قال أحمد السباعي المدير العام للمجموعة المصرية السويسرية للمكرونة والطحن والمركزات وتجارة الحبوب، إن المجموعة تستهدف نمو صادراتها بنسبة تتراوح بين 10 و15% بنهاية العام الجاري، لتسجل ما بين 66  و70 مليون دولار، مقابل 60 مليون دولار خلال عام 2025.

وقال ، خلال المؤتمر الصحفي الذي تنظمه المجموعة اليوم، إن الشركة تواصل تنفيذ خططها لتعزيز القدرات الإنتاجية والتوسع في الأسواق الخارجية، مستفيدة من خبراتها الممتدة على مدار 30 عامًا في الصناعات الغذائية، لافتًا إلى أن منتجات المجموعة تصل حاليًا إلى نحو 60 دولة حول العالم.

وأضاف السباعي أن المجموعة تخصص نحو 80% من إجمالي إنتاجها للتصدير، وتمثل حصتها نحو 10% من إجمالي صادرات مصر من المكرونة و15% من صادرات الدقيق، بما يعكس دورها في دعم صادرات الصناعات الغذائية المصرية وتوفير النقد الأجنبي.

وأوضح أن المجموعة نجحت على مدار ثلاثة عقود في بناء منظومة إنتاجية متكاملة، بدأت بتجارة الحبوب والدقيق، ثم توسعت في الطحن وإنتاج المكرونة، قبل إضافة صلصة الطماطم والمركزات والصوصات إلى محفظة منتجاتها، بما ساعدها على تنويع مصادر الإيرادات وتعزيز حضورها في الأسواق المحلية والخارجية.

وأشار السباعي إلى أن المجموعة تستهدف مواصلة التوسع في الأسواق التصديرية، مع التركيز على تنويع الوجهات الخارجية وعدم الاعتماد على أسواق بعينها، بما يدعم قدرتها على التعامل مع التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد.

وكشف  أن المجموعة تعاقدت على خط إنتاج جديد للمكرونة باستثمارات لا تقل عن 5 ملايين يورو، شاملة ماكينات التعبئة، ومن المتوقع أن يستغرق وصول الخط وتركيبه وتجهيزه للتشغيل فترة تتراوح بين 9 أشهر وعام.

وذكر السباعي أن المجموعة تدرس إضافة خط إنتاج جديد للطحن باستثمارات تتراوح بين 3 و4 ملايين يورو، وفقًا للطاقة الإنتاجية المستهدفة، في إطار خطتها الاستثمارية التي تمتد لخمس سنوات، ويتم تنفيذها على مراحل وفقًا لاحتياجات الإنتاج وفرص النمو المتاحة.

وتابع أن المجموعة لا تنفذ استثماراتها دفعة واحدة، وإنما تعتمد خطة مرحلية تستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية وتحسين كفاءة التشغيل، بما يتناسب مع تطور الطلب في الأسواق المحلية والخارجية.

ولفت السباعي إلى أن خطوط إنتاج المكرونة الجديدة إيطالية الصنع، مشيرًا إلى أن التوسع في الطاقة الإنتاجية يستهدف دعم قدرة المجموعة على تلبية الطلبات التصديرية والحفاظ على تنافسية منتجاتها في الأسواق الخارجية.

وقال السباعي إن المجموعة تدرس التوسع في إنتاج الصوصات الجاهزة للاستخدام، ومن بينها صوصات المكرونة والبيتزا، بالتوازي مع بحث مشروعات جديدة في قطاع صلصة الطماطم، بما يدعم تنويع المنتجات وزيادة القيمة المضافة.

وأوضح أن المجموعة بدأت بالفعل إنتاج عدد من الصوصات الجاهزة الموجهة للأسواق الخارجية، ولا تُطرح هذه المنتجات حاليًا في السوق المحلية، مشيرًا إلى أن الشركة تستهدف الاستفادة من الطلب الخارجي على المنتجات الغذائية المصنعة والجاهزة للاستخدام.

