اتحاد شركات التأمين: الاكتتاب المراعي للفوارق بين الجنسين يبني سوق شاملة وعادلة ومستدامة

قال اتحاد شركات التأمين المصرية أن الاكتتاب المراعي للفوارق بين الجنسين في التأمين أمرًا أساسيًا لبناء سوق تأمين شاملة وعادلة ومستدامة.

وأوضح الاتحاد خلال نشرته الأسبوعية أنه من خلال فهم الاختلافات بين الجنسين في التعرض للمخاطر، يمكن لشركات التأمين تحسين دقة تقييم المخاطر، وتصميم منتجات أكثر عدلًا وملاءمة، وتوسيع نطاق التغطية لتشمل ملايين النساء المحرومات من الخدمات حول العالم.

وأضاف أن دمج اعتبارات النوع الاجتماعي في عمليات الاكتتاب لا يدعم المساواة الاجتماعية فحسب، بل يفتح أيضًا فرصًا تجارية جديدة ويعزز مرونة الأسر والمجتمعات والاقتصادات.

وأوضح أنه مع تزايد التركيز العالمي على الشمول المالي والتنمية المستدامة، سيظل الاكتتاب المراعي للنوع الاجتماعي أداةً حيويةً لشركات التأمين الملتزمة بالابتكار والإنصاف والنمو طويل الأجل.
ونوة بأن النجاحات التي حققتها الكثير من الدول في هذا المجال تقدم دليلاً قاطعاً على أن هذا النهج ليس ممكناً فحسب، بل هو مفتاح المستقبل لصناعة تأمين أكثر عدالة وفعالية.

ولفت إلى أن الاكتتاب التأميني التقليدي يعتمد على البيانات الديموجرافية والطبية والمهنية والمالية لتقييم المخاطر وتسعيرها. في السنوات الأخيرة زاد الاهتمام بالنوع الاجتماعي، وأدى هذا التحول إلى ظهور مفهوم الاكتتاب التأميني المراعي للنوع الاجتماعي، والذي يهدف إلى ضمان معاملة الرجال والنساء بإنصاف ومساواة، وبناءً على ملفات تعريف دقيقة للمخاطر تراعي نقاط الضعف والسلوكيات والواقع الاجتماعي والاقتصادي لكل جنس.

وأوضح أن الاكتتاب المراعي للنوع الاجتماعي لا يعني فرض أقساط مختلفة للرجال عن النساء. بل يتضمن فهم ودمج محددات المخاطر المتعلقة بالنوع الاجتماعي، وإزالة التحيزات الضمنية في أدوات الاكتتاب، وتصميم عمليات تأمين تُعزز الوصول والحماية لكلا الجنسين، وخاصةً النساء – اللواتي غالبًا ما يعانين من صعوبة الوصول للتأمين ويواجهن عوائق تتعلق بالدخل، والوعي المالي، والقدرة على التنقل، والمعايير الثقافية.

وأضاف أنه مع توسع النظم الرقمية، وتزايد الطلب على حلول تأمينية شاملة، أصبح الاكتتاب المراعي للفوارق بين الجنسين ركيزةً أساسيةً للتأمين المستدام والمسؤول. ويتماشى هذا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وخاصةً الهدف الخامس (المساواة بين الجنسين) والهدف العاشر (الحد من أوجه عدم المساواة)، ويعزز دور قطاع التأمين في تعزيز العدالة الاجتماعية والشمول المالي.