أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الرؤية الاستراتيجية الحالية تقوم على تبني “عقلية المستثمر” في صياغة السياسات الصناعية، بما يضمن تحقيق جدوى اقتصادية حقيقية تسهم في دعم النمو، وزيادة فرص العمل، وتعميق القيمة المضافة داخل الاقتصاد الوطني.

وأوضح خلال جلسه حوارية بمعرض الأهرام للسيارات، أن دور الدولة يتركز في تهيئة البيئة الاستثمارية وتسهيل الإجراءات، مع إدراك أن المستثمر—محلياً أو عالمياً—يركز بالأساس على الربحية والعائد الاقتصادي. وأضاف أن أحد أبرز التحديات التي تواجه الصناعة حالياً يتمثل في الاعتماد الكبير على استيراد المكونات، وهو ما يعزز أهمية التوسع في توطين الصناعات المغذية باعتبارها مدخلاً رئيسياً لخفض التكلفة وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الخارجية.

وفي هذا السياق، كشف هاشم عن إطلاق “برنامج تطوير الموردين” تحت إشراف مركز تحديث الصناعة (IMC)، والذي يستهدف رفع كفاءة الموردين المحليين ودمجهم بشكل أكبر في سلاسل الإمداد العالمية.

ويشمل البرنامج تنفيذ تحليل فجوات شامل (Gap Analysis) لتحديد نقاط الضعف لدى الموردين من حيث الجودة والإنتاجية ومواعيد التسليم، إلى جانب ربطهم مباشرة بشركات تصنيع السيارات العالمية (OEMs)، مع تقديم حوافز للشركات الدولية التي تسهم في تطوير قاعدة الموردين المحليين.

وأشار وزير الصناعة إلى أن مصر تمتلك مصانع عديدة للصناعات المغذية، بما يمثل قاعدة صناعية واعدة يمكن البناء عليها لتعزيز التوسع في التصنيع المحلي وزيادة الاعتماد على المنتج المصري في سلاسل الإمداد العالمية.

وفي سياق متصل، استعرض الوزير نماذج دولية ناجحة، مشيراً إلى تجربة المملكة المغربية التي استطاعت تحقيق طفرة كبيرة في صناعة السيارات وتحويلها إلى أحد أهم مصادر الدخل القومي، مؤكداً أن مصر تمتلك حالياً مقومات قوية تؤهلها لتحقيق مسار مشابه، خاصة مع ما تم إنجازه من تطوير واسع في البنية التحتية خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف هاشم أن جاهزية الدولة تشمل شبكة طرق حديثة، وتوافر مصادر الطاقة، وتطوير الموانئ وربطها بالسكك الحديدية، إلى جانب الاستفادة من شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تمنح المنتج المصري ميزة تنافسية في عدد كبير من الأسواق.

وشدد على أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يجمع بين رؤية الدولة واحتياجات المستثمر، بهدف ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في هذه الصناعة الحيوية خلال المرحلة المقبلة.

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مواصلة صادرات الصناعات الغذائية المصرية تحقيق أداء إيجابي خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026، في ظل الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز تنافسية القطاع وزيادة نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.

وأوضح المركز، في إنفوجراف نشره اليوم، أن إجمالي صادرات الصناعات الغذائية بلغ نحو 2.432 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، مقارنة بنحو 2.272 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، محققًا معدل نمو بلغ 7.1%.

وأشار إلى أن هذا الأداء يعكس تزايد الطلب الخارجي على المنتجات الغذائية المصرية، ويؤكد المكانة المتنامية للصناعات الغذائية كأحد أبرز القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني، فضلًا عن نجاح السياسات والإجراءات الحكومية الهادفة إلى تطوير القطاع وتعزيز قدرته التنافسية عالميًا.

وأضاف المركز أن الصادرات سجلت أداءً شهريًا متصاعدًا خلال الفترة محل الرصد، حيث بلغت نحو 536 مليون دولار في يناير، و586 مليون دولار في فبراير، و616 مليون دولار في مارس، قبل أن ترتفع إلى 694 مليون دولار في أبريل، وهو أعلى مستوى شهري للصادرات الغذائية خلال الفترة المذكورة.

شارك المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، في افتتاح النسخة الثالثة من معرض الأهرام لسيارات النقل 2026، المقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وهشام الزيني رئيس تحرير الأهرام أوتو، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الصناعة ورؤساء شركات السيارات المشاركة بالمعرض.

