وقّع مركز تحديث الصناعة بروتوكول تعاون استراتيجي مع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية «نيرك»، بهدف دعم بناء قاعدة صناعية وطنية متكاملة في قطاع النقل والوحدات المتحركة، وتعزيز مشاركة الشركات المصرية في سلاسل الإمداد العالمية.

وجاء توقيع البروتوكول خلال فعاليات حفل إطلاق مبادرات مركز تحديث الصناعة وشركاء النجاح، بحضور المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، في إطار جهود الدولة لتوطين الصناعات الاستراتيجية وتعميق التصنيع المحلي.

ويستهدف البروتوكول تطوير وتأهيل الموردين المحليين العاملين في منظومة صناعة السكك الحديدية، ورفع قدراتهم الإنتاجية والفنية بما يتوافق مع متطلبات الأسواق العالمية، إلى جانب زيادة نسبة المكون المحلي في مشروعات النقل.

وتشمل المرحلة الأولى من البرنامج تأهيل 7 موردين محليين للمشاركة في توريد مكونات مشروع مترو أبو قير، مع استهداف تعميق تصنيع 14 مكوناً محلياً، من بينها الكابلات الداخلية، وجوانب العربات المصنوعة من الألومنيوم، ونظم الإضاءة الداخلية، وكراسي المسافرين، وعدد من المكونات الأخرى.

كما يتضمن البرنامج دعم الشركات المصرية للحصول على شهادة IRIS (ISO 22163:2023)، وهي المواصفة الدولية الخاصة بنظام إدارة الجودة في قطاع تصنيع السكك الحديدية، بما يعزز قدرة الموردين المحليين على المنافسة والدخول في سلاسل التوريد العالمية.

محمد الصاوي: تأهيل 7 موردين مصريين وفق شهادة IRIS العالمية لتوريد مكونات مترو أبو قير

وقال محمد الصاوي، مدير إدارة الشراكات والاستدامة المؤسسية بمركز تحديث الصناعة، إن البروتوكول يأتي ضمن المرحلة الثانية من برنامج تطوير الموردين المحليين، الذي يستهدف تأهيل الشركات المصرية للاندماج في سلاسل الإمداد العالمية.

وأوضح أن البرنامج حقق خلال مرحلته الأولى في الفترة من 2005 حتى 2011 نتائج ملموسة، حيث نجح في تطوير أكثر من 400 مورد محلي لصالح أكثر من 30 شركة كبرى ومتعددة الجنسيات، وساهم في دخول عدد من الشركات المصرية إلى سلاسل التوريد الدولية.

وأضاف الصاوي أن التعاون مع «نيرك» يستهدف في مرحلته الأولى تطوير وتأهيل 7 شركات مصرية لخدمة مشروع مترو أبو قير، مع العمل على تعميق تصنيع أكثر من 14 منتجاً محلياً وفق المعايير الفنية العالمية المعتمدة في قطاع السكك الحديدية.

وأكد أن حصول الشركات المصرية على شهادة IRIS يمثل خطوة محورية لرفع تنافسيتها، وتمكينها من المشاركة في مشروعات النقل الكبرى محلياً ودولياً.

أحمد المفتي: «نيرك» تستهدف بناء صناعة متكاملة للسكك الحديدية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للقطاع

من جانبه، أكد المهندس أحمد المفتي، العضو المنتدب للشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية «نيرك»، أن توقيع البروتوكول يمثل خطوة مهمة لتنفيذ رؤية الدولة بشأن تعميق التصنيع المحلي وتوطين صناعة الوحدات المتحركة.

وأوضح أن «نيرك» تأسست من خلال شراكة بين مؤسسات وطنية من القطاعين العام والخاص بهدف إنشاء صناعة متكاملة للسكك الحديدية في مصر، مشيراً إلى أن مصنع الشركة في شرق بورسعيد لا يقتصر دوره على تصنيع وتجميع القطارات، بل يستهدف نقل التكنولوجيا الحديثة وتطوير الكفاءات المصرية وإنشاء شبكة من الموردين المحليين القادرين على المنافسة وفق أعلى معايير الجودة العالمية.

وأشار المفتي إلى أن الشركة انتقلت إلى مرحلة الإنتاج الفعلي، وهو ما يتطلب توسيع قاعدة الموردين المصريين المؤهلين للمشاركة في المشروعات المختلفة، لافتاً إلى أن دعم وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق والهيئة القومية لسكك حديد مصر يعزز دور الشركة في قيادة جهود توطين الصناعة.

وأكد التزام «نيرك» بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة لتحويل خطط تطوير الموردين إلى نتائج عملية تدعم نمو قطاع السكك الحديدية، وتسهم في تحقيق هدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السكك الحديدية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

وقع مركز تحديث الصناعة اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة “إي أل سكوير” (El Square)، بهدف تدشين “مبادرة التصنيع الذكي للمنشآت الصناعية”، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة داخل القطاع الصناعي.

جاء ذلك خلال حفل إطلاق مبادرات مركز تحديث الصناعة، بحضور المهندس خالد هاشم وزير الصناعة.

وتستهدف المبادرة تقديم حلول تكنولوجية متكاملة للشركات الصناعية، خاصة الصغيرة والمتوسطة، لمساعدتها على تطبيق أدوات التحول الرقمي دون تحمل أعباء استثمارية رأسمالية كبيرة، من خلال نموذج أعمال يعتمد على نظام الاشتراك الشهري (SaaS).

