وزير الصناعة: نستهدف تعزيز تنافسية السيارات عبر توطين الصناعات المغذية

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الرؤية الاستراتيجية الحالية تقوم على تبني “عقلية المستثمر” في صياغة السياسات الصناعية، بما يضمن تحقيق جدوى اقتصادية حقيقية تسهم في دعم النمو، وزيادة فرص العمل، وتعميق القيمة المضافة داخل الاقتصاد الوطني.

وأوضح خلال جلسه حوارية بمعرض الأهرام للسيارات، أن دور الدولة يتركز في تهيئة البيئة الاستثمارية وتسهيل الإجراءات، مع إدراك أن المستثمر—محلياً أو عالمياً—يركز بالأساس على الربحية والعائد الاقتصادي. وأضاف أن أحد أبرز التحديات التي تواجه الصناعة حالياً يتمثل في الاعتماد الكبير على استيراد المكونات، وهو ما يعزز أهمية التوسع في توطين الصناعات المغذية باعتبارها مدخلاً رئيسياً لخفض التكلفة وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الخارجية.

وفي هذا السياق، كشف هاشم عن إطلاق “برنامج تطوير الموردين” تحت إشراف مركز تحديث الصناعة (IMC)، والذي يستهدف رفع كفاءة الموردين المحليين ودمجهم بشكل أكبر في سلاسل الإمداد العالمية.

ويشمل البرنامج تنفيذ تحليل فجوات شامل (Gap Analysis) لتحديد نقاط الضعف لدى الموردين من حيث الجودة والإنتاجية ومواعيد التسليم، إلى جانب ربطهم مباشرة بشركات تصنيع السيارات العالمية (OEMs)، مع تقديم حوافز للشركات الدولية التي تسهم في تطوير قاعدة الموردين المحليين.

وأشار وزير الصناعة إلى أن مصر تمتلك مصانع عديدة للصناعات المغذية، بما يمثل قاعدة صناعية واعدة يمكن البناء عليها لتعزيز التوسع في التصنيع المحلي وزيادة الاعتماد على المنتج المصري في سلاسل الإمداد العالمية.

وفي سياق متصل، استعرض الوزير نماذج دولية ناجحة، مشيراً إلى تجربة المملكة المغربية التي استطاعت تحقيق طفرة كبيرة في صناعة السيارات وتحويلها إلى أحد أهم مصادر الدخل القومي، مؤكداً أن مصر تمتلك حالياً مقومات قوية تؤهلها لتحقيق مسار مشابه، خاصة مع ما تم إنجازه من تطوير واسع في البنية التحتية خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف هاشم أن جاهزية الدولة تشمل شبكة طرق حديثة، وتوافر مصادر الطاقة، وتطوير الموانئ وربطها بالسكك الحديدية، إلى جانب الاستفادة من شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تمنح المنتج المصري ميزة تنافسية في عدد كبير من الأسواق.

وشدد على أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يجمع بين رؤية الدولة واحتياجات المستثمر، بهدف ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في هذه الصناعة الحيوية خلال المرحلة المقبلة.