وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، وتأتي هذه الموافقة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال فعاليات “منتدى مصر 2026” بالعمل على تحديث برنامج رد أعباء الصادرات وزيادة المساندة التصديرية للقطاعات الواعدة بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، وذلك في ظل وجود عدد من التحديات الناجمة عن التطورات الجيوسياسية، وإجراءات تجارية دولية، وغيرها من المتغيرات المؤثرة على حركة الصادرات المصرية وتنافسيتها في الأسواق الخارجية.

وأشار الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى أن التصور الجديد لبرنامج رد الأعباء التصديرية، المقرر بدء سريانه اعتبارا من مشحونات بداية شهر نوفمبر الحالي، يستهدف تطوير منظومة المساندة التصديرية وإعادة هيكلة محاورها وآلياتها، بما يتلاءم مع المستجدات الاقتصادية والتجارية الدولية، ويضمن توجيه المساندة التصديرية على نحو أكثر فاعلية بما يسهم في تخفيف الأعباء التي يتحملها المصدرون، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة.

والجدير بالذكر، الإشارة إلى أنه روعي في تصميم البرنامج الجديد أن يتم تنفيذه على مرحلتين، الأولي: قصيرة المدى (قبل نهاية 2026)، وتستهدف تحقيق أثر سريع على نمو الصادرات المصرية، وجذب شركات جديدة للانضمام للبرنامج، والثانية: متوسطة المدى (يوليو 2027) تستهدف التعامل مع التحديات التي تواجه الصادرات المصرية، واغتنام الفرص التصديرية المتاحة.

وقال الوزير: تتمثل أبرز ملامح البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية في إعادة تنظيم منظومة المساندة التصديرية من خلال ثلاثة محاور رئيسية، الأول: المساندة الأساسية والحوافز: حيث يتضمن البرنامج المقترح زيادة المساندة التصديرية بمتوسط 35% وفقًا لطبيعة كل قطاع وتحدياته ومتطلباته (دون المناطق الحرة)، وذلك لكافة البرامج المستفيدة: برامج الصناعات النسيجية (الملابس الجاهزة – مستلزمات الملابس الجاهزة – المفروشات المنزلية – الغزل والمنسوجات)، وبرنامج الحاصلات الزراعية، وبرنامج الصناعات الغذائية، وبرنامج الصناعات الهندسية، وبرنامج الصناعات الطبية والأدوية ومستحضرات التجميل (مساندة المستلزمات الطبية – الأجهزة الطبية – مستحضرات التجميل – صادرات الأدوية – مساندة تسجيل الأدوية والمستلزمات الطبية والأجهزة الطبية)، وبرنامج مساندة الأثاث، وبرنامج المصنوعات الجلدية والأحذية، وبرنامج الصناعات الكيماوية والتعبئة والتغليف والكتب، وبرنامج مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية (الرخام والجرانيت – المواد العازلة -الجلفنة والدرفلة على البارد – الزجاج المسطح وسحب الأسلاك والمسامير – السيراميك)، وبرنامج الصناعات اليدوية والحرفية.

ويتضمن البرنامج الجديد استمرار العمل بذات الحوافز الاضافية المقررة بالبرنامج الحالي مع إضافة الولايات المتحدة الأمريكية ودول جنوب شرق آسيا (تايلاند – فيتنام – كمبوديا – لاوس – ميانمار – اندونيسيا – ماليزيا – سنغافورة – الفلبين- بروناي – تيمور الشرقية) إلى الأسواق المستهدفة.

كما يتضمن البرنامج الجديد استمرار العمل بذات القواعد المنظمة لصرف المساندة التصديرية مع تعديل البند (رابعاً) من القواعد العامة، حيث يتعين على جميع الشركات تسليم الملفات مستوفاة لجميع البيانات والمستندات المطلوبة وفقاً للقواعد والضوابط المعتمدة، والتأكد من اكتمالها قبل قبولها وإثبات استلامها، حرصاً على انتظام إجراءات الفحص والمراجعة وتجنب تراكم الملفات غير المستوفاه وتعطيل إجراءات الصرف.

المحور الثاني: برنامج مساندة الشحن: حيث يتضمن هذا المحور تطوير منظومة الشحن، وذلك على النحو التالي: مساندة النقل البحري والبري بنسبة 50% من تكلفة النقل، على أن يكون ذلك إلى الدول المستهدفة (دول أفريقيا – دول أمريكا اللاتينية – استراليا – دول جنوب شرق آسيا – روسيا)، هذا فضلًا عن مساندة المركب السريع بنسبة 25% من الفاتورة الالكترونية طبقا للضوابط، وكذا مساندة النقل الجوي بنسبة 25% لأوروبا، و50% لإنجلترا (برنامج الحاصلات الزراعية)، ومساندة النقل الداخلي بنسبة 25 % من قيمة التكلفة، فضلًا عن التأمين على الشحن بنسبة 25% من قيمة بوليصة التأمين المعتمدة.