وأضاف أن التوسع في هذه المنتجات يأتي امتدادًا لنشاط المجموعة في صناعة المكرونة وصلصة الطماطم، في ظل تقارب قنوات التوزيع والتسويق بين هذه المنتجات، بما يتيح الاستفادة من الخبرات الإنتاجية وشبكة العملاء الحالية.

وأشار إلى أن المجموعة تدرس كذلك فرصًا استثمارية إضافية في الصناعات المرتبطة بمصنع الصلصة، على أن يتم الإعلان عن تفاصيلها بعد الانتهاء من الدراسات واتخاذ القرارات النهائية بشأنها.

وأكد السباعي أن المجموعة تصدر منتجاتها إلى نحو 60 دولة، في حين تتواجد المكرونة المصرية في أكثر من 100 سوق حول العالم، وهو ما يتيح فرصًا إضافية أمام الشركات المصرية لتعزيز انتشارها الخارجي.

وأضاف أن المجموعة تستهدف دخول أسواق جديدة خلال الفترة المقبلة، مستفيدة من مشاركتها في المعارض الدولية المتخصصة، ومن بينها معرض «سيال» (SIAL) في باريس، الذي يمثل منصة للتواصل مع العملاء الحاليين والتعرف على مستوردين جدد واستكشاف فرص التوسع.

وأوضح أن الشركة تلقت اهتمامًا وطلبات من عدد من الأسواق الأوروبية، مشيرًا إلى أن بعض الأسواق التي شهدت تراجعًا في الطلب على منتجات معينة بدأت تعاود الاهتمام بالمنتجات المصرية، بما يدعم فرص زيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن المجموعة لم تحسم بعد القيمة النهائية للتعاقدات الناتجة عن مشاركتها الأخيرة في المعرض، إذ لا تزال تعمل على تجميع الطلبات ومراجعة الكميات المستهدفة والمفاوضات التجارية مع العملاء.

وأكد أن نجاح المشاركة في المعارض الدولية لا يرتبط فقط بأعداد الزائرين، وإنما بجودة العملاء والقدرة على تحويل اللقاءات إلى تعاقدات فعلية، موضحًا أن مقابلة عدد محدود من المشترين الكبار قد تحقق نتائج تجارية أفضل من المشاركة في معرض يشهد كثافة في الحضور دون فرص تعاقدية مجدية.

وأضاف أن المشاركة المنتظمة في المعارض الكبرى تستهدف أيضًا الحفاظ على العلاقات مع العملاء الحاليين، وتعزيز ثقتهم في استمرارية الشركة وقدرتها على تلبية احتياجاتهم وتطوير منتجاتها.

وأشار السباعي إلى أن اضطرابات الشحن الدولي ونقص الحاويات أثرا على قدرة المجموعة على تلبية الطلبات التصديرية في بعض الأسواق، رغم استمرار الطلب من العملاء، موضحًا أن التحدي الرئيسي يتمثل في صعوبة شحن الكميات المطلوبة في المواعيد المناسبة.

وكشف أن المجموعة كانت تشحن نحو 300 حاوية شهريًا إلى مدغشقر، قبل أن تتراجع الكميات التي تتمكن من شحنها إلى نحو 100 حاوية شهريًا، نتيجة نقص الحاويات ومشكلات الشحن، بما يؤثر على حجم المبيعات الفعلية في هذا السوق.

وأوضح أن تراجع الشحنات لا يعني بالضرورة فقدان العملاء أو انخفاض الطلب، وإنما يرتبط بعدم توافر وسائل النقل اللازمة لنقل الكميات المتعاقد عليها، وهو ما يفرض على الشركة البحث عن بدائل للحفاظ على الأسواق التي بنت فيها علاقات تجارية على مدار سنوات.

وأضاف أن بعض شركات الشحن تعيد توجيه الحاويات إلى مسارات أخرى تحقق لها عائدًا أعلى، الأمر الذي يزيد صعوبة توفير الحاويات اللازمة لبعض الوجهات التصديرية.

