استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، لمراجعة خطة العمل فى إطار الاستعدادات الجارية للوفاء بمتطلبات زيادة الطلب على الطاقة خلال الصيف الجاري، والمتوقع أن تصل إلى 8% بالمقارنة بالعام الماضى، وكذلك الزيادة المتوقعة في الاستهلاك وارتفاع الأحمال.

عقد اجتماعاً بحضور المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ، والمهندس محمود النقيب العضو المتفرع لشئون شركات إنتاج الكهرباء ومحمد سالم العضو المتفرغ للشئون المالية والتجارية والتمويلية، والمهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والمهندس سيد سليم العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للغازات الطبيعية “ايجاس”، والمهندس محمد مرزوق رئيس الشركة المصرية للغازات الطبيعية “جاسكو” وقيادات العمل بالوزارتين.

يأتي الاجتماع في إطار خطة العمل والاستراتيجية الوطنية للطاقة، وبرنامج عمل وزارتى الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، لتوفير الطاقة الكهربائية وضمان تأمين التغذية الكهربائية بجودة واستقرار واستمرارية على مختلف الجهود لكافة الاستخدامات فى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة، وفى ضوء التكامل والتعاون والعمل المشترك والتنسيق الدائم بين فريق العمل فى الوزارتين لتوفير الوقود اللازم لمحطات إنتاج الكهرباء، وانطلاقا من النجاح الذى تم تحقيقه خلال الصيف الماضى فى مجابهة الأحمال الكهربائية غير المسبوقة والتى بلغت 40 ألف ميجاوات والدروس المستفادة التى تم استخلاصها.

سيناريوهات قطاعي البترول والكهرباء

واستعرض الدكتور محمود عصمت، والمهندس كريم بدوى ، خلال الاجتماع خطة العمل، والسيناريوهات والبدائل المختلفة على مستوى قطاعي الكهرباء والبترول، لتوفير الوقود المكافئ وضمان استقرار واستمرارية توليد الطاقة الكهربائية وتمت مراجعة الاستعدادات، لمواجهة التغيرات المحتملة والديناميكية، فى إطار الخطة لتحقيق الاهداف المرجوة وتوفير التغذية الكهربائية وتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة خلال فترات الذروة وزيادة الأحمال.

وتناول الاجتماع مؤشرات الزيادة فى الطلب على الطاقة قياساً بالاحمال القصوى خلال العام الماضى، والتى كانت الأعلى فى تاريخ الشبكة الكهربائية، وكذلك الرصد الدائم والمستمر للمؤشرات المستقبلية من قبل لجان العمل المشتركة لتوفير الوقود اللازم لعمل محطات انتاج الكهرباء فى ظل خطة الدولة للتنمية الصناعية والزراعية والعمرانية.

تطرق الاجتماع إلى جهود قطاع الكهرباء خلال الفترة الماضية على صعيد تغيير نمط التشغيل وزيادة العائد على وحدة الوقود المستخدم وخفض استهلاك الوقود التقليدي وتحسين معدلات الاداء وكفاءة الطاقة، وإضافة القدرات الجديدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها من الإجراءات فى إطار خطة الدولة للتحول الطاقي وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض استخدام الوقود الأحفوري.

وأكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة تعمل بتكامل وتنسيق مستمر مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، كفريق عمل واحد، لتنفيذ خطة الدولة لتأمين احتياجات الطاقة خلال فصل الصيف، وضمان استقرار الشبكة الكهربائية وتوفير إمدادات الوقود اللازمة، بما يحقق صيفًا آمنًا ومستقرًا للمواطنين، وجميع قطاعات الدولة علي غرار ما تحقق الصيف الماضي.

وأضاف الوزير أن الاستعدادات لفصل الصيف بدأت مبكرًا منذ العام الماضي، من خلال تنفيذ خطة استباقية شاملة تضمنت إعداد سيناريوهات للتعامل مع مختلف المتغيرات، وتعزيز مرونة منظومة الإمداد، بما يضمن تلبية احتياجات قطاعي الكهرباء والصناعة بكفاءة تامة.

