تأمين اتحاد شركات التأمين: الاكتتاب المراعي للفوارق بين الجنسين يبني سوق شاملة وعادلة ومستدامة بواسطة الزهراء مصطفى 14 ديسمبر 2025 | 11:17 ص كتب الزهراء مصطفى قال اتحاد شركات التأمين المصرية أن الاكتتاب المراعي للفوارق بين الجنسين في التأمين أمرًا أساسيًا لبناء سوق تأمين شاملة وعادلة ومستدامة. وأوضح الاتحاد خلال نشرته الأسبوعية أنه من خلال فهم الاختلافات بين الجنسين في التعرض للمخاطر، يمكن لشركات التأمين تحسين دقة تقييم المخاطر، وتصميم منتجات أكثر عدلًا وملاءمة، وتوسيع نطاق التغطية لتشمل ملايين النساء المحرومات من الخدمات حول العالم. وأضاف أن دمج اعتبارات النوع الاجتماعي في عمليات الاكتتاب لا يدعم المساواة الاجتماعية فحسب، بل يفتح أيضًا فرصًا تجارية جديدة ويعزز مرونة الأسر والمجتمعات والاقتصادات. وأوضح أنه مع تزايد التركيز العالمي على الشمول المالي والتنمية المستدامة، سيظل الاكتتاب المراعي للنوع الاجتماعي أداةً حيويةً لشركات التأمين الملتزمة بالابتكار والإنصاف والنمو طويل الأجل. ونوة بأن النجاحات التي حققتها الكثير من الدول في هذا المجال تقدم دليلاً قاطعاً على أن هذا النهج ليس ممكناً فحسب، بل هو مفتاح المستقبل لصناعة تأمين أكثر عدالة وفعالية. ولفت إلى أن الاكتتاب التأميني التقليدي يعتمد على البيانات الديموجرافية والطبية والمهنية والمالية لتقييم المخاطر وتسعيرها. في السنوات الأخيرة زاد الاهتمام بالنوع الاجتماعي، وأدى هذا التحول إلى ظهور مفهوم الاكتتاب التأميني المراعي للنوع الاجتماعي، والذي يهدف إلى ضمان معاملة الرجال والنساء بإنصاف ومساواة، وبناءً على ملفات تعريف دقيقة للمخاطر تراعي نقاط الضعف والسلوكيات والواقع الاجتماعي والاقتصادي لكل جنس. وأوضح أن الاكتتاب المراعي للنوع الاجتماعي لا يعني فرض أقساط مختلفة للرجال عن النساء. بل يتضمن فهم ودمج محددات المخاطر المتعلقة بالنوع الاجتماعي، وإزالة التحيزات الضمنية في أدوات الاكتتاب، وتصميم عمليات تأمين تُعزز الوصول والحماية لكلا الجنسين، وخاصةً النساء – اللواتي غالبًا ما يعانين من صعوبة الوصول للتأمين ويواجهن عوائق تتعلق بالدخل، والوعي المالي، والقدرة على التنقل، والمعايير الثقافية. وأضاف أنه مع توسع النظم الرقمية، وتزايد الطلب على حلول تأمينية شاملة، أصبح الاكتتاب المراعي للفوارق بين الجنسين ركيزةً أساسيةً للتأمين المستدام والمسؤول. ويتماشى هذا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وخاصةً الهدف الخامس (المساواة بين الجنسين) والهدف العاشر (الحد من أوجه عدم المساواة)، ويعزز دور قطاع التأمين في تعزيز العدالة الاجتماعية والشمول المالي. 14 ديسمبر 2025 | 11:17 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار وزير التموين ومحافظ القاهرة يفتتحان سوق «اليوم الواحد» بالمرج لتعزيز إتاحة السلع بواسطة إيناس شعبان 14 ديسمبر 2025 | 11:10 ص كتب إيناس شعبان افتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، اليوم، سوق “اليوم الواحد” بمنطقة المرج، وذلك في إطار جهود الدولة لزيادة إتاحة السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، ودعم المبادرات المختلفة التي تستهدف توصيل السلع الغذائية والاستهلاكية إلى أكبر عدد من المواطنين، وحضر الافتتاح الدكتور علاء ناجي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والاستاذ أحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، والمهندس عبدالباسط عبدالنعيم مدير مديرية التموين بالقاهرة. ويقام السوق على مساحة إجمالية تقدر بنحو ١٠٠٠ متر مربع، ويضم ٤٠ باكية داخل الخيمة الرئيسية، إضافة إلى ١٠ سيارات متنقلة توفر السلع المختلفة بأسعار مخفضة، وقد تم اختيار الموقع وإنشاء وتجهيز الخيمة بالكامل بمعرفة حي المرج، بما يعزز سهولة الحركة داخل السوق ويُسهِم في توفير بيئة حضارية للمواطنين. وتعد الشركة القابضة للصناعات الغذائية الجهة الرئيسية في العرض، إلى جانب مشاركة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وبالتعاون مع عدد من شركات القطاع الخاص، في نموذج يعكس تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لضمان توفير السلع وتحقيق الأمن الغذائي. وأكد الدكتور شريف فاروق خلال الافتتاح أن الوزارة مستمرة في التوسع في أسواق اليوم الواحد والمنافذ المتنقلة لضخ المزيد من السلع بأسعار مخفضة في مختلف المحافظات، بما يخفف الأعباء عن المواطنين، مشيدًا بالسوق الجديد في المرج الذي يقدم تشكيلة واسعة من السلع بجودة وأسعار مناسبة. ومن جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن هذه النوعية من المبادرات تأتي ضمن خطة المحافظة للتوسع في إنشاء أسواق منظمة وحضارية، بما يسهم في ضبط الأسواق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، موجهاً الشكر لحي المرج على جهوده في تجهيز موقع السوق وإدارته بكفاءة. وتواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية العمل على تدشين ودعم المبادرات الهادفة لتوفير السلع للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة في مختلف أنحاء الجمهورية. 