تراجعت أسعار النفط عند تسوية جلسة تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين لاحتمال عقد محادثات بين أمريكا وإيران في الدوحة، وسط استمرار الغموض بشأن مستقبل وقف إطلاق النار المؤقت بعد تبادل الجانبين إطلاق الصواريخ مطلع الأسبوع.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتا أو 0.31% لتبلغ عند التسوية 72.92 دولار للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي 1.25 دولار أو 1.77% لتبلغ عند التسوية 69.50 دولار للبرميل.

وقال تيم واترر، كبير محللي الأسواق لدى “كيه سي إم تريد”، إن المستثمرين يراهنون بحذر على إمكانية خروج محادثات الدوحة بنتائج إيجابية، رغم أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز لم تعد بعد إلى مستوياتها الطبيعية.

وأضاف لرويترز أن الأسواق تتبنى حالة من التفاؤل الحذر، لكنها لا تزال تنتظر مؤشرات ملموسة تؤكد تراجع حدة التوتر قبل زيادة رهاناتها.

وأظهرت بيانات شهرية صادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الثلاثاء ارتفاع إنتاج النفط الخام في أمريكا إلى مستوى قياسي بلغ 13.93 مليون برميل يومياً في أبريل، مع زيادة المنتجين للإنتاج استجابة لارتفاع أسعار الخام جراء الحرب مع إيران.

وزاد الإنتاج 216 ألف برميل يومياً في أبريل، وسجلت ولاية نيو مكسيكو مستوى قياسياً بلغ 2.37 مليون برميل يومياً.

كما ارتفع إنتاج ولاية تكساس 36 ألف برميل ليصل إلى 5.83 مليون برميل يومياً، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر، فيما ارتفع إنتاج ولاية نورث داكوتا، ثالث أكبر منتج، إلى 1.13 مليون برميل يومياً، وهو الأعلى منذ نوفمبر. ويشكل حوض بيرميان في تكساس ونيو مكسيكو نحو نصف إنتاج النفط الخام الأمريكي.

وتداولت العقود الآجلة للخام الأمريكي عند نحو 70 دولاراً للبرميل، بعدما وصلت إلى 119.50 دولار في مارس.

كما تراجع إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي إلى 135.3 مليار قدم مكعبة يومياً في أبريل، مقارنة بـ 135.4 مليار في مارس، ومن مستوى قياسي بلغ 136 ملياراً في ديسمبر.

وأظهرت البيانات أن إنتاج الغاز في تكساس ارتفع 0.2% إلى مستوى قياسي بلغ 38.8 مليار قدم مكعبة يومياً، بينما انخفض في ولاية بنسلفانيا 1.1% إلى 21 مليار قدم مكعبة يومياً.

ويأتي ذلك مقارنة مع مستويات قياسية سابقة بلغت 38.7 مليار قدم مكعبة في مارس في تكساس و21.9 ملياراً في ديسمبر 2021 في بنسلفانيا.

وزاد إجمالي إمدادات النفط الخام والمنتجات النفطية الأميركية في أبريل إلى 20.81 مليون برميل يومياً، وهو أعلى مستوى منذ فبراير، مع ارتفاع إمدادات البنزين للسيارات إلى 9.12 مليون برميل يومياً، وهو أعلى مستوى في ثمانية أشهر، ما يعكس قوة الطلب المحلي.

وفي تطور آخر، قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي إن خبراء من إيران وسلطنة عُمان سيبدؤون خلال الأيام المقبلة محادثات لإعادة تحديد مسارات الملاحة في مضيق هرمز، مؤكداً أن طهران ستعمل على منع السفن من الإبحار خارج الممرات المحددة.

ونفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي وجود أي اجتماعات تفاوضية مقررة مع الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاجتماع المحتمل في الدوحة “قد يكون مهماً، وربما لا”، مضيفاً أن الأيام المقبلة ستحدد مساره.

