استقبل المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ريتشارد هول، الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز الإماراتية، لبحث مستجدات أنشطة الشركة في مصر، وخططها للتوسع في أعمال البحث والاستكشاف والإنتاج، وزيادة معدلات إنتاج الغاز الطبيعي من مناطق امتيازها بالدلتا البرية، إلى جانب برامج الحفر والاستثمار خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتعزيز الشراكة مع المستثمرين.

وفي مستهل اللقاء، أكد الوزير اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية الممتدة مع شركة دانة غاز، مشيراً إلى أن نجاح الدولة في تسوية مستحقات الشركاء الأجانب يمثل رسالة ثقة قوية للمستثمرين، ويؤكد التزام الحكومة بتوفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، بما يدعم تسريع تنفيذ برامج الحفر والاستكشاف والتنمية، وزيادة الإنتاج من الحقول القائمة، والإسراع بوضع الاكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج.

وأكد الوزير استمرار الوزارة في تقديم جميع أوجه الدعم للشركاء، والعمل على تذليل التحديات، بما يضمن الإسراع بتنفيذ البرامج الاستثمارية وتحقيق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية، مشيراً إلى أن الوزارة عملت على تطوير نماذج عمل وتعاقدات جديدة بالتعاون مع شركائها، بما يسهم في تحفيز الاستثمار وتسريع حفر الآبار وتنمية الاكتشافات وخفض التكلفة.

وأضاف أن الوزارة تتوسع في تطبيق أحدث التقنيات في عمليات الإنتاج، وعلى رأسها الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي، لما أثبتته من كفاءة في رفع معدلات الإنتاج، وتعظيم الاستفادة من الاحتياطيات، بما يحقق قيمة مضافة لجميع الأطراف.

ومن جانبه، أعرب ريتشارد هول، الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز، عن تقديره للدعم الذي تقدمه وزارة البترول والثروة المعدنية والجهات التابعة لها، مؤكداً أن انتظام سداد مستحقات الشركة يعكس مصداقية الحكومة المصرية والتزامها تجاه شركائها، وهو ما عزز ثقة الشركة في السوق المصرية، وشجعها على التوسع في استثماراتها، والمضي قدماً في تنفيذ برنامجها الطموح للبحث والاستكشاف والإنتاج.

وأوضح أن الشركة حققت نتائج متميزة في أحدث برامج الحفر، أسهمت في زيادة احتياطياتها المؤكدة من الغاز بنسبة تتراوح بين 20 و25%، وهو ما دفعها إلى إضافة بئرين جديدتين إلى برنامجها الاستكشافي، بما يستهدف تسريع وتيرة الإنتاج وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الواعدة التي تتمتع بها مناطق امتياز الشركة في مصر.

وأكد هول ثقته في مستقبل قطاع البترول المصري، مشيداً بما يشهده من تطور في بيئة الاستثمار، وبالتعاون المثمر مع وزارة البترول والثروة المعدنية، وبالكفاءة العالية لفريق عمل الشركة في مصر، والتي أسهمت في تحقيق هذه النتائج الإيجابية.

تابع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف الحالي لمختلف المشروعات الجاري تنفيذها بمحافظة بورسعيد، في اجتماع حضره الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، واللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ بورسعيد.

وبدأ الاجتماع بتأكيد رئيس الوزراء حرص الحكومة على المتابعة المستمرة لمختلف المشروعات الخدمية والتنموية بجميع المحافظات، وتوجيه الموارد للمشروعات ذات الأثر المباشر في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، مشيرًا كذلك لسعي الحكومة للنهوض بجهود التنمية بمحافظة بورسعيد في ضوء أهميتها الاستراتيجية والتنموية.

ونوهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة لحرصها على متابعة مستجدات تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية ومشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظة، مؤكدة أنه يتم تقديم التيسيرات اللازمة وتسهيل الإجراءات الخاصة بالمشروعات القومية، وذلك في إطار خطة الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

وخلال الاجتماع، قدم المحافظ عرضا تفصيليا حول عدد من محاور العمل، التي تتضمن الخطة الاستثمارية وجهود المحافظة في ملفات (تطوير المناطق القديمة ـ إزالة مخلفات البناء ـ السياحة والتجميل والمسطحات الخضراء)، بالإضافة إلى ملفات التنمية المحلية (زيادة الموارد ـ التصالح ـ التقنين ـ المتغيرات المكانية ـ المحال العامة ـ المراكز التكنولوجية)، علاوة على الفرص الاستثمارية ومشروعات مخطط تنفيذها، ومشروعات أخرى يتم تنفيذها بالتنسيق مع هيئة قناة السويس.

