ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعى للحكومة في مقرها بالعاصمة الجديدة؛ لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات.

وفي بداية الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن هناك عددا من الاجتماعات المهمة التي عقدها فخامة السيد رئيس الجمهورية هذا الأسبوع، حيث ناقش أحد الاجتماعات بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عددا من الملفات المرتبطة بالتعليم العام والتعليم الفني، وبعض المقررات الدراسية المقترح إضافتها مثل مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار رؤية الدولة للتحول الرقمي، وكذلك تم استعراض جهود تطوير منظومة التعليم الفني، وغيرها من الملفات ذات الصلة، ولدينا توجيه من فخامة الرئيس في هذا الصدد بالعمل على مواصلة بذل كل الجهود الممكنة، واتخاذ الاجراءات المناسبة للاهتمام بالمعلمين وتوفير الحوافز لهم بشكل مستمر، بما في ذلك تحسين الوضع الاقتصادي لهم، وهو ما تعمل عليه الحكومة لتنفيذ التوجيهات الرئاسية في هذا الشأن.

وأضاف رئيس الوزراء: الأمر الآخر في هذا الشأن الذي شدد عليه السيد الرئيس هو ضرورة مواصلة فرض الانضباط وترسيخ القيم الأخلاقية والإيجابية داخل المنظومة التعليمية، وعدم التهاون في هذا الأمر، واتخاذ إجراءات محاسبة عاجلة وحاسمة تجاه أي تجاوز أو انفلات، ونحن كحكومة نسعى ـ من خلال التنسيق مع وزارة التربية والتعليم ـ لبذل كل الجهود اللازمة، التي تسهم في تحقيق المزيد من انضباط العملية التعليمية بأكملها.

وفي الشأن نفسه، تحدث رئيس مجلس الوزراء عن استقبال فخامة الرئيس هذا الأسبوع مجموعة خبراء التعليم اليابانيين المتواجدين في مصر، مشيرا لتأكيد سيادته حرص مصر على الاستفادة من التجارب التعليمية العالمية الرائدة، بما يتماشى مع رؤية الدولة لبناء الإنسان المصري، وزيادة عدد المدارس اليابانية وخبراء التعليم اليابانيين العاملين في مصر لتحقيق طفرة تعليمية نوعية. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تدعم نجاح مشروع المدارس اليابانية في مصر والتوسع فيها تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس.

وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي للحديث عن بعض النشاطات التي قام بها هذا الأسبوع، والتي من بينها مشاركته نيابة عن فخامة الرئيس في افتتاح فعاليات المؤتمر العالمي الثالث لممثلي منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “الفــاو”، مؤكدا في هذا الصدد أن استضافةَ مصر لهذا المؤتمر تعكس التزام الدولة المصرية الراسخ بدعم المنظمة ودورها المحوري في تعزيز الأمن الغذائي العالمي، وتطوير النظم الزراعية والغذائية، ودعم الدول الأكثر احتياجاً في مواجهة التحديات الإنسانية والاقتصادية.

وفي ضوء حديثه عن هذا المؤتمر، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى لقائه بالمدير العام للمنظمة، والتأكيد على الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين مصر والمنظمة منذ نشأتها، وكذا استعداد مصر للمشاركة وتقديم كل أشكال الدعم المطلوب لنجاح المنظمة في تحقيق أهدافها في ملف الأمن الغذائي.

وفي سياق مختلف، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى حرصه على أن يشارك في افتتاح المصانع الجديدة، التي تنفذها مختلف الشركات المصرية والعالمية على أرض مصر، إيمانا من الدولة المصرية بأهمية الصناعة، ووضعها على رأس أجندة أولوياتها، من أجل دفع هذا القطاع المهم لتوطين مختلف الصناعات، ولا سيما صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لهذا القطاع المهم، مما يعزز ثقة الشركات العالمية في بيئة الاستثمار بمصر، وهو ما يحقق زيادة الإنتاج والتصدير للخارج، وتوفير الآلاف من فرص العمل للشباب المصري.

ولفت رئيس الوزراء في ضوء ذلك لمشاركته هذا الأسبوع في افتتاح مصنع شركة “ليوني” العالمية لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات، المقام بمدينة بدر، مشيرا إلى أن الدولة المصرية أصبحت مركزًا عالمياً لهذه الصناعة الحيوية، وتحتضن كُبرى الشركات المتخصصة في هذا المجال والتي تنتج مكونات لجميع أنواع السيارات؛ سواء التقليدية أو الكهربائية، مما يؤكد ثقة الشركات العالمية في قوة الاقتصاد المصري وكفاءة العامل المصري، معبرا عن سعادته التي تتجدد مع افتتاح مصنع جديد في أي من القطاعات الإنتاجية والصناعية.

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة تمضي قدما في التعاون مع الجانب الأوروبي، لتفعيل وتعزيز مستوى الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، ولذا فقد تم توقيع 6 مذكرات تفاهم واتفاقيات بين عددٍ من الجهات الحكومية المصرية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مشددا على أهمية هذه الاتفاقيات في دعم جهود التنمية الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتطوير البنية الأساسية لقطاع الطاقة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في مجالات الاستدامة، وجذب الاستثمارات، وتنمية القدرات الإنتاجية.

