أجرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، تحديثًا على قائمة معيدي التأمين المسموح لها بالعمل في السوق المصرية – والتي حصل “أموال الغد” على نسخة منها – وذلك عن أخر قائمة أعلنتها الهيئة في سبتمبر الماضي الماضي.

وشمل التحديث خفض عدد شركات إعادة المسموح لها بالعمل بالسوق المصرية إلى 154 شركة، وذلك بعد حذف شركتي ENI Insurance S.P.A (إيطاليا)، و Ancon Insurance Company(الولايات المتحدة).

كما تم منح فرع شركة CICA Re في تونس رخصة خاصة لمزاولة أعمال نشاط الإعادة بالسوق المصرية بضمان الشركة الأم، ليصل عدد فروع الشركات الحاصلة على هذه الرخصة نحو 49 فرعًا وهم كالتالي:-

ويأتي هذا التحديث في إطار تطبيق قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 230 لسنة 2025، بشأن ضوابط قيد شركات وفروع شركات إعادة التأمين لدى الهيئة، وكذلك معايير تعامل شركات التأمين العاملة في مصر معها، مع إلغاء كافة الضوابط السابقة في هذا الشأن.

ووفقًا للتحديث الأخير، تضم قائمة معيدي التأمين المعتمدة حاليًا 208 شركات وفروعًا، من بينها 154 شركة إعادة تأمين تمثل 41 سوقًا تأمينيًا عربيًا وإقليميًا وعالميًا، بالإضافة إلى نحو 49 فرعًا نشطًا لشركات أجنبية في 21 سوقًا، وذلك بضمان من شركاتها الأم.

كما استحدثت الهيئة العامة للرقابة المالية قائمة بعنوان «شركات التأمين التابعة وفروعها» ضمن قوائمها لعام 2026، تتضمن أسماء الشركات وتصنيفاتها الائتمانية والمالية، وضمت نحو 5 شركات جاءت كالتالي:-

وأكدت الهيئة استمرار السماح لكل من هيئة اللويدز، والصندوق العربي لتأمين أخطار الحرب (AWRIS)، بمزاولة نشاط إعادة التأمين في مصر دون أي قيود.

كما أشارت إلى أن شركات Assuranceforeningen Skuld (Gjensidig) النرويجية، و Gard Marine & Energy Insurance (Europe) AS  النرويجية، وNorthStandard Limited   البريطانية، مرخص لها بمزاولة أعمال إعادة التأمين في السوق المصرية.

وأوضحت القائمة أنه قد حصلت شركة عُمان لإعادة التأمين على ترخيص لمزاولة أعمال إعادة التأمين التكافلي من خلال نافذتها التكافلية.

وتستند هذه القائمة المعتمدة إلى معايير التصنيف الائتماني والملاءة المالية، بما يسهم في رفع كفاءة السوق، والحد من مخاطر التركز، وتعزيز توافق السوق المصري مع المعايير الدولية، وهو ما يدعم ثقة المستثمرين في قطاع التأمين.

وفي السياق ذاته، وضعت الهيئة قواعد صارمة لضمان الملاءة المالية، من بينها اشتراط خضوع شركات إعادة التأمين لجهة رقابية أجنبية مماثلة لاختصاصات الهيئة، كضمانة تشغيلية تؤكد التزام تلك الشركات بمعايير وقوانين رقابية صارمة، وتفادي وجود كيانات غير منضبطة.

وإليكم القائمة كاملة:-

أكد المهندس محمد عبد الرؤوف ، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ورئيس مجلس إدارة شركة الكرنك للمقاولات العامة ، أن تفاقم أزمة السيولة لدى غالبية جهات الإسناد واستمرار تأخر المستحقات المالية لشركات المقاولات عن المشروعات المتعاقد على تنفيذها دفع بتجديد الإتفاقيات الضمنية لمُبادلة الديون فى سوق التشييد والبناء، وذلك فى محاولة للحصول على جانب من المستحقات المالية .