14 ديسمبر 2025 | 11:10 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار وزير الاستثمار: 3.2 مليار دولار استثمارات قطرية في مصر بواسطة سناء علام 14 ديسمبر 2025 | 11:06 ص كتب سناء علام أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن العلاقات المصرية القطرية ترتكز على أسس راسخة من الثقة والتعاون المشترك. وشدد على حرص البلدين على البناء على هذه العلاقات التاريخية لدعم مسارات التنمية الاقتصادية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بما يخدم مصالح الشعبين. ورحب خلال المنتدى الاستثماري المصري القطري، بالمستثمرين القطريين في مصر، مؤكدًا أن مؤشرات التعاون الاقتصادي تعكس زخمًا متصاعدًا وفرصًا واعدة للنمو المشترك. وأشار الخطيب إلى أن رصيد الاستثمارات القطرية في مصر تجاوز 3.2 مليار دولار، موزعًا على أكثر من 266 شركة تعمل في قطاعات متنوعة تشمل الأنشطة المالية والصناعية والسياحية، بما يعكس ثقة المستثمر القطري في الاقتصاد المصري. وأضاف أن التبادل التجاري بين البلدين يشهد تطورًا إيجابيًا، حيث ارتفع من نحو 80 مليون دولار خلال عام 2023 إلى 143 مليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، محققًا معدل نمو يقترب من 80%. وأوضح الخطيب أن العلاقات الاقتصادية شهدت دفعة قوية خلال الفترة الأخيرة، توجت بالاتفاق على تعزيز التعاون الاستثماري وفتح آفاق جديدة، من بينها الإعلان عن حزمة استثمارات قطرية جديدة، وفي مقدمتها مشروع منطقة علم الروم بالساحل الشمالي ضمن شراكة كبرى في قطاع التنمية السياحية والعمرانية. وأكد الخطيب أن الدولة المصرية تستهدف خلال السنوات المقبلة ترسيخ مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمار، مستندة إلى مجموعة من المقومات التنافسية، أبرزها الموقع الجغرافي المتميز، وتوافر العمالة المؤهلة بتكلفة تنافسية، إلى جانب الاستقرار الأمني والسياسي. وأشار إلى أن الحكومة استثمرت على مدار العقد الماضي في تطوير البنية التحتية وإنشاء أكثر من 22 مدينة ذكية جديدة، لافتًا إلى أن المرحلة الحالية تشهد إطلاق إصلاحات هيكلية ومؤسسية واضحة، مدعومة بتحول رقمي شامل في الخدمات الحكومية. وأوضح أن هذه الإصلاحات انعكست إيجابيًا على المؤشرات الاقتصادية الكلية، حيث أسهمت السياسة النقدية المنضبطة في خفض معدلات التضخم من 38% إلى 12.3%، مع ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 50.2 مليار دولار. وفيما يتعلق بالسياسة المالية، أشار إلى ارتفاع الحصيلة الضريبية بنسبة 35% خلال عام واحد، نتيجة حزمة من التيسيرات والإصلاحات التي استهدفت توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء جديدة على المستثمرين. وأضاف أن الدولة تعمل على خفض الأعباء غير الضريبية، وتوحيد جهة التعامل مع المستثمر، والتوسع في التحول الرقمي، بما يسهم في تقليل التكلفة الفعلية للاستثمار وتعزيز الشفافية واليقين. وأكد الخطيب أن مصر تتبنى سياسة تجارية منفتحة ومرنة تستهدف تعظيم الصادرات، مع وضع هدف للوصول بقيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، لافتًا إلى نجاح الحكومة في خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي بنسبة 65% خلال عام واحد، مع استهداف خفضها إلى 90%. وكشف الوزير عن سعي الدولة لأن تصبح مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات تنافسية الاستثمار والتجارة خلال العامين المقبلين، مدعومة بإطلاق منصة التراخيص الرقمية التي تضم نحو 460 خدمة، إلى جانب العمل على تدشين منصة الكيانات الاقتصادية في عام 2026 لإعادة هندسة منظومة التراخيص بالكامل وتحديد التكلفة منذ بداية المشروع. ودعا وزير الاستثمار إلى تعميق الشراكة المصرية القطرية من خلال الجمع بين رأس المال والخبرة الاستثمارية القطرية، والقدرات الإنتاجية والبنية التحتية والموقع الجغرافي المتميز لمصر. وأوضح أن القطاع الصناعي يمثل أولوية خاصة، لا سيما في مجالات التصنيع المشترك وتعميق سلاسل القيمة، مؤكدًا أهمية التكامل الصناعي بين البلدين، خاصة في ظل سعي مصر لبناء صناعة سيارات متكاملة، مع إمكانية الاستفادة من المنتجات الوسيطة التي تنتجها قطر. كما أشار إلى فرص النمو الكبيرة في قطاع السياحة، في ظل خطة مصر لزيادة عدد السائحين إلى ما بين 30 و50 مليون سائح خلال السنوات المقبلة، مقارنة بنحو 18 مليون سائح متوقعين خلال العام الجاري، إلى جانب الفرص المتاحة في قطاع الطاقة والطاقة المتجددة والجديدة. وشدد الخطيب على التزام الحكومة المصرية بدعم المستثمرين القطريين، من خلال تشكيل لجنة متخصصة لتيسير إجراءات الاستثمار والتجارة، تضم فرق عمل من مختلف الجهات المعنية، بهدف تذليل التحديات وتسريع الإجراءات. وقال الوزير إن مصر حريصة على دفع التعاون مع دولة قطر الشقيقة إلى مستوى استراتيجي أعمق يحقق نتائج ملموسة، معربًا عن تطلعه لأن يمثل المنتدى نقطة انطلاق لمسار جديد من الشراكات الاقتصادية المثمرة بين الجانبين. 14 ديسمبر 2025 | 11:06 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تكنولوجيا واتصالات محسن البلتاجي: الجودة وبناء السمعة مفتاحا نجاح الصادرات الزراعية المصرية بواسطة إيناس شعبان 14 ديسمبر 2025 | 10:54 ص كتب إيناس شعبان قال المهندس محسن البلتاجي، رئيس جمعية تنمية وتطوير الحاصلات البستانية، إن العمل على الجودة كان حجر الأساس في مسيرة الجمعية منذ اليوم الأول، وهو ما انعكس على قدرتها الحالية على تصدير 12 منتجًا زراعيًا إلى الأسواق الخارجية. وأوضح أن الجمعية بدأت مبكرًا في زراعة العنب وتصديره، حتى وصلت اليوم إلى تصدير نحو 8 آلاف طن، وهو إنجاز لم يكن ليتحقق دون الالتزام الصارم بمعايير الجودة والمصداقية وبناء سمعة قوية للمنتج المصري في الخارج. وأشار البلتاجي إلى أن مصر تصدر حاليًا نحو 77 ألف طن من التمور سنويًا، معتبرًا أن هذا الرقم لا يعكس الإمكانات الحقيقية للقطاع، ويؤكد الحاجة إلى تطوير منظومة العمل والعاملين داخل هذه الصناعة الواعدة. وأضاف أن تنمية الصادرات الزراعية لا تنفصل عن تطوير العنصر البشري، مؤكدًا أن