أكد د. محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن تحقيق طفرة حقيقية في الصادرات المصرية لا يعتمد فقط على زيادة حجم الإنتاج، وإنما يرتكز بشكل أساسي على تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، من خلال الاستثمار في الجودة والالتزام بالمعايير الدولية.

وقال  إن الجودة “ليست ميزة إضافية، بل استثمار في مستقبل الاقتصاد المصري”، مشيراً إلى أن تطوير قدرات الشركات والمصانع على استيفاء متطلبات الأسواق الخارجية يمثل عاملاً رئيسياً لزيادة الصادرات وتحقيق نمو مستدام.

جاء ذلك خلال كلمته في احتفالية تفعيل دور مركز تحديث الصناعة، بحضور المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والتي شهدت توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق تنمية الصادرات ومركز تحديث الصناعة لإطلاق برنامج مساندة الحصول على شهادات الجودة المتخصصة، بهدف دعم الشركات المصرية في تطبيق معايير الجودة العالمية.

وأوضح  فريد أن الدراسات أظهرت تحمل المصدرين تكاليف مرتفعة للوصول إلى المستويات المطلوبة عالمياً، مؤكداً أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الصناعة على خفض هذه الأعباء من خلال التوسع في إنشاء وتفعيل المعامل الوطنية داخل مصر لاعتماد المنتجات المصدرة.

وأضاف أن توفير خدمات الاعتماد محلياً يسهم في تقليل الاعتماد على الجهات الخارجية، بما يوفر الوقت والعملة الصعبة والتكاليف المرتبطة بإجراءات الفحص والاعتماد، ويعزز قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأشار فريد إلى أن البرنامج الجديد يمثل ترجمة عملية لرؤية الدولة في دعم الصناعة والتصدير، من خلال تحويل السياسات العامة إلى إجراءات تنفيذية تستهدف إزالة التحديات التي تواجه المصنعين والمصدرين، وتسريع تنفيذ الحلول التي ترفع كفاءة القاعدة الصناعية المصرية.

وكشف  عن توجه الوزارة لتحليل أداء الشركات المصدرة بشكل أكثر دقة، موضحاً أن هناك عدداً كبيراً من الشركات التي تمتلك نشاطاً تصديرياً، إلا أن نسبة الشركات القادرة على التصدير بشكل منتظم ومستدام لا تزال بحاجة إلى التوسع.

ولفت فريد إلى أن الوزارة تستهدف زيادة عدد الشركات التي تمتلك القدرة على التصدير الدوري من خلال تسهيل الإجراءات، وتعريف الشركات بالفرص المتاحة في الأسواق الخارجية، بما يساهم في توسيع قاعدة المصدرين المصريين وتحقيق استدامة النمو التصديري.

وأكد  أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، ممثلاً في المجالس التصديرية والغرف التجارية واتحاد الصناعات، مشيراً إلى أن هذا التعاون يمثل محوراً رئيسياً لفهم التحديات التي تواجه الشركات والعمل على حلها بصورة عملية.

وشدد فريد على استمرار العمل المشترك للوصول إلى المستهدفات الوطنية المتعلقة بزيادة الصادرات وتعزيز تنافسية المنتج المصري، بما يخدم المستثمرين والمصنعين ويدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية.

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن مبادرة “القرية المنتجة” تمثل أحد المحاور الاستراتيجية للدولة بالتعاون مع وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والزراعة، والتنمية المحلية، بهدف دعم استدامة مشروعات مبادرة “حياة كريمة” وتعزيز التنمية الاقتصادية في القرى المصرية.

وأوضح ، خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش توقيع مركز تحديث الصناعة أربعة بروتوكولات تعاون ، أن المبادرة تستهدف خلق فرص عمل حقيقية داخل القرى من خلال استغلال الميزة التنافسية لكل منطقة، سواء في الصناعات الغذائية أو المنسوجات وغيرها من الأنشطة الإنتاجية.

وأشار  هاشم إلى أن المبادرة تسعى إلى توفير فرص عمل مستقرة للسيدات بالقرب من منازلهن، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد المبذول في التنقل، ويعزز من مشاركة المرأة في سوق العمل داخل المجتمعات المحلية.

وأضاف  أن “القرية المنتجة” تستهدف أيضاً الحد من معدلات الهجرة الداخلية إلى المدن الكبرى، وكذلك تقليل دوافع الهجرة غير الشرعية، من خلال توفير بدائل اقتصادية مستدامة للشباب داخل مناطقهم الأصلية.

ولفت هاشم إلى أن أحد المحاور المهمة للمبادرة يتمثل في ربط الإنتاج بالمناطق الزراعية، من خلال إنشاء مصانع بالقرب من المحاصيل، بما يسهم في تقليل الفاقد الذي قد يصل إلى 20% نتيجة عمليات النقل، وهو ما يحقق عائداً اقتصادياً كبيراً ويدعم كفاءة سلاسل القيمة الزراعية.

وأكد  أن المبادرة تحظى باهتمام وتمويل من مؤسسات دولية، في ظل كونها تعالج جذور العديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وتسهم في خلق نموذج تنموي متكامل يعتمد على الإنتاج المحلي والتشغيل المستدام.