وقال أن قطاع المقاولات يواجه أزمة حقيقية فى عدم الحصول على مستحقاته المالية عن المشروعات التى تم الإنتهاء من تنفيذها ، كما أن عددا من كبريات شركات التطوير العقارى قد أوقفت تسديد مستحقات المقاولين لديها مقابل عقد إتفاقات للحصول على وحدات سكنية وبيعها نظير تسديد المستحقات المستهدفة.

أشار فى تصريحات خاصة لـ “أموال الغد”، أن شركات المقاولات تكون “مُجبرة” فى عقد هذه الاتفاقات فى ظل أزمة واضحة للسيولة بالسوق فضلا عما يعانيه قطاع المقاولات من تطورات واضحة فى الأسعار تؤثر على القدرات المالية للشركات وارتفاعات قوية فى تكلفة العمليات الإنشائية.

أوضح أن آلية حصول شركات المقاولات على وحدات سكنية بديل قيم المستحقات المالية بدأت مع تعثر بعض شركات الاستثمار العقارى، وتضطر الشركات للحصول على الوحدات للتخارج عن هذه المشاريع والحصول على جانب من مستحقاته ، مضيفا أن هذه الآلية تُعد غير مربحة خاصة وأن حركة المبيعات فى السوق العقارية تواجه هدوءا ملحوظا إلى جانب ارتفاعات الأسعار .

وقال أن سوق التشييد والبناء يواجه حاليا أزمة قوية تتمثل فى ارتفاع أسعار مدخلات البناء الأساسية وخاصة الحديد والأسمنت على الرغم من إنتاجه محليا، وذلك على مستوى المشروعات الأساسية التى تدخل فيها هذه المواد كمكون رئيسى ، بإستثناء المشروعات التى تعتمد على مكونات أجنبية يتم توفيرها بالاستيراد من الخارج.

وقد سجل نشاط صناعة المقاولات المصرية معدلات نمو تتراوح بين 7 إلى 8 % ، بحصيلة أعمال إجمالية بلغت 55 مليار دولار حتى نهاية العام الماضى ، وأرجع الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء نسب الاستقرار فى معدلات النمو على الرغم من انخفاض حجم الطروحات الحكومية وترشيد الإنفاق ، إلى جانب تسليم عدد ضخم من المشروعات القومية بالدولة ، إلى استمرار تنفيذ المراحل المتبقية بمشروعات حياة كريمة إلى جانب طروحات مشاريع القطاع الخاص، والتى عززت حفظ مؤشرات النمو للقطاع فى حدود آمنة .

كما سجل قطاع المقاولات حصيلة أعمال بالخارج تُقدر بـ 15 مليار دولار حتى نهاية العام الماضى ، وذلك عن تواجد عددا من الشركات المصرية فى أسواق الدول العربية والأفريقية ، بالمشاركة فى تنفيذ العديد من المشروعات وأبرزها شركات المقاولون العرب و أوراسكوم وأبناء حسن علام ومجموعة السويدي ومختار ابراهيم  وسامكريت .

ومن المتوقع أن يصل حجم أعمال قطاع التشييد والبناء إجماليا لـ 75 مليار دولار بحلول عام 2030 .

وتفرض الأزمات العالمية المتلاحقة وتصاعد الأحداث الجيوسياسية تحديات قوية أمام صناعة التشييد، والتى تُترجم فى ارتفاع تكاليف التنفيذ، إذ تحمل قطاع المقاولات المصرية زيادات فى التكلفة بمختلف العمليات الإنشائية لا تقل عن 20% نتيجة ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت والألومنيوم وذلك كخامات بناء أساسية فى صناعة المقاولات ، إلى جانب ارتفاع أسعار الوقود والسولار وتكاليف النقل والشحن البحرى، كما تُقدر الزيادات الكلية فى مشاريع البناء بنسب تتخطى 60% وينعكس ذلك مباشرة بارتفاع أسعار المنتجات العقارية المختلفة .