الجميع يعمل لصالح الوطن، معربًا عن أمله في أن يركز الشباب على بناء رؤية واضحة للمستقبل داخل هذا القطاع الحيوي. وأوضح رئيس جمعية تنمية وتطوير الحاصلات البستانية أن انخراط شباب الجامعات في سن مبكرة داخل مختلف المجالات الزراعية يساهم في تكوين خبرات عملية حقيقية، ويمنحهم فرصة التعلم المباشر قبل التخرج. وأكد أن التعليم يظل الأساس، لكن التدريب العملي لا يقل أهمية، مشددًا على أن تحقيق استراتيجية الدولة الزراعية يتطلب تكاملًا حقيقيًا بين الوزارات المختلفة والقطاع الخاص. وأضاف البلتاجي أن التصدير الزراعي عملية متكاملة لا تقتصر على الإنتاج فقط، بل ترتبط بمنظومة أوسع تشمل الدعم والخدمات اللوجستية والنقل والتسويق الخارجي، وهي عناصر تتداخل فيها أدوار العديد من مؤسسات الدولة. وأشار إلى أن نجاح التصدير يعتمد على هذا التناغم بين مختلف الكيانات لضمان وصول المنتج المصري إلى الأسواق العالمية بكفاءة وتنافسية. وأكد أن العمل في المجال الزراعي لم يعد سهلًا كما كان في السابق، في ظل اشتداد المنافسة وارتفاع المعايير العالمية، ما يفرض ضرورة تفعيل دور الجمعيات التعاونية وتسهيل عملها لتعظيم العائد الاقتصادي، وتحقيق التكامل بين صغار المزارعين، خاصة الشباب. وشدد على أن مواكبة التغيرات المحيطة، سواء على مستوى الأسواق أو التكنولوجيا أو المناخ، تبدأ من التعليم الجيد والتدريب المستمر، باعتبارهما الركيزة الأساسية لمستقبل الزراعة المصرية. 14 ديسمبر 2025 | 10:54 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
عقارات «كارما للتخطيط» تطلق مشروع «KAVI» بالقاهرة الجديدة بواسطة مها عصام 14 ديسمبر 2025 | 10:52 ص كتب مها عصام أعلنت شركة كارما للتخطيط العمراني عن باكورة أعمالها بواحدة من أفضل المناطق وعلى المحاور الرئيسية بمنطقة القاهرة الجديدة، وهو مشروع متعدد الاستخدامات يجمع بين الأنشطة التجارية والإدارية والطبية، كما وقعت الشركة 3 بروتوكولات تعاون مع كبرى الاستشارات الهندسية وبيوت الخبرة فى مجال ادارة وتشغيل وتنفيذ المراكز التجارية الكبرى فى مصر. أكد المهندس محمد علي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة كارما للتطوير العمراني، أن إطلاق الشركة يمثل بداية جديدة لكيان تم بناؤه على فلسفة واضحة ، مؤكدا أن كارما قد تكون جديدة كشركة فى السوق المصرى ولكنها تتمتع بخبرات طويلة تمتد لاكثر من 39 عاما لمؤسسيها فى مجالات الاستثمار والتطوير العقارى والتشييد والبناء فى كل من مصر والسعودية ، حيث يمتلك مؤسسيها رؤية متراكمة تجمع بين الخبرة السعودية في الانضباط والجودة، والخبرة المصرية في فهم السوق وإدارة تفاصيله ومعطياته. وأضاف ” على ” أن مشروع KAVI يعكس رؤية وفلسفة شركة كارما واستراتيجيتها الرئيسية المبنية على الرؤية الحكيمة لفلسفة العمل والابتكار والابداع ، موضحا أن كل عنصر في المشروع، من اختيار الموقع وحتى توزيع الوحدات والتصميم المعماري، قائم على قرار مدروس ورؤية طويلة المدى مشيرا الى ان مشروع KAVI ليس مجرد مركزا متعدد الاستخدامات فى واحدة من اهم المناطق بالقاهرة الجديدة ولكن بداية حقيقية لتحديد هويتنا كمطورين مبتكرين نقدم من خلالها قيمة حقيقية للسوق والعميل . وأكد ” على ” أن KAVI هو البداية فقط لسلسلة من المشروعات المتنوعة التى تستعد الشركة لاعلانها ضمن خطتها الاستراتيجية للتوسع فى السوق المصرى تعكس قيمها الثلاث الأساسية المعتمدة على الحكمة والوضوح والجودة، وتقدم للسوق المصري نموذجا عمرانيا جديدا يعتمد على الرؤية طويلة المدى والتخطيط الذكي . ومن جانبه، أعرب حسن الرفاعى المؤسس والشريك السعودى لكارما للتطوير العمراني ، والذى يعتبر واحدا من كبار رجال التشييد والبناء فى السعودية والذى يمتلك سجلا حافلا من الأعمال فى السوق السعودى وخبرة تتجاوز ال٣٥ عاما ، عن فخره بوجوده في أول ظهور رسمي للشركة، مؤكدًا أن قرار دخوله السوق المصري كان قرارا مبنيا على قناعة واضحة بقوة وأهمية الاستثمار فى مصر وتحديدا فى مجال التطوير العقارى وانها واحدة من أهم الأسواق وأكثرها نموا واستقرارا بالمنطقة . وأوضح أن اختياره للشركاء المصريين جاء نتيجة طبيعية لتلاقى الرؤى والاهداف المشتركة المبنية على اسس مهنية واضحة وخبرات طويلة فى مجال التطوير العقارى حققوا خلالها نجاحات مميزة فى السوق المصرى لتندمج الخبرات معا فى كيان استثماري واحد يجمع بين الخبرة السعودية والخبرة المصرية تحت اسم كارما للتخطيط العمراني واشار الى أن مشروع KAVI” “هو أول انعكاس للرؤية المشتركة التي تجمع الشركاء وتجسد رؤيتهم المتكاملة فى السوق المصرى لافتا الى ايمانهم بأن المشروع سيكون امتدادا حقيقيا لقيم واضحة لشركة ” كارما ” والتى ستقدم قيمة مضافة للسوق المصرى . واستعرض المهندس محمد حافظ – المؤسس والرئيس لمكتب حافظ للاستشارات الهندسية والاستشاري المعماري لمشروع ” KAVI ” تفاصيل التصميم المعماري ، موضحا أن المشروع قائم على رؤية عمرانية دقيقة تترجم مفهوم الحكمة إلى قرارات تصميمية واضحة ، مشيرا إلى أن التصميم المعماري لـ KAVI قائم على تطبيق اعلى معايير الاستدامة وتحليل حركة الزوار، ومسارات المشاة، وطبيعة الاستخدامات اليومية لضمان تحقيق أقصى استفادة وظيفية وتشغيلية لكل وحدة داخل المشروع مما يوفر بيئة عمل مثالية وتجربة تحرك وترفيه استثنائية لكل مستخدمى المشروع . وأشار حافظ إلى أن التصميم للمشروع المقام على مساحة ٧ الاف متر عبارة عن ارضى و٤ ادوار متكررة و٢ بدروم ، يعتمد على شكل معماري مميز على هيئة V مما يعزز الرؤية والوضوح، مع توزيع دقيق للوحدات عبر خمسة طوابق فوق الأرض وطابقين تحت الأرض، بما يخلق بيئة تشغيلية مستدامة وفعالة. 