التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الوفد البحريني المشارك في أعمال اللجنة الحكومية المصرية البحرينية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي؛ حيث استعرض عددًا من المشروعات التي تم التوافق عليها بين الجانبين.

وحضر الاجتماع من الجانب البحريني كل من: الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، و السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل، سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية، وسعادة حمد بن فيصل المالكي، وزير شؤون مجلس الوزراء، وسعادة آمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، وسعادة عبد الله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة، وسعادة خالد بن إبراهيم حميدان، محافظ مصرف البحرين المركزي، وسعادة نبيل بن خالد كانو، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، وسعادة الشيخ عبد الله بن خليفة آل خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة “ممتلكات البحرين القابضة”، وعدد من المسؤولين البحرينيين.

بينما حضر الاجتماع من الجانب المصري كل من: أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والسيد مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسيد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وعدد من المسؤولين.

وفي بداية الاجتماع، رحّب رئيس الوزراء بالوفد البحريني، معربًا عن تطلعه إلى مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة والمنامة، وتوسيع آفاق التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه قبل يومين من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الشقيقة، والذي تناول التنسيق والتشاور بشأن الاستعدادات الخاصة بانعقاد اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، المنعقدة حاليًا بالقاهرة.

وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى أن تسهم مخرجات أعمال اللجنة في تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين وتحقيق مصالحهما المشتركة، لا سيما في ظل المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة.

وأضاف أن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الشقيقة، أكد خلال الاتصال أهمية دفع التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرًا إلى أن الاتصال كان ناجحًا ومثمرًا.
كما رحّب رئيس الوزراء بالوفد مجددًا في مصر، معربًا عن أمله في أن تُسفر أعمال اجتماعات اللجنة المشتركة عن الخروج بقرارات تسهم في دفع أطر التعاون المختلفة بين البلدين إلى آفاق أرحب.

وخلال الاجتماع، أعرب الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين، عن تقديره لحسن الاستقبال وكرم الضيافة، قائلًا: أتشرف بنقل تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، إلى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجميع أبناء الشعب المصري الشقيق.

وتوجه وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين بالشكر إلى وزير المالية والفريق المعاون له، وجميع الوزراء المصريين، على الإعداد الجيد لاجتماعات اللجنة المشتركة التي عُقدت اليوم، معربًا عن أهمية الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، وتطلع الوفد البحريني إلى العمل على تنفيذ وتفعيل مخرجاتها في أسرع وقت.

وأشار الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة إلى الفرص المتاحة أمام تطوير التعاون بين الصندوق السيادي البحريني والصندوق السيادي المصري، والانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاستثمار الفعلي خلال الفترة المقبلة.

كما تطرق وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين إلى التعاون في مجال إدارة وتشغيل الموانيء وصيانة السفن.

وأعرب عن سعادته بالتعاون بين الهيئة القومية للبريد بجمهورية مصر العربية وشركة بريد البحرين، لإنشاء منصة للبريد الرقمي، معربًا عن تطلعه إلى ترجمة هذا التعاون إلى خطوات عملية، مؤكدًا تطلع بلاده إلى مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين. وأشار إلى تكثيف الجهود لتشجيع وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار والتبادل التجاري وإقامة المشروعات المشتركة، وتعزيز مختلف مجالات التعاون بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة.

فيما أكد أحمد كجوك، وزير المالية، وجود تنسيق كامل بين الجانبين المصري والبحريني لإنجاز ما تم التوافق عليه بشأن اللجنة المشتركة، مثمنًا روح التعاون التي سادت بين الجانبين.

وأشار إلى الاتفاق على أهمية تعزيز التنسيق داخل اللجنة ومتابعة نتائج أعمالها، والعمل على ترجمة ما تم التوصل إليه إلى قرارات سريعة وفعّالة على أرض الواقع.

وتوجه وزير المالية بالشكر إلى الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، ووفدي البلدين، على العمل الجاد من أجل الاستفادة من فرص التعاون المشتركة، والالتزام بمواصلة تطوير مختلف مجالات التعاون بين البلدين.

وأوضح أن غرف التجارة في الجانبين المصري والبحريني تشارك في هذه الجهود، مؤكدًا الاستعداد لتقديم أوجه المساندة والدعم اللازمة لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري.

في الوقت نفسه، أشار الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى أنه عرض على الجانب البحريني عددًا من الفرص الاستثمارية في الشركات الحكومية التي أعلنت الحكومة عن طرحها، وأبدى الجانب البحريني ترحيبه بهذه الفرص.