وشدد وزير الصناعة على أن “القرية المنتجة” تمثل رؤية شاملة لتحويل القرى المصرية إلى مراكز إنتاجية قادرة على النمو الذاتي، وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن منطقة “شق التعبان” تعد من المناطق الصناعية الواعدة في مجال التصدير وتعميق الصناعة، لما تمتلكه من إمكانيات كبيرة في قطاع الرخام والجرانيت، مشيراً إلى أن الهدف هو زيادة القيمة المضافة للخامات المحلية وتحويل المنطقة إلى مركز صناعي قادر على المنافسة في الأسواق العالمية.

وأوضح ، خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش توقيع مركز تحديث الصناعة أربعة بروتوكولات تعاون، أن الوزارة تعمل على حل التحديات التي تواجه المستثمرين في المنطقة من خلال تشكيل لجنة مشتركة تضم وزارة الصناعة وهيئات الدولة واتحاد الصناعات، بالتعاون مع إدارة المحاجر.

وأشار  هاشم إلى أن اللجنة نجحت في التعامل مع عدد من المشكلات التي تواجه أصحاب المصانع بشكل سريع، مؤكداً أن تقنين أوضاع المصانع يمثل خطوة أساسية للحفاظ على تنافسية المنتج المصري عالمياً، خاصة في ظل تأثير المصانع غير الرسمية على السوق نتيجة انخفاض تكاليف التشغيل بصورة غير عادلة مقارنة بالمصانع الملتزمة.

وأضاف  أن الوزارة تتعاون مع محافظة القاهرة والبنك الأهلي المصري لتوفير تمويل يساعد أصحاب المصانع على استكمال إجراءات التقنين، لافتاً إلى توفير مكاتب تابعة لهيئة التنمية الصناعية والمحافظة داخل المركز التكنولوجي والمبنى الإداري بمنطقة شق التعبان لتسهيل إجراءات الترخيص وإنهاء المعاملات في أسرع وقت.

وأكد هاشم أن سياسة الدولة تقوم على تقديم الدعم والتسهيلات للمصانع الملتزمة، وفي الوقت نفسه اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه غير الملتزمين، موضحاً أن الإجراءات قد تصل إلى غلق المصنع أو سحب الأرض حال استمرار المخالفات وعدم توفيق الأوضاع.

ولفت  إلى أن تطوير منطقة شق التعبان يأتي ضمن خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية وزيادة الصادرات الصناعية، من خلال دعم التصنيع المحلي ورفع جودة المنتجات المصرية وزيادة قدرتها على النفاذ للأسواق الخارجية.

وشدد هاشم على أن التحدي الرئيسي خلال المرحلة المقبلة هو التنفيذ الفعلي، مشدداً على أن الوزارة تعمل على مرافقة المستثمر في مختلف مراحل إقامة وتطوير المشروع، بداية من توفير الأراضي والتراخيص وصولاً إلى التمويل والإنتاج والتصدير.

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة تضع مستهدف الوصول بحجم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030 ضمن أولوياتها الرئيسية، مشيراً إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب العمل على تعميق الصناعة الوطنية وزيادة نسبة المكون المحلي، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية وتحقيق توازن إيجابي في الميزان التجاري.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي على هامش توقيع بروتوكولات بين مركز تحديث الصناعة وعدد من الجهات، أن استراتيجية الوزارة المحدثة ترتكز على دعم الصناعات ذات القيمة المضافة، مع التركيز على توطين الصناعات المغذية وعدم الاكتفاء بإنتاج المنتج النهائي فقط، مؤكداً أن الاستثمار في هذه الصناعات يمثل فرصة واعدة لرجال الأعمال والمستثمرين، لما توفره من عوائد اقتصادية مرتفعة ودور مهم في تقليل الاعتماد على الواردات.

وأشار هاشم إلى أن الصناعات المستهدفة ضمن الاستراتيجية الجديدة تم تقسيمها إلى 5 مجموعات رئيسية تشمل الصناعات ذات الأولوية مثل الصناعات الغذائية والمنسوجات والإلكترونيات والصناعات الدوائية، إلى جانب الصناعات الأساسية، والصناعات التمكينية وعلى رأسها الميكنة الصناعية، فضلاً عن الصناعات التكميلية وصناعات إعادة التدوير.

وفيما يتعلق بملف المصانع المتعثرة، كشف وزير الصناعة عن قرب إطلاق منصة إلكترونية متخصصة تتيح لهذه المصانع عرض ملفاتها تمهيداً لدراستها من الجوانب الفنية والمالية، بهدف وضع حلول عملية لإعادة تشغيلها والاستفادة من الطاقات الإنتاجية القائمة.

وأضاف أن الوزارة ستعتمد على آلية “التشبيك الاستثماري” لربط المستثمرين الباحثين عن فرص صناعية بالمصانع القائمة التي تمتلك منشآت ومعدات، وذلك من خلال خبراء تقييم معتمدين لضمان تحديد قيمة عادلة تحقق مصلحة جميع الأطراف، تحت إشراف مركز تحديث الصناعة.