وفي هذا الإطار، شرح اللواء إبراهيم أبوليمون تفاصيل الخطة الاستثمارية، لافتا إلى أن هناك زيادة بقيمة 500 مليون جنيه في الخطة الاستثمارية من الموارد الذاتية تمثل نسبة 66% من الاعتمادات الأصلية، حيث يتم الإنفاق من الخطة على برامج الطرق والنقل والتنمية الحضرية، وتحسين البيئة، والتنمية الاقتصادية، والخدمات المحلية والمجتمعية، وغيرها.

كما أوضح اللواء إبراهيم أبوليمون جهود المحافظة في مجال تحسين جودة حياة المواطنين، من خلال تطوير المناطق السكنية القديمة (تم إدراج تطوير عدد 34 منطقة، وتم وضع خطة لتطوير عدد 32 خلال العام المالي المقبل من موازنة المحافظة والجهاز المركزي للتعمير)، بجانب رفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية والجزر الوسطى (16 طريقا رئيسيا و17 جزيرة وسطى)، لافتا في ضوء ذلك إلى أن المحافظة تتبنى زراعة أشجار البونسيانا بجميع حدائق مدينتي بورسعيد وبورفؤاد؛ إذ تم زراعة الجزر بالشوارع الرئيسية وجار استكمال باقي الشوارع و الجزر بمدينتي بورسعيد وبورفؤاد.

كما أشار لجهود المحافظة في إزالة مخلفات البناء، وكذلك في مجال السياحة والتجميل، من خلال تطوير الكورنيش والمنطقة المحيطة؛ حيث تم الانتهاء من تطوير المرحلة الأولى من كورنيش بورسعيد بنسبة 100% بطول 2 كم التي بدأت عام 2024 /2025، وجار العمل في المرحلة الثانية، كما تم الانتهاء من إنشاء جدارية بورسعيد الصمود 1956 كمعلم سياحي للمحافظة وتم افتتاحها، بالإضافة إلى بدء الخطوات التنفيذية لإنشاء ساحة النصر السياحية الجديدة المطلة على الكورنيش.

كما تناول المحافظ جهود زيادة المسطحات الخضراء، مشيرا إلى أن هناك 16 حديقة جديدة بتمويل ذاتي من المحافظة، علاوة على تمويل إضافي من المشاركات المجتمعية العديدة، لافتا في الوقت نفسه لجهود رفع تراكمات نواتج الحفر ومخلفات البناء التي تصل لما يقرب من نصف مليون طن، وذلك من خلال التنسيق مع جهاز الإنقاذ والطوارئ التابع لمحافظة بورسعيد، وهيئة قناة السويس وجهاز تعمير سيناء.

وخلال الاجتماع أيضا، تناول المحافظ ملفات التنمية المحلية والمتضمنة (زيادة الموارد ـ التصالح ـ التقنين ـ المتغيرات المكانية ـ المحال العامة ـ المراكز التكنولوجية)؛ حيث أوضح أنه فيما يخص ملف التصالح وفقا للقانون 187 لسنة 2023 خلال الفترة من مايو 2024 وحتى يونيو 2026 بلغت نسبة التنفيذ 99.77%، كما وصلت نسبة تنفيذ طلبات التقنين وفقا للقانون 144 لسنة 2017 إلى 99.59% ، وذلك حتى يونيو 2026.

وبشأن المتغيرات المكانية من واقع لوحة إحصائيات المنظومة عن محافظة بورسعيد، أشار اللواء إبراهيم أبو ليمون إلى أنه تم رصد 9774 حالة، تم الرد على 9731 حالة، بنسبة 99.6%، لافتا أيضا إلى حملات التوعية الموجهة لأصحاب المحال العامة لتوعيتهم بقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، والاستفادة من تخفيضات رسوم الترخيص، وتقنين أوضاعهم.

كما تناول المحافظ الفرص الاستثمارية، والتي تضمنت عددا من المشروعات الصادر بشأنها مخاطبات لعدد من الجهات المعنية لوضع تصور لها، وكذلك المشروعات المخطط تنفيذها بتمويل من الجهاز التنفيذي للمحافظة، وتتضمن إنشاء مدرسة خاصة للتعليم الأساسي والثانوي، بالإضافة إلى إنشاء وحدات سكنية وتجارية وإدارية بمساحة 7 آلاف م2، فضلا عن توسعات المقابر الجديدة، وطريق جنة النورس، كما تطرق للمشروعات الأخرى التي يتم التنسيق فيها مع هيئة قناة السويس، ومنها مشروع كوبري النصر2، مؤكدا أن إنشاء هذا الكوبري العائم يمثل نقلة نوعية جديدة في منظومة النقل والربط بين مدينتي بورسعيد وبورفؤاد ودعم حركة المواطنين والبضائع وقد صمم بطول (428) متراً وعرض (15) متراً؛ ليستوعب نحو 25 ألف مركبة يومياً بحمولات تصل إلى 100 طن للمركبة الواحدة، بجانب مشروع الكوبري العائم المخطط إنشاؤه امتداد شارع النهضة حتي مدخل النوادي ببورفؤاد.