14 ديسمبر 2025 | 10:52 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تكنولوجيا واتصالات حاتم العزاوي: التكنولوجيا وتحليل البيانات بوابة الدخول الآمن للزراعة التصديرية بواسطة إيناس شعبان 14 ديسمبر 2025 | 10:52 ص كتب إيناس شعبان قال حاتم العزاوي، الرئيس التنفيذي لشركة PICO الزراعية، إن مسيرته المهنية داخل الشركة جاءت نتيجة مسار تدريجي بدأ بالدراسة الأكاديمية والخبرة العملية، موضحًا أنه درس الزراعة في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة، قبل أن ينضم إلى فريق عمل الشركة ويعمل في عدة قطاعات مختلفة، وصولًا إلى المناصب الإدارية العليا ثم تولي منصب الرئيس التنفيذي. وأضاف أنه استكمل دراسته في مجال التمويل بالجامعة الأمريكية، وهو ما أسهم في تكوين رؤية متكاملة تجمع بين الجانبين الزراعي والإداري. وأوضح العزاوي أن شركة PICO تتخصص في إنتاج المنتجات الزراعية الطازجة، وعلى رأسها العنب والفراولة والأفوكادو، إلى جانب مجموعة من الخضراوات الورقية بمختلف أنواعها، مشيرًا إلى أن توجه الشركة الأساسي هو التصدير، مع تركيز كبير على الأسواق الأوروبية باعتبارها السوق الرئيسية، رغم ما تفرضه من اشتراطات ومعايير صارمة. وأضاف أن الشركة، في ظل هذه التحديات، تسعى إلى تنويع أسواقها والبحث عن شركاء جدد داخل القارة الأفريقية. وأكد الرئيس التنفيذي لشركة PICO أن التنافسية في قطاع الزراعة التصديرية بلغت مستويات غير مسبوقة، ما يجعل فهم طبيعة هذا القطاع شرطًا أساسيًا للنجاح. وأشار إلى أن التغيرات المناخية أصبحت تفرض واقعًا جديدًا، حيث تختلف التحديات من موسم زراعي إلى آخر، وهو ما يقلل من هامش الخطأ إلى حد كبير، ويفرض التركيز الشديد على عناصر الإنتاج والجودة والتكلفة في آن واحد. وأضاف العزاوي أن التكنولوجيا أصبحت عنصرًا حاسمًا في تعظيم الإنتاجية وضبط التكاليف، موضحًا أن شركة PICO تعتمد على مستوى متقدم من التطبيقات التكنولوجية في مختلف مراحل العمل الزراعي، بدءًا من حماية النبات، ومرورًا بعمليات الري والتسميد، ووصولًا إلى التعبئة والجودة وإدارة الطاقة. وأشار إلى أن الأسواق الخارجية تضع ضوابط صارمة للدخول إليها، وهو ما يجعل الاعتماد على التكنولوجيا ضرورة لتسهيل العمليات وتحقيق الكفاءة المطلوبة. وأوضح أن استخدام التكنولوجيا الحديثة في أنظمة الري يسهم بشكل مباشر في خفض استهلاك المياه، وتحسين كفاءة وصول الأسمدة إلى النبات، بما ينعكس على زيادة الإنتاجية بجودة أعلى وتكلفة محسوبة. وأكد أن المدخل الحقيقي للعمل في مجال الزراعة التصديرية لم يعد ممكنًا دون الاعتماد على التكنولوجيا وتحليل البيانات والتحكم الدقيق في أداء المزارع. وفي ختام حديثه، شدد حاتم العزاوي على أن القطاع الزراعي بات يحمل فرصًا واعدة أمام الشباب، خاصة في مجالات التكنولوجيا الزراعية وإدارة البيانات، مؤكدًا أن من يفكر في دخول هذا النشاط اليوم يمتلك فرصة حقيقية للنجاح إذا أحسن استخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من هذه الصناعة. جاء ذلك خلال فعاليات قمة المرأة المصرية في نسختها الرابعة والتي ينظمها منتدى الخمسين السيدة الأكثر تأثير بالتعاون مع جامعة النيل بعنوان ” تمكين الشباب في مجال الSTEM : المستقبل يحدث الآن” وتحت رعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، 14 ديسمبر 2025 | 10:52 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
غير مصنف جمعية رجال الأعمال المصريين تبحث تعزيز التعاون المصري الأوكراني بواسطة سناء علام 14 ديسمبر 2025 | 10:46 ص كتب سناء علام عقد مجلس الأعمال المصري الأوكراني بجمعية رجال الأعمال المصريين اجتماعًا هامًا بحضور عدد من رجال الأعمال المصريين والأوكرانيين، حيث شارك السفير الأوكراني بالقاهرة، ميخايلو ناهورنياي ميكولا ناهورني، في اللقاء الذي شهد الاتفاق على تفعيل مجلس الاعمال المصري الاوكراني وعقد لقاءات ثنائية بين الشركات المصرية والأوكرانية . وقال السفير ناهورني أن أوكرانيا قد احتفظت بهويتها ودولتها رغم الحرب، وأن نهاية الحرب ستفرض أولوية إعادة إعمار أوكرانيا، مع تقديرات بخسائر تصل إلى 600 مليار دولار، ما يتيح فرصًا ضخمة للشركات المصرية في مجالات الإعمار، الإسكان، البنية التحتية، الطاقة الكهربائية، السكك الحديدية، والزراعة وأكد أن مصر من الدول الرائدة في تصدير المنتجات الغذائية إلى أوكرانيا، خاصة الحمضيات، البطاطس، المواد الغذائية، والحبوب المخزنة في الصوامع، ما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وأوضح السفير أن أوكرانيا في طريقها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي خلال 3 إلى 5 سنوات، وهو ما يمثل فرصة كبيرة للشركات المصرية للاستثمار، حيث ستتمتع بعد الانضمام إلى السوق الأوروبية بمزايا تنافسية هامة. وأشار إلى أن الجانب الأوكراني استخلص دروسًا مهمة من جائحة كورونا، وبدأ العمل على تطوير أساليب ووسائل فعالة للتواصل بين رجال الأعمال المصريين والأوكرانيين، داعيًا مجلس الأعمال المصري الأوكراني إلى إنشاء منصة إلكترونية متكاملة للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في كلا السوقين وتعزيز التواصل التجاري والاستثماري بين الجانبين. وأكد السفير ناهورني أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وأوكرانيا قوية وتاريخية، وأن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من المبادرات لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين. المهندس جمال العجيزي: مصر وأوكرانيا تعززان التعاون الاقتصادي رغم التحديات