وزير الصناعة: اطلاق منصة إلكترونية لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة وربط المستثمرين قريبا

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة تضع مستهدف الوصول بحجم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030 ضمن أولوياتها الرئيسية، مشيراً إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب العمل على تعميق الصناعة الوطنية وزيادة نسبة المكون المحلي، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية وتحقيق توازن إيجابي في الميزان التجاري.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي على هامش توقيع بروتوكولات بين مركز تحديث الصناعة وعدد من الجهات، أن استراتيجية الوزارة المحدثة ترتكز على دعم الصناعات ذات القيمة المضافة، مع التركيز على توطين الصناعات المغذية وعدم الاكتفاء بإنتاج المنتج النهائي فقط، مؤكداً أن الاستثمار في هذه الصناعات يمثل فرصة واعدة لرجال الأعمال والمستثمرين، لما توفره من عوائد اقتصادية مرتفعة ودور مهم في تقليل الاعتماد على الواردات.

وأشار هاشم إلى أن الصناعات المستهدفة ضمن الاستراتيجية الجديدة تم تقسيمها إلى 5 مجموعات رئيسية تشمل الصناعات ذات الأولوية مثل الصناعات الغذائية والمنسوجات والإلكترونيات والصناعات الدوائية، إلى جانب الصناعات الأساسية، والصناعات التمكينية وعلى رأسها الميكنة الصناعية، فضلاً عن الصناعات التكميلية وصناعات إعادة التدوير.

وفيما يتعلق بملف المصانع المتعثرة، كشف وزير الصناعة عن قرب إطلاق منصة إلكترونية متخصصة تتيح لهذه المصانع عرض ملفاتها تمهيداً لدراستها من الجوانب الفنية والمالية، بهدف وضع حلول عملية لإعادة تشغيلها والاستفادة من الطاقات الإنتاجية القائمة.

وأضاف أن الوزارة ستعتمد على آلية “التشبيك الاستثماري” لربط المستثمرين الباحثين عن فرص صناعية بالمصانع القائمة التي تمتلك منشآت ومعدات، وذلك من خلال خبراء تقييم معتمدين لضمان تحديد قيمة عادلة تحقق مصلحة جميع الأطراف، تحت إشراف مركز تحديث الصناعة.

وشدد  على أن الوصول إلى مستهدف الـ100 مليار دولار صادرات لن يتحقق إلا من خلال بناء قاعدة صناعية قوية تعتمد على زيادة الإنتاج المحلي وتعميق سلاسل الإمداد، بما يساهم في رفع تنافسية الصناعة المصرية وتحويل الميزان التجاري إلى صالح الدولة.