وخلال الاجتماع، طرح المحافظ أمام رئيس مجلس الوزراء عددا من التحديات التي تواجه المحافظة، ومنها ملف الإسكان، وترفيق إحدى المناطق الصناعية بجنوب بورسعيد، وغيرها.

ووجه رئيس مجلس الوزراء بأن تتولى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية سرعة البت في عدد من الفرص الاستثمارية بالمحافظة، في ضوء تقدم عدد من المستثمرين بطلبات للاستفادة منها، كما وجه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتنسيق مع المحافظة بشأن إقامة عدد من المشروعات السكنية التي تلبي مطالب مختلف شرائح المواطنين.

وكلف الدكتور مصطفى مدبولي كذلك بالحفاظ على ما تم من مشروعات للمسطحات الخضراء، وصيانتها بصفة مستمرة لاستدامتها، وحتى ينتفع بها مواطنو المحافظة.

تابع اليوم الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة المنوفية، في اجتماع حضره كل من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، واللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن محافظة المنوفية تُعد من المحافظات التي تمتلك مقومات كبيرة في مجالات الزراعة والصناعة والخدمات، وهو ما يستوجب مواصلة العمل على تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بها وفق أعلى معدلات الكفاءة والجودة.

كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بسرعة الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها، مع إزالة أي معوقات قد تواجه التنفيذ، وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما يضمن تحقيق المستهدفات التنموية والمستدامة، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي هو توفير خدمات أفضل للمواطنين، وخلق المزيد من فرص العمل، ودعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة بالمحافظة.

وخلال الاجتماع، استعرض محافظ المنوفية الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للمحافظة، موضحًا أنها تستهدف دعم جهود التنمية الشاملة، ورفع كفاءة البنية الأساسية والخدمات، وتحقيق التنمية المكانية المتوازنة، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030، لافتًا إلى الموقف التنفيذي لخطة العام المالي 2025/2026، بنسبة تنفيذ بلغت 100%، والتي تضم 130 مشروعًا في قطاعات النقل والطرق، وتحسين البيئة، ودعم الخدمات المحلية والمجتمعية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية الحضرية والريفية.

كما استعرض اللواء عمرو الغريب جهود المحافظة في ضبط الأسواق وتوفير السلع الاستراتيجية، مشيرًا إلى تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز، والتصدي للممارسات الاحتكارية، والتوسع في المنافذ البديلة، إلى جانب تطبيق منظومة رقمية لرصد المخالفات، بما يسهم في ضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين.

وتناول محافظ المنوفية موقف توريد محصول القمح، موضحًا أن إجمالي المساحة المزروعة بلغ أكثر من 130 ألف فدان، مع الانتهاء من أعمال الحصاد بنسبة 100%، فيما تجاوزت كميات التوريد 175 ألف طن، بزيادة بلغت 63% مقارنة بالعام الماضي، مدعومة بمنظومة تخزينية تضم 6 صوامع و8 هناجر وشون، بإجمالي سعة تخزينية تصل إلى أكثر من 165 ألف طن.

وفيما يتعلق بملف البيئة والمخلفات الصلبة، استعرض المحافظ جهود المحافظة في التوسع في المساحات الخضراء وتعظيم الاستفادة الاقتصادية من المخلفات، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات، تشمل إنشاء مصنع لتدوير المخلفات بمدينة شبين الكوم بطاقة استعابية تصل إلى 400 – 450 طن / يوميًا، فضلًا عن إنشاء محطة وسيطة ثابتة بمدينة تلا، وتنفيذ خليتي دفن صحي آمن بمدينة السادات، إلى جانب إنشاء وحدة للتدخل السريع للتعامل مع التراكمات وتحسين المظهر الحضاري.

وخلال الاجتماع استعرض اللواء عمرو الغريب الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، مؤكدًا الاستمرار في تنفيذ مشروعات التوسع والإحلال والتجديد بالمحطات والشبكات، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة التشغيل والاستدامة البيئية، وزيادة نسب التغطية بالقرى المستهدفة، حيث تشمل المحافظة 315 محطة صرف صحي تشمل محطات معالجة صرف صحي ومحطات رفع رئيسية ومحطات رفع فرعية بإجمالي أطوال شبكات تصل إلى 3479 كيلو مترا، مشيرًا إلى ان عدد القري المستفيدة بالصرف الصحي بلغ 208 قرى، بالإضافة إلى 63 قرية جار استفادتها.