وسلطت هذه التصريحات الضوء على هشاشة اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 17 يونيو حزيران، والذي جاء بعد أربعة أشهر من القتال الذي تسبب في اضطراب تدفقات النفط العالمية عبر مضيق هرمز، كما شكل تحدياً سياسياً لترامب قبل انتخابات الكونغرس المقررة في نوفمبر تشرين الثاني.

ولم تشارك إسرائيل في المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، كما ابتعدت عن الاتفاق المبرم بين الطرفين.

ورغم التوترات الأمنية، أظهرت بيانات الشحن استمرار منتجي الشرق الأوسط في تحميل شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال، على الرغم من الهجمات الأخيرة على السفن في مضيق هرمز وتجدد الاشتباكات بين الولايات المتحدة وإيران.

وأشار محللو بنك “غولدمان ساكس” في مذكرة بتاريخ 29 يونيو حزيران إلى أنه إذا استمرت وتيرة تعافي تدفقات النفط من الخليج العربي بالمعدل نفسه المسجل خلال الأسبوعين الماضيين، فمن المتوقع أن تعود الصادرات إلى مستويات ما قبل الحرب، والبالغة نحو 23 مليون برميل يومياً، بحلول أوائل يوليو تموز.

كما أظهرت بيانات الشحن أن حركة الملاحة الأسبوع الماضي سجلت أعلى مستوياتها منذ اندلاع الصراع في نهاية فبراير.

قال إيريك شوفالييه، سفير فرنسا لدى مصر، إن فرنسا تربط بشراكة استراتيجية ممتدة مع مصر تقوم على الابتكار والتنمية المستدامة والتعاون الاقتصادي.

وأضاف خلال مؤتمر شنايدر إلكتريك، يعكس استمرار استثمارات شنايدر إلكتريك في السوق المصرية، إلى جانب المبادرات الرائدة مثل مبادرة قياس كفاءة الطاقة، قوة هذه الشراكة والالتزام المشترك بدعم أولويات التنمية المستدامة في مصر.

لفت إلى أن شنايدر إلكتريك تواصل تقديم نموذج ناجح لكيفية مساهمة الشراكات الدولية في خلق قيمة حقيقية، وتسريع التحول في قطاع الطاقة، والمساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة لمصر.

وأعلنت شنايدر إلكتريك، عن إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة قياس كفاءة الطاقة، والتي تستهدف قطاع المباني بهدف تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتسريع خفض الإنبعاثات الكربونية، وذلك بعد النجاح الذي حققته المرحلة الأولى في القطاع الصناعي.

وبناءً على النجاح الذي حققته المرحلة الأولى من المبادرة، والتي أظهرت القيمة البيئية والاقتصادية الكبيرة لكفاءة الطاقة في عدد من كبرى المنشآت الصناعية، ستوفر المرحلة الجديدة 26 عملية قياس للطاقة ممولة بالكامل من شنايدر إلكتريك للمباني في قطاعات رئيسية تشمل القطاعات التجارية والسكنية وقطاعات الضيافة والرعاية الصحية والتجزئة والمؤسسات العامة.

كما تضمنت الفعالية جلسة نقاشية حول التحول في قطاع المباني نحو مستقبل أكثر كفاءة واستدامة، وتناولت دور التحول الكهربائي، والتحول الرقمي، وتقنيات المباني الذكية، وكفاءة الطاقة، وتحسين الأداء التشغيلي، والاستدامة في رسم مستقبل التنمية العمرانية في مصر.

شارك في الجلسة كل من سيباستيان رييز، الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال إفريقيا والمشرق العربي والدكتور أحمد البلتاجي، مدير قطاع المناخ والطاقة والنقل بالاتحاد الأوروبي في مصر، والدكتور صلاح الحجار، رئيس مجلس المباني الخضراء المصري، والمهندس عمرو سلطان، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركةLMD ، وأحمد عصام، رئيس قطاع الخدمات المصرفية للشركات ببنك كريدي أجريكول مصر.

وقال سيباستيان رييز، الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال إفريقيا والمشرق العربي “تجمع المباني عناصر التحول الكهربائي، والتحكم الآلي، والتحول الرقمي، ما يجعلها واحدة من أكبر الفرص المتاحة لتسريع خفض الانبعاثات الكربونية مع تحسين الأداء التشغيلي في الوقت ذاته”.

أضاف: وقد أثبتت المرحلة الأولى من مبادرة قياس كفاءة الطاقة القيمة العملية لهذا النهج، حيث بدأ نحو 40% من المؤسسات المشاركة بالفعل في تنفيذ التوصيات الناتجة عن عمليات التقييم، بما يعكس الثقة في قدرتها على تحقيق نتائج ملموسة.

تابع: ومن خلال المرحلة الثانية من المبادرة، نساعد المؤسسات في مختلف أنحاء مصر على تحويل الطاقة من مصدر للتكلفة إلى مورد استراتيجي يدعم النمو ويعزز القدرة التنافسية. ومن خلال الجمع بين خبراتنا في مجالات التحول الكهربائي، والتحكم الآلي، والذكاء الرقمي، نمكّن عملاءنا من إنشاء مبانٍ أكثر كفاءة ومرونة وجاهزية للمستقبل، بما يسهم في تحقيق أهداف مصر في مجال الاستدامة.

أعلنت شنايدر إلكتريك، عن إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة قياس كفاءة الطاقة، والتي تستهدف قطاع المباني بهدف تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتسريع خفض الإنبعاثات الكربونية، وذلك بعد النجاح الذي حققته المرحلة الأولى في القطاع الصناعي.

وبناءً على النجاح الذي حققته المرحلة الأولى من المبادرة، والتي أظهرت القيمة البيئية والاقتصادية الكبيرة لكفاءة الطاقة في عدد من كبرى المنشآت الصناعية، ستوفر المرحلة الجديدة 26 عملية قياس للطاقة ممولة بالكامل من شنايدر إلكتريك للمباني في قطاعات رئيسية تشمل القطاعات التجارية والسكنية وقطاعات الضيافة والرعاية الصحية والتجزئة والمؤسسات العامة.

وتستهدف المرحلة الثانية واحدة من أكبر الفرص غير المستغلة لخفض الإنبعاثات الكربونية وتحسين الأداء التشغيلي، من خلال مساعدة المؤسسات على تحويل المباني إلى أصول أكثر كفاءة ومرونة وذكاءً.

وتم الإعلان عن المبادرة خلال فعالية حضرها إريك شوفالييه، سفير فرنسا لدى مصر، إلى جانب فريق قيادة شنايدر إلكتريك علي رأسهم سيباستيان رييز، الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال إفريقيا والمشرق العربي، الدمرداش، نائب الرئيس لقطاع الخدمات الهندسية في شنايدر إلكتريك شمال إفريقيا والمشرق العربي، رامي مصطفى، نائب الرئيس لقطاع المباني والتوزيع في شنايدر إلكتريك شمال إفريقيا والمشرق العربي، وذلك بمشاركة عدد من الشركاء وممثلي وسائل الإعلام.

وتمثل المباني ما يقارب 30% من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة عالميًا، ما يجعل تحسين كفاءتها وتعزيز أدائها أحد أكثر الفرص تأثيرًا لتسريع التحول نحو مستقبل أكثر استدامة، فقد أصبح تحسين أداء المباني أولوية قصوى للمؤسسات التى تسعي إلى تحقيق التوازن بين النمو والاستدامة والتميز التشغيلي. ومن خلال عمليات تقييم شاملة تغطي أنظمة التدفئة والتهوية والتكييف (HVAC)، وأنظمة الإضاءة، والبنية التحتية الكهربائية، وأنظمة إدارة المباني، وكفاءة الطاقة الإجمالية، ستتلقي المؤسسات المشاركة على توصيات مفصلة وخطط تنفيذية يتم تصميمها لتحقيق مكاسب ملموسة في الكفاءة وتوفير قيمة مستدامة على المدى الطويل.

وقد نجحت المرحلة الأولى من المبادرة في تنفيذ 25 عملية قياس شاملة للطاقة في عدد من كبرى المنشآت الصناعية، حيث تم تحديد فرص لتوفير الطاقة بحوالي 15%، مع إمكانية خفض ما يقرب من 47 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتحقيق متوسط فترة استرداد للاستثمارات تصل إلي عامين. واستنادًا إلى هذه النتائج، توسّع المرحلة الثانية نطاق المبادرة لمعالجة واحدة من أهم الفرص المتاحة لخفض الإنبعاثات الكربونية وتحسين الكفاءة، وهي المباني.

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة لن تتخلى أبداً عن الفلاح المصري، وتضع مساندته في مواجهة أعباء الإنتاج على رأس أولوياتها، مشددا على عمق التعاون والتكامل مع مجلسي النواب والشيوخ للاستماع إلى نبض الشارع الزراعي وتلبية احتياجات الفلاحين فوراً.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة السيد القصير رئيس اللجنة، وبحضور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، للرد على عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بآليات ضبط وتوزيع الأسمدة، كما شهد الاجتماع حضور بعض قيادات الوزارة وممثلو الجمعيات التعاونية الزراعية والبنك الزراعي.

وأعلن وزير الزراعة خلال الاجتماع أن رصيد الأسمدة المدعمة المتوافرة داخل الجمعيات الزراعية اليوم بلغ نحو 300 ألف طن كمخزون رصيد فعلي، مشيراً إلى أن عمليات التوريد من الشركات المنتجة مستمرة بشكل يومي ودون توقف لضمان تغطية كافة الاحتياجات الموسمية.

وأوضح الوزير أنه تم بدء توفير الأسمدة “الحرة” إلى جانب “المدعومة”، داخل كل الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية، كاشفا عن وضع ضوابط صارمة وحاسمة لتداول السماد الحر الخاص بالجمعيات، تشمل: منع البيع نهائياً للتجار أو الوسطاء لعدم خلق سوق موازية، فضلا عن تخصيص الصرف للمزارعين فقط، وبشكل مباشر، مع ربط عمليات الصرف بالمساحة الفعلية المنزرعة وحجم الحيازة الزراعية المسجلة رسمياً، والمقررات السمادية المناسبة للمحاصيل المنزرعة والتي لا تصرف لها الأسمدة المدعمة، إضافة إلى تشديد الرقابة وتكثيف الحملات التفتيشية على كافة الجمعيات لضبط أي مخالفات وتطبيق عقوبات رادعة على المتلاعبين، ومنع تسرب الأسمدة للسوق السوداء.

ووجّه الوزير بالإعلان الرسمي وبشفافية تامة دورياً كل أسبوع، عن كافة الكميات المتوافرة من الأسمدة الحرة بالجمعيات وأسعارها الرسمية للمزارعين، لغلق الباب تماماً أمام المشككين أو المتلاعبين بالأسعار.

ورداً على مطالبات السادة النواب، فيما يخص مزارعي قصب السكر، أكد وزير الزراعة أنه نظراً لارتفاع تكاليف المدخلات والإنتاج، فسيتم التنسيق الحكومي لمراجعة أسعار توريد محصول قصب السكر مع بداية الموسم الجديد، بما يضمن تحقيق عائد مجزي وعادل يواكب الزيادات الأخيرة في التكلفة.

وأشار فاروق إلى الرؤية التنموية الجديدة للوزارة التي تركز على إحياء مفهوم “القرية المنتجة”، لاسيما داخل القرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية، “حياة كريمة”، عبر دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمرأة الريفية، وتوفير كافة التسهيلات لربط الإنتاج الزراعي والحيواني بالأسواق مباشرة لتحقيق التنمية المستدامة.

وشدد وزير الزراعة على أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر كافة الجهود، مجدداً التزام الوزارة الكامل بتقديم الدعم الفني واللوجيستي للفلاح، باعتباره العمود الفقري للأمن الغذائي القومي.