أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن صناعة السيارات تأتي على رأس أولويات الدولة باعتبارها من الصناعات الاستراتيجية القائمة على التكنولوجيا المتقدمة، مشيراً إلى أن الهدف الرئيسي يتمثل في توطين التكنولوجيا وبناء قاعدة إنتاجية ضخمة تمكن مصر من المنافسة عالمياً وزيادة الصادرات.

وأوضح خلال الجلسة الحوارية على هامش معرض الأهرام للنقل، أن تطوير صناعة السيارات يتطلب الوصول إلى حجم إنتاج كبير يحقق اقتصاديات التشغيل، ويمنح المصانع المحلية القدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية، مؤكداً أن الدولة تعمل على توفير البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات العالمية في هذا القطاع.

وأشار هاشم إلى أنه عقد منذ توليه المسؤولية سلسلة اجتماعات مع شركات تصنيع السيارات العالمية المتواجدة في مصر، بهدف بحث احتياجاتها والعمل على تطوير برنامج تنمية صناعة السيارات من منظور المستثمر، وليس فقط من منظور الدولة.

وأضاف أن دور الدولة يتمثل في خلق بيئة استثمارية تساعد المستثمر على إعداد نموذج أعمال ناجح يمكنه من إقناع الشركات العالمية بضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية، وتحويل مصر إلى مركز إنتاج إقليمي.

وأكد وزير الصناعة أن الاندماج في سلاسل الإمداد العالمية يمثل العامل الأساسي لزيادة نسبة المكون المحلي، موضحاً أن جذب الموردين العالميين والمحليين للعمل وفق معايير الجودة العالمية سيؤدي إلى نمو المكون المحلي بصورة طبيعية.

ولفت إلى أن نجاح هذه المنظومة قد يدفع نسبة المكون المحلي في صناعة السيارات إلى مستويات تتراوح بين 82% و87%، مع دخول المزيد من الشركات العالمية إلى السوق المصرية والاستفادة من الإمكانيات الصناعية المتاحة.

وفي سياق آخر، كشف وزير الصناعة عن خطة الوزارة لتقنين أوضاع المصانع والورش غير الرسمية المعروفة باسم “مصانع تحت السلم”، مؤكداً أن الهدف ليس الإغلاق وإنما دمج هذه الكيانات داخل الاقتصاد الرسمي.

وذكر أن تقنين هذه المصانع يستهدف حماية المصنعين الملتزمين من المنافسة غير العادلة، وضمان تطبيق معايير السلامة والجودة والصحة المهنية، إلى جانب تمكين هذه الكيانات من الحصول على التمويل والتسهيلات البنكية والمشاركة في برامج تطوير الموردين.

وأشار هاشم إلى أن هناك توجيهات واضحة لجهاز الرقابة الصناعية بالتعامل مع هذه المصانع من خلال منحها فرصة لتوفيق أوضاعها والاندماج في المنظومة الرسمية، مع اتخاذ إجراءات الغلق فقط في حال استمرار المخالفات.

وأكد أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل محوراً رئيسياً في استراتيجية تطوير الصناعة، باعتبارها قاعدة مهمة لتوسيع سلاسل التوريد وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الإنتاج.

وشدد على أن تطوير قطاع السيارات يعتمد على الاستماع المستمر لمقترحات المصنعين والخبراء والمتخصصين، وتحويل الخطط الموضوعة إلى نتائج ملموسة تعكس زيادة المكون المحلي وتحسن جودة المنتجات، بما يدعم هدف مصر للتحول إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات خلال السنوات المقبلة.

افتتح المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، فعاليات الدورة الثالثة من معرض “تكنوبرنت الدولي” المتخصص في صناعات الطباعة والتغليف، والمقام خلال الفترة من 18 إلى 20 يونيو الجاري، تحت رعاية د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور عدد من قيادات قطاع الصناعة وممثلي الغرف والجهات المعنية.

وشهد الافتتاح حضور المهندس سمير البيلي، رئيس غرفة صناعات الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات المصرية، وأحمد عاطف، رئيس الجمعية التعاونية الإنتاجية لصناعات الطباعة “تاج”، وخالد عبدالعزيز نائب رئيس الجمعية، والمحاسب أشرف إمام رئيس الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الصناعة.

وأكد  أن معرض “تكنوبرنت الدولي” يعد أول وأكبر معرض تجاري متخصص في صناعات الطباعة والتغليف في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، موضحاً أن الدورة الحالية تقام على مساحة 8500 متر مربع، بمشاركة 250 شركة محلية وعالمية وأكثر من 200 علامة تجارية.