وفي سياق آخر، وخلال الاجتماع، قدم مجلس الوزراء التهنئة للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لفوزه برئاسة اللجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة (CIGEPS) التابعة لمنظمة اليونسكو.

وعبر الوزير عن سعادته بهذه التهنئة، مشيرا إلى أن لجنة CIGEPS تعد إحدى أهم الهيئات الحكومية الدولية في منظومة الأمم المتحدة المعنية بالرياضة والتربية البدنية، وتضم 18 دولة عضوًا يتم انتخابها وفق نظام المجموعات الجغرافية الست المعتمدة داخل اليونسكو.

تفقد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عدداً من المرافق الخدمية ومواقع العمل التابعة للهيئة، يرافقه عدداً من أعضاء مجلس إدارة الهيئة وقياداتها.

شملت الجولة التفقدية، أعمال ترميم مبنى القبة، وترسانة بورسعيد البحرية، وشركة قناة السويس للاستزراع المائي.

وتفقد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء محب حبشي محافظ بورسعيد أعمال ترميم وتدعيم مبنى القبة للوقوف على الحالة الفنية للمبنى، ومتابعة أعمال الترميم الإنشائية المعمارية الجارية للمبنى التاريخي، بمعرفة شركة القناة للحبال إحدى الشركات التابعة للهيئة، بالتعاون مع إدارة صيانة القصور والآثار بشركة المقاولون العرب القيام بأعمال الترميم كمقاول للمشروع.

وتخضع كافة الأعمال المُنفذة لإشراف استشاري المشروع وهي شركة قناة السويس للاستثمار بالتعاون مع مركز دعم التصميمات المعمارية والهندسية بكلية الهندسة جامعة القاهرة، وذلك بالتنسيق وتحت إشراف المجلس الأعلى للآثار.

خلال الجولة التفقدية، استمع رئيس الهيئة ومحافظ بورسعيد إلى شرح تفصيلي من المهندس كمال النحاس رئيس أشغال بورسعيد عن المخطط العام لأعمال الترميم الجاري تنفيذها مع الحفاظ على كافة العناصر الإنشائية والمعمارية لإعادة المبنى إلى حالته الأصلية.

ثم استعرض المهندس طاهر الشريف مدير المشروع بشركة المقاولون العرب أبرز أعمال المرحلة الحالية والتي تتضمن العمل على ترميم القبة الشمالية للمبنى، وتدعيم الممرات الخشبية بالجزء الشمالي للمبنى بالإضافة إلى إزالة الجزء المستحدث من القبة الوسطى.

ووجه رئيس الهيئة بسرعة الانتهاء من أعمال الترميم المتبقية خلال النصف الثاني من العام المُقبل تمهيدا لافتتاحه كمزار بما يُمكن معه الحفاظ على المبنى التاريخي، وحمايته لحفظ قيمته الأثرية والوجدانية.

من جانبه، أكد اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بإحياء مبانيها التراثية والتاريخية، والحفاظ على الهوية المعمارية المميزة لمدينة بورسعيد، وذلك ضمن خطة شاملة لتطوير المنشآت ذات الطابع التراثي بالمحافظة وبما يعود بالنفع على محافظة بورسعيد و أبنائها.

وأوضح محافظ بورسعيد أن أعمال الترميم تتم وفق معايير هندسية دقيقة وتحت إشراف متخصصين لضمان إعادة المبنى إلى رونقه الأصلي بما يعكس قيمته التاريخية، وذلك بالتنسيق الكامل مع هيئة قناة السويس والجهات المنفذة لضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة، مشيدٱ بدور هيئة قناة السويس في هذا الملف، لما يمثله من ذاكرة حضارية للأجيال القادمة.

عقب ذلك، توجه الفريق ربيع رئيس الهيئة إلى ترسانة بورسعيد البحرية حيث كان في استقباله قيادات الترسانة والعاملين بها.

وحرص الفريق ربيع على الوقوف على مستجدات أنشطة الترسانة في مجالي بناء وإصلاح السفن بتفقد أعمال بناء بنتونات كوبري النصر العائم الجديد حيث يتم العمل على التوازي لبناء ٤ بنتونات من إجمالي 5 بنتونات عائمة مكونة لبدن الكوبري العائم الجديد بنسبة إنجاز قدرها 60%.

وخلال جولته، وجه رئيس الهيئة بتسريع وتيرة العمل للانتهاء من أعمال بناء الكوبري العائم الجديد الذي يتم بنائه ليكون موازياً لكوبري النصر العائم على مسافة 300 متر تمهيداً لافتتاحه خلال شهر فبراير المُقبل بحيث يتم تشغيله كل كوبرى في اتجاه منفصل، مؤكدا أن المشروع الجديد سيتيح وفرا كبيرا في الوقت وسيعمل على زيادة السيولة المرورية في حركة عبور المركبات والأفراد لربط ضفتي القناة ما بين بورسعيد وبورفؤاد.