وفيما يتعلق بالمحور الثالث: محور الخدمات: فيتضمن هذا المحور استمرار مساندة الخدمات الداعمة لتنمية الصادرات ورفع كفاءة الشركات المصدرة (برنامج مساندة المعارض – التدريب ورفع القدرات) بذات القواعد المعمول بها حالياً.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، الذي عُقد اليوم بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات.

وتناول رئيس الوزراء خلال الاجتماع نتائج المناقشات التي جرت بشأن حوكمة وترشيد الإنفاق العام وضمان الاستدامة المالية، في ضوء التداعيات السلبية للتوترات الراهنة بالمنطقة، موضحًا أن الحكومة تتبنى آليات مرنة للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة في ظل تصاعد التوترات.

وأضاف أن هناك خطة لترشيد الإنفاق الحكومي وتوفير حيز مالي محدد للتعامل مع الأزمة الراهنة، جرى إعدادها بالتنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، ومن المقرر عرضها على مجلس الوزراء اليوم.

وفي سياق متصل، أكد مدبولي استمرار الجولات الميدانية بمواقع العمل المختلفة والمحافظات، مشيرًا إلى زيارته لمحافظة السويس مطلع الأسبوع الجاري، لافتتاح مجموعة من المشروعات الخدمية والتنموية في عدد من القطاعات، تشمل تعزيز الأمن الغذائي، وتطوير خدمات التعليم والصحة، والتوسع في استخدامات الطاقة المتجددة، والتنمية الصناعية، ودعم الخدمات الدينية والسياحية.

وأوضح أن هذه المشروعات تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتحقيق أهداف التنمية الشاملة، إلى جانب تعزيز مكانة محافظة السويس باعتبارها مركزًا صناعيًا واقتصاديًا واستثماريًا وخدميًا جاذبًا.

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع إجمالي القروض الاستثمارية الممنوحة للمزارعين والمشروعات الزراعية إلى نحو 55.9 مليار جنيه خلال عام 2025، مقابل 56 مليار جنيه خلال عام 2024، بانخفاض طفيف بلغ 0.2%، وفقًا للنشرة السنوية للنشاط التعاوني بالقطاع الزراعي لعام 2024/ 2025.

وأوضح الجهاز أن القروض قصيرة الأجل سجلت نحو 18.6 مليار جنيه خلال عام 2025، مقابل 8.6 مليار جنيه خلال العام السابق، محققة نموًا بنسبة 117%، مدفوعة بارتفاع التمويلات الموجهة لعدد من الأنشطة، أبرزها الثروة الحيوانية، والقروض الجارية، والتمويل بضمان الودائع، إلى جانب الأغراض المختلفة.

في المقابل، تراجعت القروض متوسطة الأجل إلى 5.8 مليار جنيه خلال عام 2025، مقابل 22.6 مليار جنيه خلال عام 2024، بانخفاض نسبته 74%، نتيجة تراجع التمويلات الممنوحة للأنشطة الزراعية الاستثمارية ومشروعات الثروة الحيوانية، فضلًا عن مشروعات البنك المركزي الجديدة.

وعلى مستوى القروض طويلة الأجل، أظهرت بيانات الجهاز ارتفاع إجمالي التمويلات الممنوحة إلى 31.4 مليار جنيه خلال عام 2025، مقابل 24.8 مليار جنيه خلال عام 2024، بزيادة بلغت 26.6%، مدفوعة بارتفاع التمويلات الموجهة للأنشطة الاستثمارية، وفي مقدمتها التجزئة المصرفية ووسائل النقل والانتقال والأنشطة المتنوعة.

وفيما يتعلق بالنشاط التعاوني الزراعي، أشار الجهاز إلى أن إجمالي عدد الجمعيات التعاونية الزراعية بلغ 6027 جمعية خلال عام 2024/ 2025، تصدرتها جمعيات الائتمان الزراعي بعدد 4460 جمعية، تمثل نحو 74% من إجمالي الجمعيات.

وجاءت جمعيات الإصلاح الزراعي في المرتبة الثانية بعدد 780 جمعية، بنسبة 13%، تلتها جمعيات الأراضي المستصلحة بنحو 684 جمعية، تمثل 11.3%، ثم جمعيات الثروة المائية بعدد 103 جمعيات، بنسبة 1.7% من إجمالي الجمعيات التعاونية الزراعية.

