أكدت وكالة AM Best التصنيف الخاص بالقوة المالية لشركة قناة السويس للتأمين عند B- (عادل)، كما ثبتت التصنيف الائتماني طويل الأجل للمُصدر عند “bb-” (عادل)، والتصنيف على المقياس الوطني المصري aa+.EG (Superior)، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية مستقرة.

وأوضحت الوكالة في تقريرها لها – حصل «أموال الغد» على نسخة منه – أن هذه التصنيفات تعكس قوة المركز المالي لشركة قناة السويس للتأمين، والذي تقيّمه بأنه قوي، إلى جانب الأداء التشغيلي المقبول، والملف التجاري المحدود، وإدارة مخاطر المؤسسة التي لا تزال عند مستوى هامشي.

وأشارت AM Best إلى أن قوة المركز المالي للشركة تستند إلى تمتعها بمستوى قوي للغاية من رأس المال المعدل وفق المخاطر، وفقًا لمؤشر Best’s Capital Adequacy Ratio (BCAR) حتى نهاية عام 2025، مع توقع استمرار هذا المستوى خلال الفترة المقبلة.

ورغم اتباع الشركة سياسة استثمارية متحفظة من حيث توزيع الأصول، فإن الوكالة ترى أن جودة الأصول لا تزال ضعيفة نسبيًا بسبب تركز الاستثمارات داخل السوق المصرية، وهو ما يجعل المركز المالي أكثر عرضة لتقلبات السوق.

وأضافت الوكالة أن الشركة تعتمد بدرجة مرتفعة نسبيًا على إعادة التأمين، حيث بلغ معدل الاحتفاظ بإيرادات التأمين 40.8% خلال عام 2025، إلا أن مخاطر الائتمان المرتبطة بذلك يتم الحد منها جزئيًا من خلال التعامل مع شركات إعادة تأمين تتمتع بملاءة مالية قوية.

وأكد التقرير أن قناة السويس للتأمين حققت سجلًا جيدًا من الأداء التشغيلي المقبول، مسجلة عائدًا على حقوق المساهمين بلغ 11.7% خلال عام 2025، وعند احتساب العائد بعد تعديل أثر بنود الدخل الشامل الآخر، ارتفع العائد إلى 22.4%، وهو مستوى يفوق عوائد سندات الحكومة المصرية لأجل 10 سنوات.

وفيما يتعلق بالاكتتاب، أوضحت الوكالة أن أداء الشركة كان متواضعًا ويتسم بالتذبذب، حيث ظل معدل الخسائر والمصروفات المجمع في نشاط التأمينات العامة قريبًا من نقطة التعادل خلال السنوات الماضية، ما جعل الشركة تعتمد بدرجة كبيرة على عوائد الاستثمار. وخلال عام 2025، تراجع أداء الاكتتاب ليسجل معدلًا مجمعًا بلغ 115.4% وفقًا لحسابات AM Best، إلا أن الإدارة من المتوقع أن تتخذ إجراءات لمعالجة ارتفاع معدل المصروفات.

وأشارت الوكالة إلى أن تقييم الملف التجاري يعكس مكانة الشركة كإحدى شركات التأمين متوسطة الحجم في السوق المصرية، بحصة سوقية تقارب 4% في نشاط التأمينات العامة، مع اقتصار أعمالها على السوق المحلية فقط.

واختتمت AM Best تقريرها بالإشارة إلى أن الشركة اتخذت خلال السنوات الأخيرة خطوات إيجابية لتطوير منظومة إدارة المخاطر المؤسسية وترسيخ ثقافة الوعي بالمخاطر داخل المؤسسة، متوقعة أن تسهم التحسينات المستقبلية في إطار إدارة المخاطر في دعم تنفيذ خطتها الاستراتيجية وتعزيز أدائها.

