«مجلس الوزراء»: 53 مليار جنيه تكلفة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل

أطلق المركز الإعلامي لمجلس الوزراء سلسلة من الإنفوجرافات تحت عنوان “30 يونيو.. مسيرة وطن من التحديات إلى مسارات تنموية مستدامة”، لرصد أبرز التحولات التي شهدتها القطاعات الحيوية في مصر خلال السنوات الماضية، واستعراض الفارق بين التحديات التي سبقت ثورة 30 يونيو وما تحقق من إنجازات ضمن خطط التنمية والإصلاح.

واستهل المركز السلسلة باستعراض تطورات القطاع الصحي، باعتباره أحد أبرز القطاعات التي شهدت تغيرات جوهرية على مستوى إتاحة الخدمات ورفع كفاءتها، في إطار توجه الدولة نحو بناء نظام صحي متكامل يضمن توفير الرعاية الصحية لجميع المواطنين.

وأوضح الإنفوجراف أن القطاع الصحي قبل 30 يونيو واجه عدداً من التحديات، أبرزها محدودية مظلة التأمين الصحي الحكومي والخاص واقتصارها على فئات معينة، إلى جانب عدم ملاءمة منظومة العلاج على نفقة الدولة لاحتياجات المواطنين، وارتفاع تكلفة العلاج، فضلاً عن الضغوط المتزايدة على المستشفيات الحكومية، وغياب نظام موحد لإدارة وتسجيل الخدمات الصحية.

وأشار إلى أن الفترة التالية لـ30 يونيو شهدت بدء تنفيذ خطة شاملة لتطوير القطاع الصحي، تضمنت إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بشكل تدريجي، والتي تم تطبيقها في 6 محافظات كمرحلة أولى باستثمارات بلغت نحو 53 مليار جنيه.

ولفت إلى أن تطبيق المنظومة الجديدة أسفر عن تسجيل أكثر من 6 ملايين مواطن، مع إعفاء نحو 905 آلاف مواطن من الاشتراكات، بالإضافة إلى إدراج 328 منشأة طبية ضمن المرحلة الأولى، ورفع مستوى التحول الرقمي من خلال ميكنة 100% من منشآت الرعاية الصحية الأولية، وأكثر من 95% من الخدمات المقدمة بالمستشفيات.

وأكد المركز الإعلامي أن هذه الخطوات تأتي ضمن جهود الدولة لإعادة بناء المنظومة الصحية على أسس أكثر كفاءة واستدامة، من خلال تطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الخدمات، وتوسيع نطاق التغطية الصحية بما يضمن وصول الرعاية الطبية لمختلف فئات المجتمع.

وأوضح أن ما تحقق في القطاع الصحي يعكس أن 30 يونيو مثلت محطة فارقة في مسار الدولة المصرية، حيث انطلقت بعدها مرحلة جديدة ركزت على الإصلاح والتنمية وتعزيز قدرات القطاعات الخدمية، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.