وأشار إلى أن المجموعة تعمل على دراسة حلول بديلة، تشمل استئجار السفن أو حجز مساحات شحن بصورة مباشرة، إلى جانب تغيير مسارات النقل والتوسع في وجهات يمكن الوصول إليها بكفاءة أكبر، بما يحد من تأثير اضطرابات سلاسل الإمداد على حركة الصادرات.

وأكد أن تنويع الأسواق يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية المجموعة، إذ يساعد على تقليل الاعتماد على وجهة واحدة، ويمنح الشركة مرونة أكبر في إعادة توجيه المنتجات حال حدوث تغيرات في الطلب أو صعوبات في الشحن.

وفيما يتعلق بتكاليف الإنتاج، قال السباعي إن أسعار القمح العالمية ارتفعت بنحو 50 إلى 70 دولارًا خلال شهر ونصف الشهر تقريبًا، وهو ما انعكس على تكلفة إنتاج الدقيق والمكرونة وغيرها من المنتجات القائمة على القمح.

وأوضح أن الارتفاعات المتتالية في أسعار الخامات تفرض ضغوطًا على هوامش الربحية، خاصة في ظل صعوبة تمرير الزيادات كاملة إلى المستهلك النهائي في توقيت واحد، مشيرًا إلى أن المجموعة تحاول التعامل مع هذه الزيادات بصورة تدريجية للحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلكين.

وأضاف أن الشركات الصناعية تتحمل التزامات تشغيلية متعددة، تشمل أجور العاملين وتكاليف الإنتاج والفوائد المستحقة على التمويلات البنكية، ما يتطلب الحفاظ على مستويات مناسبة من الربحية لضمان استمرار النشاط الإنتاجي.

وأشار إلى أن نمو الصادرات يسهم في تعويض جانب من الضغوط التي تواجه هوامش الربحية، من خلال توفير النقد الأجنبي ودعم قدرة المجموعة على التعامل مع ارتفاع تكاليف الخامات والالتزامات التشغيلية.

وأكد أن المجموعة تعتمد على تنويع مصادر استيراد القمح لمواجهة التحديات التي تشهدها الأسواق العالمية، بما في ذلك اضطرابات الإمدادات والتغيرات المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية، لافتًا إلى إمكانية اللجوء إلى مناشئ مختلفة، من بينها رومانيا وفرنسا، وفقًا للأسعار المتاحة ومتطلبات الجودة.

وأوضح السباعي أن المجموعة تمتلك مطحنين، أحدهما في مدينة العاشر من رمضان والآخر في الإسكندرية، بطاقة طحن إجمالية تبلغ نحو 1500 طن من القمح يوميًا، إلى جانب ثلاثة خطوط لإنتاج المكرونة بطاقة تصل إلى 7500 طن شهريًا.

وأضاف أن مصنع صلصة الطماطم ينتج نحو 3500 طن من الصلصة والمركزات والصوصات والمربى، مشيرًا إلى أن هذه القدرات الإنتاجية تمثل قاعدة رئيسية لدعم خطط التوسع التصديري خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن المجموعة تحرص في الوقت نفسه على الحفاظ على تواجدها في السوق المحلية من خلال عدد من العلامات التجارية، يتم تداول بعضها في السوق المحلية، واخرى تُورد منتجاتها إلى وزارة التموين، بما يحقق التوازن بين التصدير وتلبية احتياجات السوق المصرية.

وأشار إلى أن المجموعة تستهدف مواصلة تعزيز قدراتها الإنتاجية والتصديرية، بالتوازي مع دراسة فرص جديدة لتنويع المنتجات والأسواق، بما يدعم نمو الصادرات ويعزز تنافسية الصناعات الغذائية المصرية في الأسواق العالمية.