ثم تعرف رئيس الهيئة على مستجدات أعمال بناء قاطرة بقوة شد 20 طن لتلبية احتياجات الترسانة بنسبة إنجاز بلغت 30٪ بساحة الترسانة، بالإضافة إلى متابعة أعمال بناء معديتين ركاب حمولة 320 طن للمعدية الواحدة بنسبة إنجاز قدرها 40% وذلك لخدمة حركة عبور المركبات والأفراد بين بورسعيد وبورفؤاد.

عقب ذلك، تفقد الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة منطقة المعديات والمراسي، وحرص على متابعة إجراءات السلامة في المعديات في حالات الطوارئ المحتملة، كما شاهد عدة مناورات مختلفة لإطفاء الحرائق والإنقاذ من الغرق.

وشدد الفريق ربيع رئيس الهيئة على ضرورة اتباع تعليمات السلامة خلال عملية الإبحار أو التراكي واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين خلال تواجدهم بمرفق المعديات أو مراسي الانتظار، كما وجه بوجود مسافة آمنة لانتظار المركبات عند مرسى المعدية أو انتظار الأفراد مع تعيين مسئولين بقطاعات الأمن والتشغيل مخصصين لمتابعة إجراءات السلامة أثناء عملية دخول وتحرك المعديات.

تلا ذلك، توجه الفريق ربيع لموقع شركة قناة السويس للاستزراع المائي للوقوف على معدلات الاستزراع بالأحواض ومتابعة مستجدات أعمال التطوير بالشركة.

شملت الجولة مصنع تجهيز وتعبئة وتغليف الأسماك والجمبري للتعرف على إجراءات استكمال تجهيزه حيث تم توريد بعض ماكينات تصنيع الثلج و ماكينة التغليف الآلية بتكنولوجيا إيطالية، موجها بتسريع وتيرة العمل للانتهاء من تركيب المعدات الجديدة وتشغيلها.

ثم تعرف رئيس الهيئة على نشاط الاستزراع بالشركة حيث بدأت بالفعل عملية تجهيز الشرائح التي تم تطويرها في نطاق الحوض (٢١) تمهيداً لبدء استزراعها في الدورة المقبلة خلال شهر إبريل المُقبل.

واطلع الفريق ربيع على نتائج حصاد الأحواض المستزرعة بالشركة بمعدلات بلغت حوالي 750طن من أسماك البلطي والعائلة البورية، و90 طنا من اللوت، و 10 أطنان من أسماك السهلية، و12طن من الجمبري، وذلك خلال موسم حصاد الأسماك الحالي 2025/ 2026.

قالت مصادر بوزارة البترول، إن الوزارة تنسق مع شركات البترول العالمية بشأن إنهاء خطط استكشاف الغاز الجديدة في مناطق الامتياز البحرية خلال العام القادم 2026.

وأضافت المصادر لـ “أموال الغد” أن اجتماعات تنسيقية مشتركة تتم حاليًا للوقوف بشكل كامل على خطط الحفر في المياه العميقة التي تحتوي على كميات كبيرة من الغاز الطبيعي، بجانب خطط الحفر في الصحراء الغربية وخليج السويس لدعم إنتاج النفط.

تابعت أن وزارة البترول تسعى إلى رفع الإنتاج تدريجيًا خلال العامين القادمين للوصول بإنتاجها اليومي من الغاز الطبيعي إلى مستوى 6.6 مليار قدم مكعب يوميًا، لسد حاجة السوق المحلية.

ووفق المصادر، سيتم الاتفاق مع الشركاء على تقسيم الاستثمارات المستهدفة على مرحلتين الأولى خاصة باستكشاف المناطق البكر الجديدة، والثانية تتعلق بتنمية حقول الإنتاج القائمة ما يُعزز بشكل مباشر إنتاج الدولة عبر أكثر من محور “استكشاف وتنمية”.

وفي 15 نوفمبر الماضي، أعلن وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي، بدء باكورة إنتاج الغاز من حقل غرب البرلس في البحر المتوسط، بعد ربط أولى آبار الحقل بالشبكة القومية للغاز بعد نتائج اختبار إنتاجية تقترب من 45 مليون قدم مكعب يومياً، وذلك بالشراكة بين قطاع البترول وشركة كايرون إنرجي.

وأوضح الوزير في بيان، أنه يجري الإسراع في ربط بئرين جديدين لرفع إنتاج الحقل إلى 75 مليون قدم مكعب يومياً مطلع العام الجديد.

وأشار الوزير إلى الجهود الكبيرة المبذولة قطاع البترول بالتعاون مع شركائه لزيادة إنتاج الغاز تدريجيا، من خلال تسريع أعمال تنمية الحقول المكتشفة ودفع برامج البحث والاستكشاف الجديدة، في ظل الحوافز الاستثمارية التي تبنتها الوزارة وانعكس مردودها بوضوح على معدلات الإنتاج.