة.

وأوضح تقرير صادر عن الإدارة العامة للصادرات والواردات بالهيئة أن قائمة السلع الغذائية الواردة تضمنت عدداً من المنتجات الاستراتيجية، من بينها القمح والزيوت المتنوعة وفول الصويا، فيما تصدرت أوكرانيا قائمة الدول الموردة للمنتجات الغذائية إلى مصر خلال الأسبوع الماضي، تلتها كل من روسيا وأستراليا وإندونيسيا والأرجنتين، ضمن قائمة تضم 85 دولة قامت بتصدير منتجات غذائية إلى السوق المصرية.

وأشار التقرير إلى استمرار ميناء الإسكندرية في تصدر المنافذ المستقبلة للرسائل الغذائية الواردة، بإجمالي 1020 رسالة، يليه ميناء القاهرة الجوي بعدد 497 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 220 رسالة.

إفراجات جمركية وتسهيلات للاستيراد

وفي إطار جهود الهيئة لتيسير حركة الإفراج عن الشحنات الغذائية مع الحفاظ على أعلى معايير الرقابة، تم الإفراج عن 1339 رسالة غذائية تحت التحفظ بنظام الإفراج المؤقت، كما بلغ عدد الرسائل التي تم الإفراج عنها ضمن منظومة الإفراج السريع نحو 613 رسالة.

كما تم، في إطار تنفيذ قرارات لجنة التظلمات، تحرير محاضر إثبات حالة لعدد 85 رسالة، إلى جانب إصدار تراخيص استيراد لـ102 مستورد خلال الفترة نفسها، بما يدعم انتظام حركة تداول السلع الغذائية في السوق المحلية.

تعزيز الرقابة على الواردات الغذائية

وأكدت الهيئة استمرار جهود الإدارة العامة للرقابة على المنشآت التخزينية والسلع الاستراتيجية، حيث تم التحفظ على 223 رسالة غذائية واردة، بالإضافة إلى استمرار التحفظ على 16 رسالة مرفوضة معملياً، وذلك ضمن منظومة الرقابة الوقائية لضمان سلامة المنتجات الغذائية وحماية صحة المستهلك.

وفي سياق متصل، أصدرت الإدارة العامة للمجازر 17 إذن تصدير للمغلفات الطبيعية ذات الأصل الحيواني إلى دول الاتحاد الأوروبي، بعد سحب العينات اللازمة والتأكد من مطابقتها لاشتراطات التصدير المعتمدة.

وتواصل الهيئة تطبيق منظومة رقابية متكاملة على حركة الواردات والصادرات الغذائية، بما يضمن انسيابية التجارة الخارجية والحفاظ على جودة وسلامة المنتجات المتداولة بالأسواق المصرية.

بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات البحث العلمي ودعم المشروعات الناشئة والتعليم والتدريب المهني، وذلك خلال لقاء موسع عقد بحضور الدكتورة ليلى شحاتة مساعد الوزير لبحوث وتطوير الصناعة، وعدد من قيادات الوزارة ووفد الأكاديمية.

وتناول اللقاء أنشطة كليات ومراكز الأكاديمية ودورها في إعداد الكوادر المتخصصة، إلى جانب استعراض دور مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية وما يضمه من حاضنات ومسرعات للابتكار الصناعي، والتي تعمل على تقديم برامج التدريب والدعم الفني وربط أصحاب الأفكار والمشروعات الناشئة بجهات التمويل والمستثمرين.

وأكد وزير الصناعة حرص الوزارة على استعادة الدور المحوري لمركز تحديث الصناعة في تطوير القطاع الصناعي، وتعزيز الربط بين البحث العلمي واحتياجات المصانع، مشيراً إلى أن المركز يعمل على تفعيل قنوات التواصل مع الجامعات والمراكز البحثية لتوجيه الجهود نحو تحويل نتائج الأبحاث إلى حلول وتطبيقات صناعية قابلة للتنفيذ.

وأشار هاشم إلى أهمية الدور الذي تقوم به الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في تطوير منظومة التعليم والتدريب، مؤكداً أن الوزارة حريصة على توسيع التعاون معها في مجال تأهيل الكوادر البشرية، سواء العاملين بالمصانع أو موظفي وزارة الصناعة، بما يواكب احتياجات الصناعة الحديثة.

وأوضح الوزير أنه تم الاتفاق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على وضع آلية عمل لربط مخرجات البحث العلمي بالطلب الصناعي الفعلي، بما يضمن توجيه جهود الباحثين نحو حلول تحقق عائداً اقتصادياً وتساهم في تطوير الصناعة المحلية.