تستهدف وزارة الصناعة إعادة تشغيل المصانع المتعثرة وتحويلها إلى فرص استثمارية تسهم في تعزيز الإنتاج المحلي وترشيد فاتورة الاستيراد، من خلال منظومة متكاملة لدعم المصنعين تتيح 3 مسارات للتدخل، تشمل الشراكة مع مستثمرين جدد، والتمويل وإعادة التشغيل، وتقديم الحلول الفنية والتشغيلية وفقًا لاحتياجات كل مصنع.

وتبدأ رحلة إعادة تشغيل المصانع المتعثرة بالتسجيل على منظومة دعم المصنعين التابعة لوزارة الصناعة، تمهيدًا لتقييم الحالات وتصنيفها، وتحديد احتياجات كل مصنع، سواء كانت تمويلية أو فنية أو تتطلب تحويله إلى فرصة استثمارية قابلة للشراكة.

وبعد استكمال دراسة حالة المصنع، يتم توجيهه إلى المسار الأنسب من بين 3 مسارات رئيسية، بما يضمن تقديم حلول تتناسب مع طبيعة التحديات التي تواجهه، ويساعد على استعادة قدرته الإنتاجية وتعزيز استدامة نشاطه الصناعي.

المسار الأول: الشراكة مع مستثمرين جدد

يستهدف هذا المسار ربط المصانع المتعثرة بمستثمرين عبر المنصة، بما يتيح إقامة شراكات جديدة تساعد على توفير الموارد اللازمة لاستئناف النشاط، والاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة، وتحويل المصانع القابلة للتشغيل إلى فرص استثمارية.

المسار الثاني: التمويل وإعادة التشغيل

يتضمن هذا المسار توفير التمويل اللازم لإعادة تشغيل المصانع من خلال صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة، بإجمالي تمويل يبلغ مليار جنيه، على أن تتولى شركة «سي آي كابيتال» توفير التمويل الصناعي ورأس المال العامل، إلى جانب العمل على إعادة هيكلة الديون، مع إمكانية سداد جزء من المديونيات وفقًا لشروط الصندوق.

ويشمل المسار كذلك متابعة الأداء التشغيلي والمالي للمصانع حتى استعادة نشاطها، مع دخول شركة «سي آي كابيتال» شريكًا في المصنع لمدة تتراوح بين 5 و7 سنوات، قبل التخارج وفقًا للضوابط والشروط المنظمة للصندوق.

المسار الثالث: الحلول الفنية والتشغيلية

تتولى وزارة الصناعة، من خلال مركز تحديث الصناعة، تقديم حلول فنية وتشغيلية مخصصة للمصانع التي تواجه تحديات في عمليات الإنتاج أو التشغيل.

ويشمل ذلك تقييم الفجوات الفنية والتشغيلية، وإعداد خطط التطوير المناسبة، ومتابعة تنفيذها بالتعاون مع المصنع، بما يسهم في معالجة أسباب التعثر ورفع كفاءة التشغيل والإنتاج.

خطوات الاستفادة من المنظومة

تمر عملية دعم المصانع المتعثرة بعدة مراحل تبدأ بتسجيل بيانات المصنع على منظومة دعم المصنعين التابعة لوزارة الصناعة، يليها تقييم الطلب وتصنيف الحالة، ثم تحديد نوع الدعم المطلوب، سواء كان ماليًا أو فنيًا أو استثماريًا.

وفي ضوء نتائج التقييم ودراسة كل حالة، يتم توجيه المصنع إلى أحد المسارات الثلاثة، بما يتيح التعامل مع أسباب التعثر بصورة مخصصة، ويعزز فرص عودة المصانع إلى الإنتاج والاستفادة من الطاقات الصناعية القائمة.

وتعكس المنظومة توجهًا نحو معالجة تعثر المصانع من خلال حلول متكاملة تجمع بين التمويل والاستثمار والتطوير الفني، بما يدعم تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الاستفادة من الأصول الصناعية القائمة، وتعزيز قدرة الصناعة المصرية على تلبية احتياجات السوق وتقليل الاعتماد على الواردات.