البنية التحتية لاستيراد الغاز

وأوضح أن منظومة البنية التحتية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال تعمل بكفاءة عالية، من خلال سفن التغييز التي تستقبل الشحنات المستوردة وتحولها إلى غاز طبيعي يُضخ مباشرةً في الشبكة القومية، إلى جانب الاستفادة من الإمكانات التشغيلية لمصنع دمياط للغاز الطبيعي المسال في تخزين الشحنات الاستراتيجية وإعادة ضخها عند الحاجة، بالتوازي مع الإنتاج المحلي من حقول الغاز، بما يوفر منظومة متكاملة وآمنة لتأمين احتياجات السوق المحلية.

قال الدكتور محمود عصمت إن هناك تنسيق دائم وتعاون مستمر بين كافة الجهات المعنية فى الدولة، ولاسيما وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية، لتأمين التغذية الكهربائية وضمان الاستدامة والاستقرار للتيار الكهربائي، موضحا أن ماتحقق من نجاح خلال الصيف الماضي الذى شهد ارتفاعًا فى الأحمال وزيادة غير مسبوقة فى الطلب على الطاقة كان بفضل العمل المشترك بين جهات الدولة المعنية.

أضاف: في قطاع الكهرباء، طبقنا أنماطا تشغيلية جديدة وخفضنا استهلاك الوقود لكل كيلوات لأقل من 170 جرام، ونعمل فى اطار خطة زمنية وجداول محددة بتوقيتات لإضافة 2200 ميجاوات من الطاقة المتجددة و1300 ميجاوات ساعة بطاريات تخزين وربطها على الشبكة خلال العام الجاري، مشيدا بالتنسيق والتعاون الدائم مع “البترول “لتحقيق الاستقرار والاستمرارية للشبكة الموحدة للكهرباء.

اضاف الدكتور محمود عصمت، ان “الكهرباء ” تعمل فى إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة وتنويع مصادر توليد الكهرباء والاعتماد على الطاقات المتجددة وتعظيم عوائدها بإستخدام تقنيات تخزين الطاقة والتوسع فى اقامة محطات التخزين المتصلة والمنفصلة لتحقيق الاستقرار للشبكة الكهربائية فى أوقات الذروة، مؤكدًا الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة ورفع كفاءة منظومة توليد الطاقة والارتقاء بمعدلات أداء وتشغيل الشركات، واستقرار التغذية الكهربائية وتلبية الاحتياجات من الكهرباء فى اطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.

عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا مع المهندس سيد سليم، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، ونواب ومساعدي رئيس الشركة، لمتابعة واستعراض خطط العمل، والوقوف على أبرز التحديات وآليات التعامل معها.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس سيد سليم ونواب الشركة رؤية “إيجاس” بشأن التحديات التي تواجه أنشطة البحث والاستكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي، والحلول المقترحة لتسريع أعمال التنمية والإنتاج، وضمان الالتزام بالجداول الزمنية للمشروعات دون حيود، إلى جانب جهود الشركة في تعزيز معدلات الاستكشاف، وجذب المزيد من الاستثمارات في أنشطة البحث والإنتاج.

وأكد الوزير أن زيادة الإنتاج وتعزيز الاستثمارات في قطاع البترول والغاز يرتبطان بقدرة القطاع على التحرك بمرونة لمواكبة المتغيرات العالمية، مع مراعاة التطورات في تكاليف البحث والتنمية واقتصاديات المشروعات، بما يحقق التوازن بين توفير حوافز استثمارية جاذبة للشركاء، وتعظيم العائد الاقتصادي للدولة، في إطار شراكة استراتيجية تحقق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف.

وأوضح أن الهدف النهائي من هذه الجهود هو دعم الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وخفض فاتورة الواردات وما تمثله من أعباء على الموازنة العامة للدولة.