الراهنة أعرب المهندس جمال العجيزي، رئيس مجلس الأعمال المصري–الأوكراني، عن ترحيبه بالوفد الأوكراني المشارك من غرفة التجارة و الصناعة الأوكرانية والجانب الأوكراني في مجلس الأعمال المصري–الأوكراني، برئاسة السيدة كاتيرينا سبيفاكوفا، مؤكدًا سعادته البالغة باستضافتهم في القاهرة اليوم. وأشار العجيزي إلى أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وأوكرانيا شهدت نموًا مستمرًا منذ استقلال أوكرانيا عام 1992 وتأسيس مجلس الأعمال المصري–الأوكراني عام 2006، حيث توسعت لتشمل قطاعات جديدة وفتحت آفاقًا أوسع للتعاون المشترك. وأوضح أن اندلاع الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022 أدى إلى توقف مؤقت، إلا أن أوكرانيا تمكنت من استئناف أنشطتها التصديرية، خاصة في القطاع الزراعي، بما في ذلك تصدير الحبوب والزيوت الاستهلاكية إلى مصر، متجاوزة التحديات الكبيرة التي فرضتها الحرب المستمرة. وأكد العجيري تقدير مصر لصمود أوكرانيا وجهودها المتواصلة، مشيرًا إلى التقدم الملحوظ في مجال التقنيات المبتكرة والحلول الدفاعية الحديثة عبر الأنظمة الجوية والبرية والبحرية. وأوضح أن اجتماع مجلس الأعمال اليوم يمثل فرصة استراتيجية لتوسيع مجالات التعاون، ومعالجة التحديات القائمة، واستكشاف آليات جديدة لتسهيل التجارة وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين. كما جدد العجيزي استعداد الجانب المصري للمشاركة في إعادة إعمار أوكرانيا، خصوصًا في مشاريع البنية التحتية والتطوير السكني، و العمراني بمجرد تحقيق السلام والاستقرار. وأشار إلى أن الاجتماع يهدف إلى تعزيز الشراكات، ودعم النمو المشترك، وبناء علاقات متينة قائمة على الاحترام والطموح المشترك، معربًا عن تطلعه إلى أن تكون المناقشات مثمرة وبناءة لجميع الأطراف المهندس مصطفى النجاري: مصر وأوكرانيا شراكة استراتيجية في تحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التحديات العالمية اكد المهندس مصطفى النجاري، رئيس لجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال المصريين خلال اجتماعات مجلس الأعمال المصري الأوكراني الذي عقد بجمعية رجال الأعمال المصريين ، علي اهمية تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين. وقال النجاري إن العلاقات المصرية–الأوكرانية علاقات راسخة تمتد لسنوات طويلة، لا سيما في مجال الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن أوكرانيا تُعد من الشركاء الرئيسيين لمصر في تلبية احتياجاتها من السلع الغذائية الأساسية، خاصة في ظل الظروف العالمية الحالية التي تشهد اضطرابات في سلاسل الإمداد وارتفاعًا في معدلات المخاطر الغذائية. وأكد النجاري أن التحديات التي يواجهها العالم تتطلب تكاتفًا وجهودًا مشتركة، لافتًا إلى أن عدد سكان العالم سيصل إلى 9 مليارات نسمة بحلول عام 2050، وهو ما يستلزم زيادة الإنتاج الغذائي العالمي بنسبة 70%، الأمر الذي يدعو إلى تعزيز الشراكات بين الدول المنتجة والمستوردة، وفي مقدمتها مصر وأوكرانيا. وأوضح أن القطاع الزراعي في البلدين يواجه تحديات مشتركة، أبرزها التغيرات المناخية والتشريعات الجديدة للدول المتقدمة، خاصة المتعلقة بـالانبعاثات الكربونية ومتبقيات المبيدات ومعايير الجودة، وهو ما يتطلب تبادل الخبرات واعتماد آليات مبتكرة لمواجهة هذه التحديات. وأشار المهندس مصطفى النجاري إلى مكانة أوكرانيا كمورد رئيسي للعديد من السلع الاستراتيجية للأسواق المصرية، مؤكدًا أن اللجنة العليا للمحاصيل الاستراتيجية التي يشارك في عضويتها وتقدّم تقاريرها مباشرة إلى دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تتابع عن كثب 14 سلعة استراتيجية من اهمها الذرة والقمح والأرز والزيوت بالإضافة إلى الدواجن، اللحوم، فول الصويا، القهوة، الشاي، الأسماك وغيرها. وشدد النجاري على أن مساهمة أوكرانيا في توفير عدد من هذه السلع خلال السنوات الماضية لعبت دورًا محوريًا في دعم الأمن الغذائي المصري، داعيًا إلى تعزيز التعاون وتطوير آليات عمل مشتركة بما يخدم مصلحة البلدين ويحقق استقرارًا أكبر في أسواق الغذاء خلال المرحلة المقبلة. وقال فاروق ناصر، رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين ان اللقاء مع الشركات الأوكرانية بالقاهرة إشارة إيجابية ونتطلع إلى استئناف العلاقات الممتازة والمستمرة التي تربطنا دائمًا. وأضاف ناصر أن قطاع السياحة المصري اعتاد على استقبال عدد كبير من السياح الأوكرانيين، وهو ما يُعد مصدر تقدير واهتمام ورغم انخفاض أعداد السياح خلال فترة الحرب، فإن اللجنة تسعى إلى استعادة الحركة السياحية كما كانت سابقًا. وأوضح أن التغيرات الاقتصادية خلال السنوات الماضية، مثل انخفاض قيمة العملة المحلية، جعلت مصر واحدة من أكثر الوجهات الفاخرة والجاذبة بأسعار معقولة، مشيرًا إلى أن مصر توفر تجربة سياحية متكاملة تجمع بين الجوانب الثقافية والتاريخية والطبيعية، بما في ذلك المتاحف الحديثة في القاهرة، والأقصر وأسوان، والمنتجعات المطورة على البحر الأحمر، التي وصفها المستكشف الفرنسي جاك كوستو بأنها من أجمل المناطق تحت الماء في العالم. وأكد ناصر أن هناك جهودًا لتعزيز آليات تمويل الرحلات السياحية، مشيرًا إلى مبادرة استئناف صفقات المقايضة بالتعاون بين الحكومة المصرية وجمعية رجال الأعمال، حيث يتم استيراد القمح والذرة من أوكرانيا مقابل تسهيل إرسال موظفي الشركات الأوكرانية إلى مصر، دون الحاجة للعملة الصعبة، وذلك عبر رحلات جوية أسبوعية ومذكرات تفاهم مشتركة. وقال رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال علينا التفكير