وخلال فعاليات الافتتاح، أجرى وزير الصناعة جولة تفقدية داخل أجنحة الشركات المحلية والعالمية المشاركة، اطلع خلالها على أحدث طرازات سيارات النقل والحلول التكنولوجية المستخدمة في قطاع المركبات التجارية والخدمات اللوجستية، كما استمع إلى عروض مسؤولي الشركات حول خطط الإنتاج والتطوير، وقام بتجربة قيادة إحدى السيارات المعروضة للتعرف على مستوى الأداء والتكنولوجيا المستخدمة بها.

وأشاد هاشم بالمستوى المتقدم للسيارات المعروضة وجودة مكوناتها، مؤكداً أن التطور الذي تشهده صناعة المركبات التجارية في مصر يعكس قدرة الشركات العاملة بالسوق المحلية على تعميق التصنيع وزيادة نسب المكون المصري، بما يعزز تنافسية الصناعة الوطنية ويقربها من المعايير العالمية.

وأكد  أن معرض الأهرام لسيارات النقل يمثل منصة مهمة لدعم قطاع الصناعة، وتعزيز التواصل بين المصنعين والمستثمرين والعملاء، فضلاً عن دوره في جذب المزيد من الشراكات والاستثمارات، مشيراً إلى أن المعرض يستعرض أحدث الابتكارات والتقنيات العالمية في مجالات النقل والخدمات اللوجستية، في ظل النمو الكبير الذي يشهده القطاع بدعم مشروعات الدولة في البنية التحتية والطرق والموانئ.

وأوضح هاشم أن المعرض يجمع نخبة من المصنعين والوكلاء والمستثمرين والشركات المحلية والعالمية العاملة في مجال المركبات التجارية، ويتيح فرصة لعرض أحدث الطرازات والحلول المتطورة وطرح منتجات جديدة داخل السوق المصرية.

وقال  إن صناعة السيارات تأتي ضمن الصناعات ذات الأولوية في استراتيجية الصناعة المصرية 2030، لما تمثله من أهمية في جذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي وتنمية الصناعات المغذية، إلى جانب توفير فرص عمل وتعزيز القدرة التصديرية للاقتصاد المصري.

وأضاف هاشم أن وزارة الصناعة تواصل تنفيذ مجموعة من الإجراءات لتحسين مناخ الاستثمار الصناعي، من خلال تبسيط الإجراءات، وتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتوفير الأراضي الصناعية المرفقة، ودعم التوسع في المشروعات الإنتاجية، مؤكداً أن القطاع الخاص يمثل شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة.

وأشار  إلى أن إطلاق البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP) يأتي في إطار توجه الدولة لبناء صناعة سيارات حديثة ومستدامة تعتمد على زيادة المكون المحلي ورفع القيمة المضافة وجذب الاستثمارات، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة السيارات في المنطقة.

وأكد هاشم استمرار الوزارة في تنفيذ سياسات داعمة للإنتاج والاستثمار والتصدير، باعتبار تطوير القطاع الصناعي أحد المحاور الرئيسية لتحقيق النمو الاقتصادي ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني.

ووجه الوزير الشكر إلى مؤسسة الأهرام على تنظيم المعرض، مؤكداً أن الحدث أصبح منصة مهمة لقطاع سيارات النقل في مصر، وملتقى للشركات والمستثمرين لاستكشاف فرص النمو والتوسع، بما يدعم جهود الدولة نحو توطين صناعة السيارات وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للإنتاج والتصدير.

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة المصرية تضع قطاع صناعة السيارات ومركبات النقل ضمن أولوياتها باعتباره من الصناعات الاستراتيجية ذات القيمة التكنولوجية العالية، لما يمثله من دور محوري في تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأوضح، خلال كلمته في افتتاح النسخة الثالثة من “معرض الأهرام لسيارات النقل 2026” بحضور المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، أن المعرض يمثل منصة مهمة لبحث مستقبل قطاع يرتبط بشكل مباشر بكفاءة سلاسل الإمداد وتطوير القدرات الصناعية، مشيراً إلى أن صناعة السيارات تعد أحد المحركات الرئيسية للنمو الصناعي خلال المرحلة المقبلة.

وأشار  فريد إلى أن مصر تمتلك مقومات تؤهلها لتصبح بوابة رئيسية لصناعة السيارات في الأسواق العالمية، خاصة السوق الأفريقية، في ظل امتلاكها شبكة واسعة من الاتفاقيات التجارية الدولية والإقليمية، إلى جانب التطورات التي يشهدها القطاع ومعدلات النمو التي حققها خلال الفترة الماضية.

وكشف  عن توجه الدولة لتقديم دعم مالي ومؤسسي قوي للشركات العالمية الراغبة في التوسع داخل السوق المصرية، موضحاً أن الصندوق السيادي المصري للاستثمار والتنمية يستعد لتدشين صندوق استثماري جديد لدعم جهود توطين الصناعة وتعميق المكون المحلي.