وتوفر المبادرة أنظمة متطورة لإدارة عمليات التصنيع تشمل أنظمة OEE وMMS وEMS وMME، إلى جانب توفير الأجهزة والمعدات، والتطبيقات والبرمجيات، والاستشارات الفنية المتخصصة، وأعمال الصيانة المستمرة، وضمان استمرارية التشغيل، بالإضافة إلى برامج التدريب وبناء القدرات البشرية.

وبموجب الاتفاق، تنتقل ملكية أنظمة الهاردوير والسوفت وير إلى المصنع بعد مرور 60 شهراً من بدء التطبيق، بما يوفر نموذجاً مرناً يتيح للمصانع الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة مع ضمان امتلاكها مستقبلاً.

ويتولى مركز تحديث الصناعة تحديد القطاعات المستهدفة، وقياس جاهزية الشركات للتحول الرقمي من خلال نموذج SIRI، إلى جانب إدارة المشروع ومتابعة التنفيذ والتقييم المستمر لضمان تحقيق النتائج المستهدفة.

ومن المتوقع أن تسهم المبادرة في رفع إنتاجية المصانع المستفيدة بنسبة تتراوح بين 30% و50%، وخفض استهلاك الطاقة بنحو 20%، حيث تستهدف المرحلة الأولى استفادة ما بين 150 و200 شركة صناعية، مع فترة تنفيذ تتراوح بين 30 و60 يوماً لكل مشروع.

هيثم المشد: المبادرة تحول الصناعة المصرية نحو الذكاء الاصطناعي والروبوتات

قال المهندس هيثم المشد، مدير برنامج التحول الرقمي بمركز تحديث الصناعة، إن مبادرة التصنيع الذكي تمثل خطوة نوعية لتحويل الصناعة المصرية من الاعتماد على الإنتاج الكمي والقوى البشرية فقط إلى نموذج يعتمد على التكنولوجيا الحديثة والروبوتات والذكاء الاصطناعي.

وأوضح أن المبادرة ترتكز على أربعة محاور رئيسية، تشمل تحسين الإنتاجية من خلال تطوير أداء خطوط الإنتاج، وخفض التكاليف لمساعدة الشركات على تعزيز قدرتها التنافسية، وتوفير رؤية إدارية ومالية لحظية تمكن أصحاب المصانع من متابعة الأداء، إلى جانب تطبيق معايير الحوكمة والقياس الفني لضمان نجاح التحول الرقمي.

ولفت المشد إلى أن نموذج الاشتراك الشهري يهدف إلى تجاوز التحديات التمويلية التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أن انتقال ملكية النظام بالكامل للمصنع بعد 60 شهراً يمثل ميزة تنافسية للمبادرة.

وأضاف أن شركة “إي أل سكوير” تعد مطوراً تكنولوجياً وطنياً يقدم حلولاً مصنعة محلياً لدعم الصناعة المصرية وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا المحلية.

خالد يوسف: توطين الإلكترونيات وتعميق سلسلة القيمة يدعمان تنافسية الصناعة

من جانبه، أكد المهندس خالد يوسف، المدير التنفيذي لشركة “إي أل سكوير”، أن الشراكة مع مركز تحديث الصناعة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق هدف توطين صناعة الإلكترونيات في مصر وتعميق التصنيع المحلي.

ونوه بأن الشركة بدأت منذ عام 2012 في دراسة تحديات القطاعات الصناعية المختلفة والعمل على تطوير حلول تكنولوجية تلبي احتياجات المصنع المصري، مشيراً إلى أن خبراتها شملت التعاون مع شركات كبرى ومتوسطة وصغيرة في قطاعات متعددة، من بينها الصناعات الغذائية والطاقة.

وتابع يوسف أن الشركة تعمل خلال السنوات الأخيرة على استراتيجية لتعميق سلسلة القيمة، بدءاً من التصميم وحتى التصنيع داخل مصر، بهدف تقليل الاعتماد على المكونات الأجنبية وبناء المعرفة الفنية محلياً.

ولفت  إلى أن المبادرة تستهدف رفع كفاءة المصانع وتحسين التحكم في التكاليف ومراقبة الإنتاج بما يدعم قدرة الشركات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية، ويسهم في خفض الفاتورة الاستيرادية وزيادة فرص التصدير.

وذكر يوسف أن دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بالتكنولوجيا الحديثة يمثل محوراً أساسياً لزيادة تنافسية الصناعة المصرية ورفع جاهزيتها للوفاء بمتطلبات الأسواق الخارجية.

أكد حاتم النواوي، رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، أن بروتوكول التعاون الموقع بين الصندوق ومركز تحديث الصناعة يمثل خطوة استراتيجية جديدة تستهدف تعزيز تنافسية الصناعة المصرية وزيادة قدرة الشركات المحلية على النفاذ إلى الأسواق العالمية، في إطار جهود الدولة لدعم الصادرات وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

وقال على هامش توقيع البروتوكول، إن الاتفاقية تعكس توجه الدولة نحو تطوير أدوات وبرامج تنمية الصادرات بما يتوافق مع المتغيرات المتسارعة في التجارة الدولية ومتطلبات الأسواق الخارجية.

وأشار النواوي إلى أن إدراج تكلفة الحصول على شهادات الجودة والاعتمادات الدولية ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية يعد أحد المحاور المهمة لدعم الشركات المصدرة ورفع جاهزيتها التنافسية.