وأشار الوزير إلى أن ما أنجزته الوزارة خلال الفترة الماضية من سداد كامل مستحقات الشركاء الأجانب بعث برسالة قوية تؤكد التزام الدولة المصرية بتعهداتها، وأسهم في استعادة الثقة في مناخ الاستثمار، بما انعكس على زيادة اهتمام الشركات العالمية بالتوسع في أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية الحقول، وترسيخ نموذج الشراكة القائم على الثقة والمنفعة المتبادلة.

ووجه الوزير بضرورة الاستثمار في العنصر البشري، والارتقاء بمهارات الكوادر المتخصصة بشركة “إيجاس”، من خلال برامج تدريبية متقدمة، خاصة في مجالات اقتصاديات البترول والغاز، والتفاوض، وإدارة الاتفاقيات والاستثمارات، بما يسهم في تحقيق أفضل عائد اقتصادي من الاتفاقيات الحالية والمستقبلية، وتعظيم حقوق الدولة، مع الحفاظ على تنافسية قطاع البترول المصري وجاذبيته للاستثمارات العالمية.

استقبل المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ريتشارد هول، الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز الإماراتية، لبحث مستجدات أنشطة الشركة في مصر، وخططها للتوسع في أعمال البحث والاستكشاف والإنتاج، وزيادة معدلات إنتاج الغاز الطبيعي من مناطق امتيازها بالدلتا البرية، إلى جانب برامج الحفر والاستثمار خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتعزيز الشراكة مع المستثمرين.

وفي مستهل اللقاء، أكد الوزير اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية الممتدة مع شركة دانة غاز، مشيراً إلى أن نجاح الدولة في تسوية مستحقات الشركاء الأجانب يمثل رسالة ثقة قوية للمستثمرين، ويؤكد التزام الحكومة بتوفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، بما يدعم تسريع تنفيذ برامج الحفر والاستكشاف والتنمية، وزيادة الإنتاج من الحقول القائمة، والإسراع بوضع الاكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج.

وأكد الوزير استمرار الوزارة في تقديم جميع أوجه الدعم للشركاء، والعمل على تذليل التحديات، بما يضمن الإسراع بتنفيذ البرامج الاستثمارية وتحقيق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية، مشيراً إلى أن الوزارة عملت على تطوير نماذج عمل وتعاقدات جديدة بالتعاون مع شركائها، بما يسهم في تحفيز الاستثمار وتسريع حفر الآبار وتنمية الاكتشافات وخفض التكلفة.

وأضاف أن الوزارة تتوسع في تطبيق أحدث التقنيات في عمليات الإنتاج، وعلى رأسها الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي، لما أثبتته من كفاءة في رفع معدلات الإنتاج، وتعظيم الاستفادة من الاحتياطيات، بما يحقق قيمة مضافة لجميع الأطراف.

ومن جانبه، أعرب ريتشارد هول، الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز، عن تقديره للدعم الذي تقدمه وزارة البترول والثروة المعدنية والجهات التابعة لها، مؤكداً أن انتظام سداد مستحقات الشركة يعكس مصداقية الحكومة المصرية والتزامها تجاه شركائها، وهو ما عزز ثقة الشركة في السوق المصرية، وشجعها على التوسع في استثماراتها، والمضي قدماً في تنفيذ برنامجها الطموح للبحث والاستكشاف والإنتاج.

وأوضح أن الشركة حققت نتائج متميزة في أحدث برامج الحفر، أسهمت في زيادة احتياطياتها المؤكدة من الغاز بنسبة تتراوح بين 20 و25%، وهو ما دفعها إلى إضافة بئرين جديدتين إلى برنامجها الاستكشافي، بما يستهدف تسريع وتيرة الإنتاج وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الواعدة التي تتمتع بها مناطق امتياز الشركة في مصر.

وأكد هول ثقته في مستقبل قطاع البترول المصري، مشيداً بما يشهده من تطور في بيئة الاستثمار، وبالتعاون المثمر مع وزارة البترول والثروة المعدنية، وبالكفاءة العالية لفريق عمل الشركة في مصر، والتي أسهمت في تحقيق هذه النتائج الإيجابية.

تابع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف الحالي لمختلف المشروعات الجاري تنفيذها بمحافظة بورسعيد، في اجتماع حضره الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، واللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ بورسعيد.

وبدأ الاجتماع بتأكيد رئيس الوزراء حرص الحكومة على المتابعة المستمرة لمختلف المشروعات الخدمية والتنموية بجميع المحافظات، وتوجيه الموارد للمشروعات ذات الأثر المباشر في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، مشيرًا كذلك لسعي الحكومة للنهوض بجهود التنمية بمحافظة بورسعيد في ضوء أهميتها الاستراتيجية والتنموية.

ونوهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة لحرصها على متابعة مستجدات تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية ومشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظة، مؤكدة أنه يتم تقديم التيسيرات اللازمة وتسهيل الإجراءات الخاصة بالمشروعات القومية، وذلك في إطار خطة الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

وخلال الاجتماع، قدم المحافظ عرضا تفصيليا حول عدد من محاور العمل، التي تتضمن الخطة الاستثمارية وجهود المحافظة في ملفات (تطوير المناطق القديمة ـ إزالة مخلفات البناء ـ السياحة والتجميل والمسطحات الخضراء)، بالإضافة إلى ملفات التنمية المحلية (زيادة الموارد ـ التصالح ـ التقنين ـ المتغيرات المكانية ـ المحال العامة ـ المراكز التكنولوجية)، علاوة على الفرص الاستثمارية ومشروعات مخطط تنفيذها، ومشروعات أخرى يتم تنفيذها بالتنسيق مع هيئة قناة السويس.

وفي هذا الإطار، شرح اللواء إبراهيم أبوليمون تفاصيل الخطة الاستثمارية، لافتا إلى أن هناك زيادة بقيمة 500 مليون جنيه في الخطة الاستثمارية من الموارد الذاتية تمثل نسبة 66% من الاعتمادات الأصلية، حيث يتم الإنفاق من الخطة على برامج الطرق والنقل والتنمية الحضرية، وتحسين البيئة، والتنمية الاقتصادية، والخدمات المحلية والمجتمعية، وغيرها.

كما أوضح اللواء إبراهيم أبوليمون جهود المحافظة في مجال تحسين جودة حياة المواطنين، من خلال تطوير المناطق السكنية القديمة (تم إدراج تطوير عدد 34 منطقة، وتم وضع خطة لتطوير عدد 32 خلال العام المالي المقبل من موازنة المحافظة والجهاز المركزي للتعمير)، بجانب رفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية والجزر الوسطى (16 طريقا رئيسيا و17 جزيرة وسطى)، لافتا في ضوء ذلك إلى أن المحافظة تتبنى زراعة أشجار البونسيانا بجميع حدائق مدينتي بورسعيد وبورفؤاد؛ إذ تم زراعة الجزر بالشوارع الرئيسية وجار استكمال باقي الشوارع و الجزر بمدينتي بورسعيد وبورفؤاد.

كما أشار لجهود المحافظة في إزالة مخلفات البناء، وكذلك في مجال السياحة والتجميل، من خلال تطوير الكورنيش والمنطقة المحيطة؛ حيث تم الانتهاء من تطوير المرحلة الأولى من كورنيش بورسعيد بنسبة 100% بطول 2 كم التي بدأت عام 2024 /2025، وجار العمل في المرحلة الثانية، كما تم الانتهاء من إنشاء جدارية بورسعيد الصمود 1956 كمعلم سياحي للمحافظة وتم افتتاحها، بالإضافة إلى بدء الخطوات التنفيذية لإنشاء ساحة النصر السياحية الجديدة المطلة على الكورنيش.