وأضاف أنه يجري العمل على إنشاء مجمعات تكنولوجية (Technology Park) داخل الجامعات المصرية والمراكز البحثية، لتكون منصات لتحويل الأفكار الابتكارية ومخرجات الأبحاث إلى تطبيقات صناعية واقتصادية، من خلال دعم الشركات الناشئة ونقل وتوطين التكنولوجيا وتعزيز الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والمجتمع الصناعي، لافتاً إلى أن أول هذه المجمعات سيقام في جامعة الإسكندرية.

ومن جانبه، استعرض الدكتور إسماعيل عبد الغفار الإمكانات العلمية والبحثية التي تمتلكها الأكاديمية العربية، مؤكداً حرصها على توجيه الباحثين والطلاب نحو دراسة التحديات الحقيقية التي تواجه القطاع الصناعي والعمل على تقديم حلول مبتكرة لها.

وأكد رئيس الأكاديمية أن المؤسسة تسعى إلى القيام بدور داعم لجهود الدولة في مجالات التعليم المستمر وبناء القدرات، من خلال إعداد كوادر مؤهلة قادرة على قيادة مسيرة التنمية الصناعية والمساهمة في تحقيق أهداف الدولة نحو تطوير الصناعة وتعزيز تنافسيتها.

كشف تحليل صادر عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية لأداء أهم 20 دولة مستوردة للمنتجات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير إلى إبريل 2026، استمرار تصدر المملكة العربية السعودية قائمة الأسواق الرئيسية، بعدما سجلت الصادرات إليها نحو 213 مليون دولار، محققة نمواً بنسبة 21% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وأوضح التقرير أن النمو في السوق السعودي يعكس استمرار قوة الطلب على المنتجات الغذائية المصرية، إلى جانب تنوع قائمة السلع المصدرة، خاصة الشيكولاتة ومركزات المشروبات ومنتجات الألبان وأغذية الحيوانات.

وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية ضمن أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات الغذائية المصرية، بقيمة بلغت نحو 160 مليون دولار، محققة نمواً بنسبة 11%، بدعم من زيادة صادرات الملح والفراولة المجمدة والزيتون المصنع والمحضرات الغذائية المتنوعة.

واحتلت الأردن المرتبة الثالثة بقيمة صادرات بلغت نحو 110 ملايين دولار، مع نمو نسبته 22%، مدفوعة بارتفاع صادرات الشحوم والدهون وزيوت الطعام والشيكولاتة، بينما جاءت إسبانيا في المرتبة الرابعة بقيمة صادرات وصلت إلى 103 ملايين دولار، لتسجل أعلى معدل نمو بين الأسواق الرئيسية بزيادة بلغت 52 مليون دولار وبنسبة نمو 103%.

وأشار التقرير إلى أن النمو الكبير للصادرات إلى إسبانيا جاء مدفوعاً بارتفاع الطلب على زيوت الطعام وزيت الزيتون والزيتون المصنع، بما يعكس توسع حضور المنتجات الغذائية المصرية في السوق الأوروبية.

كما بلغت صادرات الصناعات الغذائية إلى هولندا نحو 97 مليون دولار بنمو 2%، بينما سجلت ليبيا صادرات بقيمة 93 مليون دولار رغم تراجعها بنسبة 23% مقارنة بالعام السابق.

الصين وفلسطين وبريطانيا ضمن الأسواق الأسرع نمواً

واصلت الصين تعزيز مكانتها كأحد الأسواق الواعدة أمام المنتجات الغذائية المصرية، حيث ارتفعت الصادرات إليها بنسبة 42% لتسجل نحو 82 مليون دولار، مدفوعة بزيادة صادرات الفراولة المجمدة.

كما حققت الصادرات إلى فلسطين نمواً قوياً بنسبة 47% لتصل إلى نحو 81 مليون دولار، في حين سجلت إيطاليا صادرات بقيمة 78 مليون دولار بزيادة 10%.

وبلغت صادرات الصناعات الغذائية إلى الإمارات العربية المتحدة نحو 76 مليون دولار مع استقرار نسبي في الأداء، بينما ارتفعت الصادرات إلى كازاخستان بنسبة 17% لتصل إلى 46 مليون دولار.

وسجلت المملكة المتحدة أداءً إيجابياً ملحوظاً، حيث ارتفعت صادرات الصناعات الغذائية إليها بنسبة 61% لتصل إلى نحو 61 مليون دولار، كما ارتفعت صادرات العراق إلى 87 مليون دولار بنسبة نمو 26%، بدعم من زيادة صادرات الشيكولاتة ومنتجات التبغ والشحوم والدهون.