وأوضح أن رحلة المنتج المصري نحو التوسع الخارجي لا تقتصر على إنتاج سلعة ذات جودة مرتفعة، وإنما تتطلب أيضًا الالتزام بالمواصفات الفنية والحصول على الاعتمادات الدولية المعترف بها عالميًا، باعتبارها أحد أهم العوامل التي تعزز ثقة المستوردين وتفتح آفاقًا جديدة أمام الصادرات المصرية في الأسواق المستهدفة.

وأضاف النواوي أن الحصول على شهادات الجودة لا يسهم فقط في فتح أسواق تصديرية جديدة، بل يدعم كذلك الحفاظ على تواجد المنتجات المصرية داخل الأسواق الحالية والتوسع في أسواق أكثر تنافسية، خاصة في القطاعات التي تخضع لمتطلبات فنية وتنظيمية متقدمة.

ولفت إلى أن دعم تكلفة الشهادات الدولية يمثل استثمارًا مباشرًا ومستدامًا في رفع تنافسية المنتج المصري وتحسين موقعه داخل سلاسل القيمة العالمية، بما ينعكس على زيادة القيمة المضافة للصادرات وتحسين العوائد التصديرية وتعزيز قدرتها على النمو والاستدامة على المدى الطويل.

وشدد النواوي على التزام صندوق تنمية الصادرات بمواصلة تطوير آليات الدعم المقدمة للمصدرين، بما يساعد الشركات على تلبية الاشتراطات الدولية وزيادة فرص نفاذها إلى الأسواق الخارجية، مشددًا على أهمية الاستثمار في الجودة والاعتماد الدولي باعتباره أحد الركائز الرئيسية لتعزيز الصادرات المصرية.

كما أشاد بالتنسيق والتعاون القائم بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ووزارة الصناعة والجهات المعنية بدعم القطاع التصديري، مؤكدًا أن هذا التكامل المؤسسي يعكس حرص الدولة على توفير بيئة داعمة للمصنعين والمصدرين وتذليل التحديات الفنية والإجرائية التي تواجههم.

وذكر أن تعزيز منظومة الجودة والاعتمادات الدولية يمثل مسارًا أساسيًا لتحويل المنتج المصري إلى منتج موثوق ومعترف به عالميًا، بما يسهم في زيادة الصادرات وتعزيز مكانة مصر على خريطة التجارة الدولية.

أكد د. محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة تعمل على إعادة صياغة منظومة تنمية الصادرات المصرية بما يركز على خفض التكلفة التي يتحملها المنتجون والمصدرون، وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة والنفاذ إلى الأسواق العالمية.

وأوضح  أن تحقيق طفرة حقيقية في الصادرات لا يرتبط فقط بزيادة حجم الإنتاج، وإنما يعتمد بشكل أساسي على إنتاج يتمتع بالجودة والقدرة على المنافسة وفقًا للمعايير الدولية، مشددًا على أن الاستثمار في الجودة لم يعد عبئًا ماليًا إضافيًا، بل يمثل استثمارًا مباشرًا في مستقبل الاقتصاد الوطني.

وأشار فريد إلى أن جزءًا كبيرًا من تكلفة التصدير يرتبط بالحصول على شهادات الجودة والمطابقة والاعتماد الدولي، وهو ما دفع الدولة إلى إطلاق برامج دعم تستهدف تخفيف هذه الأعباء عن الشركات الصناعية، وتمكينها من استيفاء متطلبات الأسواق الخارجية.

جاء ذلك خلال مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين مركز تحديث الصناعة وصندوق تنمية الصادرات، بحضور الدكتور محمد فريد، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بهدف تنفيذ برنامج متكامل لدعم حصول الشركات الصناعية على شهادات الجودة والمطابقة والاستدامة والتوافق البيئي.

ووقع الاتفاقية كل من المهندس حازم فهمي، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وحاتم النواوي، رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، بحضور عدد من قيادات الوزارتين ورؤساء الهيئات الحكومية.

557 مليون جنيه لدعم 200 منشأة صناعية

وبموجب الاتفاقية، يوفر صندوق تنمية الصادرات تمويلًا بقيمة 557 مليون جنيه لتنفيذ البرنامج، مع تحديد القطاعات المستهدفة وآليات المساندة، فيما يتولى مركز تحديث الصناعة إدارة وتنفيذ البرنامج واستقبال طلبات الشركات الراغبة في الاستفادة، ومتابعة التنفيذ وقياس الأثر المحقق على الشركات والصادرات.

ويستهدف البرنامج دعم نحو 200 منشأة صناعية في 9 قطاعات تصديرية رئيسية تشمل الصناعات الطبية والدوائية، والصناعات الهندسية، والكيماوية، والغزل والمنسوجات، والملابس الجاهزة، والصناعات الغذائية، والمفروشات المنزلية.

وتشير التوقعات إلى مساهمة البرنامج في زيادة صادرات الشركات المستفيدة بنسبة تتراوح بين 20% و25%، نتيجة رفع مستويات الجودة والالتزام بالمعايير الدولية، بما يعزز فرص المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

دعم الشركات للحصول على شهادات الجودة

وتتضمن آلية تنفيذ البرنامج تطبيق نظام الاسترداد المباشر لتكاليف الحصول على الشهادات من خلال مركز تحديث الصناعة، بنسب دعم تتراوح بين 30% و60%، وفقًا لتصنيف الشركات وحجم صادراتها السنوية.

ويمنح البرنامج مزايا تفضيلية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقل صادراتها عن مليون دولار، من خلال توفير نسب مساندة أعلى مقارنة بالشركات الكبرى، بهدف توسيع قاعدة المصدرين وزيادة عدد الشركات القادرة على دخول الأسواق العالمية.