وأضاف المحافظ: محطات مياه الشرب بالمحافظة بلغت 234 محطة، تشمل محطات سطحية كبرى، ومحطات سطحية صغرى، ومحطات جوفية، وتقدم الخدمة إلى 10 مدن و317 قرية، بإجمالي أطوال 8482 كيلو مترا من شبكات مياه الشرب، مستعرضًا أبرز المشروعات الجاري تنفيذها في القطاعين.

كما تناول اللواء عمرو الغريب مؤشرات الأداء في القطاعات الخدمية، ولا سيما قطاع الصحة، وما تشهده من تنفيذ وتطوير للمستشفيات ومنشآت الرعاية الصحية، حيث بلغ إجمالي المستشفيات الحكومية 27 مستشفى، وإجمالي المستشفيات الخاصة 51 مستشفى، و20 بنك دم بواقع 14 بنك دم حكوميا، بالإضافة إلى 6 بنوك دم خاص، وبلغ اجمالي منشآت الرعاية الأولية 264 منشأة، مستعرضًا أبرز المشروعات المستهدف تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وفي قطاع التعليم، استعرض محافظ المنوفية جهود المحافظة في التوسع في إنشاء المدارس الجديدة، وخفض كثافات الفصول، ورفع كفاءة المعلمين، ودعم التحول الرقمي بالمنظومة التعليمية، حيث بلغ اجمالي عدد المدارس 2638 مدرسة، بإجمالي كثافة 38 طالبا بالفصل، وبلغ عدد المعلمين 47194 معلما / معلمة، مستعرضًا أبرز المشروعات الجاري تنفيذها لتطوير العملية التعليمية.

كما استعرض اللواء عمرو الغريب، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي لمشروعات قطاع الشباب والرياضة، وما يتم تنفيذه من أعمال لتطوير مراكز الشباب والمنشآت الرياضية، بما يسهم في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية واكتشاف المواهب، حيث تضم المحافظة 283 مركز شباب، و35 ناديا، و6 مراكز تنمية شبابية، بالإضافة إلى 12 فرعا للاتحادات الرياضية المختلفة.

وفي إطار دعم الاستثمار، أشار المحافظ إلى جهود المحافظة في تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، من خلال طرح عدد من الأراضي والمشروعات الواعدة، إلى جانب استعراض المقومات الصناعية التي تتمتع بها المحافظة، وما توفره من فرص واعدة لدعم النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل، حيث تتضمن المحافظة عدد 2 منطقة صناعية رائدة في مجالات متنوعة، بالإضافة إلى عدد منطقة حرة استثمارية ويبلغ عدد العمال 100 ألف عامل تقريبًا.

كما استعرض اللواء عمرو الغريب الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، مشيرًا إلى تخصيص مساحة 16 فدانًا لإقامة أحد أكبر مشروعات الإسكان التنموي بالمحافظة، والانتهاء من تنفيذ 1672 وحدة سكنية وفق أحدث المعايير الإنشائية والتخطيطية.

وفيما يتعلق بملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، أوضح المحافظ أن المحافظة حققت معدلات إنجاز متقدمة على مستوى الجمهورية في كلا الملفين، إلى جانب مواصلة جهود إزالة التعديات والتعامل مع المتغيرات المكانية، بما يعزز الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق الانضباط العمراني، موضحًا ان المحافظة تلقت أكثر من 109 آلاف طلب تصالح على مخالفات البناء وتم البت بنسبة 96,7% بترتيب عام الثاني على مستوى الجمهورية، وبلغت نسبة طلبات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة 5575 طلبا بنسبة انجاز تصل إلى 99.5%، المركز الثاني على مستوى الجمهورية في هذا الملف، مستعرضًا جهود المحافظة في إزالة التعديلات والمتغيرات المكانية.

وخلال الاجتماع تم استعراض جهود المحافظة في تطوير منظومة التحول الرقمي، والتي شملت تطوير ورفع كفاءة 13 مركزًا تكنولوجيًا بالمحافظة، واستكمال الربط الإلكتروني بينها، وإنشاء قواعد بيانات مركزية لدعم منظومة اتخاذ القرار والمتابعة الفورية للمشروعات والخدمات.