وشدد  على أن الوصول إلى مستهدف الـ100 مليار دولار صادرات لن يتحقق إلا من خلال بناء قاعدة صناعية قوية تعتمد على زيادة الإنتاج المحلي وتعميق سلاسل الإمداد، بما يساهم في رفع تنافسية الصناعة المصرية وتحويل الميزان التجاري إلى صالح الدولة.

بحث د. محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع وفد دبلوماسي فرنسي ضم السفير إريك شوفالييه، وباسكال فورث المستشار الاقتصادي ورئيس القسم الاقتصادي بالسفارة الفرنسية بالقاهرة، وأنطوان ويلينبوخر رئيس قطاع البنية التحتية والبيئة والصحة بالسفارة،  سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وفرنسا.

محمد فريد: استهداف مباشر للمستثمرين العالميين لتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر

وأكد  التزام الدولة المصرية بمواصلة تطوير بيئة الاستثمار وتحسين منظومة بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يسهم في رفع كفاءة اتخاذ القرار الاقتصادي وتعزيز جهود الترويج للاستثمار، مشيراً إلى أهمية تبني نهج أكثر فاعلية يعتمد على الاستهداف المباشر للمستثمرين والشركات العالمية وفقاً للقطاعات ذات الأولوية والفرص التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري.

وشدد فريد على أهمية تعميق الشراكة مع مجتمع الأعمال الدولي، وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات القيمة المضافة، إلى جانب دعم توسعات الشركات القائمة داخل السوق المصرية باعتبارها أحد أهم عوامل جذب استثمارات جديدة، وتعزيز الثقة في مناخ الاستثمار.

كما أكد أهمية تكامل الجهود المؤسسية لضمان سرعة وكفاءة تنفيذ المشروعات الاستثمارية، وتوفير بيئة تنافسية قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

السفير الفرنسي: الشركات الفرنسية مهتمة بتوسيع أعمالها في السوق المصرية

من جانبه، أكد السفير الفرنسي إريك شوفالييه قوة العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا، مشيراً إلى أن مجتمع الأعمال الفرنسي يولي اهتماماً متزايداً بالسوق المصرية باعتبارها إحدى أهم الوجهات الاستثمارية في المنطقة.

وأوضح حرص الشركات الفرنسية على دعم توسعاتها داخل السوق المصرية، إلى جانب جذب استثمارات جديدة في القطاعات ذات الأولوية، خاصة الصناعة والطاقة والخدمات المتقدمة، بما يعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وتناول الاجتماع تطوير منظومة بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر وآليات المتابعة والرصد، بما يضمن دقة البيانات الاستثمارية، إلى جانب بحث الانتقال من نموذج جذب الاستثمار التقليدي إلى نموذج يعتمد على الاستهداف المباشر للشركات والمستثمرين العالميين وفقاً لاحتياجات الاقتصاد المصري.

كما بحث الجانبان إعداد قوائم بالمستثمرين والشركات الفرنسية المستهدفة، ودراسة القطاعات التي تعمل بها واحتياجاتها الاستثمارية، بهدف إعداد عروض وفرص استثمارية أكثر دقة وملاءمة، مع الاستفادة من دور مكاتب التمثيل التجاري المصري بالخارج في التواصل مع المستثمرين.

وشدد الطرفان على أهمية دعم توسعات الشركات الفرنسية القائمة في مصر باعتبارها رسالة إيجابية لمجتمع الأعمال الدولي، وتعكس نجاح التجارب الاستثمارية القائمة وتشجع دخول مستثمرين جدد إلى السوق المصرية.

تعاون مرتقب في السيارات والطيران والصناعات الدوائية والتكنولوجيا المتقدمة

واستعرض اللقاء عدداً من فرص التعاون في القطاعات الاستراتيجية، من بينها صناعة السيارات والصناعات المغذية، وصناعة الطيران، والصناعات الدوائية، والتكنولوجيا المتقدمة، بما يدعم توجه الدولة نحو توطين الصناعة وزيادة القيمة المضافة وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة.

كما ناقش الجانبان فرص التعاون في قطاع الطيران، بما يشمل مجالات التصنيع والصيانة والتدريب ونقل الخبرات، إلى جانب دعم قطاع السيارات وتعميق التصنيع المحلي وزيادة مساهمة الصناعات المغذية في سلاسل القيمة.

وتطرق الاجتماع إلى الترتيبات الخاصة بمنتدى الأعمال الفرنسي المقرر عقده في باريس وليون خلال شهر سبتمبر المقبل، والذي يستهدف تعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال الفرنسي والجهات المصرية، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية.

واتفق الجانبان على استمرار التنسيق الفني والمؤسسي بين الجهات المعنية في البلدين، ووضع آليات متابعة دورية لضمان تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وتحقيق نتائج ملموسة.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، وتوسيع قاعدة الشراكات الاقتصادية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة القادرة على دعم الإنتاج والتصدير وتوفير فرص العمل وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.