وأكد وزير الاستثمار أن البرنامج يأتي استجابة لدراسات ميدانية كشفت عن حجم الأعباء التي تتحملها الشركات للحصول على شهادات المطابقة والجودة المطلوبة للتصدير، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل كذلك على إنشاء وتفعيل معامل داخل مصر بما يسمح باعتماد المنتجات محليًا وفق المعايير الدولية.

وأوضح أن توفير هذه الخدمات محليًا يسهم في خفض التكلفة وتقليل الوقت اللازم للحصول على الاعتمادات، إلى جانب توفير العملة الأجنبية وتعزيز تنافسية المنتج المصري.

زيادة قاعدة الشركات المصدرة هدف رئيسي

وأضاف فريد أن الحكومة تستهدف زيادة قاعدة الشركات المصدرة وعدم اقتصار النشاط التصديري على عدد محدود من الشركات، مع التركيز على رفع معدلات تكرار التصدير بصورة شهرية وربع سنوية وسنوية، بما يحقق استدامة في الأداء التصديري بدلًا من الاعتماد على التصدير الموسمي.

وشدد على أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجالس التصديرية واتحادات الغرف التجارية والصناعات، باعتبارها شريكًا رئيسيًا في تحديد التحديات التي تواجه المصنعين والمصدرين ووضع حلول عملية لها.

وأضاف أن التكامل بين مختلف الجهات يمثل عنصرًا أساسيًا في تطوير منظومة التصدير، من خلال الوصول إلى المشكلات الفعلية التي تواجه الشركات والعمل على معالجتها بما يدعم زيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي.

برنامج لدعم تنافسية الصناعة المصرية

ويأتي الاتفاق ضمن جهود الدولة لربط برامج رد الأعباء التصديرية بمتطلبات الجودة والاعتماد الدولي، بما يدعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية، ويرفع قدرتها التنافسية، ويعزز توجه الدولة نحو زيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي.

كما شهدت الفعالية توقيع 3 اتفاقيات تعاون أخرى بين مركز تحديث الصناعة وشركات حسن علام القابضة ونيرك وإي إل سكوير، في إطار دعم التعاون مع القطاع الخاص وتعزيز قدرات الصناعة الوطنية.

وقع مركز تحديث الصناعة وصندوق تنمية الصادرات، اتفاقية تعاون لتنفيذ برنامج متكامل لدعم حصول الشركات الصناعية على شهادات الجودة والمطابقة والاستدامة والتوافق البيئي، بما يسهم في تعزيز تنافسية الصادرات المصرية وزيادة نفاذها إلى الأسواق العالمية.

جاء ذلك بحضور المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، ود. محمد فريد وزير الاستثمار.

وقد وقع الاتفاقية من جانب وزارة الصناعة حازم فهمي، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، ومن جانب وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية  حاتم النواوي، رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات.

وتأتي الاتفاقية في إطار جهود الدولة لربط برامج رد الأعباء التصديرية بمتطلبات الجودة والاعتماد الدولي، بما يدعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية ويرفع قدرتها التنافسية، ويعزز توجه الدولة نحو زيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي.

وقال  د. ياسمين العمدي مديرة إدارة القطاعات بمركز تحديث الصناعة، إن  الاتفاقية تهدف إلى تقديم الدعم الفني والمالي للشركات الصناعية للحصول على شهادات المطابقة الدولية وشهادات الجودة والتوافق البيئي، بما يسهم في مواءمة المنتجات المصرية مع المتطلبات الفنية والبيئية للأسواق الإقليمية والعالمية، وتعزيز فرصها التصديرية.

ياسمين العبدي: الاتفاقية تستهدف زيادة صادرات الشركات المصرية بنسبة تصل إلى 25%

وأوضحت  أن إجمالي التمويل المخصص للاتفاقية يبلغ 557 مليون جنيه، على أن تمتد لمدة عام واحد مع إمكانية تجديدها، بما يضمن استمرارية تقديم الدعم للشركات المستفيدة وتحقيق مستهدفات البرنامج.

وتشمل الاتفاقية تسعة قطاعات صناعية رئيسية تضم الصناعات الهندسية والطبية والغذائية والكيماوية، إلى جانب الغزل والنسيج والمفروشات والملابس الجاهزة والأثاث والجلود، باعتبارها من القطاعات ذات الأولوية في خطط الدولة لزيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي.

كما تستهدف المبادرة مختلف فئات الشركات المصدرة، حيث تشمل الشركات الكبرى التي تتجاوز صادراتها مليون دولار سنويًا، والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقل صادراتها عن هذا المستوى، بالإضافة إلى الشركات التجارية المسجلة وشركات التصنيع لدى الغير.

وأكدت العابدي أن البرنامج من المتوقع أن يحقق مردودًا إيجابيًا على أداء الشركات المستفيدة، من خلال زيادة صادراتها بنسبة تتراوح بين 20% و25%، فضلًا عن تمكينها من دخول أسواق تصديرية جديدة والتوسع في الأسواق الحالية، بما يعزز مكانة المنتج المصري في التجارة الدولية.