خارج الصندوق والعمل بسرعة لاستعادة تدفق السياح الأوكرانيين إلى مصر، وتعزيز التعاون السياحي بين البلدين لضمان تحقيق أكبر استفادة اقتصادية واجتماعية ممكنة واكدت فالريا زاباشتا، الأمين العام للجانب الاوكراني في مجلس الأعمال المصري الأوكراني ان الوفد الأوكراني جاهز للعمل والتعاون الاقتصادي مع مصر وأن الاقتصاد الأوكراني مستمر في الحركة والنمو رغم الظروف الصعبة الناتجة عن الحرب المستمرة. وأشارت إلى أن مصر ظلت أحد أهم الشركاء الاقتصاديين لأوكرانيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تجاوز حجم التجارة الثنائية حوالي 1.5 مليار دولار خلال 2025 حتى الآن، ما يعكس مرونة الاقتصاد الأوكراني وعمق الإمكانات الاقتصادية بين البلدين. واشارت إلى أهمية قطاع الزراعة والتصنيع الغذائي، مشيرة إلى أن مصر كانت قبل الحرب أحد أكبر وجهات تصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية، بما في ذلك القمح والذرة وزيت دوار الشمس، كما تعد سوقاً حيوية للمعادن والأسمدة والآلات ومواد البناء. وأكدت أن التعاون الاقتصادي بين البلدين لا يقتصر على التبادل التجاري، بل يمتد إلى مجالات عدة تشمل البنية التحتية والإنشاءات والصناعات الغذائية والمعالجة الزراعية والتكنولوجيا الزراعية والزراعة الذكية والتكنولوجيا العسكرية والابتكار الدفاعي بالإضافة الي الأمن السيبراني وحلول تكنولوجيا المعلومات وأشارت الي أن الاجتماع مع جمعية رجال الأعمال يحمل رمزية خاصة، إذ يصادف مرور 20 عاماً على توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين، وأن الوفد الأوكراني مستعد لتجديد المذكرة كخطوة نحو مرحلة أعمق من التعاون المشترك. واكدت على ان الجانب الاوكراني يتطلع الي عصر جديد وواعد من العلاقات الاقتصادية بين مصر وأوكرانيا. من جانبها أكدت كاترينا سبيفاكوفا، رئيسة الجانب الأوكراني في مجلس الأعمال المصري–الأوكراني المشترك، على أهمية العلاقات الاقتصادية بين مصر وأوكرانيا، مشيرة إلى أن البلدين شريكان طبيعيان ويمتلكان اقتصادات تكمل بعضها البعض بطرق استراتيجية. وأوضحت سبيفاكوفا أن أوكرانيا تعتبر من أكبر الموردين الغذائيين في العالم، حيث تمتلك القدرة على توفير الغذاء لما بين 400 و600 مليون شخص، وتتصدر قائمة أكبر خمسة موردين عالميين إلى جانب الولايات المتحدة والأرجنتين وروسيا ودول الاتحاد الأوروبي. وأضافت أن أوكرانيا لا تقتصر على صادرات الغذاء فقط، بل تقدم أيضًا حلولاً تكنولوجية، ومنتجات طاقة، وحلول بنية تحتية، وأدوية عالية الجودة، مع الالتزام بتنفيذ العقود والحفاظ على مسارات لوجستية موثوقة لشركائها العالميين. وأكدت سبيفاكوفا أن المرحلة الجديدة للعلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين تتطلب تجديدًا منهجيًا، وأفكارًا جريئة، وقرارات استراتيجية مشتركة. وأشارت إلى أن مجلس الأعمال يمثل أداة للحوار الفعال لاستكشاف الفرص وتحليل الأسواق وحل المشكلات التجارية بكفاءة. وأوضحت رئيسة الجانب الأوكراني أن المجلس يركز على عدة قطاعات رئيسية لتعزيز التعاون منها الزراعة والصناعات الغذائية والصناعات الدوائية من خلال تعزيز الأمن الطبي وتحسين الوصول للأدوية عالية الجودة، وفتح فرص للنمو الصناعي المشترك. بالإضافة الي السياحة من خلال دعم الروابط الثقافية والاجتماعية بين الشعبين، وتعزيز تدفق السياح الأوكرانيين إلى مصر فضلا عن الإعمار والبنية التحتية والتعاون الصناعي والاستفادة من خبرات الشركات المصرية في إعادة بناء وتطوير البنية التحتية والطاقة والصناعة في أوكرانيا ، بخلاف التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي وتعزيز التعاون بين قطاع تكنولوجيا المعلومات الأوكراني المتقدم والنظام التقني المصري المتنامي، بما يفتح فرصًا في البرمجيات والخدمات الرقمية والحلول السيبرانية والابتكار. وأكدت سبيفاكوفا أن المجلس يسعى لفتح آفاق جديدة للشراكات الاستثمارية طويلة الأمد، وتعزيز الثقة المتبادلة، ورفع مكانة أوكرانيا الاقتصادية على المستوى الدولي، بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين وقد خلص الاجتماع للتوصيات التالية: 1. عقد ورش تخصصية افتراضية في مجال الزراعة و الإنتاج الزراعي و السياحة و التشييد و المقاولات 2. القيام برحلة عمل الى أوكرانيا بعد انتهاء الحرب 14 ديسمبر 2025 | 10:46 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار وزير قطاع الأعمال: التكامل الاستثماري الأفرو-آسيوي ركيزة أساسية للتنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي المشترك بواسطة سناء علام 14 ديسمبر 2025 | 10:43 ص كتب سناء علام خلال ملتقى الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو-آسيوي، ألقى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، مساء أمس، كلمة استعرض فيها محفظة الشركات التابعة للوزارة وتطور أدائها المالي خلال السنوات العشر الأخيرة، مؤكدًا أن الملتقى يمثل منصة مهمة لترسيخ عمق العلاقات التاريخية وفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة الاستثمارية بين دول قارتي أفريقيا وآسيا، وأن التكامل الاستثماري بين القارتين يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي في ظل التحديات العالمية الراهنة، وذلك بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والسفير محمد العرابي رئيس منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية، والمهندس طارق شكري رئيس مجلس أمناء المؤتمر، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وعدد من السادة السفراء وممثلي الشركات المحلية