وأشار هاشم إلى أن المعرض يمثل منصة مهمة تجمع المصنعين والموردين والمستثمرين ورواد الأعمال والعاملين بالقطاع، بما يسهم في تعزيز التواصل بين مختلف أطراف الصناعة، وجذب أحدث التكنولوجيات والآلات إلى السوق المصرية.

وأوضح أن مشاركة كبرى الشركات العالمية وموردي التكنولوجيا في المعرض تعكس أهمية القطاع ودوره في دعم خطط الدولة لتعميق التصنيع المحلي، ورفع جودة وتنافسية المنتج المصري، بما يتماشى مع احتياجات السوق المحلية والتوسع في الأسواق الخارجية.

وخلال جولته بأجنحة الشركات العارضة، اطلع الوزير على أحدث المعدات والماكينات وخطوط الإنتاج المتطورة، بالإضافة إلى الحلول الرقمية الذكية المستخدمة في صناعة الطباعة، وتقنيات إنتاج الأحبار الحديثة ومستلزمات الطباعة المستدامة والصديقة للبيئة.

وأشاد هاشم بالتطور الذي يشهده قطاع الطباعة والتغليف في مصر، مؤكداً حرص الوزارة على توفير بيئة داعمة لتطوير القدرات الإنتاجية والتكنولوجية للصناعة، وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة.

وأضاف أن قطاع التعبئة والتغليف والطباعة يمثل صناعة محورية ومغذية لمختلف القطاعات الإنتاجية، حيث يساهم في إحلال الواردات، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة للصناعة المصرية.

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الدولة المصرية تتبنى استراتيجية واضحة للتحول إلى دولة مصدرة ذات قدرة تنافسية عالمية، بما يسهم في تقليل الضغط على العملة الأجنبية وتحقيق تحول إيجابي في الميزان التجاري.

وأشار خلال المؤتمر الصحفي على هامش معرض الأهرام للنقل، إلى أن الوصول إلى مستهدف زيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار يعد هدفاً قابلاً للتحقق في ظل الإمكانيات والخطط الموضوعة.

وأوضح هاشم أن وجود عجز في الميزان التجاري يعد أمراً طبيعياً في الدول التي تمر بمراحل نمو صناعي متسارعة، نظراً لحاجتها إلى استيراد الآلات والمعدات اللازمة لإنشاء المصانع وتطوير القاعدة الإنتاجية.

وأشار إلى أن التحدي الحقيقي يتمثل في استمرار الفجوة التجارية لفترات طويلة أو اتساعها بشكل كبير، وهو ما تعمل الدولة على معالجته من خلال خطة متوازنة تعتمد على ضبط نمو الواردات بالتوازي مع زيادة الإنتاج المحلي ورفع معدلات التصدير.

وشدد  هاشم على أن زيادة الصادرات لا يمكن أن تتحقق بشكل منفصل عن تعميق الصناعة الوطنية، موضحاً أن الهدف ليس فقط زيادة نسب المكون المحلي، وإنما بناء صناعات قادرة على المنافسة من خلال رفع مستويات الجودة وتطوير القدرات الإنتاجية.

وأكد هاشم أن مفهوم تعميق الصناعة لا يقتصر على رفع نسبة المكون المحلي من مستوى إلى آخر، بل يرتبط بشكل أساسي بتحسين جودة المنتجات، وتطوير الصناعات المغذية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونقل التكنولوجيا والخبرات الفنية إلى المصانع والعمالة المصرية.

وأضاف أن الوصول إلى معايير الجودة العالمية يمثل العنصر الحاسم في نجاح أي صناعة، خاصة في القطاعات التي تعتمد على سلاسل إمداد دولية، موضحاً أن زيادة المكون المحلي يجب أن تكون مصحوبة بقدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وضرب وزير الصناعة قطاع السيارات مثالاً على أهمية الجودة في عمليات التوطين، مؤكداً أن هذه الصناعة تعتمد على معايير صارمة تضعها الشركات العالمية المصنعة، وأن نجاح مصر في رفع نسبة المكون المحلي في صناعة السيارات من نحو 25% إلى مستويات تتراوح بين 45% و50% يعكس قدرة الصناعة المصرية على استيعاب التكنولوجيا وتطوير موردين محليين بمواصفات عالمية.

وذكر هاشم أن تعميق التصنيع المحلي يمثل أحد الركائز الأساسية ضمن رؤية الدولة الصناعية للفترة 2020-2030، بهدف بناء اقتصاد إنتاجي مستدام يعتمد على التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة وتعزيز تنافسية المنتج المصري عالمياً.