وفيما يتعلق بخطوات التنفيذ، أشارت إلى أنه سيتم تنظيم سلسلة من ورش العمل والندوات التوعوية بالتعاون مع المجالس التصديرية والغرف الصناعية وجمعيات المستثمرين، بهدف تعريف المصنعين بآليات الاستفادة من البرنامج وإجراءات الحصول على الدعم.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التكامل بين المؤسسات المعنية بدعم الصناعة والتصدير، بما يسهم في الارتقاء بجودة المنتج المصري وتحويله إلى منتج قادر على المنافسة عالميًا وفق أعلى معايير الجودة والاستدامة البيئية.

شهد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور محمد فريد ، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مراسم توقيع 4 بروتوكولات تعاون بين مركز تحديث الصناعة وكلٍ من صندوق تنمية الصادرات، ومجموعة حسن علام، وشركة إي أل سكوير (EL-Square)، والشركة الوطنية لصناعة السكك الحديدية “نيرك”.

تستهدف تقديم الدعم الفني للمصدرين، وتطوير الموردين المحليين، وتعزيز التحول الرقمي والتصنيع الذكي، ورفع تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.

وقد حضر مراسم التوقيع حازم فهمي، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة و حاتم النواوي، رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، وممثلي الغرف الصناعية والمجالس التصديرية وشركاء النجاح من المجتمع الصناعي، إلى جانب عدد من قيادات ورؤساء هيئات وزارتي الصناعة والاستثمار، ورؤساء عدد من الهيئات الحكومية.

وجاء البروتوكول الأول بين مركز تحديث الصناعة وصندوق تنمية الصادرات لتنفيذ برنامج “مساندة شهادات الجودة والمطابقة والتوافق البيئي” للشركات المصدرة في 9 قطاعات صناعية تشمل الصناعات الغذائية، والهندسية، والكيماوية، والطبية، والملابس الجاهزة، والمفروشات المنزلية، والغزل والنسيج، والجلود، والأثاث.

فيما شهد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة البروتوكول الثاني المبرم مع شركة إي أل سكوير (EL-Square) في إطار مبادرة “التصنيع الذكي للمنشآت الصناعية”، بهدف إتاحة حلول التحول الرقمي والتصنيع الذكي للمنشآت الصناعية، خاصة الصغيرة والمتوسطة، والبروتوكول الثالث الموقع مع مجموعة حسن علام، لتنفيذ مجموعة من الأنشطة لتطوير الموردين المحليين المستهدفين (ما بين 20 إلى 40 مورداً)، لمشروعات المجموعة للتوافق مع متطلبات الاستدامة والبناء الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية.

وكذلك البروتوكول الرابع الموقع مع الشركة الوطنية لصناعة السكك الحديدية “نيرك”، ويستهدف تطوير 7 موردين محليين في المرحلة الأولى، مع دراسة توسيع القاعدة في المراحل التالية، لتوريد مكونات لصناعة عربات القطارات والمترو، بالتوافق مع المواصفة الدولية IRIS (ISO 22163:2023)، بما يشمل 14 مكوناً محلياً في المرحلة الأولى.

وأكد وزير الصناعة أن مركز تحديث الصناعة سيكون عقل الصناعة المصرية باعتباره أحد الأذرع الفنية والتنفيذية الرئيسية لوزارة الصناعة، حيث ساهم المركز في تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات التي استهدفت تحسين تنافسية الصناعة المصرية، ورفع كفاءتها الإنتاجية.

وأشار إلى أن الوزارة تولي حالياً اهتماماً كبيراً بتعزيز دور مركز تحديث الصناعة وتطوير أدائه ضمن خطة شاملة لتحديث المنظومة الصناعية، حيث سيقود المركز جهود التحول الصناعي والتكنولوجي خلال المرحلة المقبلة، وذلك عن طريق التوسع في تطبيقات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي داخل المصانع، وربط مخرجات البحث العلمي والجامعات باحتياجات الصناعة الفعلية، فضلاً عن تأهيل الشركات للتوافق مع المتطلبات والمعايير العالمية الحديثة، بما يسهم في رفع الإنتاجية وخفض التكاليف، وتحسين جودة المنتجات المصرية، وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.

وأوضح  أن هذه الاتفاقات تمثل نموذجاً عملياً للشراكة الفعالة والتكامل بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص، بما يدعم تحقيق الأهداف المشتركة للتنمية الصناعية، حيث تعمل وزارة الصناعة على تنفيذ استراتيجية تستهدف زيادة الصادرات السلعية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، وذلك من خلال التركيز على توطين وتعميق التصنيع المحلي، ورقمنة وتبسيط الإجراءات، وتعزيز التكامل مع الاقتصاد العالمي وسلاسل الإنتاج الدولية، بما يسهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز صناعي وتصديري إقليمي.

ولفت إلى أن هذه الاستراتيجية تتضمن عدداً من المحاور والبرامج الاستراتيجية التي تستهدف تطوير المنتج المصري ورفع جودته وتنافسيته وفقاً للمعايير الدولية، وتعزيز قدرات المنشآت الصناعية على الابتكار والتحديث التكنولوجي، إلى جانب تنمية وتطوير الموردين المحليين وزيادة مساهمة المكون المحلي في مختلف القطاعات الصناعية

وقال هاشم إن بروتوكولات التعاون الموقعة تعكس أولويات استراتيجية الوزارة للصناعة المصرية، فالتعاون مع صندوق تنمية الصادرات لدعم حصول الشركات على شهادات المطابقة للمنتجات والاستدامة والجودة يمثل خطوة مهمة لتعزيز قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق العالمية والحفاظ على تنافسيتها، كما تشمل مبادرة التصنيع الذكي والتحول الرقمي أحد المسارات الرئيسية لتحديث الصناعة المصرية ورفع إنتاجيتها وتمكينها من الاستفادة من الحلول الرقمية الحديثة.