والإقليمية. وأكد الوزير أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بتعزيز فرص الاستثمار المشترك وبناء شراكات استراتيجية فاعلة تقوم على تحقيق المصالح المتبادلة، موضحًا أن شركات قطاع الأعمال العام تشكل أحد الدعائم الرئيسية للاقتصاد الوطني، حيث تضم 8 شركات قابضة للصناعات المعدنية والكيماوية والأدوية والغزل والنسيج والسياحة والفنادق والتشييد والتعمير، يتبعها 63 شركة تابعة، إلى جانب المساهمة في رؤوس أموال 106 شركات مشتركة في قطاعات إنتاجية وخدمية متنوعة، وذلك في إطار استراتيجي يستند إلى رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة. وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن الوزارة تنفذ برامج شاملة لتطوير أداء الشركات التابعة وتحسين نظم وأسلوب العمل والإدارة ومشاركة القطاع الخاص ومواكبة التطور التكنولوجي، مع الالتزام بالمعايير الدولية للجودة والاستدامة والسلامة والصحة المهنية والحوكمة والارتقاء بالعنصر البشري وتطوير مهاراته، بهدف تعظيم العائد على استثمارات الدولة في الشركات التابعة وتعزيز دعمها للناتج القومي وزيادة قدرتها التنافسية محليًا ودوليًا، لافتًا إلى التحسن الملحوظ في الأداء المالي للشركات في ضوء إعادة الهيكلة والتحديث الفني والإداري وتعظيم الاستفادة من الأصول ورفع كفاءة التشغيل بما يجسد نجاح استراتيجيات الإصلاح. واستعرض الوزير، مجموعة من الفرص الاستثمارية الواعدة ومجالات الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، حيث يأتي قطاع الصناعات المعدنية في المقدمة بمشروعات منها زيادة الطاقة الإنتاجية لمجمع الألومنيوم بنجع حمادي بطاقة 300 ألف طن، وإنشاء مصهر جديد للألومنيوم بطاقة 600 ألف طن سنويًا، ومشروع مصفاة لإنتاج الألومينا بطاقة 2 مليون طن سنويًا، ومشروعات لتعزيز القيمة المضافة مثل جنوط السيارات ورقائق الألومنيوم، إلى جانب مشروع إنشاء وحدة لإنتاج الزجاج المستخدم في محطات الطاقة الشمسية بشركة النصر للزجاج والبلور، ومشروع خط مواسير السيملس بشركة النصر للمواسير. وفي قطاع الصناعات الكيماوية، تشمل الفرص الاستثمارية المرحلة الثانية من تطوير شركة الدلتا للأسمدة والتي تتضمن مشروع تطوير وزيادة الطاقة الإنتاجية لمصنعي الأمونيا واليوريا، ومشروع كلسنة الكاولين وتطوير ميناء أبو زنيمة البحري بشركة سيناء للمنجنيز، بينما يشهد قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية مشروعات لتوطين صناعة المستحضرات البيولوجية بشركة النيل للأدوية مثل الإنسولين وبدائل المستحضرات الحيوية، ومشروع الأقراص الجافة الخاصة بالاستنشاق بالشركة العربية للأدوية، ومشروع توطين صناعة الهرمون بشركة سيد للأدوية، ومشروع توطين صناعة المواد الخام الفعالة بشركة النصر للكيماويات الدوائية. وفي مجال الغزل والنسيج الذي يشهد مشروعًا قوميًّا ضخمًا لتطوير الصناعة ويشمل شركات في سبع محافظات، تتوافر فرص استثمارية مثل مجمع صناعي متكامل لإنتاج أقمشة الجينز بشركة دمياط للغزل والنسيج، ومصنع تفصيل لأقمشة التريكو بشركة الدقهلية للغزل والنسيج، إلى جانب فرص بقطاع السياحة والفنادق تشمل تطوير منتجع سياحي بمرسى علم، وإحياء فندق الكونتيننتال التاريخي بوسط القاهرة، ومشروع كامب دهب، واستغلال برج مصر للسياحة في نشاط إداري فندقي، وبعض الأصول التجارية المتميزة في النشاط الفندقي. كما استعرض الوزير فرص التطوير العمراني بقطاع التشييد والتعمير، ومنها تطوير المنطقة الخضراء وخدمات ترفيهية بمدينة نيو هليوبوليس التابعة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وفي شركة النصر للإسكان والتعمير تشمل مشروعات متكاملة سكنية وإدارية وتجارية في المقطم ومحور جوزيف تيتو وعلى كورنيش النيل بالمعادي، إضافة إلى مشروعات استصلاح واستزراع أراضٍ والإنتاج الحيواني بتوشكى، مؤكدًا التزام الوزارة بتقديم كافة التسهيلات والدعم للمستثمرين الراغبين في المشاركة بهذه المشروعات باعتبارها مسارًا استراتيجيًا لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز الشراكات الإقليمية. 14 ديسمبر 2025 | 10:43 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تكنولوجيا واتصالات محمود عيسى: التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ينقلان الزراعة المصرية إلى عصر البيانات بواسطة إيناس شعبان 14 ديسمبر 2025 | 10:43 ص كتب إيناس شعبان قال المهندس محمود عيسى، المدير العام لشركة أيدي مصر والشرق الأوسط، إن الشركة تعمل في مجال التكنولوجيا الزراعية وتسهم بشكل مباشر في دعم التحول الرقمي للقطاع الزراعي، موضحًا أن أيدي بدأت عملها في مصر منذ أربع سنوات، بينما تمتد عملياتها حاليًا إلى أكثر من 60 دولة حول العالم، في إطار رؤية تستهدف نقل الزراعة من العمل اليدوي التقليدي إلى منظومة قائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي. وأوضح عيسى أن تطور البنية التحتية في مصر يمثل عنصرًا حاسمًا في تمكين هذا التحول، متوقعًا أن تصبح مصر خلال السنوات المقبلة من الدول الرائدة إقليميًا في مجال التكنولوجيا الزراعية. وأشار إلى أن التركيز على التحول الرقمي وإتاحة البيانات الدقيقة يفتح المجال لتحسين الإنتاجية الزراعية، ورفع كفاءة استخدام الموارد، بما يؤهل مصر لقيادة المنطقة في هذا المجال الحيوي. وأضاف أن الشركة تقدم مجموعة متكاملة من الحلول الرقمية التي تستهدف إدارة المزرعة بشكل شامل، حيث تتيح برامج متخصصة لمتابعة العمالة، ورصد العمليات الفنية داخل المزرعة، وقياس إنتاجية كل عامل، إلى جانب حساب التكاليف الخاصة بكل محصول على حدة. ولفت إلى أن هذه الأدوات