كما تناول المحافظ جهود زيادة المسطحات الخضراء، مشيرا إلى أن هناك 16 حديقة جديدة بتمويل ذاتي من المحافظة، علاوة على تمويل إضافي من المشاركات المجتمعية العديدة، لافتا في الوقت نفسه لجهود رفع تراكمات نواتج الحفر ومخلفات البناء التي تصل لما يقرب من نصف مليون طن، وذلك من خلال التنسيق مع جهاز الإنقاذ والطوارئ التابع لمحافظة بورسعيد، وهيئة قناة السويس وجهاز تعمير سيناء.

وخلال الاجتماع أيضا، تناول المحافظ ملفات التنمية المحلية والمتضمنة (زيادة الموارد ـ التصالح ـ التقنين ـ المتغيرات المكانية ـ المحال العامة ـ المراكز التكنولوجية)؛ حيث أوضح أنه فيما يخص ملف التصالح وفقا للقانون 187 لسنة 2023 خلال الفترة من مايو 2024 وحتى يونيو 2026 بلغت نسبة التنفيذ 99.77%، كما وصلت نسبة تنفيذ طلبات التقنين وفقا للقانون 144 لسنة 2017 إلى 99.59% ، وذلك حتى يونيو 2026.

وبشأن المتغيرات المكانية من واقع لوحة إحصائيات المنظومة عن محافظة بورسعيد، أشار اللواء إبراهيم أبو ليمون إلى أنه تم رصد 9774 حالة، تم الرد على 9731 حالة، بنسبة 99.6%، لافتا أيضا إلى حملات التوعية الموجهة لأصحاب المحال العامة لتوعيتهم بقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، والاستفادة من تخفيضات رسوم الترخيص، وتقنين أوضاعهم.

كما تناول المحافظ الفرص الاستثمارية، والتي تضمنت عددا من المشروعات الصادر بشأنها مخاطبات لعدد من الجهات المعنية لوضع تصور لها، وكذلك المشروعات المخطط تنفيذها بتمويل من الجهاز التنفيذي للمحافظة، وتتضمن إنشاء مدرسة خاصة للتعليم الأساسي والثانوي، بالإضافة إلى إنشاء وحدات سكنية وتجارية وإدارية بمساحة 7 آلاف م2، فضلا عن توسعات المقابر الجديدة، وطريق جنة النورس، كما تطرق للمشروعات الأخرى التي يتم التنسيق فيها مع هيئة قناة السويس، ومنها مشروع كوبري النصر2، مؤكدا أن إنشاء هذا الكوبري العائم يمثل نقلة نوعية جديدة في منظومة النقل والربط بين مدينتي بورسعيد وبورفؤاد ودعم حركة المواطنين والبضائع وقد صمم بطول (428) متراً وعرض (15) متراً؛ ليستوعب نحو 25 ألف مركبة يومياً بحمولات تصل إلى 100 طن للمركبة الواحدة، بجانب مشروع الكوبري العائم المخطط إنشاؤه امتداد شارع النهضة حتي مدخل النوادي ببورفؤاد.

وخلال الاجتماع، طرح المحافظ أمام رئيس مجلس الوزراء عددا من التحديات التي تواجه المحافظة، ومنها ملف الإسكان، وترفيق إحدى المناطق الصناعية بجنوب بورسعيد، وغيرها.

ووجه رئيس مجلس الوزراء بأن تتولى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية سرعة البت في عدد من الفرص الاستثمارية بالمحافظة، في ضوء تقدم عدد من المستثمرين بطلبات للاستفادة منها، كما وجه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتنسيق مع المحافظة بشأن إقامة عدد من المشروعات السكنية التي تلبي مطالب مختلف شرائح المواطنين.

وكلف الدكتور مصطفى مدبولي كذلك بالحفاظ على ما تم من مشروعات للمسطحات الخضراء، وصيانتها بصفة مستمرة لاستدامتها، وحتى ينتفع بها مواطنو المحافظة.