ولفت هاشم إلى أن برامج تطوير الموردين المحليين بالتعاون مع مجموعة حسن علام والشركة الوطنية لصناعة السكك الحديدية “نيرك” تمثل نموذجاً عملياً لتعميق التصنيع المحلي، وزيادة المكون المحلي، ودمج الشركات المصرية في سلاسل الإمداد للمشروعات القومية والصناعات الاستراتيجية، بما يفتح آفاقاً جديدة للنمو والتوسع أمام الشركات الصناعية المحلية.

وأضاف  أن تحقيق التنمية الصناعية المستدامة يتطلب استمرار العمل المشترك والتنسيق الوثيق بين مختلف الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص، ومؤسسات التمويل، وشركاء التنمية، بما يضمن توفير بيئة داعمة ومحفزة لتطوير الصناعة المصرية وتعزيز قدرتها على المنافسة محلياً ودولياً، لافتاً إلى أن وزارة الصناعة ستواصل دعم كافة المبادرات التي تستهدف تحديث الصناعة، وتطوير المنتج المحلي، وتنمية الموردين، ورفع كفاءة استخدام الموارد والطاقة، وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا والابتكار باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق النمو الصناعي المستدام وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

وفي ختام كلمته توجه هاشم بالشكر والتقدير إلى مركز تحديث الصناعة، وصندوق تنمية الصادرات، وكافة الشركاء المشاركين في هذه المبادرات، على جهودهم المخلصة ودورهم الفاعل في دعم الصناعة الوطنية، متطلعاً إلى مساهم هذه المبادرات في تحقيق نتائج ملموسة تدعم تنافسية الصناعة المصرية، وتعزز الصادرات، وتوفر المزيد من فرص العمل، وتدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

ومن جانبه قال حازم فهمي المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة إن المركز يعمل على مدار ما يقرب من 25 عاما على تلبية احتياجات ودعم القطاع الصناعي المصري بما يتوافق مع التوجهات الاستراتيجية لوزارة الصناعة، مشيراً إلى أن المركز قام بإعداد خطة عمل لمدة 3 سنوات ترتكز على التطوير والاستدامة متضمنة عدد من المحاور الرئيسية لتحديث وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية.

وعلى هامش مراسم التوقيع عقد الوزير مؤتمراً صحفياً لاستعراض محاور استراتيجية الصناعة المصرية 2030 والصناعات ذات الأولوية والمبادرات المقرر تنفيذها في إطار الاستراتيجية.

وأكد الوزير أن وزارة الصناعة حدثت مؤخراً استراتيجية الصناعة المصرية التي تستهدف زيادة صادرات مصر الصناعية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030 من خلال التركيز على جذب الاستثمارات العالمية المرتبطة بنقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية، والانتقال إلى مفهوم التكامل مع الاقتصاد العالمي وسلاسل الإنتاج الدولية، بما يعزز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي قادر على النفاذ للأسواق العالمية.

وقال الوزير إن مستهدفات الصادرات ليست رقماً مجردًا، وإنما ترتبط بتحسين الميزان التجاري وزيادة المكون المحلي، فقد يؤدي استمرار التوسع في الأنماط التقليدية للتصدير إلى زيادة الواردات المرتبطة بالإنتاج، وهو ما يستلزم التركيز على الصناعات التي تحقق أعلى قيمة مضافة للاقتصاد المحلي بما يسهم في تحقيق توازن في الميزان التجاري للقطاعات التصديرية، مؤكداً أن نجاح استراتيجية الصناعة يتطلب توافر عدد من المقومات الأساسية، من بينها العمالة المدربة، والأراضي الصناعية، وتبسيط إجراءات التراخيص، وتهيئة بيئة الأعمال، ووضع سياسات التنمية الصناعية المناسبة لجذب الاستثمارات.

وذكر أن الوزارة تتبنى قاعدة 80/20 من خلال التركيز على 20% من القطاعات والفرص الصناعية القادرة على تحقيق نحو 80% من الأثر الاقتصادي المستهدف، سواء في الصادرات أو القيمة المضافة أو التشغيل، ومن ثم توجيه موارد الدولة وحوافزها نحو الأولويات الأعمق أثراً بدلاً من توزيع الجهود بالتساوي على جميع القطاعات.

وأوضح هاشم أن الاستراتيجية حددت 7 صناعات ذات أولوية وفق أسس علمية ومعايير شاملة ومؤشرات أداء قابلة للقياس حيث تشمل تلك الصناعات الملابس الجاهزة، المنسوجات، الصناعات الغذائية والدوائية، السيارات، المعدات الكهربائية والهندسية، والالكترونيات، إلى جانب تحديد عدد من الصناعات التمكينية وهي معدات الطاقة الشمسية والمتجددة ومعدات ترشيد المياه، والماكينات والتصنيع المعدني، والروبوتات الصناعية، بالإضافة إلى القطاعات الاستراتيجية التي تشمل الحديد والصلب والالومنيوم، والكيماويات والاسمدة، مواد البناء، والمعادن المنجمية، وعدد من الصناعات التكميلية كصناعات مغذية، إلى جانب صناعات الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير.

ولفت الوزير إلى أن الوزارة استحدثت آلية تمويل جديدة مستدامة عبر تدشين الصناديق الاستثمارية الصناعية التي يساهم فيها المواطنون، بهدف توجيه التمويل بشكل مباشر نحو المشروعات الصناعية الواعدة وخاصة الراغبة في التوسع، مشيراً إلى أنه من المتوقع دخول أول هذه الصناديق حيز التشغيل خلال شهر سبتمبر المقبل وستكون آلية عمل هذه الصناديق إما بنظام مبادلة الديون أو المساهمة المباشرة في المشروع الصناعي.

ونوه هاشم أنه سيتم قريباً إطلاق منصة جديدة للمصانع المتعثرة تستهدف إعادة تشغيلها من خلال جذب مستثمرين جدد وربطهم بالمصانع المتعثرة، بحيث يحصل المستثمر على الأرض والمنشآت والتراخيص القائمة، مع إعادة تقييم الأصول من خلال خبراء ومثمنين معتمدين لتحديد القيمة العادلة لها، بما يضمن حقوق جميع الأطراف، مشيراً إلى أن المنصة ستوفر قاعدة بيانات كبيرة يمكن الاعتماد عليها في التشبيك بين المشروعات الراغبة في التصنيع والمصانع المتوقفة بما يسهم في استئناف الإنتاج وزيادة معدلات التشغيل.

وأكد الوزير أن الوزارة تستهدف جذب شركات صناعة السيارات العالمية لحثها على بدء التصنيع في مصر للاستفادة من حزمة الحوافز الضخمة التي يقدمها البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات بهدف زيادة الإنتاج إلى 100 ألف سيارة سنوياً بحلول عام 2030 إلى جانب التوسع في الصناعات المغذية.

وأوضح هاشم أنه جاري العمل على تنفيذ برنامج القرى المنتجة لتوفير فرص عمل لأبناء القرى والحد من الهجرة غير الشرعية والنزوح إلى المدن، حيث سيتم تنفيذ البرنامج من خلال تحديد الصناعة الأنسب لكل قرية بناءً على مواردها ومهارات سكانها من خلال البناء على الجهود السابقة في هذا الصدد، ورفع الكفاءة الإنتاجية عبر برامج تدريبية متخصصة تستهدف إكساب المهارات الفنية والمهنية، بالإضافة إلى ربط القرى المنتجة بسلاسل الإمداد الصناعي المستهدفة على المستوى المحلي، مشيراً إلى أن القطاع الخاص سيكون هو المحرك الرئيسي في هذه المبادرة بما يحقق لها الاستدامة والجدوى، لافتاً إلى أنه تم تحديد عدد من القرى بمحافظتي المنيا والبحيرة لبدء المبادرة بها ثم تكرار التجربة في مزيد من القرى لا سيما في ظل استعداد القطاع الخاص للدخول في هذه المشروعات.

وأشار الوزير إلى اهتمام الدولة بالنهوض بمنطقة شق الثعبان باعتبارها واحدة من أهم القلاع الصناعية المصرية ولما لها من مقومات صناعية تؤهلها لتصبح من أكبر المناطق الصناعية لإنتاج الرخام والجرانيت في العالم، حيث تستهدف الوزارة زيادة صادرات المنطقة والخدمات المقدمة للمصنعين داخلها لتحسين البيئة الإنتاجية وتعزيز قدراتها التنافسية، لافتاً إلى أن هيئة التنمية الصناعية تقوم بدور هام في تخليص الإجراءات الصناعية لمستثمري المنطقة بما يسهم في زيادة عدد المصنعين المقننة أوضاعهم ويشجع الدولة على ضخ استثمارات جديدة في البنية التحتية للمنطقة، مضيفاً أنه جاري تنفيذ مبادرة تمويلية مع البنك الأهلي لتشجيع المصانع الراغبة في توفيق أوضاعها للدخول في منظومة الاقتصاد الرسمي، كما تعمل الوزارة على ملف المحاجر بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية لتيسير شؤون المنظومة بالكامل.

أكد طارق فاروق، نائب المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، أن المركز يحتفل بمرور 25 عاماً على انطلاق شراكته مع القطاع الصناعي المصري، في رحلة شهدت العديد من محطات النجاح منذ توقيع الاتفاقية التأسيسية وحتى الوصول إلى مرحلة قياس الأثر الفني والاقتصادي لكل جنيه يتم إنفاقه، بما يضمن تحقيق أعلى عائد ممكن على عمليات التطوير والتحديث الصناعي.

وقال ، خلال كلمته  بحفل إطلاق مبادرات مركز تحديث الصناعة وشركاء النجاح ، إن المرحلة الحالية ترتكز على شعار «تطوير واستدامة»، في ظل التحديات الجيوسياسية المتسارعة التي يشهدها العالم، مشيراً إلى أن المركز يتبنى رؤية مستقبلية تتجاوز التطوير التقليدي إلى ما وصفه بـ«ما بعد الباب»، بهدف تعزيز جاهزية الصناعة المصرية للتعامل مع المتغيرات العالمية المفاجئة والحفاظ على قدرتها التنافسية.

وأوضح فاروق أن استراتيجية المركز تركز على عدد من القطاعات الصناعية ذات الأولوية، والتي تم اختيارها وفق ثلاثة معايير رئيسية تشمل مساهمتها في الناتج القومي، وقدرتها على توفير فرص العمل، وحجم مساهمتها في الصادرات. وأشار إلى أن هذه القطاعات تمثل نحو 75% من إجمالي الصادرات المصرية، كما تتوافق بشكل كامل مع استراتيجية وزارة الصناعة وأهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأضاف أن قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة يعد من أكثر القطاعات كثافة في العمالة، فضلاً عن دوره التاريخي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز النفاذ إلى الأسواق العالمية. كما لفت إلى الأهمية الاستراتيجية لقطاعي الصناعات الغذائية والدوائية، خاصة بعد نجاح صناعة الدواء المصرية في تلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في عدد من الأسواق الإقليمية والدولية.