تمنح المزارع رؤية دقيقة لتفاصيل العمل اليومية، ما يساعده على اتخاذ قرارات أفضل تسهم في تطوير الأداء وزيادة العائد. وكشف المدير العام لشركة أيدي مصر والشرق الأوسط عن إطلاق إضافة جديدة منذ شهرين تعتمد على الذكاء الاصطناعي، أصبحت في متناول المزارعين في أكثر من 60 دولة، موضحًا أن هذا التطبيق يقوم على تجميع التاريخ الكامل للمزرعة وتحليل جميع البيانات المتاحة عنها. وأشار إلى أن المزارع يمكنه من خلال التطبيق رفع تحاليل التربة والحصول على إجابات علمية دقيقة، بما يساعد على تحسين الإنتاجية وتقليل نسب الفاقد والهدر. وأكد محمود عيسى أن الشباب يمثلون الشريحة الأكثر تفاعلًا مع التكنولوجيا الحديثة، لافتًا إلى أن القطاع الزراعي أصبح مليئًا بالفرص أمامهم، سواء للعمل أو الابتكار أو تقديم حلول رقمية جديدة. وأضاف أن انخراط الشباب في مسيرة التحول الرقمي للزراعة يضمن استدامة التطوير، ويجعلهم شركاء حقيقيين في التغير التكنولوجي الذي يشهده القطاع، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الزراعي ككل. جاء ذلك خلال فعاليات قمة المرأة المصرية في نسختها الرابعة والتي ينظمها منتدى الخمسين السيدة الأكثر تأثير بالتعاون مع جامعة النيل بعنوان ” تمكين الشباب في مجال الSTEM : المستقبل يحدث الآن” وتحت رعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي 14 ديسمبر 2025 | 10:43 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية وزير الزراعة: التغيرات المناخية تفرض استراتيجية زراعية جديدة تعتمد على البحث العلمي والرقمنة بواسطة إيناس شعبان 14 ديسمبر 2025 | 10:36 ص كتب إيناس شعبان أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن القطاع الزراعي في مصر يمر بمرحلة إعادة هيكلة شاملة تفرضها تحديات متراكمة، في مقدمتها زيادة ملوحة الأراضي، وضغوط الموارد المائية، والتغيرات المناخية التي أثرت على أنماط ومواعيد زراعة المحاصيل. وأوضح أن هذه التحديات جعلت من العلم والتكنولوجيا عنصرًا حاسمًا في بناء استراتيجية وطنية جديدة للتنمية الزراعية قادرة على تحقيق الاستدامة وزيادة الإنتاج. وأشار الوزير إلى أن مراكز البحوث الزراعية التابعة للوزارة تضم كوادر بحثية تعمل على استنباط أصناف وبذور قادرة على التكيف مع التغيرات المناخية، بما يضمن الحفاظ على الإنتاجية وتقليل المخاطر. وأضاف أن الاستراتيجية تستهدف أيضًا دعم كيانات شبابية صغيرة تعمل في المجال الزراعي، خاصة في ظل مشكلة تفتت الملكية الزراعية في دلتا مصر، حيث توجد أكثر من 3.2 مليون فدان تتراوح مساحات الحيازات فيها بين 9 قراريط وفدانين، وهي مساحات كبيرة يمكن تعظيم عائدها والتوسع في التصدير إذا أُحسن استخدامها بالتكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي. وأوضح فاروق أن أحد محاور التطوير يتمثل في تفعيل دور الإرشاد الزراعي، من خلال تمكين الشباب للنزول إلى الحقول وتقديم الإرشاد العلمي الصحيح لصغار المزارعين، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا أفضل للمزارع ويوفر في الوقت نفسه فرص عمل حقيقية للشباب. وأكد أن الوزارة، عبر مراكز البحوث والإرشاد الزراعي، تمتلك القدرة على تدريب ودعم هؤلاء الشباب وتأهيلهم للقيام بهذا الدور. وتحدث وزير الزراعة عن التحول الرقمي الذي تشهده الوزارة، مشيرًا إلى إدخال تقنيات حديثة في المعاملات الزراعية لتسهيل حياة الفلاحين، واستخدام المنصات الرقمية لإرسال رسائل إرشادية مباشرة للمزارعين عبر الهواتف المحمولة. كما كشف عن إنشاء قاعدة بيانات متكاملة، تم من خلالها تحويل ورق الحيازة الزراعية إلى كارت ذكي مرتبط بالبيانات البنكية لمالك الأرض، يُستخدم في صرف الأسمدة وإجراء المعاملات المختلفة. وفي هذا السياق، أوضح فاروق أن الوزارة تعتمد على تكنولوجيا الأقمار الصناعية لربط إحداثيات الأراضي الزراعية بكارت الحيازة، بما يضمن عدالة ودقة توزيع الأسمدة ووصولها إلى مستحقيها. وأضاف أن الاستراتيجية تولي أهمية كبيرة لاستغلال المخلفات الزراعية في إنتاج الأعلاف والأسمدة، باعتبارها فرصة استثمارية واعدة للشباب، لا تتطلب رؤوس أموال كبيرة، خاصة في ظل دخول تطبيقات تكنولوجية متعددة إلى المجال الزراعي، ودور بعض الشركات الناشئة في تأهيل المزارع الصغيرة للالتزام بالمعايير التصديرية. وأشار الوزير إلى أن الوزارة نفذت عملية إعادة هيكلة داخلية شاملة، شملت تمكين الشباب وتطبيق نظم تقييم أداء حديثة، إلى جانب تطوير العديد من المعامل التابعة للوزارة في مجالات الزراعة والطب البيطري، بما يرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمزارعين والمستثمرين. وعلى صعيد التمويل، أوضح علاء فاروق أن البنوك أصبحت قادرة على تمويل مشروعات الإنتاج الحيواني بنسبة فائدة منخفضة تصل إلى 5%، بناءً على بطاقة الرقم القومي، على أن يساهم المواطن بنسبة 25% من قيمة المشروع، ويحصل على تمويل يمتد لأكثر من خمس سنوات، وهو ما يفتح المجال أمام صغار المربين للدخول بقوة إلى هذا النشاط. وفي ختام حديثه، استعرض وزير الزراعة مسيرته المهنية، موضحًا أنه عمل في بنك باركليز لمدة 27 عامًا، ثم انتقل إلى البنك الأهلي المصري بين عامي 2008 و2019، قبل أن يتولى مسؤولية إعادة هيكلة البنك الزراعي المصري من 2020 إلى 2024. وأكد أن تجربته في البنك الزراعي قربته بشكل مباشر من مشاكل الفلاحين والتحديات الحقيقية للقطاع الزراعي، وهو ما منحه رؤية أعمق عند توليه حقيبة وزارة الزراعة، تقوم على الربط بين التمويل والتكنولوجيا والتنمية المستدامة. 14 ديسمبر 2025 | 10:36 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail