شارك الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في المائدة المستديرة التنفيذية التي نظمتها شركة Visa بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية في مصر، بحضور الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وطارق محمود رئيس شركة Visa لمنطقة أوروبا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا (CEMEA)، وطارق توفيق رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية في مصر، إلى جانب عدد من ممثلي المؤسسات المالية والشركات العالمية.

وناقشت المائدة المستديرة مستهدفات الدولة لتطوير بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، إلى جانب جهود التحول الرقمي والشمول المالي، ودعم القطاع الصناعي وتعميق التصنيع المحلي، فضلاً عن آليات زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا وعالميًا.

وأكد فريد أن الاقتصاد المصري نجح خلال السنوات الماضية في التعامل مع التحديات والمتغيرات العالمية المتلاحقة، مدعومًا بحزمة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي ساهمت في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على معدلات نمو إيجابية مقارنة بالعديد من الاقتصادات الأخرى.

وأوضح أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج شامل للإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية يهدف إلى رفع كفاءة الأسواق، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية، مشيرًا إلى أن تحسين بيئة الأعمال يأتي على رأس أولويات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال المرحلة الحالية.

وأشار فريد إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات على تبسيط إجراءات تأسيس الشركات والتوسعات الاستثمارية والتشغيلية، إلى جانب إعادة هندسة عدد من الإجراءات المرتبطة بالاستثمار، ومن بينها زيادة رؤوس الأموال واعتماد المحاضر، بما يسهم في خفض الوقت والتكلفة وتحسين تجربة المستثمرين المحليين والأجانب.

وأضاف أن التحول الرقمي يمثل أحد الركائز الأساسية لتطوير منظومة الاستثمار، موضحًا أن الدولة تعمل على ربط الجهات الحكومية إلكترونيًا، وتفعيل آليات تبادل البيانات والتحقق الرقمي، فضلًا عن إنشاء منصة الكيانات الاقتصادية التي تستهدف إعادة هندسة الإجراءات من خلال الربط بين نحو 92 جهة حكومية، بما يتيح للمستثمرين الحصول على الخدمات والموافقات عبر نافذة موحدة أكثر كفاءة وشفافية.

ولفت فريد إلى استمرار جهود تطوير منظومة الشكاوى وفض منازعات الاستثمار من خلال تعزيز آليات المتابعة والتنسيق بين الجهات المعنية، بما يساهم في سرعة التعامل مع التحديات التي تواجه المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال بصورة مستمرة.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم القطاع الصناعي وتعميق الإنتاج المحلي وزيادة القيمة المضافة، عبر تطوير أدوات وصناديق استثمارية تستهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والصناعات المغذية والمكونات الاستراتيجية، بما يعزز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية ويرفع معدلات التصدير.

وأوضح أن مؤسسة التمويل الدولية (IFC) أبدت اهتمامها بالمشاركة في أحد الصناديق الاستثمارية الموجهة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يساعد على توفير التمويل اللازم لتوسع هذه الشركات وزيادة مساهمتها في الاقتصاد.

وشدد الوزير على أهمية نشر الثقافة المالية والاستثمارية وتوسيع قاعدة المشاركة في الأنشطة الاستثمارية، خاصة بين الشباب، بما يدعم جهود الشمول المالي ويعزز الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق المالية والاقتصاد المصري.

كما أكد أهمية تطوير منظومة البيانات الاقتصادية والاستثمارية ورفع مستويات الإفصاح، باعتبارها عنصرًا أساسيًا لتحسين عملية اتخاذ القرار الاقتصادي وتوفير رؤية أكثر وضوحًا أمام المستثمرين حول الفرص المتاحة، بما يدعم الثقة في الاقتصاد المصري.

من جانبه، قال طارق محمود، الرئيس الإقليمي لشركة Visa لمنطقة أوروبا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا (CEMEA)، إن الإصلاحات التي تنفذها مصر لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز التجارة وتمكين النمو بقيادة القطاع الخاص، تدعم مكانة الدولة كأحد الأسواق الرئيسية في المنطقة.

وأضاف أن المدفوعات الرقمية والبنية التحتية المالية الآمنة تلعب دورًا محوريًا في دعم هذا التطور من خلال تعزيز الشفافية وتسهيل حركة التجارة وتحسين القدرة التنافسية، مؤكدًا أن Visa تواصل دعم جهود الدولة عبر توسيع نطاق قبول المدفوعات الرقمية وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأشاد المشاركون في المائدة المستديرة بالتطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري وجهود الدولة المستمرة لتحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال، مؤكدين أهمية استمرار الحوار والتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

نظمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في مكتب التعاون الأوروبي للبحوث والابتكار، بالتعاون مع وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، أول فعالية متخصصة لدعم مشاركة القطاع الخاص المصري في برنامج الاتحاد الأوروبي للبحث والابتكار «أفق أوروبا Horizon Europe»، تحت عنوان «الشراكة المصرية الأوروبية للابتكار: تعزيز نمو الأعمال والقدرة التنافسية من خلال أفق أوروبا».

وتأتي الفعالية في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجالات البحث العلمي والابتكار، وتحويل الاهتمام المتزايد بالبرنامج إلى شراكات ومشروعات بحثية وابتكارية مشتركة، بما يتيح للشركات المصرية فرصًا أكبر للاندماج في سلاسل القيمة الأوروبية والدولية، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.

قنصوة: نستهدف تعميق التعاون المصري الأوروبي في مجالات البحث والابتكار

وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إطلاق مبادرة دعم مشاركة القطاع الخاص في برنامج «أفق أوروبا» يمثل خطوة مهمة لتعميق التعاون المصري الأوروبي في مجالات البحث والابتكار، مشيرًا إلى أن المبادرة تستهدف توفير فرص أوسع أمام المؤسسات والشركات المصرية للتعرف على آليات المشاركة في البرنامج والاستفادة من إمكاناته لتحويل الأفكار والابتكارات إلى تطبيقات عملية تخدم الاقتصاد والمجتمع.

وأوضح الوزير أن الدولة المصرية تعمل على تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وفق رؤية تستهدف بناء اقتصاد قائم على المعرفة، من خلال دعم الباحثين، وتشجيع الابتكار، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية والقطاع الصناعي، مؤكدًا أن زيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات البحثية تمثل محورًا رئيسيًا لربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات الصناعة وسوق العمل.

وأشار إلى أن مشاركة مصر في برنامج «أفق أوروبا» تفتح آفاقًا واسعة أمام الباحثين والمبتكرين المصريين للتعاون مع نظرائهم دوليًا، والاستفادة من الخبرات العالمية في مجالات العلوم والتكنولوجيا، بما يسهم في رفع جودة البحث العلمي وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للمعرفة والابتكار.

وزير الصناعة: الابتكار محرك رئيسي لزيادة الإنتاجية ونقل التكنولوجيا

من جانبه، أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن العلاقات المصرية الأوروبية شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الماضية لتصبح شراكة استراتيجية شاملة تمتد إلى مجالات الصناعة والاستثمار والطاقة والتعليم والابتكار وتنمية رأس المال البشري.

وأوضح أن البحث العلمي والابتكار أصبحا من المحركات الأساسية لتعزيز الإنتاجية وتطوير الصناعة ونقل التكنولوجيا، في ظل التحولات العالمية المتسارعة المرتبطة بالرقمنة والاستدامة.

وأشار وزير الصناعة إلى أن برنامج «أفق أوروبا» يمثل فرصة مهمة لتعزيز القدرات البحثية وتطوير الابتكارات ودعم التعاون بين الجامعات ومراكز البحث والشركات الناشئة والقطاع الصناعي، بما يدعم استراتيجية تطوير الصناعة المصرية وزيادة قدرتها التنافسية.

الاتحاد الأوروبي: البرنامج يقرب مصر من منظومة الابتكار الأوروبية

من جانبها، أكدت ماريا كريستينا روسو، نائب المدير العام للمديرية العامة للبحث والابتكار بالمفوضية الأوروبية، أن مشاركة مصر في برنامج «أفق أوروبا» منذ عام 2025 تمثل تحولًا مهمًا يعزز ارتباطها بمنظومة البحث والابتكار الأوروبية، ويفتح فرصًا جديدة للتعاون في مختلف القطاعات.

وأضافت أن البرنامج يركز على ربط التميز البحثي بالتنمية الصناعية، وبناء القدرات، وتحويل الابتكارات إلى منتجات وخدمات وشركات وفرص عمل، داعية إلى تعزيز مشاركة الشركات المصرية والشركات الناشئة والقطاع الخاص للاستفادة من الفرص التمويلية التي يوفرها البرنامج.

وأشارت إلى أن مصر تمتلك منظومة بحثية نشطة وموقعًا استراتيجيًا يربط بين أفريقيا والشرق الأوسط، ما يجعل التعاون المصري الأوروبي في مجالات البحث والابتكار فرصة مهمة لدعم التنمية المستدامة وريادة الأعمال.

فرص تمويلية واسعة ضمن برنامج العمل الأوروبي 2026-2027

وأوضح الدكتور ياسر رفعت، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتخطيط والحوكمة وسياسات البحث العلمي، أن تطوير منظومة البحث العلمي يستهدف تعظيم القيمة التطبيقية للمعرفة، بداية من الاكتشافات العلمية والبحث التطبيقي وصولًا إلى تحويل المخرجات البحثية إلى تطبيقات صناعية ومنتجات قابلة للتسويق.

وأكد أهمية بناء جسور قوية بين الجامعات والمراكز البحثية والقطاع الصناعي، وربط الأبحاث بالتحديات التنموية واحتياجات الصناعة الفعلية، مشيرًا إلى دور مبادرة بنك التحديات القومي في تحديد الأولويات وتحويلها إلى مشروعات بحثية تطبيقية وفرص ابتكارية.

من جانبها، أكدت الدكتورة سلمى يسري، مساعد وزير التعليم العالي للتعاون الدولي، أن الانضمام إلى برنامج «أفق أوروبا» يفتح آفاقًا جديدة أمام المؤسسات المصرية والقطاع الخاص، مشيرة إلى الدور الذي يقوم به مكتب التعاون الأوروبي للبحوث والابتكار في نشر الوعي وبناء القدرات وتحفيز الاستفادة من البرنامج.

وأوضحت أن برنامج العمل الرئيسي للفترة 2026-2027، الذي تبلغ موازنته 14 مليار يورو، يوفر فرصًا واسعة في مجالات الصحة، والتكنولوجيا الرقمية، والصناعة، والفضاء، والطاقة، والمناخ، والتنقل، والغذاء، والاقتصاد الحيوي والزراعة والبيئة.

وشهدت الفعالية عقد جلسات متخصصة حول فرص التمويل المتاحة، وآليات بناء التحالفات الدولية، وتجارب ناجحة من القطاع الخاص، بمشاركة أكثر من 150 شركة وشركة ناشئة ومستثمرين واتحادات أعمال وحاضنات ومسرعات أعمال، فيما تجاوز عدد الجهات المسجلة للمشاركة 1000 جهة.

ويعد برنامج «أفق أوروبا Horizon Europe» البرنامج الرئيسي للاتحاد الأوروبي للبحث والابتكار خلال الفترة من 2021 إلى 2027، وتُعد مصر ثاني دولة أفريقية تنضم إليه كدولة شريكة، في خطوة تعكس تنامي التعاون الدولي في مجالات الابتكار ونقل التكنولوجيا وبناء اقتصاد المعرفة.

عقدت شعبة صناعة البويات والأحبار بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، اجتماعها الأول للدورة الجديدة للمجلس (2026-2029)، برئاسة عبد الله حلمي، رئيس الشعبة، وبحضور المهندس لطفي البدراوي نائب رئيس الشعبة، وعدد من رؤساء وممثلي الشركات العاملة بالقطاع.

وشهد الاجتماع تشكيل مجلس إدارة الشعبة للدورة الحالية، حيث تم اختيار  عبد الله حلمي، رئيسًا للشعبة ممثلًا عن مجموعة شركات جرين إيجيبت للتعدين، والمهندس لطفي البدراوي نائبًا لرئيس الشعبة ممثلًا عن شركة كابسي للدهانات، بالإضافة إلى عضوية كل من علي زين العابدين، ممثلًا عن شركة الزين كيميكالز، وجون بشاي ممثلًا عن شركة إيجل كيميكالز، والمهندس محمد أمين الحوت ممثلًا عن الشركة الألمانية اللبنانية للصناعة (GLC)، والمهندس طارق عثمان ممثلًا عن الشركة العالمية لمواد البناء والكيماويات (UBMC).

وأكد عبد الله حلمي، رئيس شعبة البويات، أهمية العمل على تطوير صناعة البويات المصرية بما يتواكب مع التطورات العالمية في القطاع، ورفع قدرتها على المنافسة والالتزام بالمتطلبات الدولية، بما يسهم في زيادة حجم الصادرات ودعم الاقتصاد المصري.

وأشار إلى حرص مجلس إدارة الشعبة على التعاون مع الشركات العاملة بالقطاع لتقديم الخدمات والدعم اللازم للنهوض بالصناعة، سواء في مجالات البويات الإنشائية أو الديكورية أو بويات السيارات وغيرها من المنتجات المرتبطة بالقطاع.

وناقش الاجتماع مشروع LEEP الخاص بالحد من استخدام الرصاص في البويات، حيث استعرض المهندس لطفي البدراوي أهداف المشروع وتأثير تطبيقه على صناعة البويات، مؤكدًا توافق الشركات مع الاتجاهات العالمية الخاصة بتقليل استخدام الرصاص، مع ضرورة مراعاة الحفاظ على جودة المنتج وتحقيق التوازن بين الالتزام بالمعايير الجديدة والحفاظ على القدرة التنافسية السعرية للمنتج المصري في الأسواق الخارجية.

وطالب نائب رئيس الشعبة بضرورة توفير فترة زمنية مناسبة للشركات لتطبيق المتطلبات الجديدة، بما يتيح لها توفيق أوضاعها دون التأثير على الإنتاج أو تنافسية المنتجات المصرية.

كما استعرض المجلس مشروع مجلس المهارات القطاعية الهادف إلى تطوير منظومة التعليم الفني وتوفير العمالة المدربة وفقًا لاحتياجات سوق العمل، حيث أكد عبد الله حلمي أهمية هذا الملف، مشيرًا إلى أن نقص العمالة الفنية الماهرة يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه الشركات ويؤثر على معدلات الإنتاج والتوسع.

وتطرق الاجتماع إلى الخدمات التي يقدمها مركز تحديث الصناعة لدعم القطاعات الصناعية المختلفة، من خلال توفير برامج التدريب والتطوير اللازمة لتعزيز كفاءة الشركات ورفع قدراتها الإنتاجية، بما يخدم تطوير صناعة البويات المصرية.

دعا رئيس الشعبة أعضاء القطاع إلى تقديم مقترحاتهم بشأن تطوير صناعة البويات والخدمات التي تحتاجها الشركات، لدراستها والعمل على تنفيذ المناسب منها بالتعاون مع غرفة الصناعات الكيماوية، بما يدعم نمو القطاع وزيادة قدرته على المنافسة محليًا ودوليًا.