أكدت وكالة AM Best التصنيف الخاص بالقوة المالية لشركة مصر للتأمين عند B++ «جيد»، كما ثبتت التصنيف الائتماني طويل الأجل للمُصدر عند “bbb” «جيد»، والتصنيف على المقياس الوطني المصري aaa.EG (Exceptional)، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية مستقرة.

وتعد مصر للتأمين أكبر شركة في السوق المصرية متخصصة في التأمينات العامة وهي إحدى الشركات التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين.

وأوضحت وكالة التصنيف في تقريرها صادر عنها – حصل «أموال الغد» على نسحة منه – أن هذه التصنيفات تعكس قوة المركز المالي لمصر للتأمين، والذي تقيّمه بأنه قوي للغاية، إلى جانب الأداء التشغيلي المقبول، والملف التجاري المحايد، ومستوى ملائم من إدارة المخاطر المؤسسية.

وأشارت AM Best إلى أن رأس المال المعدل وفق المخاطر للشركة ظل عند أعلى مستوى ممكن حتى نهاية عام 2025، وفقًا لمؤشر Best’s Capital Adequacy Ratio (BCAR)، مع توقع استمرار المؤشر عند مستويات تفوق بشكل مريح الحد الأدنى المطلوب للحفاظ على هذا التقييم، بدعم من قدرة الشركة القوية على توليد رأس المال داخليًا وانخفاض الرافعة المالية للاكتتاب.

وأضافت أن احتياجات رأس المال لدى الشركة ترتبط بشكل رئيسي بمخاطر الأصول نتيجة تركز الاستثمارات داخل السوق المصرية، إلا أن الشركة تمتلك حجمًا كبيرًا من الأصول المقومة بالعملات الأجنبية، وهو ما ساهم في الحد جزئيًا من آثار انخفاض قيمة الجنيه المصري، كما وفر توافقًا أفضل مع الالتزامات المقومة بالعملات الأجنبية. كما أخذت الوكالة في الاعتبار الاعتماد المتوسط للشركة على إعادة التأمين عند تقييم قوة مركزها المالي.

وأكد التقرير أن مصر للتأمين واصلت تحقيق أداء تشغيلي قوي خلال عام 2025، حيث بلغ معدل الخسائر والمصروفات المجمع (Net/Net Combined Ratio) نحو 90%، فيما سجل العائد على حقوق المساهمين 12% وفقًا لحسابات AM Best.

وأوضحت الوكالة أن الأداء القوي للاكتتاب مدعوم بعوائد استثمارية قوية، إذ مثلت نتائج التمويل التأميني نحو 75% من إجمالي نتائج التأمين والاستثمار خلال عام 2025، مدفوعة بضخامة قاعدة أصول الشركة وارتفاع أسعار الفائدة في السوق المصرية.

وأضافت أن الشركة لم تتأثر بشكل مباشر إلا بدرجة محدودة بالصراع الأخير في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بفضل سياسات الاكتتاب المتحفظة، واستثناءات مخاطر الحرب في الوثائق، والترتيبات القوية لإعادة التأمين. كما أظهرت الشركة حتى الآن قدرة على مواجهة الآثار الاقتصادية غير المباشرة الناتجة عن هذا الصراع.

وأشار التقرير إلى أن مصر للتأمين تحتفظ بمكانتها كأكبر شركة للتأمينات العامة في السوق المصرية، بحصة سوقية تقترب من 40%، كما حققت نموًا بنسبة 33% في  محفظة أقساطها التأمينية خلال عام 2025 لتصل إلى 29.1 مليار جنيه.

ووفقًا للتقرير، فإنه رغم تركّز أعمال الشركة داخل السوق المصرية، فإنها تستفيد من تنوع فروع التأمين التي تمارسها، إلى جانب التوسع الجغرافي عبر فروعها الخارجية وأعمال إعادة التأمين الوارد، كما تسعى الإدارة إلى تعزيز مكانتها السوقية من خلال طرح منتجات جديدة لقطاع التجزئة، وإقامة شراكات مع قنوات توزيع جديدة.