واستعرض فاروق عدداً من النماذج الناجحة التي ساهمت برامج المركز في دعمها، مشيراً إلى تجربة الدكتور محمد صلاح الذي بدأ نشاطه داخل حاضنة أعمال صغيرة بمدينة المنصورة عام 2008، قبل أن ينجح في تأسيس خمس مصانع كبرى تحت مظلة شركة «تيكون» المتخصصة في مستلزمات التجميل.

كما سلط الضوء على نتائج مبادرة تطوير الموردين المحليين (LSP)، التي أطلقها المركز بالتعاون مع شركة جنرال موتورز عام 2008، حيث تم تأهيل 19 مورداً محلياً من إجمالي 40 مورداً مستهدفاً، وهو ما أسهم في تعزيز المكون المحلي بقطاع السيارات، ووصلت بعض النجاحات إلى تصدير مرايا جانبية يتم إنتاجها بأحد مصانع المنصورة إلى البرازيل لاستخدامها في طرازات سيارات عالمية.

وفي إطار جهود التحول الأخضر، أكد فاروق أن المركز يعمل على مساعدة قطاع الصناعات الكيماوية في التوافق مع اشتراطات خفض الانبعاثات الكربونية التي تفرضها الأسواق الدولية، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، دعماً للوصول إلى مستهدفات الحياد الكربوني وصفر انبعاثات بحلول عام 2050.

وأشار إلى نجاح مشروع «إيجيبت بي في» في إنشاء 241 محطة طاقة شمسية صغيرة مرتبطة بالشبكة الكهربائية، إلى جانب إطلاق مبادرة «شمس الصناعة» التي تستهدف تقليل الأحمال على الشبكة وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة داخل المنشآت الصناعية.

وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، أوضح فاروق أن المركز يواصل تطبيق برامج الثورة الصناعية الرابعة والتصنيع الذكي بهدف رفع كفاءة العمليات الإنتاجية وخفض التكاليف التشغيلية دون الحاجة إلى استثمارات رأسمالية إضافية، بما يتيح تتبع جودة المنتجات بشكل لحظي على خطوط الإنتاج ويعزز تنافسية المصانع المصرية.

وشدد على أهمية ربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة الفعلية، مشيراً إلى أن المركز بدأ خلال العامين الماضيين في تبني نموذج جديد يعتمد على تحديد التحديات الصناعية أولاً ثم طرحها أمام المراكز البحثية والجامعات، بما يضمن تحويل المخرجات البحثية إلى حلول تطبيقية قابلة للتنفيذ تدعم الإنتاج وتساهم في تطوير الصناعة الوطنية، كاشفاً عن قرب إطلاق مبادرات جديدة في هذا الإطار.

أعلن المهندس حازم فهمي، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، عن إطلاق مرحلة جديدة من العمل تستهدف دعم القطاع الإنتاجي وتعزيز تنافسيته، منوها بأن المركز كان قد قام   بتوقيع 24 اتفاقية تعاون استراتيجية مع عدد من الجهات المحلية والدولية، بهدف تطوير الصناعة المصرية وزيادة قدرتها التصديرية.

جاء ذلك خلال احتفالية موسعة بحضور المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب عدد من رؤساء الغرف الصناعية والمجالس التصديرية.

وأكد أن المركز انتهى من إعداد استراتيجية عمل تمتد لثلاث سنوات، ترتكز على محوري التطوير والاستدامة، مع التركيز على القطاعات الصناعية ذات الأولوية وفق توجهات الدولة، إلى جانب تعزيز الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، بهدف رفع تنافسية الصناعة المصرية.

وعلى صعيد الأداء التراكمي، أوضح فهمي أن المركز قدم نحو 64 ألف خدمة متنوعة لنحو 9 آلاف منشأة صناعية خلال 25 عاماً، من خلال شبكة تضم 17 فرعاً ومكتباً تغطي مختلف المحافظات، بما يعزز الوصول المباشر إلى مجتمع الأعمال والمستثمرين.

وفي ملف التحول الرقمي، أشار إلى توسع المركز في تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، خاصة في قطاع الملابس الجاهزة عبر دعم التصنيع الذكي، بما أسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتقليل الفاقد.

ولفت فهمي إلى تنفيذ مشروع “الاقتصاد الأخضر” من خلال نظم الخلايا الشمسية الصغيرة (Egypt-PV) بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من مرفق البيئة العالمي، إلى جانب برامج لربط البحث العلمي بالقطاع الصناعي وبناء القدرات الفنية.

ونوه بجهود المركز في ملف توطين الصناعة وتعميق المكون المحلي منذ عام 2008، من خلال شراكات مع شركات عالمية مثل جنرال موتورز وMCV، موضحاً أن المركز طرح 152 فرصة استثمارية في مختلف القطاعات، منها 92 فرصة موجهة لتوطين الصناعة، إلى جانب إعداد 70 دراسة قطاعية واستراتيجية لدعم اتخاذ القرار وتحديد أولويات النمو الصناعي.

وشدد فهمي على استمرار العمل تحت شعار “معاً نحو التطوير والاستدامة”، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من المبادرات الهادفة لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.