وأضاف أن الصندوق سيعمل بالتنسيق مع وزارة الصناعة لتحديد القطاعات ذات الأولوية، خاصة الصناعات المغذية التي تحتاج إلى توطين وزيادة الإنتاج المحلي، إلى جانب مساندة الشركات العالمية الراغبة في إنشاء مصانع داخل مصر بما يسهم في نقل التكنولوجيا وتطوير القدرات التصنيعية.

وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على تمكين القطاع الخاص وتوفير المناخ المناسب أمام الاستثمارات، داعياً المستثمرين إلى تحديد احتياجاتهم الفنية والمكونات التي يمكن تعميق تصنيعها محلياً، بما يساعد على بناء شراكات فاعلة بين القطاعين العام والخاص.

وشدد  فريد على أن هدف الدولة لا يقتصر على تلبية احتياجات السوق المحلية، وإنما يستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع يخدم الأسواق المجاورة، لافتاً إلى أن مخرجات معرض سيارات النقل ستساهم في وضع رؤى وتوصيات تدعم نمو صناعة المركبات والصناعات المغذية وتعزز قدرتها على المنافسة عالمياً.

عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا لمتابعة مستجدات تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، مؤكدًا أهمية تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق الاستدامة المالية والتشغيلية.

واستعرض الاجتماع معدلات تنفيذ مشروعات التطوير بالشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، إلى جانب مناقشة آليات الاستغلال الأمثل للأصول، ومتابعة الموقف المالي للمشروعات لضمان الانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المحددة.

وأكد نائب رئيس الوزراء أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الغزل والنسيج باعتباره من القطاعات الصناعية الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن تطويره يستهدف استعادة المكانة العالمية للقطن المصري، وتعظيم القيمة المضافة للصناعة الوطنية، وزيادة الإنتاج والصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وشدد حسين عيسى على ضرورة الالتزام بمعدلات التنفيذ، وسرعة تشغيل المصانع الجديدة لتحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات الضخمة التي ضُخت في القطاع، مع الاهتمام بالتسويق وفتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات المصرية.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أحمد شاكر، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، الموقف التنفيذي لمشروعات التطوير، موضحًا الانتهاء من تشغيل المرحلة الأولى بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، والتي شملت مصانع الغزل الجديدة وتحضيرات النسيج ومحطة الكهرباء، إلى جانب اقتراب الانتهاء من المرحلة الثانية، فضلًا عن تشغيل مصنع غزل (2) بشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج.

كما تناول العرض معدلات التقدم في المرحلة الثالثة، التي تشمل تطوير مصانع جديدة في كفر الدوار ودمياط والدقهلية والمنيا وحلوان، ضمن خطة الدولة لبناء صناعة غزل ونسيج حديثة قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

وفي ختام الاجتماع، وجه نائب رئيس مجلس الوزراء باستمرار المتابعة الدورية للمشروع، وتسريع وتيرة التنفيذ، وتعزيز منظومة الحوكمة، بما يدعم نمو القطاع، ويوفر فرص عمل جديدة، ويزيد مساهمته في النمو الاقتصادي والصادرات.

استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفدًا من شركة “بيتي” إحدى شركات المراعي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وخطط الشركة للتوسع في السوق المصرية، بما يدعم جهود الدولة في تنمية الثروة الحيوانية وتحقيق الأمن الغذائي.

وأكد وزير الزراعة، خلال اللقاء الذي حضره المهندس مصطفى الصياد نائب الوزير، حرص الدولة على دعم الاستثمار وتوفير بيئة جاذبة للقطاع الخاص، باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية، مشيرًا إلى استمرار الوزارة في تذليل العقبات أمام المستثمرين وتشجيع ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع الزراعي.

وشهد الاجتماع استعراض خطط شركة “بيتي” لضخ استثمارات جديدة خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في توفير فرص عمل، وزيادة الصادرات، وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية والحيوانية، بما يدعم الاقتصاد الوطني.

كما ناقش الجانبان تعزيز التعاون في المشروع القومي لتطوير مراكز تجميع الألبان ورفع كفاءتها وفقًا للمعايير الدولية، إلى جانب الاستفادة من الخبرات الفنية والبحثية لوزارة الزراعة في تحسين السلالات والرعاية البيطرية، بما يضمن جودة وسلامة منتجات الألبان.

من جانبهم، أكد ممثلو شركة “بيتي” التزامهم بمواصلة التوسع في السوق المصرية، مشيدين بجهود وزارة الزراعة في تحسين مناخ الاستثمار، ومؤكدين حرص الشركة على المساهمة في دعم التنمية الريفية المستدامة وتعزيز قطاع الصناعات الغذائية في مصر.