وفيما يخص المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، أوضح المحافظ أن إجمالي المشروعات الجاري تنفيذها يبلغ 1609 مشروعات، بنسبة تنفيذ بلغت 93.6%، مع استمرار العمل للانتهاء من المشروعات المتبقية وفق الجداول الزمنية المقررة.

كما تم استعراض جهود المحافظة في دعم الشباب، والتي تضمنت توفير برامج للتدريب والتأهيل، وتسليم معدات إنتاج لأوائل الخريجين، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة بالمنطقة اللوجستية بمدينة بركة السبع، بما يسهم في دعم جهود التمكين الاقتصادي للشباب.

وفي ختام الاجتماع، كلّف رئيس الوزراء بسرعة انتهاء وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من عددٍ من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي قاربت على الانتهاء بمحافظة المنوفية، ووصلت لنسب تنفيذ متقدمة.

كما وجّه الدكتور مصطفى مدبولي بأن تتولى الوزارة تنفيذ مستشفى بمدينة السادات، في إطار خطة الوزارة لتنمية المدينة، وتوفير مختلف الخدمات لهذه المدينة التي تحظى بنسب كثافة سكانية، كما يوجد بها توسع في الأنشطة الصناعية.

وأكد رئيس الوزراء أهمية إنشاء مستشفى جديد في قويسنا، تلبية لمطلب المحافظ؛ حيث سيقدم المستشفى خدمات لأعداد كبيرة من مواطني عدد من المحافظات، بالإضافة إلى أهمية إنشاء مدفن صحي يقدم خدماته للمحافظة.

حققت شركة سوايب اكس إنجازاً مهماً بعد اختيارها ضمن قائمة أفضل الشركات الناشئة في مصر خلال فعاليات قمة “مصر للأفضل 2026″، التي تُقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فيما تم تكريم أحمد مختار، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، تقديراً لدور سوايب اكس في تطوير حلول التكنولوجيا المالية للشركات ودعم التحول الرقمي في السوق المصري.

وجاء التكريم خلال الدورة الحادية عشرة من قمة “مصر للأفضل”، التي شهدت حضور نخبة من الوزراء وقيادات مجتمع الأعمال وصناع القرار وممثلي المؤسسات الاقتصادية، بهدف تسليط الضوء على النماذج والشركات التي نجحت في تقديم تأثير حقيقي داخل السوق المصري من خلال الابتكار وتحقيق النمو.

ومنذ انطلاقها، تعمل سوايب اكس على تطوير منظومة مالية متكاملة للشركات، تُمكّنها من إدارة الإنفاق والعمليات المالية بكفاءة أكبر، من خلال حلول رقمية حديثة توفر للشركات رؤية أوضح وتحكماً أكبر في مصروفاتها وعملياتها اليومية، بما يساهم في تحسين الكفاءة التشغيلية وتبسيط إدارة التدفقات المالية.

ويعكس هذا التقدير مسيرة النمو التي تشهدها الشركة وسعيها المستمر إلى تقديم حلول مالية مبتكرة تتماشى مع احتياجات الشركات المتغيرة، وتساعدها على بناء عمليات مالية أكثر مرونة وسرعة وكفاءة.

وشهدت فعاليات القمة مشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وصناع القرار في القطاعين المالي والاقتصادي، من بينهم أحمد كجوك وزير المالية، وحسن الرداد وزير العمل، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة هالة السعيد مستشارة رئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية ووزيرة التخطيط السابقة، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة، والدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعمر رضوان رئيس البورصة المصرية، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، إلى جانب نخبة من الشخصيات العامة والقيادات التنفيذية.

وقال أحمد مختار، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سوايب اكس: “نفخر بهذا التكريم الذي يمثل خطوة مهمة في رحلتنا ويعكس الجهد الذي يبذله فريق سوايب اكس يومياً لتقديم حلول حقيقية تساعد الشركات على إدارة عملياتها المالية بصورة أكثر كفاءة وسهولة. ما حققناه حتى اليوم يمنحنا دافعاً أكبر للاستمرار في الابتكار وتطوير خدمات تخلق قيمة حقيقية لعملائنا.”

وأضاف: “نؤمن بأن التكنولوجيا المالية أصبحت جزءاً أساسياً من مستقبل الأعمال، ونواصل العمل على تطوير أدوات ومنتجات تساعد الشركات على اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة، بما يساهم في دعم بيئة الأعمال وتسريع التحول الرقمي في مصر.”

ويؤكد اختيار سوايب اكس ضمن قائمة أفضل الشركات الناشئة في مصر الدور المتزايد للشركات الناشئة في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال تقديم نماذج أعمال مبتكرة تعتمد على التكنولوجيا وتساهم في خلق تأثير مستدام داخل السوق.