وعلى صعيد العمالة، بلغ إجمالي الأجور النقدية السنوية والتأمينات الاجتماعية للعاملين بجمعيات الائتمان والإصلاح الزراعي وبنوك القرى نحو 5.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/ 2025، مقابل 5.5 مليار جنيه خلال العام المالي السابق 2023/ 2024، بنسبة زيادة بلغت 5.4%.

شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع اتفاقية بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة «أرديسيز»، لتنفيذ برنامج موسع للمسح السيزمي ثنائي الأبعاد بعدد من مناطق الامتياز بالصحراء الغربية، يغطي مساحة تصل إلى 110 آلاف كيلومتر مربع، بما يعادل نحو 11% من إجمالي مساحة مصر.

وتأتي الاتفاقية في إطار تنفيذ المحور الخاص بتكثيف أعمال البحث والاستكشاف ضمن الخطة الخمسية لوزارة البترول والثروة المعدنية، من خلال توفير بيانات ومعلومات جيولوجية وسيزمية حديثة تتيح تحديد الفرص البترولية الواعدة بصورة أكثر دقة، وتشجع شركات الاستثمار على ضخ المزيد من الاستثمارات في أنشطة البحث والاستكشاف.

وقع الاتفاقية المهندس صلاح عبد الكريم، رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، والمهندس سامح سعيد، المدير الإقليمي لشركة أرديسيز في مصر، بحضور خالد الشمري، نائب سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، والمهندس يحيى الشنقيطي، المدير التنفيذي للشركة، والمهندس محمد القحطاني، نائب رئيس الشركة، والجيولوجي أحمد كمال الدسوقي نائب رئيس هيئة البترول للاستكشاف.

وأكد المهندس كريم بدوي أن توقيع الاتفاقية يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والمملكة العربية السعودية، وما تشهده من تعاون متنامٍ في العديد من المجالات، وفي مقدمتها البترول والغاز الطبيعي، مشيداً بالدعم المتواصل من جانب صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وزير الطاقة السعودي، لتعزيز التعاون والاستثمارات المشتركة، ومثمناً أثر زيارته ومشاركته في مؤتمر ومعرض إيجبس 2025 في دعم فرص الاستثمار بقطاع البترول والغاز في مصر.

وأوضح الوزير أن التوسع في أعمال المسح السيزمي يمثل أحد المحاور المهمة لزيادة فرص الاكتشافات البترولية، وتهيئة مناطق جديدة أمام أنشطة البحث والاستكشاف، من خلال توفير بيانات أكثر دقة عن التراكيب الجيولوجية تحت سطح الأرض، بما يسهم في خفض مخاطر الاستثمار، ورفع كفاءة القرارات المتعلقة بتوجيه الاستثمارات وأعمال الحفر.

وأشار إلى أن المشروع يمثل إضافة مهمة لجهود تطوير منظومة الاستكشاف بالصحراء الغربية، خاصة في ضوء التجربة الإيجابية لشركة أرديسيز في تنفيذ أعمال المسح السيزمي بمنطقة غرب أسيوط مؤخراً، مؤكداً تطلعه إلى تحقيق نتائج متميزة من البرنامج الجديد تنعكس على زيادة الفرص الاستثمارية وتعزيز معدلات الإنتاج المحلي.

ومن جانبها، تعمل الهيئة المصرية العامة للبترول من خلال هذا المشروع على تحديث وتطوير قاعدة البيانات السيزمية للمناطق الواعدة بالصحراء الغربية، وتحسين مستوى المعرفة بالتركيب الجيولوجي والتراكيب تحت السطحية، بما يدعم تحديد المناطق الأكثر احتمالاً لوجود التراكمات البترولية، ويتيح تقييماً أكثر دقة لإمكاناتها.

ويشمل البرنامج مناطق جغرافية واسعة بمحافظتي مطروح والوادي الجديد، بما يتيح توسيع نطاق أعمال التقييم الجيولوجي والجيوفيزيائي، خاصة بالمناطق التي لم تحظَ من قبل بتغطية سيزمية كافية أو تحتاج إلى بيانات حديثة، وهو ما يعزز فرص طرح مناطق جديدة أمام شركات البحث والاستكشاف.

ويمثل تنفيذ هذا المشروع نقلة مهمة في تطوير البنية المعلوماتية لقطاع الاستكشاف، من خلال إتاحة بيانات سيزمية واسعة النطاق تسهم في تعظيم الاستفادة من الإمكانات البترولية بالصحراء الغربية، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتكثيف أنشطة البحث والحفر، بما يدعم جهود الدولة لزيادة الإنتاج المحلي وتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.