تراجع محدود في بعض الأسواق

وعلى الجانب الآخر، شهدت بعض الأسواق تراجعاً خلال الفترة محل الدراسة، حيث انخفضت الصادرات إلى ألمانيا بنسبة 14% لتسجل نحو 56 مليون دولار، متأثرة بانخفاض وارداتها من الفراولة المجمدة وبعض المنتجات الزراعية المصنعة.

كما تراجعت الصادرات إلى السودان بنسبة 16% لتصل إلى نحو 107 ملايين دولار، وانخفضت إلى لبنان بنسبة 29% لتسجل 47 مليون دولار، إضافة إلى تراجع الصادرات إلى الصومال بنسبة 33%، والمغرب بنسبة 24%.

وبلغ إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى أكبر 20 دولة مستوردة نحو 1.706 مليار دولار خلال أول أربعة أشهر من عام 2026، تمثل نحو 70% من إجمالي صادرات القطاع البالغة 2.432 مليار دولار.

ويعكس ذلك استمرار تركّز الصادرات المصرية في الأسواق الرئيسية، بالتوازي مع نجاح القطاع في فتح أسواق جديدة وتحقيق معدلات نمو قوية في عدد من الأسواق الواعدة، وعلى رأسها إسبانيا والصين وفلسطين والمملكة المتحدة.

كشفت الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن حجم صادرات الصناعات والمنتجات الغذائية المصرية خلال الفترة من 6 إلى 12 يونيو 2026، والتي سجلت نحو 216 ألف طن عبر 4576 رسالة غذائية مصدرة، لصالح 1484 شركة عاملة في قطاع التصدير.

وأوضح تقرير صادر عن الإدارة العامة للصادرات والواردات بالهيئة أن الرسائل الغذائية المصدرة شملت نحو 760 صنفاً من المنتجات الغذائية المتنوعة، تضمنت الفواكه والثمار، والخضراوات والدرنات، والدقيق ومنتجات الحبوب، بالإضافة إلى محضرات الخضر والفاكهة وعدد من المنتجات الغذائية الأخرى.

الموالح والعنب والفراولة تتصدر صادرات الفاكهة

وأشار التقرير إلى أن عدد أصناف الفواكه المصدرة بلغ 41 صنفاً بإجمالي كميات وصلت إلى 67 ألف طن خلال الأسبوع الماضي، حيث تصدرت الموالح قائمة الفواكه المصرية المصدرة بكمية بلغت 29 ألف طن، تلاها العنب بنحو 20 ألف طن، ثم الفراولة بإجمالي 11 ألف طن.

كما سجلت صادرات الخضراوات نحو 40 ألف طن موزعة على 44 صنفاً، وجاء البصل في صدارة قائمة الخضراوات المصدرة بإجمالي 10 آلاف طن، يليه محصول البطاطس بنحو 9 آلاف طن، ثم البطاطا بإجمالي 6 آلاف طن.

السعودية في صدارة الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية

وتصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الدول المستوردة للمنتجات الغذائية المصرية خلال الأسبوع الماضي، تلتها كل من إنجلترا والسودان وإيطاليا وليبيا، وذلك ضمن قائمة تضم نحو 190 دولة تستقبل الصادرات الغذائية المصرية.

وعلى مستوى المنافذ التصديرية، احتل ميناء سفاجا المركز الأول من حيث عدد الرسائل الغذائية المصدرة خلال الفترة محل التقرير، بإجمالي 1050 رسالة، يليه ميناء دمياط بعدد 685 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بإجمالي 539 رسالة.

دعم الصادرات وتعزيز الثقة بالمنتجات المصرية

وفي إطار جهود الهيئة القومية لسلامة الغذاء لدعم منظومة التصدير وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على النفاذ للأسواق الخارجية، أصدرت الهيئة خلال الفترة نفسها نحو 1150 شهادة صحية للتصدير، وفقاً للآليات المعتمدة لضمان مطابقة المنتجات لاشتراطات السلامة الغذائية الدولية.

كما أصدرت إدارة الرقابة على المحطات ومراكز التعبئة 1620 إذن تصدير للحاصلات الزراعية لصالح 1057 شركة مصدرة، بما يدعم سرعة الإجراءات وانسيابية حركة الصادرات.

وفيما يتعلق بإدارة الرسائل الغذائية الواردة وضمان عدم حدوث تكدس بالموانئ المصرية، أوضحت الهيئة أنها قامت بإعادة تصدير 4 رسائل غذائية مرفوضة، في إطار تطبيق منظومة الرقابة على الغذاء والحفاظ على أعلى مستويات الحماية الصحية للمستهلكين.