و أكد رئيس الوزراء أهمية وضع خطة واضحة لتنفيذ الاستثمارات والمشروعات التي تم الاعلان عنها، بما يتيح متابعة مستوى التقدم المحقق فيها، والتفيذ الفعال لنتائج اللجنة المشتركة.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العمل وشركة «دليفري هيرو طلبات مصر»، وعدد من المكاتب اللوجستية المتمثلة في شركات خدمات التوصيل المتعاقدة مع «طلبات»، بهدف توفيق أوضاع عمال توصيل الطلبات «الدليفري» وتوفير الحماية الاجتماعية لهم، من خلال تسجيلهم في قواعد بيانات وزارة العمل الخاصة بالعمالة غير المنتظمة، وإتاحة أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية التي تقدمها الوزارة لهذه الفئة.

جاء ذلك بحضور حسن رداد، وزير العمل، حيث وقّع البروتوكول كل من الشيماء عبد الله كمال، رئيس الإدارة المركزية لشؤون العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، وهدير وليد شلبي، نائب الرئيس والمدير التنفيذي لشركة دليفري هيرو طلبات مصر والمفوضة بالتوقيع، إلى جانب عدد من ممثلي المكاتب اللوجستية، وهي شركات خدمات التوصيل المتعاقدة مع «طلبات» لتقديم خدمات نقل وتوصيل البضائع والمنتجات المختلفة من المنتجين والبائعين إلى العملاء.

ويأتي توقيع البروتوكول في إطار الدور المنوط بوزارة العمل في رسم السياسة العامة لتشغيل ومتابعة ورعاية العمالة غير المنتظمة، باعتبارها من الفئات الأكثر احتياجًا إلى الرعاية والحماية الاجتماعية، وفي ضوء توجه الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتوسيع مظلة الحماية للفئات الأكثر عرضة للمخاطر، بما يسهم في تحسين مستوى معيشتها ودعم مشاركتها الفاعلة في عملية التنمية.

ويرتبط البروتوكول بأحد المسارات الرئيسية التي تعمل وزارة العمل على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، في إطار مخرجات «منتدى مصر 2026»، والذي يستهدف مواصلة جهود الوزارة لتعزيز أوجه الدعم والرعاية والحماية الاجتماعية المقدمة للعمالة غير المنتظمة، وتوسيع قاعدة بياناتها بما يسهم في زيادة أعداد المستفيدين من برامج الرعاية والدعم المختلفة.

ويأتي التعاون أيضًا في ضوء طبيعة عمل شركة «طلبات» في مجال التطبيقات والمنصات الرقمية، حيث تتعاقد الشركة في أنشطة النقل والتوصيل مع مجموعة من شركات خدمات التوصيل، التي تستعين بدورها بعمالة غير منتظمة لتنفيذ عمليات توصيل الطلبات والبضائع والمنتجات من المنتجين والبائعين إلى العملاء بمختلف أنحاء الجمهورية.

ويستهدف البروتوكول تحقيق أفضل أوجه الرعاية للعاملين في هذا النشاط، وضمان تمتعهم بحماية اجتماعية واقتصادية مناسبة تساعدهم على مواجهة مختلف المخاطر التي قد يتعرضون لها أثناء عمليات النقل والتوصيل أو بسببها.

وبموجب البروتوكول، تتولى وزارة العمل تسجيل قوائم العمالة الواردة من شركات خدمات التوصيل المتعاقدة مع شركة «طلبات» ضمن قواعد بيانات مستقلة تندرج تحت فئات العمالة غير المنتظمة، بما يتيح إدراجهم ضمن منظومة الرعاية والحماية الاجتماعية التي توفرها الوزارة.

كما يشمل التعاون تغطية المخاطر وصرف المنح والتعويضات من صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، وفقًا لأوجه الرعاية التي حددها البروتوكول، والقرارات المنظمة والصادرة في هذا الشأن.

وتتضمن أوجه الرعاية والتعويضات حالات الوفاة الناتجة عن الحوادث أثناء تأدية العمل، وحالات العجز الكلي أو الجزئي الناتجة عن حوادث العمل، فضلًا عن حالات الوفاة الطبيعية والعجز الكلي والجزئي الطبيعي.

كما تشمل أوجه الدعم حالات وفاة الأقارب من الدرجة الأولى، وإجراء العمليات الجراحية الكبرى والصغرى، وحالات الزواج التي تصرف عنها الإعانة لمرة واحدة، إلى جانب منح المواليد عند إنجاب الطفل الأول والثاني أو في حالة ولادة توأم، وذلك وفقًا للضوابط والقرارات المنظمة لهذه المنح والتعويضات.